۰۶ آذر ۱۴۰۳ - ۱۸:۵۱
- ارز واردات خودروهای کارکرده از کجا تامین می‌شود؟
- ریخت‌وپاش دلار خودرویی؟
- با چه شرایطی می‌توان خودرو برقی وهیبرید کارکرده وارد کرد؟
- خودروهای کارکرده سوژه انتقاد مجلس به دولت شد
- الزام استفاده از شناسه کالا برای ثبت سفارش های صنایع خودرو
- آیین نامه واردات خودروهای کارکرده کجاست؟
- آیا روند مجوزدهی‌ها تسهیل خواهد شد؟
- اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار خودروها کاهش یافت
- ۸ میلیارد قطعه می‌آورند، برای واردات خودرو پول ندارند!!
- جانبازان بالای ۵۰ درصد مجوز واردات خودرو گرفتند
مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت:
پدال نیوز- قراردادهای جدید با شرکت‌های فرانسوی با رعایت منافع مشترک منعقد شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اعلام پایبندی به قراردادهای همکاری مشترک، در راستای تامین منافع ملی هرگونه نقص تعهدات را با دقت و به سرعت پیگیری خواهد کرد.
به گزارش پدال نیوز به نقل از شاتا، در پی انتشار یادداشتی در خبرگزاری میزان با عنوان" سکوت بی ثمر وزارت صنعت در مقابل زیادخواهی فرانسوی ها"، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیحاتی به شرح زیر ارایه داد:
تمایل مشتریان داخلی به خودروهای فرانسوی و حضور شرکت های خودروساز فرانسوی در ایران به دلیل کیفیت مناسب محصولات فرانسوی و خدمات قابل قبول این خودروسازان بین‌المللی در بازار ایران بوده است و این موضوع به وضوح در گزارشات کیفی منتشر شده از سوی شرکت‌های ارزیابی کننده محصولات و خدمات خودرویی در کشور مستند شده است .
قراردادهای جدید با شرکت‌های فرانسوی با رعایت اصول حفظ منافع مشترک منعقد شده و در صورت نقض قرارداد از سوی هر یک از طرفین موضوع در محاکم داخلی و بین‌المللی قابل پیگیری است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت همگام با سایر ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام پایبندی به قراردادهای همکاری مشترک با کشورهای مختلف در راستای تامین منافع ملی هرگونه نقص تعهدات را با دقت و به سرعت پیگیری خواهد کرد .
در پایان امیدواریم با عزم مسؤولین نظام مقدس جمهوری اسلامی در کنار همت مردم در راستای توسعه ایران اسلامی و بهبود وضع اقتصادی کشور گام های موثری برداریم.
تمایل مشتریان داخلی به خودروهای فرانسوی و حضور شرکت های خودروساز فرانسوی در ایران به دلیل کیفیت مناسب محصولات فرانسوی و خدمات قابل قبول این خودروسازان بین‌المللی در بازار ایران بوده است و این موضوع به وضوح در گزارشات کیفی منتشر شده از سوی شرکت‌های ارزیابی کننده محصولات و خدمات خودرویی در کشور مستند شده است .
قراردادهای جدید با شرکت‌های فرانسوی با رعایت اصول حفظ منافع مشترک منعقد شده و در صورت نقض قرارداد از سوی هر یک از طرفین موضوع در محاکم داخلی و بین‌المللی قابل پیگیری است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت همگام با سایر ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام پایبندی به قراردادهای همکاری مشترک با کشورهای مختلف در راستای تامین منافع ملی هرگونه نقص تعهدات را با دقت و به سرعت پیگیری خواهد کرد .
در پایان امیدواریم با عزم مسؤولین نظام مقدس جمهوری اسلامی در کنار همت مردم در راستای توسعه ایران اسلامی و بهبود وضع اقتصادی کشور گام های موثری برداریم.
خبر فارسی
تازه های سایت
