سياستگذاری سه‌گانه برای افزايش كيفيت خودرو

به گزارش پدال نیوز به نقل از اعتماد- سه نهاد سياستگذار، قانونگذار و ناظر روز گذشته نقشه راه صنعت خودرو ايران را ترسيم كردند. در اولين گام بازوي پژوهشي پارلمان گزارشي تحليلی منتشر كرد و پيشنهاد داد تا تعرفه واردات خودرو تا سال ١٤٠٤ به صورت پلكاني كاهش يابد. در گام دوم نيز هيات دولت تصويب كرد تا ٦ هزار ميلياردتومان براي نوسازي كاميون‌ها، وانت‌ها، اتوبوس‌ها و ميني‌بوس‌هاي فرسوده كشور تسهيلات ارايه دهد. در آخرين گام نيز سازمان استاندارد تاكيد كرد كه روي اجراي استانداردهاي ٨٥ گانه خودرو ايستاده و خودروسازان راه گريزي براي ادامه توليد اين خودروها ندارند.
 
بدين‌ترتيب تصميم‌سازي براي صنعت خودرو به سمتي خواهد رفت تا از توليد خودروهاي زير ٥٠ ميليون توماني كه از نظر مركز پژوهش‌هاي مجلس ناامن‌ترين وسيله‌هاي نقليه‌اند، در سال جاري جلوگيري شود، خودروسازان خود را براي رقابت با خودروسازان خارجي تا سال ١٤٠٤ آماده كنند و در نهايت توليدكنندگان خودروهاي غيراستاندارد، چاره‌اي بينديشند تا خودروهاي استاندارد را در سال جاري به توليد رسانده و بازار خودرو را به محصولات ايمن‌تر تجهيز كنند.
 
 
مجلس چه مي‌گويد؟
 
مركز پژوهش‌هاي مجلس در تازه‌ترين گزارش خود طرح ساماندهي بازارخودرو را مورد نقد و بررسي قرار داده و به دولت پيشنهادهايي را در جهت هر چه بهتر اجرا شدن اين طرح ارايه كرده است. نمايندگان مجلس چندي پيش طرح دوازده ماده‌اي را در جهت بهبود وضعيت بازار خودرو تدوين و ارايه كردند كه با اجراي آن تا پايان سال ١٤٠٤ بازار خودرو در شرايط رقابتي قرار مي‌گيرد، كيفيت خودروهاي توليد داخل ارتقا مي‌يابد، تعرفه‌هاي وارداتي در جهت افزايش كيفيت و بازار داخلي رقابتي‌تر از گذشته مي‌شود.
 
طراحان اين طرح كه ٢٠٥ نفر از نمايندگان مجلس هستند دلايل ارايه اين طرح را آمار مرگبار حوادث جاده‌اي ايران و رتبه‌دار بودن ايران از اين حيث در دنيا، پرداخت سالانه هشت هزار ميليارد تومان ديه توسط شركت‌هاي بيمه خوانده و مهم‌ترين دليل آن را ناايمني خودروهاي داخلي خوانده و معتقدند كه بايد براي بهبود كيفيت خودروهاي توليد داخل اقدامي عاجل انجام شود.
 
اين نمايندگان مجلس همچنين معتقدند كه علاوه بر ناايمني خودروهاي توليد داخل، مصرف سوخت بالاي اين خودروها از ديگر دلايل مورد توجه به ساماندهي بازار خودرو است كه موجب شده دولت سالانه ۵۰ هزار ميليارد تومان يارانه در بخش سوخت بپردازد. طبق آمار مصرف روزانه ١٩ ميليون خودروي تردد‌كننده در ايران بيش از ٨١ ميليون ليتر است اين در حالي است كه در تركيه با ٢١ ميليون خودرو تنها ٨٠ ميليون ليتر است.
 
