۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۰:۴۹
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
- یلدانه خدمات پس از فروش پرشیا خودرو
- ارز دیگر تعیین کننده قیمت خودرو نیست!
- گسل حمایتی خودروی وارداتی
- آغاز پیش‌ثبت‌نام خودروی هاوال H6 HEV
- پرشیا خودرو با iX1 مسیر تازه‌ای در بازار خودروهای برقی گشود
نگرانی زنجیره خودرو از تصمیم شورای رقابت
پدال نیوز: شورای رقابت قرار است تا پایان خرداد قیمت جدید خودروهای داخلی را تعیین کند و این در شرایطی است که فعالان صنعت خودرو نسبت به عدم افزایش قیمت متناسب با هزینه‌های تولید، ابراز نگرانی می‌کنند....
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، شورای رقابت قرار است تا پایان خرداد قیمت جدید خودروهای داخلی را تعیین کند و این در شرایطی است که فعالان صنعت خودرو نسبت به عدم افزایش قیمت متناسب با هزینه‌های تولید، ابراز نگرانی می‌کنند.به رسم چند سال گذشته، شورای رقابت به‌عنوان مرجع فعلی قیمت‌گذاری خودرو، طی دو سه هفته آینده و با دریافت اطلاعات و اسناد مربوط به افزایش هزینه‌های تولید، نظر خود را در مورد تغییر قیمت خودروهای زیر ۴۵میلیون تومان اعلام خواهد کرد.
نگرانی زنجیره خودرو از تصمیم شورای رقابت
بر این اساس، فعالان صنعت خودرو و قطعه معتقدند که با توجه به بالا رفتن هزینه‌های تولید، قیمت خودرو باید بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یابد تا هم واحدهای قطعه‌سازی توان ادامه تولید داشته باشند و هم خودروسازان بتوانند تیراژ خود را حفظ کنند. هرچند شرکت‌های خودروساز کشور پیش‌تر نسبت به افزایش قیمت محصولات بالای ۴۵ میلیون تومان خود اقدام کرده‌اند، با این حال مشکل اصلی آنها در محصولات زیر ۴۵ میلیونی‌است که شورای رقابت قیمت شان را تعیین می‌کند. طبق قانون، قیمت‌گذاری خودروهای بالای ۴۵میلیون تومان آزاد است و خودروسازان می‌توانند بدون نیاز به کسب مجوز از نهادهای نظارتی از جمله شواری رقابت، قیمت این محصولات را به میل خود تعیین کنند. البته در این مورد نیز اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت به قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان ورود کرده و وزیر صنعت اعلام کرد خودروسازان تا سقف ۶/ ۹ درصد مجاز به افزایش قیمت هستند. این اقدام وزارت صنعت در واقع مشروعیت بخشیدن به اقدام خودروسازان برای افزایش قیمت محصولات بالای ۴۵ میلیون تومان بود که سبب شد شرکت‌های خودروساز فشاری را بابت این ماجرا احساس نکنند.با این حال اما خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان که اتفاقا دارای بیشترین تیراژ، فروش و تقاضا هستند، اجازه افزایش خودسرانه قیمت ندارند و شورای رقابت در مورد آنها حکم می‌کند و مشکل خودروسازان نیز دقیقا اینجاست.
خودروسازان امیدوارند یا شورای رقابت به کل از صحنه قیمت‌گذاری کنار برود یا با افزایش قیمت محصولات مطابق با خواسته آنها، موافقت کند. از آنسو البته قطعه‌سازان نیز همنوا با خودروسازها خواستار حذف شورای رقابت یا افزایش قیمت متناسب با هزینه‌های تولید هستند. اگرچه شورای رقابت قیمت خودروها را با توجه به هزینه‌های تولید و نرخ تورم و افت و خیز کیفی تعیین می‌کند، اما معمولا روایت این شورا از افزایش هزینه ها، با آنچه خودروسازان و قطعه‌سازان می‌گویند، متفاوت است. از همین‌رو در بیشتر موارد، قیمتی که شورای رقابت برای خودروها اعلام می‌کند، با آنچه خودروسازان انتظار دارند، متفاوت بوده و طی حدودا ۶ سال گذشته همواره تنش و نارضایتی متقابل میان شورا و شرکت‌های خودروساز وجود داشته است.
