«غول‌ بیابانی‌»‌ها کابوس مدیران جاده ای

به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسکانیوز؛ روز گذشته بود که کامیون داران بعد از 7 روز به اعتصاب خود پایان دادند، این اعتصاب از روز سه‌شنبه اول خردادماه با 7 استان آغاز شد اما رفته‌رفته کامیون داران سایر استان‌ها نیز به این اعتصاب ملحق شدند.
 
این اعتصاب در ابتدا تنها از طریق کامیون داران حمل بار صورت گرفت اما طولی نکشید که با ادامه این اعتصاب، کامیون‌های تانکر هم به اعتصاب‌کنندگان ملحق شدند و این امر باعث ایجاد اختلال‌هایی در توزیع بنزین، گاز و نیز خروج چندین جایگاه سوخت بنزین از مدار سوخت‌رسانی شد.
 
کامیون داران با نصب پلاکاردهایی در جلوی کامیون علت اعتصاب خود را ثابت بودن کرایه‌ها، افزایش قیمت بیمه‌ها، عوارض اتوبان‌ها، کمیسیون بالای باربری‌ها، هزینه بالای تعمیرات و قیمت بالای لوازم‌یدکی خودروها اعلام کردند.
 
* انتظار کامیون داران برای افزایش نرخ کرایه منطقی است
 
در ادامه این اعتراضات بود که داریوش امانی، معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در واکنش به اعتصاب کامیون داران در خصوص کرایه حمل‌ونقل رانندگان که یکی از دلایل اعتصاب کامیون داران بود، اعلام کرد: پس از بروز نوسانات نرخ ارز راننده‌ها به دلیل افزایش هزینه لاستیک، لوازم‌یدکی و قطعات، انتظار افزایش نرخ کرایه‌ها را داشته‌اند، این انتظار امری منطقی است که از اردیبهشت‌ماه امسال در دستور کار سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قرار گرفت.
 
او در ادامه بیان کرد: در ابتدای ماه مبارک رمضان مقرر شده بوده است که از ابتدای ماه رمضان افزایش نرخ کرایه به‌طور میانگین به میزان ۱۵ درصد و تا سقف ۲۰ درصد در خصوص رانندگان جاده‌ای کالا اعمال شود که در حال حاضر افزایش نرخ کرایه در اکثر استان‌های کشور انجام‌شده و در برخی دیگر از استان‌ها به ابتدای تیرماه موکول کردند.
 
او به بیمه درمانی که از دیگر موضوعات مورد درخواست رانندگان بود اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون خاص سال ۱۳۸۸ در زمان هدفمندی یارانه‌ها، مقرر شد تا ۵۰ درصد بیمه رانندگان به‌صورت یارانه از طرف دولت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود و ۵۰ درصد دیگر توسط خود رانندگان پرداخت شود که با توجه به عدم تأمین اعتبار این موضوع، طی روزهای گذشته در برخی شهرستان‌ها، سازمان تأمین اجتماعی اقدام به محاسبه یارانه نکرده بود که این موضوع موجبات گلایه‌مندی رانندگان را فراهم کرد.
 
* موضوع نرخ کرایه حمل‌ونقل جزء خط قرمزهای سازمان راهداری است
 
معاون حمل‌ونقل سازمان در پاسخ به پرسش مطرح‌شده در خصوص دریافت گزارش‌هایی مبنی بر عدم پرداخت کامل کرایه رانندگان اظهار داشت: موضوع نرخ کرایه حمل‌ونقل جزء خط قرمزهای این سازمان است و در حال حاضر با فراهم ساختن بسترهای نرم‌افزاری تلاش می‌کنیم طی ۲ ماه آینده سیستمی راه‌اندازی شود که از طریق sms server به‌محض صدور بارنامه، اطلاعات بارنامه بر روی سرور سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قرار می‌گیرد و هم‌زمان نحوه محاسبه و پرداخت نرخ کرایه و کمیسیون به تلفن همراه راننده مربوطه ارسال می‌گردد.
 
امانی با اشاره به زمان بازنشستگی که از دیگر موضوعات مورد انتظار رانندگان بود، گفت: این قشر تلاشگر پس از ۳۰ سال کار پرمشقت با حداقل دستمزد بازنشسته می‌شوند که انتظار همراهی دولت را در این زمینه دارند و آماده هستند تا داوطلبانه مازاد پرداختی بیمه را متقبل شوند تا در پایان خدمت با بیمه مناسبی بازنشسته شوند که این موضوع به وزیر کار و تعاون انعکاس یافته و امید است تا ظرف یکی دو ماه آینده این مشکل برطرف شود.
 
معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در پاسخ به پرسشی در خصوص دریافت کمیسیون‌های اضافه توسط برخی شرکت‌های حمل‌ونقل در برخی شهرستان‌ها و بنادر تصریح کرد: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با ایجاد زمینه و زیرساخت‌های لازم این موضوع ورود کرده است.
 
* کامیون داران خواستار افزایش ۴۰ درصدی نرخ کرایه بار بودند
 
از سوی دیگر مهدی خضری، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل و جاده‌ای استان اصفهان در واکنش به اعتراض کامیون داران گفت: قیمت کرایه حمل‌ونقل از اول خرداد ۲۰ درصد افزایش یافت اما به دنبال افزایش بین ۳۵ تا ۶۰ درصدی نرخ لوازم مصرفی کامیون‌ها از جمله قیمت لاستیک، روغن، قطعات و دیگر هزینه‌های آن، کامیون داران خواستار افزایش قیمت ۴۰ درصدی کرایه بار شدند.
 
مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل و جاده‌ای استان اصفهان با بیان اینکه این درخواست کامیون داران غیرمعقول است، تصریح کرد: افزایش ۴۰ درصدی کرایه بار غیرممکن است زیرا باید منافع مردم را هم در نظر گرفت.
 
* توافق ما با کامیون داران جواب نداد
 
همچنین علی‌اصغر جانجانی، رئیس انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل استان کرمانشاه گفت: از اوایل خرداد چند آیتم از جمله افزایش عوارض داخل جاده‌ای، با توجه به افزایش نرخ دلار افزایش قیمت قطعات، افزایش نرخ بیمه تأمین اجتماعی رانندگان که تقریباً به‌صورت سه برابری اتفاق افتاد و کاهش تناژ حمل کامیون‌ها از 24 تن به 20 تن سبب شد یکسری اعتراضات در سطح کشور و به‌تبع در استان کرمانشاه رخ دهد.
 
او گفت: در استان کرمانشاه ابتدا توافقی با کامیون دارها انجام دادیم اما زمانی که این موضوع سراسری شد توافق ما جواب نداد، متأسفانه به خاطر بحث بیکاری بسیاری از افراد به کامیون داری روی آوردند که همین امر سبب شده تا در استان کرمانشاه با عدم توازن تعداد کامیون و مقدار بار مواجه شویم.
 
* با نرخ‌گذاری از جانب دولت مخالف هستم
 
عباس آخوندی در ادامه این اعتراضات نشستی را با نمایندگان رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر جاده‌ای با هدف چاره‌اندیشی برای رفع مشکلات این بخش برگزار کرد، گفت: مشکلات رانندگان را باید دست در دست یکدیگر و با مشارکت و مشورت همدیگر رفع کنیم. بر همین اساس به دنبال توافق پشت درب‌های بسته نبوده و رانندگان در ریز جزئیات تصمیم‌گیری‌ها قرار خواهند گرفت.
 
او با بیان اینکه شخصاً با نرخ‌گذاری از جانب دولت مخالف هستم اما باید یک مبنا به‌عنوان نرخ راهنما وجود داشته باشد تا حدود نرخ مشخص شود، گفت: ابتدا باید درباره انواع شرکت‌ها بحث کرد و تنوع آن را افزایش داد. همچنین چگونگی رابطه مالک کامیون، شرکت و راننده موردبحث و بررسی قرار گیرد و هرگونه تغییرات لازم اعمال شود.
 
آخوندی در مورد بیمه رانندگان گفت: علی‌رغم اینکه مسئله بیمه مربوط به سازمان تأمین اجتماعی است، اما وزارت راه و شهرسازی به‌منظور تشکیل جلسات سه جانبه‌ای حاضر به کمک به رانندگان در این زمینه است و یکی از مسائل قابل‌پیگیری در کارگروه مشترک، بررسی بیمه شخص ثالث، بدنه و خویش‌فرما به‌علاوه بررسی رابطه مالکان و شرکت‌ها، همچنین مسائل انضباطی و مالیاتی است.
 
