قرعه‌ای که به نام خودرو افتاد

به گزارش پدال نیوز به نقل از صمت ، رکودی که در چند ماه اخیر بر اقتصاد و صنایع کشور سایه افکنده، دولت را برآن داشت تا در قالب سیاست‌های کوتاه‌مدت، رونق اقتصادی را به کشور بازگرداند. از آنجایی که حال این‌روزهای صنعت خودرو خوب نیست و مردم به بهانه‌های مختلف دست از خرید کشیده‌اند، رییس بانک مرکزی در «نشست تبیین سیاست‌های کوتاه‌مدت رونق اقتصادی» از امکان خرید اقساطی خودرو تا 80 درصد قیمت خبر داده است. به گفته ولی‌الله سیف، با روشی که بانک مرکزی درپیش‌خواهد گرفت، درنهایت مصرف‌کنندگان این امکان را خواهند داشت تا 80 درصد قیمت خودرو و حداکثر تا 25 میلیون تومان را در یک دوره 7 ساله پرداخت کنند. وی اظهار کرده نرخ مورد نظر برای فروش اقساطی خودرو 16 درصد از طریق نمایندگان مجاز شرکت‌های خودروسازی خواهد بود که براساس آن، اسناد به‌وسیله شرکت خودروساز به بانک مربوط آمده و این بانک با 16 درصد آن را دریافت می‌کند؛ نرخی که بانک مرکزی آن را با 14 درصد در اختیار بانک مربوط قرار خواهد داد. اگرچه جزییات بسته جدید سیاست اقتصادی دولت به صورت کامل تشریح نشده و به جز افزایش نرخ وام بانکی به موارد دیگری اشاره نشده است اما به طور قطع تزریق منابع پولی و مالی به صنعت خودرو در این بسته مورد توجه قرار دارد زیرا مسئولان بارها و بارها بر این مهم تاکید داشته‌اند. برای نمونه امیرحسین قناتی، مدیر کل صنایع خودروسازی و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در یکی از اظهارات اخیر خود، تحریک تقاضا را در ردیف نخستین اولویت در بسته‌های تهیه شده از سوی دولت دانسته است، به‌گونه‌ای که در صورت عملیاتی شدن بازار با رونق مواجه می‌شود.
 
 
قفل صنعت خودرو باز می‌شود
رکود حاکم بر بازار عرضه و تقاضای خودرو، الزام اتخاذ بسته‌ای برای خروج از این رکود را بیشتر نمایان می‌کرد. به گفته استاد دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت، در حال‌حاضر صنایع کشور به‌ویژه صنعت خودرو به بسته‌های اقتصادی و حمایتی نیازمند هستند. رکود حاکم بر کشور، سیستم اقتصاد کشور را قفل کرده است. خروج از این رکود با کمک دولت و محرک‌هایی که در نظر می‌گیرد، امکانپذیر خواهد بود.امیرحسن کاکایی اظهار کرد: در شرایط فعلی مردم در انتظار کاهش قیمت و افزایش کیفیت خودروهای داخلی به‌سر می‌برند. از طرف دیگر میزان خرید خودرو کاهش یافته و خودروسازان از این ناحیه آسیب دیده‌اند. در این وضعیت قیمت خودرو در آستانه افزایش قرار دارد که این مسائل در تضاد و در تقابل با یکدیگر قرار دارند زیرا اگر قیمت افزایش پیدا نکند، به‌طور ناخودآگاه کیفیت افت خواهد داشت. بنابراین صنعت خودرو در وضعیت قفل شونده‌ای قرار دارد که با تحریک تقاضا و تزریق مالی به این صنعت از وضعیت کنونی خارج خواهد شد. وی با بیان اینکه مشکلات صنعت خودرو تنها با تزریق نقدینگی مرتفع نخواهد شد، گفت: اقتصاددان‌ها برای خروج از رکود باید روش‌هایی پیشنهاد دهند که در صورت اجرای آنها تورم بیشتر نشود و همچنین نرخ بهره‌های بانکی بالا نباشد. به دیگر سخن باید راهکارهایی اتخاذ شود که تعادل را به بخش تولید و مصرف بازگرداند. متاسفانه در شرایط اقتصادی فعلی، مردم پول‌های خود را بلوکه کرده‌اند و عده‌ای منابع مالی خود را در بانک‌ها قرار داده و عده‌ای دست از خرید کشیده‌اند که با این توصیف‌ها ارائه بسته خروج از رکود ضروری به نظر می‌رسید.به گفته این استاد دانشگاه، گاهی در اظهارنظر مسئولان سخنانی شنیده می‌شود که پیامد آن نه تنها خروج از رکود و تحریک تقاضا نیست بلکه به ادامه رکود دامن می‌زند. وی با یک مثال به توضیح این موضوع پرداخت و تصریح کرد: بیان برخی اعداد و ارقام برای کمک به صنعت خودرو از آنجایی که مردم در جریان جزییات آن قرار ندارند، به غیر از بالابردن انتظارها، ثمره دیگری به همراه نخواهد داشت زیرا به گمان مردم قرار است کمک قابل‌توجهی به خودروسازان شده و اتفاق خاص و بزرگی رخ دهد. بنابراین بهتر است تا هنگامی‌که برنامه‌ای به طور کامل تصویب یا کارشناسی آن پایان نیافته به اطلاع مردم و رسانه‌ها نرسد، زیرا برداشت مردم از این برنامه‌ها روی صنعت تاثیرگذار خواهد بود.کاکایی ادامه داد: صنعت خودرو به نوآوری احتیاج دارد و نوآوری نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین است. در بسیاری از صنایع انگیزه از بین‌رفته زیرا مردم در انتظار کاهش فوری قیمت‌ها و ورود کالاهای مدرن خارجی و غربی به کشور هستند که در این شرایط انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری باقی نمی‌ماند.
 