حالا نیز آن طور که مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران در گفت‌وگوی دو‌روز پیش خود با «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد، خودروسازان و قطعه‌سازان به صراحت تاکید کرده‌اند در صورت عدم افزایش قیمت متناسب با هزینه‌های تولید، با تعطیلی و کاهش تولید و تعدیل نیرو در صنعت قطعه کشور مواجه خواهیم شد. به گفته بیگلو، حدود ۵۰ قطعه‌ساز در نامه نگاری با انجمن عنوان کرده‌اند که در آستانه تعطیلی قرار گرفته و توان ادامه فعالیت را با شرایط فعلی ندارند.وی با بیان اینکه صعود نرخ ارز تاثیر مستقیم چندانی بر هزینه تولید خودرو ندارد، تاکید کرد بیشتر قطعات، داخلی بوده، بنابراین با ارزبری بالایی (در صنعت خودرو و قطعه) مواجه نیستیم، اما افزایش قیمت مواد اولیه، کار را برای خودروسازان و قطعه‌سازان سخت کرده است.
اظهارات وی در شرایطی است که افزایش نرخ ارز طی چند ماه گذشته، به بهانه‌ای برای افزایش قیمت بسیاری از کالاها تبدیل شده و از همین رو خیلی‌ها نیز نگران اثرگذاری این ماجرا بر قیمت خودروها هستند. اگر چه دبیر انجمن قطعه‌سازان می‌گوید صعود نرخ ارز تاثیر چندانی بر قیمت قطعات و خودرو ندارد، با این حال بحث افزایش قیمت مواد اولیه سبب شده هزینه تولید و در نتیجه قیمت تمام شده خودروهای داخلی بالا رود. بنا به گفته فعالان صنعت خودرو، تامین‌کنندگان داخلی مواد اولیه، قیمت‌های خود را به‌شدت بالا برده‌اند و این افزایش قیمت ظاهرا از ناحیه صعود نرخ ارز بوده است. با این حساب، افزایش نرخ ارز اثر غیرمستقیم خود را بر قیمت خودروها گذاشته و از همین رو خودروسازان و قطعه‌سازان معتقدند یا باید قیمت مواد اولیه به حالت قبل برگردد یا با افزایش قیمت خودرو متناسب با هزینه‌های فعلی تولید، موافقت شود.
بنابر گفته فعالان صنعت قطعه، طی چند ماه گذشته تامین‌کنندگان داخلی از جمله فولاد مبارکه و شرکت مس و تولیدکنندگان آلومینیوم و همچنین سازندگان مواد پلیمری و پلاستیکی، قیمت محصولات خود را بالا برده‌اند و خودروسازان و قطعه‌سازان چاره‌ای جز کنار آمدن با نرخ‌های جدید ندارند.به گفته آنها، قیمت فولاد و مس بیش از ۳۰درصد بالا رفته و تامین‌کنندگان آلومینیوم نیز حدود ۵۰ درصد به قیمت محصولات خود اضافه کرده‌اند. افزایش قیمت‌ها در صنایع پلاستیک و پلیمری نیز بالا بوده و در مجموع، این صعود قیمتی سبب شده هزینه تولید و قیمت تمام شده قطعات و خودروهای داخلی بالا برود.در چنین شرایطی اما خودروسازان و قطعه‌سازان خواستار افزایش قیمت مطابق میزان صعود هزینه‌های تولید هستند و تاکید می‌کنند که اگر این اتفاق رخ ندهد، تولید سرپا نمی‌ماند و افت خواهد کرد.