* حمایت وزارت راه و شهرسازی از واردات لوازم‌یدکی موردنیاز رانندگان
 
وزیر راه و شهرسازی در خصوص افزایش قیمت لوازم‌یدکی و محصولات پرمصرف در بازار خطاب به نمایندگان رانندگان در جلسه اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی این آمادگی را دارد تا از واردات لوازم‌یدکی موردنیاز رانندگان توسط خود آن‌ها حمایت کند. این اقدام باعث می‌شود با ورود اولین محموله وارداتی، لوازم‌یدکی در بازار با قیمت مناسب عرضه شود.
 
او در پایان گفت: افزایش نرخ ۲۰ درصدی کرایه حمل در تمامی استان‌ها اعمال شود، ظرف ۱۰ روز کاری پیشنهادهای مبنای نرخ راهنما بر اساس تن ـ کیلومتر از سوی نمایندگان به‌صورت مکتوب برای بررسی و کار کارشناسی در اختیار سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قرار گیرد.
 
* رانندگان با ۲۵ سال سابقه بیمه بازنشسته می‌شوند
 
در ادامه رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: با پیگیری‌هایی که مجلس شورای اسلامی انجام داده سختی کار رانندگان تصویب شده است و بر اساس طرحی که اجرای تبصره ماده ۸۲ قانون توسعه به شمار می‌رود، رانندگان وسایل نقلیه بین‌شهری با ۲۵ سال سابقه بیمه و حداقل ۵۵ سال سن رسماً بازنشسته خواهند شد.
 
* ریشه تمام مشکلات اخیر در عرضه مازاد است
 
داود کشاورزیان، رئیس سابق سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز درباره مشکلات و اعتصابات اخیر کامیون داران گفت: بحث کمیسیون‌های مازاد یکی از گلایه‌هایی بود که رانندگان در طول چند سال گذشته آن را مطرح می‌کردند و معتقد بودند که شرکت‌ها بیش‌ازحد قانونی خود پول برداشت می‌کنند و در مقابل شرکت‌ها اعلام می‌کردند که مبلغ اضافی به نمایندگان صاحبان کالا واریز می‌شود.
 
او در ادامه بیان کرد: زمانی که نمایندگان کالا به شرکت‌ها مراجعه می‌کنند و باری را جهت حمل تحویل می‌دهند از شرکت موردنظر مطالبه وجه می‌کنند، بررسی‌ها نشان می‌دهد که ریشه تمام مشکلات اخیر در عرضه مازاد است و تناسبی بین عرضه و تقاضای کامیون وجود ندارد.
 
کشاورزیان خاطرنشان کرد: تمام کامیون‌هایی که از ابتدا وارد کشور شدند بدون هیچ محدودیتی همچنان در حال فعالیت هستند که این مازاد باعث شده تا به دلیل برهم خوردن تناسب مابین عرضه و تقاضا، صاحبان کالا حق چانه‌زنی داشته باشند.
 
* شرکت‌های حمل‌ونقل حق کسر وجه را ندارند
 
رئیس سابق سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: درصورتی‌که شرکت‌های حمل‌کننده بخواهند به کسانی که برای آن‌ها بازاریابی بار انجام می‌دهند وجهی را پرداخت کنند صرفاً باید این مبلغ را از حق کمیسیون خود پرداخت کنند، به‌طور مثال اگر 8 یا 10 درصد مربوط به کمیسیون شرکت‌هاست می‌توانند بخشی را از کمیسیون خود به آن تأمین‌کننده کالا پرداخت کنند و به‌هیچ‌عنوان حق کسر از کرایه مالک کامیون یا راننده را ندارند.
 
به گفته او، چنانچه مابین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد شود قدرت چانه‌زنی دو طرف به یکدیگر نزدیک می‌شود به همین دلیل در دوران مدیریت بنده در سازمان راهداری چند نوع تصمیم برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا اتخاذ شد.
 
کشاورزیان با اشاره به بازنگری در آیین‌نامه تأسیس شرکت متناسب با ساختار تعاونی گفت: در تعاونی تعدادی از کامیون داران می‌توانند دور یکدیگر جمع شوند، یک شرکت تعاونی حمل‌ونقل تأسیس کنند که خودشان آن شرکت را مدیریت و بارنامه را صادر کنند، با این اقدام شرکت واسطه به نام شرکت حمل‌ونقل وجود نخواهد داشت که زمینه‌ساز گله‌مندی کامیون داران به دلیل دریافت بیشتر کمیسیون از آن‌ها شود.
 