اين گروه سهم اين خودروها در آلودگي هوا در كلانشهرها و مسائل زيست‌محيطي و بيماري‌هاي ناشي از آن را نيز مورد توجه قرار دادند؛ اين موارد را در تدوين طرح ١٢ ماده‌اي‌شان موثر دانسته و با ارايه به مجلس توانستند آن را با يك فوريت در ليست بررسي صحن سبز رنگ مجلس قرار دهند و حالا مركز پژوهش‌هاي مجلس با بررسي اين طرح به ارايه پيشنهاداتي در اين زمينه پرداخته است.
 
بازوي پژوهشي مجلس اگر چه اين طرح را قابل دفاع و اجرا خوانده است اما ايراداتي به آن وارد كرده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان اجرا‌كننده اين طرح پيشنهاد داده تا برخي مواد اين طرح را كه شامل مشاركت موثر بخش خصوصي در اين بازار و واريز درآمدهاي حاصل از اجراي اين طرح به خزانه بوده است را حذف كند و هر سه ماه يك‌بار گزارشي از روال اجرايي اين طرح به مجلس ارايه دهد.
 
اين مركز در بررسي خود ايمني پايين خودروهاي زير ٥٠ ميليون تومان به عنوان بيشترين سهم‌داران بازار را دليل اصلي تمايل به سمت خودروهاي وارداتي در كنار تاخيرهاي تحويل و نامناسب بودن خدمات پس از فروش خودرو‌سازان خوانده است و در عين حال با كاهش پلكاني تعرفه واردات به دليل مناسب نبودن شرايط فعلا مخالفت كرده است و حتي‌بندي كه مربوط به فعال شدن بخش خصوصي در بخش خودرو است را نيز جايز ندانسته و معتقد است كه «اتاق بازرگاني وصنايع و معادن ايران و اتاق تعاون، مي‌توانند نظر اين تشكل‌ها (بخش خصوصي) را منعكس كنند.»
 
اين بازوي پژوهشي مجلس شوراي اسلامي ايران، براي بخشي از طرح ساماندهي بازار پيشنهاد داده است تا ضمن اجراي اين طرح پليس راهنمايي و رانندگي كشور هنگام ترسيم و تهيه گزارش تصادفات و نيز كارشناسان ذيربط موظفند ميزان عيب و نقص خودرو در ايجاد تصادف و عامل حادثه را ذكر كرده و شركت سازنده به ميزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ايمني خودرو در تلفات حادثه، داراي مسووليت مدني قانون بيمه اجباري شخص ثالث شود.
 
در ادامه اين گزارش در حالي كه هدف اين بررسي را تحليل طرح ساماندهي بازار خودرو خوانده، اضافه كرده است: «رويكرد كلان اين طرح، رقابتي كردن بازار خودرو و به تبع آن افزايش كيفيت و به خصوص ايمني در محصولات صنايع خودروسازي كشور در افق سال ١٤٠٤ با روش تدريجي و كاهش پلكاني تعرفه‌هاست.»
 
در متن گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌خوانيم؛ موضوع واردات خودروهاي سواري همواره داراي حساسيت‌هاي خاص و ويژه‌اي بوده است. برخي كارشناسان، واردات اين كالا را به عنوان واردات كالاي لوكس و غيرضروري تلقي كرده و آن را عاملي مخرب براي توليد داخلي و خروج ارز قلمداد مي‌كنند و برخي ديگر به اين موضوع به عنوان عاملي براي ايجاد رقابت در بازار خودرو و افزايش كيفيت توليد داخل نگاه مي‌كنند و آن را يك ضرورت براي پاسخ‌دهي به تقاضاي داخلي مي‌دانند. به همين دليل اختلاف نظرهايي درخصوص ميزان نرخ حقوق ورودي اين كالا و اعمال محدوديت‌هاي مقداري و توقف ثبت سفارش ورود اين كالا همواره وجود داشته است. نامناسب بودن خدمات پس از فروش خودروهاي داخلي، عدم رضايتمندي مصرف‌كنندگان به دليل عدم رعايت حقوق مصرف‌كنندگان داخلي، افزايش قيمت‌هاي مكرر در طول يك سال، تحميل هزينه‌هاي اضافي ناشي از هزينه‌هاي غيرمرتبط با توليد توسط برخي مديران صنعت خودروسازي به مردم، وجود نقص فني و كيفيت پايين در توليد، تاخير در تحويل به موقع خودرو، بالا بودن تعداد قطعات معيوب، مصرف غيراستاندارد سوخت، پايين بودن ايمني هيچ‌كدام از خودروهاي توليد داخل با قيمت زير ٥٠ ميليون تومان، داراي امنيت بالايي نيستند (بالاتر از سه ستاره ايمني)، بالا بودن قيمت در مقايسه با خودروهاي مشابه خارجي، عدم پاسخگويي به نياز بازار و عدم تحول در تكنولوژي توليد به دليل استفاده از فناوري قديمي، كنترل نامناسب كيفيت در مراحل مختلف توليد، رقابت انحصاري در بازار به علت تعرفه بالاي خودروهاي وارداتي، كم بودن دوره گارانتي و... باعث شده واردات خودرو به عنوان بازاري در كنار بازار توليد خودروهاي داخلي شكل گيرد.
 
