ورشکستگی صنعت خودرو و قطعه با ممانعت از اصلاح قیمت ها

به گزارش پدال نیوز، ولی ملکی در گفت و گو با پایگاه خبری عصر خودرو با بیان این مطلب گفت: در این شرایط می توان با دعوت از فعالان این حوزه در قالب همکاری مشترک، نسبت به کاهش هزینه خودروسازان اقدام کرد اما بدون شک این کاهش به صورت مقطعی و اندک بوده و نمی توان چندان به آن امیدوار بود.
وی قیمت خودرو را تابع عواملی همچون نیروی انسانی، حامل های انرژی، مواد اولیه و قطعات و همچنین نوسانات ارزی اعلام و تصریح کرد: از آن جا که هرساله در بخش نیروی انسانی شاهد افزایش حقوق و دستمزد هستیم، همزمان با افزایش قیمت سایر نهاده های تولید، شاهد افزایش قیمت تمام شده نیز خواهیم بود و به طور قطع همزمان با نوسانات ارزی، شاهد افزایش قیمت مواد اولیه، قطعات مرتبط با صنعت قطعه و همچنین مواد اولیه وارداتی هستیم.
نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هر اندازه میزان داخلی سازی خودروها پایین تر باشد، وابستگی آن ها به نوسانات ارزی بیشتر بوده و تاثیرپذیری بالایی از قیمت ارز دارند که در نهایت بر قیمت تمام شده آن ها تاثیرگذار خواهد بود، تصریح کرد: افزایش قیمت هرنوع خودرو تابع این عوامل است و همزمان با افزایش آن ها طبیعی است قیمت خودرو نیز افزایش یابد بر ای ناساس در این شرایط هیچ نهاد و ارگانی نمی تواند مانع از افزایش قیمت خودروسازان شود چرا که با توجه به این شرایط نمی توان به اجبار مانع از افزایش قیمت خودرو شد.
ملکی ادامه داد: در حال حاضر شورای رقابت اقدام به قیمت گذاری در خودروهای کمتر از 45 میلیون تومان می کند که این دسته از خودروها در ردیف خودروهایی همچون پراید و تیبا و رنج قیمتی 20 تا 27 میلیون تومان است. از سوی دیگر خودروهایی نظیر پژو و سمند نیز مشمول قیمت گذاری از سوی شورای رقابت می شود که نگاهی به این دسته از خودروها نشان می دهد امکان قیمت گذاری برای خودروهای بالای 40 میلیون تومان وجود ندارد چرا که  این دسته از خودروها نه انحصاری هستند و نه مصرف حداکثری دارند بنابراین اجازه قیمت گذاری آن ها وجود ندارد.  
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به قیمت گذاری خودروهای در رنج قیمتی 20 تا 25 میلیون تومان از سوی شورای رقابت نیز اظهار کرد: به گفته خودروسازان فعال در این حوزه، هم اکنون تولید این خودروها با زیان همراه بوده و خودروساز نیز از تولید این خودروها سودی نمی برد، اما به دلیل حفظ حقوق مصرف کننده ها و شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و همچنین استقبال بالا از این خودروها، شورای رقابت ناگزیر به کنترل قیمت این خودرو بوده و خودروساز توان توقف تولید این دسته از خودروها را نخواهد داشت.