 
تزریق بسته درمانگر به صنعت خودرو
صنعت خودرو به بسته‌های درمانگر احتیاج دارد؛ این سخن، تعبیر نایب‌رییس سابق کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی از تدوین بسته‌های اقتصادی از سوی دولت است. بهرام شهریاری  اظهار کرد: نوع بسته‌های حمایتی که در نظر گرفته می‌شود بسیار بااهمیت است. اگر این بسته‌ها به صورت مسکن و موقتی عمل کند، درمانگر نخواهد بود اما اگر بتواند اقدام به اصلاح ساختار کند، شاید موثر باشد. اصلاح ساختار به معنای واگذاری به بخش خصوصی است، به‌گونه‌ای که این بخش بتواند با مهندس دوباره یک سازمان را سبک و رقابتی کند.وی درباره راه‌های تحریک تقاضا در صنعت خودرو نیز گفت: خودروسازان ابتدا باید به جلب رضایت مشتریان بپردازند. البته این موضوع به سرعت و در تمام ابعاد امکانپذیر نخواهد بود زیرا جلب رضایت مشتری با تنوع تولید، فناوری‌های جدید و... در ارتباط است که به زودی میسر نمی‌شود. شهریاری اضافه کرد: اگر خودروسازان، به تولید خودروهای فعلی به روش گذشته بپردازند و به جای به‌کار بردن قطعات بی‌کیفیت، از قطعات ایرانی با کیفیت استفاده کنند و از طرفی دیگر توان خرید مردم افزایش یابد، تا اندازه‌ای می‌توانند رضایت مشتریان را به‌دست آورند. افزایش توان خرید با الحاق بازار سرمایه در کنار تولید محقق خواهد شد. به عبارت دیگر مشتری باید بتواند از وام‌های کم‌بهره برای خرید استفاده کند. این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه ابزارهای پولی و بانکی و سایر ابزارها باید به کمک آمده و قدرت خرید مردم را تقویت کنند، گفت: خرید خودرو با بهره بانکی حدود 28 درصدی، برای مشتری بسیار گران خواهد بود. این در حالی است که کاهش قیمت تمام شده خودرو یک درمان بلندمدت است که باید به‌وسیله دولت به اجرا درآید. بنابراین برای رسیدن به این مهم، باید مواد اولیه‌ای که در اختیار خودروسازان قرار می‌گیرد، کنترل شود. وی تصریح کرد: در حال‌حاضر قیمت مواد اولیه برخی کالاهای خارجی از داخلی ارزان‌تر تمام می‌شود. ضمن آنکه واردات برخی از این مواد نیز با مشکلاتی همراه بوده که لازم است در این شرایط نسبت به تسهیل واردات این مواد اقدام شود. در این میان لازم است از تجمیع کارکنان اضافه نیز جلوگیری کرد. بنابراین تمام عوامل موثر در قیمت تمام‌شده خودرو باید مورد بازنگری قرار گیرد که انجام این مسائل مقطعی نیست و باید به‌تدریج انجام شود. براساس این گزارش، اگرچه بسته جدید خروج از رکود دولت، زیرشاخه‌های صنعتی مختلفی را شامل می‌شود اما بدون تردید وضعیت کنونی صنعت خودرو ایجاب می‌کند که توجهی ویژه به این صنعت در دستور کار قرار گیرد و برنامه‌ها و دستورالعمل‌ها از توان اجرایی بالایی برخوردار باشند.