طبق خواسته قطعه‌سازان و خودروسازان، افزایش قیمت خودرو باید در دو مرحله و با فاصله زمانی کوتاهی نسبت به یکدیگر، انجام شود. بر این اساس، فعالان صنایع خودرو و قطعه انتظار دارند شورای رقابت در جلسه اواخر خرداد امسال، مجوز افزایش قیمت حداقل ۶/ ۹درصدی را که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز پیش‌تر اجازه آن را به خودروسازان داده است، صادر کند. آنها البته به این قانع نبوده و تاکید دارند که شورای رقابت باید به فاصله کوتاهی، ۶/ ۹ درصد دیگر نیز به قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان اضافه کند تا شاید تیراژ در صنعت خودرو و قطعه حفظ شود و خطوط تولید نخوابد و کارگران بیکار نشوند. در واقع خودروسازان و قطعه‌سازان به‌دنبال افزایش قیمت حدودا ۲۰ درصدی قیمت محصولات خود هستند و انتظار دارند شورای رقابت با خواسته آنها موافقت کند.
افزایش قیمت و کاهش تقاضا؟
اما موافقت یا عدم موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت مدنظر خودروسازان، تبعات خاص خود را به‌دنبال دارد. در حالت کلی، شورا یا افزایش قیمت ۲۰ درصدی را می‌پذیرد یا آن را رد می‌کند؛ اگر بپذیرد، آن گاه مشتریان بازار خودرو را ناامید کرده و امکان خرید را برای بسیاری از آنها محدودتر خواهد کرد و اگر نپذیرد، کماکان مورد هجمه و فشار خودروسازان و قطعه‌سازان قرار خواهد گرفت و شرکت‌های خودروساز از راه‌های دیگری برای افزایش قیمت وارد خواهند شد.
در مورد فرض اول (موافقت شورای رقابت با افزایش ۲۰ درصدی قیمت خودرو)، کاهش تقاضا و افت دوباره قدرت خرید مشتریان، یکی از تبعات منفی ماجرا به شمار می‌رود. در حال حاضر که هنوز قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان تغییری نکرده، بسیاری از مشتریان توان خرید آنها را (حداقل به صورت نقدی) ندارند. بنابراین اگر قرار بر افزایش ۲۰ درصدی قیمت باشد، بخش بیشتری از متقاضیان، امکان خرید خودرو را از دست خواهند داد. این موضوع به معنای کاهش تقاضا است، آن هم در شرایطی که خودروسازی کشور قرار است تیراژ خود را صعودی نگه دارد و در سال ۱۴۰۴، تولید را به ۳ میلیون دستگاه (دو برابر میزان فعلی) برساند. ازآنجاکه سرانه درآمد ایرانی‌ها نسبتا پایین است، انتظار نمی‌رود که بسیاری از مشتریان بازار خودرو بتوانند خود را با افزایش قیمت‌های موردنظر خودروسازان، هماهنگ کنند. بنابراین شرکت‌های خودروساز یا باید خود را آماده کاهش تیراژ و فروش کنند یا شرایطی بسیار سهل و آسان را برای مشتریان (بابت فروش محصولات شان) در نظر بگیرند.در سال ۹۴ بسیاری از مشتریان در واکنش به افزایش قیمت خودروها و کیفیت نامناسب آنها، خرید خودروی صفر را مدتی تحریم کردند که در نتیجه آن، مشکلات زیادی گریبان صنعت خودرو را گرفت. اگر در آن زمان اقدام ضربتی دولت مبنی بر تزریق ۱۲۰ هزار فقره تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی به بازار خودرو، انجام نمی‌شد هیچ بعید نبود خودروسازی کشور در بحرانی عمیق فرو رود. باید تدبیری کرد که از بروز این قبیل رویدادها جلوگیری شود.
