«سایپا، مطمئن» این شعار تبلیغاتی آشنایی برای مردم است. در واقع در آن روزهایی که جز پیکان و چند مدل خودروی خارجی در خیابانهای کشور نبود، پراید و تولید آن، آن هم با نرخی که تقریبا برای قشر متوسط قابل خریداری بود، راه را برای شرکت خودروسازی سایپا باز کرد تا میان مردم اسم و رسمی پیدا کند.
به گزارش پدال نیوز، «سایپا، مطمئن» این شعار تبلیغاتی آشنایی برای مردم است. در واقع در آن
روزهایی که جز پیکان و چند مدل خودروی خارجی در خیابانهای کشور نبود،
پراید و تولید آن، آن هم با نرخی که تقریبا برای قشر متوسط قابل خریداری
بود، راه را برای شرکت خودروسازی سایپا باز کرد تا میان مردم اسم و رسمی
پیدا کند.
اما هر چه گذشت، گرانی، بیکیفیتی و عدم ایمنی کافی باعث شدمردم نسبت به کلمه «مطمئن» بیشر و بیشتر شک کنند.
البته
وضعیت رقیب سایپا، یعنی ایران خودرو نیز بهتر از این شرکت خودرو سازی نیست
و این روزها خبر گرانیهای هر روزه این خودروها نارضایتی مردم را بیشتر و
بیشتر کرده است.
این در حالی است که مدیر عامل سایپا به تازگی در
خصوص این شرکت خودرو سازی گفته: هرچند در دولت قبل زحمات ما را با بیان یک
جمله «پراید کیلویی چند» به باد دادند، اما افتخار میکنیم که توانستیم خود
را سرپا نگه داریم و خوشحالیم که در طی ۱۵ ماه اخیر تولید محصولات، با
ثبات در حال انجام است.
سعید مدنی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا
تاکید کرده: با توجه به تلاش اعضای هیات مدیره در راستای پیشرفت و حل
مشکلات گروه سایپا، چنانچه توجه و کمک مالی به ما شود و یا بتوانیم
سرمایهای مناسب تهیه کنیم بیشک در طی یکسال قادر به باز پرداخت دیون و
توسعه خواهیم بود.
این سخنان اما در حالی است که گرانیهای
خودروهای تولید داخل مدتی است که امان مردم را بریده و خودروسازان به هر
بهانهای خودرو را گران میکنند اما باز هم صحبت از کمک مالی و عدم توانایی
پرداخت دیون است.
در این میان خبر میرسد گرانی بیشتر برای
خودروهایی در راه است که از اول سال ۹۴ به بهانههای مختلف از جمله افزایش
مالیات بر ارزش افزوده گران شدند.
گرانی خودروها در اردیبشت ماه؟در
حالی که عضو ناظر مجلس در شورای رقابت درباره افزایش قیمت ۲۲ فروردینماه
امسال خودروهای داخلی وعده برخورد با خودروسازان را داده بود و بهزعم عیسی
امامی، آن گرانی «خارج از تصمیمات شورای رقابت غیرقانونی» بود و بر این
اساس گفته بود که شورا با آن برخورد خواهد کردو با اشاره به اینکه این
اتفاق بدون تائید شورای رقابت افتاده اضافه کرده بود، شورا درسال جاری هیچ
مصوبهای برای افزایش قیمت نداشته و این موضوع خلاف قانون است، اما باز هم
اخبار گرانی خودرو به گوش میرسد.
ماجرا هم از این قرار است کههمین
چند روز پیش، مدیر بازاریابی و فروش شرکت سایپا با اشاره به افزایش قیمت
دو هفته پیش محصولات سایپا وعده گرانی دوباره را داده بود.
حسن
فروزانمهر گفته بود شورای رقابت براساس دو فاکتور تورمبخش خودرو که از
بانک مرکزی دریافت میکند و نمره کیفی خود که از شرکت بازرسی کیفیت ایران
دریافت میکند، دستورالعمل قیمت خودرو را تعیین میکند. براین اساس ما
امسال تابع این فرمول هستیم و هر تصمیمی که این شورا بگیرد برای ما قابل
اجراست.
البته این مقام مسئول در سایپا هر گز اشارهای نکرد که
قیمت خودروهای آنها در دو هفته پیش بدون اراده و تصمیم شورای رقابت گران
شذده بود!
فروزانمهر با تأکید بر اینکه براساس دستورالعمل
قیمتگذاری در سال گذشته مجوز شش تا هفتدرصدی افزایش قیمت به شرکتهای
خودروسازی ابلاغ شده بود، اضافه کرده بود که ما فقط سهدرصد از این مصوبه
را اجرا کردیم و مابقی را بهدلیل برخی ملاحظات و شرایط بازار اجرا نکردیم.
تا ساز گرانی خودروهای تولید سایپا کوک شود.
حالا هم، یک عضو
شورای رقابت از احتمال اعلام قیمتهای جدید خودرو در اواخر اردیبهشتماه
خبر داده است. عیسی امامی با اشاره به اینکه قیمتهای جدید خودرو براساس
فرمولی که شورای رقابت در سال گذشته تدوین کرده بود تعیین خواهد شد، از
اعلام نهایی قیمت جدید خودروها از اواخر اردیبهشت ماه خبر داده درباره
شاخصهای تعیین قیمت جدید گفته: «فاکتورهای نرخ تورم بخش خودرو، کیفیت و
بهرهوری از جمله عوامل تعیین قیمتهای جدید هستند و براساس اطلاعات این
فاکتورها و قراردادن آنها در فرمول قیمت خودرو مشخص خواهد شد».
او
با اعلام اینکه در روند بررسی قیمتها رعایت کیفیت در تولیدات از معیارهای
اصلی بهشمار میآید، اضافه میکند که اگر خودروسازان کیفیت خودروی تولیدی
خود را بهتر کنند از سوی شورای رقابت جایزه دریافت میکنند وگرنه درصورت
بیکیفیت باقی ماندن خودروهای تولیدی امتیاز مربوطه از آنها کسر میشود.
وی
همچنین با اشاره به اینکه هزینههای تولید در مقایسه با سال گذشته بیشتر
شده است، بیان کرده: «سیستم بانکی باید با توجه به روند کاهش نرخ تورم
سیاستهای مناسبی را برای نرخ سپردهها و تسهیلات بانکی اتخاذ کند تا در
ادامه اجرای این تصمیم بخشی از هزینههای واحدهای تولیدی کاهش پیدا کند.
البته
باید این نکته را متذکر شوم که واحدهای تولیدی نباید هزینههای مالی خود
را بر هزینههای تولید تحمیل کرده و قیمت تمام محصولات خود را به همین دلیل
بالا اعلام کنند». به این ترتیب به نظر میرسد ساز گرانی خودرو همچنان کوک
میشود و مردم همچنان باید در انتظار بمانند تا شاید لااقل قیمتها به
ثبات برسند وگرنه کسی در این روزها دیگر به ارزانی خودروهای تولید داخل
نمیاندیشد و همه میگویند خودروها گران نشوند، ارزانی پیشکش!