در ادامه اين گزارش به شوك‌هاي بازار خودرو در سال ٩٦ و ٩٥ اشاره شده و آمده است: پنج شوك اصلي شامل توقف ثبت سفارش براي نمايندگي‌هاي غيررسمي (گري ماركت‌ها) در تاريخ ١١/١٤/١٣٩٠، توقف ثبت سفارش خودرو در تيرماه سال ١٣٩٦، ابلاغ دستورالعمل اسقاط خودروهاي فرسوده در مردادماه ١٣٩٦، ابلاغ دستورالعمل جديد واردات خودرو در تاريخ ٩/١٤/١٣٩٦ و نوسان نرخ ارز همگي شوك‌هايي بودند كه طي دوسال اخير در ايجاد سونامي افزايش قيمت خودروهاي وارداتي دخيل بودند. ازسوي ديگر حمايت تعرفه‌اي بلندمدت از صنعت خودروسازي به بروز مشكلاتي در رقابت‌پذيري، افزايش قيمت محصولات بدون كيفيت در مقايسه با محصولات خارجي، افزايش تلفات جاده‌اي منجر به مرگ به دليل ايمني پايين برخي محصولات داخلي و... منجر شده است.
 
اين مركز در بررسي ماده‌هاي مختلف طرح ساماندهي بازار خودرو تاكيد كرده است: تعيين شاخص‌هاي متعدد براي تعيين تعرفه منجر به پيچيده شدن فرآيند اداري تعيين نرخ شده و امكان بروز فساد و سوءاستفاده به خاطر قرار گرفتن در نرخ‌هاي تعرفه پايين‌تر را بيشتر مي‌كند، اما رسيدن به يك فرمول ديناميك كه حداقل خطا را داشته باشد ضروري به نظر مي‌رسد.
 
درحال حاضر با توجه به محدوديت منابع ارزي و... كاهش يك‌باره سقف نرخ تعرفه از ٩٠درصد به ٥٥ درصد مي‌تواند مشكلاتي براي دولت به عنوان تامين‌كننده ارز وارداتي با نرخ ٤٢٠٠٠ ريال به وجود آورده و باعث برهم زدن قيمت‌ها در بازار خودرو و ايجاد عدم تعادل در بازار ارز شود. در اين راستا لازم است به كمبودهايي كه درحال حاضر براي تامين ارز مورد نياز براي واردات وجود دارد نيز توجه كرد.
 
همچنين با توجه به كاهش سقف نرخ تعرفه و احتمال كاهش درآمدهاي دولت مغاير اصل هفتادوپنجم قانون اساسي است. لذا در صورتي كه زمان اعمال اين نوع تعرفه‌گذاري به ابتداي سال آينده موكول شود دولت علاوه بر آنكه مي‌تواند براي تغيير در ميزان درآمدهاي تعرفه‌اي خود برنامه‌ريزي كند، يك شوك مثبت در جهت كاهش قيمت نيز به بازار خودروهاي وارداتي وارد مي‌شود.
 