اما اگر فرض دوم (عدم موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت ۲۰ درصدی خودرو) را لحاظ کنیم، خودروسازان از ترفندهای دیگری برای افزایش قیمت استفاده خواهند کرد که نیز به نفع مشتریان نیست.یکی از این ترفندها، افزایش قیمت محصولات بالای ۴۵ میلیون تومان است که خودروسازان در این بازه قیمتی دستشان باز است و قدرت مانور دارند. بر این اساس، اگر شورا با افزایش قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان (آن طور که مورد انتظار خودروسازان است) موافقت نکند، آنها به احتمال فراوان باز هم به قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان می‌افزایند تا از این مسیر ضرر و زیان سایر محصولات (زیر ۴۵ میلیونی ها) را جبران کنند. در این شرایط، بخشی از مشتریان که در بازه قیمتی بالای ۴۵میلیون تومان حضور دارند، متضرر می‌شوند و دود اختلاف خودروسازان و شورای رقابت به چشم آنها خواهد رفت.
این در شرایطی است که مشتریان حاضر در بازه قیمتی زیر ۴۵ میلیون تومان نیز احتمالا و حتی با وجود مخالفت شورای رقابت با افزایش قیمت مدنظر خودروسازان، از تبعات منفی این ماجرا در امان نخواهند بود.بر این اساس، ممکن است خودروسازان به بهانه افزودن آپشن به محصولات زیر ۴۵ میلیون تومان خود، قیمت آنها افزایش دهند و در این صورت تا حد زیادی به خواسته خود مبنی بر افزایش قیمت ۲۰ درصدی خواهند رسید. در واقع چون شورای رقابت قیمت خودروها را با شرایط ظاهری و فنی فعلی آنها تعیین می‌کند، ممکن است خودروسازان با در نظر گرفتن یک‌سری آپشن‌های بعضا غیر‌ضروری، تا حدی به اهداف قیمتی خود دست پیدا کنند.هرچه هست، باید منتظر ماند و دید شورای رقابت در نهایت چه تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد و آیا به خواسته خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت ۲۰ درصدی تن می‌دهد یا با کمتر از این رقم موافقت خواهد کرد.
هرچند موافقت این شورا با افزایش قیمت خودروها محتمل به‌نظر می‌رسد، با این حال، آنچه خودروسازان و قطعه‌سازان را نگران کرده، میزان این افزایش است. آن طور که فعالان صنعت خودرو طی چند هفته گذشته بارها تاکید کرده‌اند، هزینه تولیدشان بالا رفته و شورای رقابت باید امسال نگاه ویژه‌تری به آنها داشته باشد. اتفاقا در جلسه مشترکی که یکشنبه گذشته میان خودروسازان و قطعه‌سازان و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شده، میزان افزایش قیمت متناسب با هزینه‌های تولید، تعیین و حالا همه منتظر اعلام نظر شورای رقابت در این مورد هستند.
بر این اساس، فعالان صنعت خودرو و قطعه معتقدند که با توجه به بالا رفتن هزینه‌های تولید، قیمت خودرو باید بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یابد تا هم واحدهای قطعه‌سازی توان ادامه تولید داشته باشند و هم خودروسازان بتوانند تیراژ خود را حفظ کنند. هرچند شرکت‌های خودروساز کشور پیش‌تر نسبت به افزایش قیمت محصولات بالای ۴۵ میلیون تومان خود اقدام کرده‌اند، با این حال مشکل اصلی آنها در محصولات زیر ۴۵ میلیونی‌است که شورای رقابت قیمت شان را تعیین می‌کند. طبق قانون، قیمت‌گذاری خودروهای بالای ۴۵میلیون تومان آزاد است و خودروسازان می‌توانند بدون نیاز به کسب مجوز از نهادهای نظارتی از جمله شواری رقابت، قیمت این محصولات را به میل خود تعیین کنند. البته در این مورد نیز اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت به قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان ورود کرده و وزیر صنعت اعلام کرد خودروسازان تا سقف ۶/ ۹ درصد مجاز به افزایش قیمت هستند. این اقدام وزارت صنعت در واقع مشروعیت بخشیدن به اقدام خودروسازان برای افزایش قیمت محصولات بالای ۴۵ میلیون تومان بود که سبب شد شرکت‌های خودروساز فشاری را بابت این ماجرا احساس نکنند.با این حال اما خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان که اتفاقا دارای بیشترین تیراژ، فروش و تقاضا هستند، اجازه افزایش خودسرانه قیمت ندارند و شورای رقابت در مورد آنها حکم می‌کند و مشکل خودروسازان نیز دقیقا اینجاست.