رئیس سابق سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خروج کامیون‌های فرسوده از چرخه حمل‌ونقل بدون جایگزینی را از دیگر اقدامات خود دانست و گفت: متأسفانه عملی کردن این پیشنهاد به دلیل اینکه نیازمند منابع مالی بود با موفقیت همراه نشد، درصورتی‌که می‌خواستیم به راننده‌ای که با کامیون قدیمی و فرسوده در حال فعالیت است اعلام کنیم دیگر نیازی به کار کردن نیست باید مبلغی را به او پرداخت می‌کردیم تا بتوانیم رضایتش را برای خروج کامیون شخصی خود از چرخه حمل‌ونقل جلب کنیم.
 
کشاورزیان افزود: مذاکراتی را با شرکت نفت داشتیم با این مبنا که اجازه دهید بخشی از ماشین‌ها از دور خارج شوند و مبلغی به آن‌ها پرداخت شود تا بتواند جایگزینی وارد شود اما آن‌ها با توجه به دلایلی که داشتند به‌هیچ‌عنوان متقاعد نشدند.
 
* حوزه حمل‌ونقل جور بیکاری کشور را می‌کشد
 
او خاطرنشان کرد: بارها در دوران تصدی خود اعلام کردم که حوزه حمل‌ونقل جور بیکاری کشور را می‌کشد و نتیجه آن عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و کاهش بهره‌وری در این بخش شده است و این امر باعث شده تا کرایه‌ها جوابگوی هزینه‌های یک راننده نباشد.
 
کشاورزیان به بیمه رانندگان که یکی از دلایل اعتراض آن‌ها بود اشاره و خاطرنشان کرد: از زمان هدفمندسازی یارانه‌ها دولت متعهد شده بود تا 50 درصد از حق بیمه رانندگان را پرداخت کند تا دو سال گذشته این مبلغ از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شد اما سازمان تأمین اجتماعی از دو سال گذشته بارها اعلام کرد که 50 درصد از سهم دولت پرداخت نمی‌شود.
 
رئیس سابق سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با بیان اینکه در سازمان بازنشستگی با مشکل قانونی و نیز مشکل منابع روبرو هستیم، گفت: در این زمینه بارها جلساتی برگزار و تذکراتی داده شده که این موضوع به‌عنوان یک موضع امنیتی مطرح است و به‌عنوان موضع حمل‌ونقلی در نظر گرفته نمی‌شود که بتوانیم تصمیم بگیریم سهم 50 درصدی راننده را دولت پرداخت کند یا تصمیم دیگری گرفته شود.
 
او افزود: در دوران ریاست بنده علیرغم نگرانی، گله و هشدار از سوی تأمین اجتماعی اما هیچ‌گاه اقدام عملی صورت نگرفت و تنها اعلام شده بود که از ابتدای خردادماه 100 درصد حق بیمه باید توسط خود راننده پرداخت شود که این موضوع به‌عنوان یکی از دلایل نگرانی راننده‌ها مطرح شد اما ریشه این بحث به 2 سال قبل بازمی‌گردد که سازمان هدفمندسازی یارانه حق بیمه راننده‌ها را به تأمین اجتماعی پرداخت نمی‌کرد.
 
*درخواست رانندگان در زمینه حقوق بازنشستگی بسیار منطقی است
 
کشاورزیان با بیان اینکه درخواست راننده‌ها این بود تا بتوانند از طریق پرداخت کسور بیشتر، حقوق بیشتری را در زمان بازنشستگی خود دریافت کنند، افزود: به نظر من درخواست رانندگان در زمینه حقوق بازنشستگی بسیار منطقی است و بارها ما در جلساتی که با انجمن صنفی داشتیم این مسئله را موردبررسی قرار دادیم اما مشکل اینجا بود که دولت در پرداخت 50 درصد حق بیمه هم دچار مشکل بود چه برسد به اینکه که بخواهیم مبانی پرداخت را هم افزایش دهیم.
 
رئیس سابق سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در پایان اظهار داشت: کاری که دولت برای کمک به حوزه حمل‌ونقل می‌تواند انجام دهد کاهش تعرفه واردات کامیون‌های خارجی بود تا ضمن نوسازی کامیون‌ها، رانندگان مبلغ کمتری را برای خرید کامیون پرداخت کنند.
 
* اعتصاب فعالان بازار باعث ایجاد لطمه به اقتصاد کشور می‌شود
 
سید هادی بهادری، نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز به اعتصاب اخیر کامیون داران که در سراسر کشور رخ داد اشاره کرد و گفت: کامیون داران به بهانه کرایه پایین حمل کالا، بیمه و ... دست به اعتصاب زده بودند اما با توجه به جلساتی که برگزار شد مشکل آن‌ها از طریق وزیر راه و شهرسازی و وزیر کار برطرف شد، در حال حاضر کامیون داران نسبت به اعتصاب خود خاتمه داده و آرامشی را بر جو موجود حاکم کردند.
 
