خودروهای داخلی تا 30 درصد گرانتر شد

به گزارش پدال نیوز به نقل از شهروند، این موضوع درحالی رخ می‌دهد که شماری از نمایندگان مجلس خودروسازان را به احتکار محکوم و اعلام کرده‌اند تصمیم دارند وزیر صنعت را به دلیل افزایش قیمت خودرو به مجلس بکشانند. آنها معتقدند در شرایطی که دولت دلار ارزان‌تر 4200 تومانی را در اختیار خودروسازان قرار داده است، افزایش عجیب و غریب قیمت‌ها توجیه ندارد. با این‌حال، قطعه‌سازان می‌گویند که نوسان قیمت دلار باعث شده است آنها هزینه بیشتری بپردازند و به همین دلیل آنها درخواست افزایش ١٩,٥‌درصدی قیمت خودرو را با شورای رقابت در میان گذاشته‌اند. با وجود این، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که خودروسازان حق ندارند بیشتر از ٩.٦‌درصد قیمت‌های خود را افزایش دهند و مردم تخلفات را گزارش دهند. البته نگاهی به جدیدترین فهرست قیمت خودروسازان نشان می‌دهد که تنها سمند از میان خودروهای زیر ٤٥‌میلیون تومان تخطی و افزایش ١٢.٥‌درصدی قیمت را تجربه کرده است. در بازار آزاد اما اختلاف قیمت‌ها با بهای کارخانه‌ای بسیار زیاد است و از ٥ تا ٤۰‌میلیون تومان می‌رسد.
هایما رکورددار گرانی
خودروسازان حالا فهرستی از قیمت جدید محصولات خود منتشر کرده‌اند. بر این اساس، محصولات خودروسازان بین ١,٥ تا 10‌میلیون تومان گران شده‌ است. در وضعیتی که خودروهای وارداتی به صورت هفتگی گران می‌شوند، خودروسازهای داخلی هم قیمت محصولات خود را هرچند وقت یک‌بار افزایش می‌دهند. در فهرست جدید قیمت محصولات ایران‌خودرو، شاهد افزایش قیمت 2 تا 10‌میلیون تومانی هستیم. پژو 2008 با بیشترین رشد، 10‌میلیون تومان گران شده و قیمت کارخانه‌ای آن به ١۰٤‌میلیون و ٩٩٤‌هزار تومان رسیده و این خودرو در بازار آزاد با اختلاف ٤١‌میلیون تومانی نسبت به قیمت کارخانه، ١٤٥‌میلیون تومان فروخته می‌شود. بررسی قیمت کارخانه‌ای خودروهای تولید داخل نشان می‌دهد که بیشترین افزایش قیمت مربوط به خودرو ‌هایما اس ٧ بوده است که با ٣۰.٨‌درصد افزایش قیمت نسبت به اردیبهشت‌ سال گذشته از ٧٢‌میلیون و ١٣٧‌هزار تومان به ١۰٤‌میلیون و ٣١٣‌هزار تومان رسیده است. سراتو ٢۰۰۰ اتوماتیک هم با ١٩.٤‌درصد افزایش قیمت نسبت به ‌سال گذشته از ٩١‌میلیون و ٧٨‌هزار تومان به ١١٣‌میلیون و ٦٢‌هزار تومان رسیده است. دنا پلاس با ١٣.٥‌درصد افزایش قیمت از ٤٦‌میلیون و ٣١‌هزار تومان به ٥٣‌میلیون و ٢٦٨‌هزار تومان رسیده است.
به‌جز این آریو ١٦۰۰ اتوماتیک، چانگان و سمند نیز افزایش قیمت بالای ١۰‌درصد را تجربه کرده‌اند.
قیمت سمند غیر قانونی است
گر چه وزیر صنعت اعلام کرده است که خودروسازان تنها اجازه ٩,٥‌درصد افزایش قیمت را دارند، اما این قاعده تنها مشمول خودروهای زیر ٤٥‌ میلیون تومان می‌شود که شورای رقابت برای نرخ‌گذاری آن تصمیم می‌گیرد و خودروسازان اجازه دارند درباره سایر محصولات تولیدی‌شان تصمیمات دیگری بگیرند. نگاهی به آخرین فهرست قیمت محصولات داخلی نشان می‌دهد که از میان خودروهای زیر ٤٥‌میلیون تومان، خودروسازان تنها برای قیمت‌گذاری سمند غیر قانونی عمل کرده‌اند و این خودرو در اردیبهشت‌ماه امسال با ١٢.٦‌درصد افزایش قیمت، بهای کارخانه‌ای آن به ٣٢‌میلیون و ١٥٧‌هزار تومان رسیده است. پژو ٤۰٥ هم تا مرز ٩.٥‌درصد افزایش قیمت داشته است و بهای آن به ٣٢‌میلیون و ٦٨۰‌هزار تومان رسیده است.
اختلاف ٥ تا ٤۰‌میلیون تومانی
قیمت کارخانه و بازار
خودرو با قیمت کارخانه اما تنها به دست تعداد محدودی از مشتریان می‌رسد و چه کسی است که نداند بیشتر خودروهای ثبت نامی به دست دلالان می‌افتد. در بازار آزاد اما قیمت خودروها با نرخ کارخانه شکاف قابل توجهی پیدا کرده است؛ به گونه‌ای که فاصله قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی با بازار آزاد از ٥ تا بیشتر از ٤۰‌میلیون تومان نوسان دارد. البته خودروهایی مثل انواع پراید، تیبا و پژو در بازار آزاد با نرخ کارخانه بین یک تا ٥‌میلیون تومان اختلاف قیمت دارند و اختلاف بیشتر مربوط به خودروهای دارای بازه قیمتی بالاتر است.
از نیمه دوم‌ سال گذشته، قیمت خودرو به‌طور پیوسته در حال افزایش است. در این میان خودروسازان نوسان قیمت دلار را بهانه کرده و می‌گویند که هزینه‌هایشان به‌ویژه در بخش تأمین قطعات افزایش چشمگیر داشته است و آنها درخواست افزایش قیمت تا ١٩,٥‌درصد را به شورای رقابت داده‌اند. خودروهای خارجی هم که افزایش قیمت را به‌طور مداوم تجربه می‌کنند، ادعا دارند که ارز 4200 تومانی به دستشان نرسیده و به همین دلیل با در نظر گرفتن نرخ آزاد ارز، خودروهای خود را به فروش می‌گذارند. در بازار آزاد هم شاهد افزایش قیمت بسیار شدیدی هستیم. خودروسازهای وطنی هم از این فرصت استفاده می‌کنند تا به بهانه افزایش قیمت قطعات خودرو، قیمت محصولات خودشان را چند‌ میلیون تومان گران کنند. به نظر می‌رسد گرانی خودرو‌های وارداتی، مونتاژی و تولید داخلی به امری عادی تبدیل شده و دیگر نمی‌توان جلوی رشد کاذب و مداوم قیمت خودرو را گرفت.