خودروسازان امیدوارند یا شورای رقابت به کل از صحنه قیمت‌گذاری کنار برود یا با افزایش قیمت محصولات مطابق با خواسته آنها، موافقت کند. از آنسو البته قطعه‌سازان نیز همنوا با خودروسازها خواستار حذف شورای رقابت یا افزایش قیمت متناسب با هزینه‌های تولید هستند. اگرچه شورای رقابت قیمت خودروها را با توجه به هزینه‌های تولید و نرخ تورم و افت و خیز کیفی تعیین می‌کند، اما معمولا روایت این شورا از افزایش هزینه ها، با آنچه خودروسازان و قطعه‌سازان می‌گویند، متفاوت است. از همین‌رو در بیشتر موارد، قیمتی که شورای رقابت برای خودروها اعلام می‌کند، با آنچه خودروسازان انتظار دارند، متفاوت بوده و طی حدودا ۶ سال گذشته همواره تنش و نارضایتی متقابل میان شورا و شرکت‌های خودروساز وجود داشته است.
حالا نیز آن طور که مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران در گفت‌وگوی دو‌روز پیش خود با «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد، خودروسازان و قطعه‌سازان به صراحت تاکید کرده‌اند در صورت عدم افزایش قیمت متناسب با هزینه‌های تولید، با تعطیلی و کاهش تولید و تعدیل نیرو در صنعت قطعه کشور مواجه خواهیم شد. به گفته بیگلو، حدود ۵۰ قطعه‌ساز در نامه نگاری با انجمن عنوان کرده‌اند که در آستانه تعطیلی قرار گرفته و توان ادامه فعالیت را با شرایط فعلی ندارند.وی با بیان اینکه صعود نرخ ارز تاثیر مستقیم چندانی بر هزینه تولید خودرو ندارد، تاکید کرد بیشتر قطعات، داخلی بوده، بنابراین با ارزبری بالایی (در صنعت خودرو و قطعه) مواجه نیستیم، اما افزایش قیمت مواد اولیه، کار را برای خودروسازان و قطعه‌سازان سخت کرده است.
اظهارات وی در شرایطی است که افزایش نرخ ارز طی چند ماه گذشته، به بهانه‌ای برای افزایش قیمت بسیاری از کالاها تبدیل شده و از همین رو خیلی‌ها نیز نگران اثرگذاری این ماجرا بر قیمت خودروها هستند. اگر چه دبیر انجمن قطعه‌سازان می‌گوید صعود نرخ ارز تاثیر چندانی بر قیمت قطعات و خودرو ندارد، با این حال بحث افزایش قیمت مواد اولیه سبب شده هزینه تولید و در نتیجه قیمت تمام شده خودروهای داخلی بالا رود. بنا به گفته فعالان صنعت خودرو، تامین‌کنندگان داخلی مواد اولیه، قیمت‌های خود را به‌شدت بالا برده‌اند و این افزایش قیمت ظاهرا از ناحیه صعود نرخ ارز بوده است. با این حساب، افزایش نرخ ارز اثر غیرمستقیم خود را بر قیمت خودروها گذاشته و از همین رو خودروسازان و قطعه‌سازان معتقدند یا باید قیمت مواد اولیه به حالت قبل برگردد یا با افزایش قیمت خودرو متناسب با هزینه‌های فعلی تولید، موافقت شود.