او در ادامه بیان کرد: بر اساس شنیده‌ها حق‌الزحمه رانندگانی کامیون تا 20 درصد افزایش پیدا کرد و نیز مشکل بیمه آن‌ها که از دیگر مشکلات رانندگان بود برطرف شد.
 
بهادری به اعتصابات اخیر که از سوی فعالان بازار صورت گرفته بود اشاره کرد و افزود: یک نگرانی در کشور به‌واسطه تلاطم و نا به سامانی نرخ طلا و ارز و همچنین خروج آمریکا از برجام در بازار ایجاد شد که زمینه‌ساز به وجود آمدن علامت سؤال‌هایی برای مردم حاضر در بازار شد و این موضوع در اصناف مختلف از طریق اعتصاب نشان داده شد.
 
نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعتصاب فعالان بازار باعث ایجاد لطمه به اقتصاد کشور می‌شود، گفت: علیرغم اینکه در کشور با چنین مسائل و مشکلاتی مواجه هستیم اما باید از طریق راه‌حل‌های منطقی به این مشکلات پاسخ داد و نگذاریم که این مشکلات در کشور به چالش تبدیل شود.
 
*اعتصاب کامیون داران ربطی به عملکرد آخوندی ندارد
 
او با تأکید بر اینکه اعتصاب کامیون داران ربطی به عملکرد آخوندی ندارد، اظهار داشت: این مشکل مربوط به تنها یک شخص نیست. در حوزه حمل‌ونقل با یک سری از مسائل گسترده همراه هستیم که بخشی از این مسائل به بحث‌های کمبود بار که وابسته به مسائل اقتصاد کلان است، برمی‌گردد.
 
بهادری گفت: با توجه به کمبود بار، طبیعی است که فشار بر قشر کامیون داران بسیار زیاد شود، بنابراین مشکلات موجود در اشتغال کشور در کنار وضعیت بازار قطعاً به اعتراض آن‌ها منجر می‌شود، در نتیجه می‌توان گفت که بخشی از مشکلات اخیر به وزارت راه و شهرسازی و بخش دیگر وابسته به اقتصاد کشور است.
 
او با اشاره به اقداماتی که باید جهت نوسازی کامیون در دستور کار قرار گیرد، گفت: پرداخت بخش قابل‌توجهی از خرید یا نوسازی کامیون‌ها باید توسط کامیون داران صورت گیرد که این امر باعث شده تا کامیون داران با توجه به وضعیت بازار و اقتصاد کشور موضوع نوسازی کامیون‌ها را پیگیری نکنند این در حالی است که شرایط برای آن‌ها مهیاست و هرزمانی که اراده کنند می‌توانند چنین اقدامی را عملی کنند.
 
لازم به ذکر است، کامیون داران چندین سال است که با مشکلات پایین بودن نرخ کرایه، بازنشستگی، بیمه و ... روبرو هستند و بارها تلاش کردند تا از طریق رسانه‌ها اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند درحالی‌که تاکنون هیچ‌یک از مسئولان به مشکلات این صنف ورود نکرده و اهمیت چندانی به معضلات آن‌ها نداده بودند.
 
در ادامه اعتصابات کامیون داران و گسترده شدن این اعتراضات در سراسر کشور، کانون انجمن‌های صنفی رانندگان ناوگان حمل کالای سراسر کشور در نامه‌ای ضمن توضیح مصوبات جلسه با وزیر راه و شهرسازی، خواهان پایان یافتن اعتصابات و تجمعات رانندگان در کشور شد.
 
اعتصاب کامیون داران که در سراسر ایران رخ داد تنها مختص به ایران نبود بلکه در برخی از دیگر کشورها مانند برزیل، کامیون داران فریاد اعتراض خود را از طریق اعتصاب نشان دادند و به‌نوعی خواستار استعفای دولت نیز شده‌اند که این موضوع باعث شد تا اقتصاد این کشور با تنش و چالش‌هایی همراه شود.
 
طبقه گفته‌ها کامیون داران با توجه به قول و قرارها و وعده‌های مسئولان به اعتصابات خود پایان دادند، این در حالی است که در برخی از فیلم‌های منتشرشده در فضای مجازی همچنان شاهد این اعتصابات در برخی از استان‌ها هستیم