در ادامه بررسي‌هاي مواد اين طرح كه در خصوص كاهش پلكاني تعرفه خودروها تا سال ١٤٠٤ آمده است: هدف از ارايه اين ماده تحريك خودروسازان داخلي به افزايش كيفيت و رقابت‌پذيري، با هشدار به كاهش حقوق ورودي در يك بازه هفت ساله بوده است. با اين روش مدت زمان كافي براي خودروسازان داخلي وجود خواهد داشت تا با يك برنامه‌ريزي بلندمدت خود را براي بازار رقابتي سال ١٤٠٤ آماده سازند. وزارت صنعت، معدن و تجارت به تنهايي متولي تعيين حقوق ورودي نيست و تعيين حقوق ورودي با جمع‌بندي اعضاي كميسيون دايمي ماده (١) آيين‌نامه اجرايي قانوني مي‌شود. شايان توجه است كه واگذار كردن روند كاهش نرخ‌ها به تصميمات يك وزارتخانه خلاف قانون و قاعده فعلي است و مي‌تواند شرايط را در آينده مبهم‌تر نيز كند. لذا اگر دولت مكلف به انجام موارد مطروحه در اين ماده شود اين تلقي كه نگاه بخشي به تعرفه‌گذاري ايجاد مي‌شود نيز برطرف خواهد شد. اين بازوي پژوهشي مجلس شوراي اسلامي همچنين ماده ٣ طرح ساماندهي كه در خصوص تعرفه خودروهاي وارداتي اعم از هيبريدي و ديزلي و بنزيني بوده را مبهم مي‌خواند و معتقد است كه حقوق ورودي شامل حقوق گمركي معادل چهار درصد ارزش گمركي كالا به اضافه سود بازرگاني كه توسط هيات وزيران تعيين مي‌شود به علاوه وجوهي كه به موجب قانون، گمرك مسوول وصول آن است و به واردات قطعي كالا تعلق مي‌گيرد ولي شامل هزينه‌هاي انجام خدمات نمي‌شود.
 
بنابراين سود بازرگاني بخشي از حقوق ورودي است و نمي‌توان كالايي مشمول سود بازرگاني باشد ولي وضع حقوق ورودي بر آن ممنوع باشد. ازاين رو لازم است تعرفه خودروهاي سواري تمام برقي و برقي- بنزيني (هيبريدي) نيز به صورت شفاف ارايه شود. لذا به جاي حقوق ورودي بايد از عبارت حقوق گمركي در متن اين ماده استفاده شود. در ادامه آمده است: از آنجا كه هيبريد داراي انواع ديگري ازجمله ديزلي- برقي نيز مي‌شود، پيشنهاد مي‌شود اين نوع هيبريد نيز اضافه شوددر عين حال از آنجا كه هيبريد نمونه‌هاي مختلفي ازجمله مايكروهايبريدها را نيز شامل مي‌شود بهتراست در متن قانون عنوان هيبريد كامل استفاده شود تا زمينه تفسير و سوءاستفاده ايجاد نشود. البته اين مركز هر چند كه به برخي موارد اين طرح ايراداتي وارد كرده اما از برخي از مواد اين طرح استقبال كرده و آنها را مناسب خوانده و توضيحاتي را به اين مواد اضافه كرده است براي مثال در خصوص ماده ٤ اين طرح كه در‌خصوص محدوديت جمع ميزان عوارض خودرويي است، تاكيد كرده كه اين ماده مناسب است و مي‌تواند سقف‌گذاري براي عوارض خارج از حقوق ورودي باشد، ولي ضمانت اجراي دقيقي ندارد. براي مثال اگر درحال حاضر بالاي ١٠ درصد عوارض، مستند به قوانين مختلف اخذ مي‌شود كدام يك بايد حذف يا نسخ شود؟ مناسب است فهرست مستندات قانوني تمامي عوارضي كه تحت عناوين مختلف از واردكنندگان اخذ مي‌شود جهت شفاف‌سازي و بهبود مستمر فضاي كسب وكار احصا، تجميع و به صورت كاملا شفاف در متن قانون تصريح شود تا واردكنندگان با مشكلات اداري و حقوق كمتري در مبادي ورودي و حتي پس از ترخيص مواجه شوند.