بنابر گفته فعالان صنعت قطعه، طی چند ماه گذشته تامین‌کنندگان داخلی از جمله فولاد مبارکه و شرکت مس و تولیدکنندگان آلومینیوم و همچنین سازندگان مواد پلیمری و پلاستیکی، قیمت محصولات خود را بالا برده‌اند و خودروسازان و قطعه‌سازان چاره‌ای جز کنار آمدن با نرخ‌های جدید ندارند.به گفته آنها، قیمت فولاد و مس بیش از ۳۰درصد بالا رفته و تامین‌کنندگان آلومینیوم نیز حدود ۵۰ درصد به قیمت محصولات خود اضافه کرده‌اند. افزایش قیمت‌ها در صنایع پلاستیک و پلیمری نیز بالا بوده و در مجموع، این صعود قیمتی سبب شده هزینه تولید و قیمت تمام شده قطعات و خودروهای داخلی بالا برود.در چنین شرایطی اما خودروسازان و قطعه‌سازان خواستار افزایش قیمت مطابق میزان صعود هزینه‌های تولید هستند و تاکید می‌کنند که اگر این اتفاق رخ ندهد، تولید سرپا نمی‌ماند و افت خواهد کرد.
طبق خواسته قطعه‌سازان و خودروسازان، افزایش قیمت خودرو باید در دو مرحله و با فاصله زمانی کوتاهی نسبت به یکدیگر، انجام شود. بر این اساس، فعالان صنایع خودرو و قطعه انتظار دارند شورای رقابت در جلسه اواخر خرداد امسال، مجوز افزایش قیمت حداقل ۶/ ۹درصدی را که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز پیش‌تر اجازه آن را به خودروسازان داده است، صادر کند. آنها البته به این قانع نبوده و تاکید دارند که شورای رقابت باید به فاصله کوتاهی، ۶/ ۹ درصد دیگر نیز به قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان اضافه کند تا شاید تیراژ در صنعت خودرو و قطعه حفظ شود و خطوط تولید نخوابد و کارگران بیکار نشوند. در واقع خودروسازان و قطعه‌سازان به‌دنبال افزایش قیمت حدودا ۲۰ درصدی قیمت محصولات خود هستند و انتظار دارند شورای رقابت با خواسته آنها موافقت کند.
شرایط به شکلی است که به‌نظر می‌رسد خودروسازان و قطعه‌سازان با کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تا حدی مجلس شورای اسلامی، می‌خواهند شورای رقابت را به نوعی تحت فشار قرار دهند و با مطرح کردن مسائلی مانند افت تیراژ و تعطیلی واحدهای تولیدی و تعدیل نیرو، این شورا را به افزایش قیمت ۲۰ درصدی خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان ترغیب کنند.البته بدون شک هدف نهایی و به عبارتی آرزوی فعالان صنعت خودرو، کنار رفتن شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری است، با این حال فعلا اراده‌ای برای حذف این شورا وجود ندارد. حال باید منتظر ماند و دید که شورای رقابت در نهایت با خواسته خودروسازان و قطعه‌سازان مبنی بر افزایش قیمت ۲۰ درصدی خودروها موافقت خواهد کرد یا تصمیم دیگری می‌گیرد.
اما موافقت یا عدم موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت مدنظر خودروسازان، تبعات خاص خود را به‌دنبال دارد. در حالت کلی، شورا یا افزایش قیمت ۲۰ درصدی را می‌پذیرد یا آن را رد می‌کند؛ اگر بپذیرد، آن گاه مشتریان بازار خودرو را ناامید کرده و امکان خرید را برای بسیاری از آنها محدودتر خواهد کرد و اگر نپذیرد، کماکان مورد هجمه و فشار خودروسازان و قطعه‌سازان قرار خواهد گرفت و شرکت‌های خودروساز از راه‌های دیگری برای افزایش قیمت وارد خواهند شد.
در مورد فرض اول (موافقت شورای رقابت با افزایش ۲۰ درصدی قیمت خودرو)، کاهش تقاضا و افت دوباره قدرت خرید مشتریان، یکی از تبعات منفی ماجرا به شمار می‌رود. در حال حاضر که هنوز قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان تغییری نکرده، بسیاری از مشتریان توان خرید آنها را (حداقل به صورت نقدی) ندارند. بنابراین اگر قرار بر افزایش ۲۰ درصدی قیمت باشد، بخش بیشتری از متقاضیان، امکان خرید خودرو را از دست خواهند داد. این موضوع به معنای کاهش تقاضا است، آن هم در شرایطی که خودروسازی کشور قرار است تیراژ خود را صعودی نگه دارد و در سال ۱۴۰۴، تولید را به ۳ میلیون دستگاه (دو برابر میزان فعلی) برساند. ازآنجاکه سرانه درآمد ایرانی‌ها نسبتا پایین است، انتظار نمی‌رود که بسیاری از مشتریان بازار خودرو بتوانند خود را با افزایش قیمت‌های موردنظر خودروسازان، هماهنگ کنند. بنابراین شرکت‌های خودروساز یا باید خود را آماده کاهش تیراژ و فروش کنند یا شرایطی بسیار سهل و آسان را برای مشتریان (بابت فروش محصولات شان) در نظر بگیرند.در سال ۹۴ بسیاری از مشتریان در واکنش به افزایش قیمت خودروها و کیفیت نامناسب آنها، خرید خودروی صفر را مدتی تحریم کردند که در نتیجه آن، مشکلات زیادی گریبان صنعت خودرو را گرفت. اگر در آن زمان اقدام ضربتی دولت مبنی بر تزریق ۱۲۰ هزار فقره تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی به بازار خودرو، انجام نمی‌شد هیچ بعید نبود خودروسازی کشور در بحرانی عمیق فرو رود. باید تدبیری کرد که از بروز این قبیل رویدادها جلوگیری شود.
اما اگر فرض دوم (عدم موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت ۲۰ درصدی خودرو) را لحاظ کنیم، خودروسازان از ترفندهای دیگری برای افزایش قیمت استفاده خواهند کرد که نیز به نفع مشتریان نیست.یکی از این ترفندها، افزایش قیمت محصولات بالای ۴۵ میلیون تومان است که خودروسازان در این بازه قیمتی دستشان باز است و قدرت مانور دارند. بر این اساس، اگر شورا با افزایش قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان (آن طور که مورد انتظار خودروسازان است) موافقت نکند، آنها به احتمال فراوان باز هم به قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان می‌افزایند تا از این مسیر ضرر و زیان سایر محصولات (زیر ۴۵ میلیونی ها) را جبران کنند. در این شرایط، بخشی از مشتریان که در بازه قیمتی بالای ۴۵میلیون تومان حضور دارند، متضرر می‌شوند و دود اختلاف خودروسازان و شورای رقابت به چشم آنها خواهد رفت.
این در شرایطی است که مشتریان حاضر در بازه قیمتی زیر ۴۵ میلیون تومان نیز احتمالا و حتی با وجود مخالفت شورای رقابت با افزایش قیمت مدنظر خودروسازان، از تبعات منفی این ماجرا در امان نخواهند بود.بر این اساس، ممکن است خودروسازان به بهانه افزودن آپشن به محصولات زیر ۴۵ میلیون تومان خود، قیمت آنها افزایش دهند و در این صورت تا حد زیادی به خواسته خود مبنی بر افزایش قیمت ۲۰ درصدی خواهند رسید. در واقع چون شورای رقابت قیمت خودروها را با شرایط ظاهری و فنی فعلی آنها تعیین می‌کند، ممکن است خودروسازان با در نظر گرفتن یک‌سری آپشن‌های بعضا غیر‌ضروری، تا حدی به اهداف قیمتی خود دست پیدا کنند.هرچه هست، باید منتظر ماند و دید شورای رقابت در نهایت چه تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد و آیا به خواسته خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت ۲۰ درصدی تن می‌دهد یا با کمتر از این رقم موافقت خواهد کرد.
خبر فارسی
تازه های سایت
