تصویب قانون تعرفه خودرو در اردبیهشت ۹۷

به گزارش پدال نیوز،نایب رییس انجمن واردکنندگان در خصوص مشکلات به وجود آمده در یک سال گذشته در حوزه واردات خودرو بیان داشت : مشکلی که وجود دارد این است که با وجود اینکه ما تاکید داریم که در ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار می بایست نظر تشکل ها اخذ شود و مورد توجه قرار گیرد، با این حال وزارت صنعت، معدن و تجارت خودرا عقل کل دانسته و آنطور که دلش می خواهد رفتار می کند.
 
فرهاد احتشام زاد  افزود : از سال گذشته ما تقریبا هر ماه یک تغییر عمده در قوانین داشته ایم که باعث شد انواع بحران ها به بازار واردات خودرو وارد شود آن هم در شرایطی که بازار واردات تنها ۵ درصد از سهم بازار خودرو کشور را در اختیار دارد.
 
وی ادامه داد : با توجه با لابی قدرتمندی که در وزارتخانه وجود دارد و همچنین ذی‌نفع بودن خود وزارتخانه در بیش از ۸۵ درصد سهم بازار خودروهای داخلی که توسط دو خودروساز بزرگ کشور که شبه‌دولتی هستند، در حال تامین است و از طرفی حضور اعضای وزارتخانه در هیئت مدیره این شرکت ها، این شبهه به واقعیت بیشتر نزدیک می شود که تمامی تصمیمات در جهت تامین منافع خودروسازان داخلی خواهد بود و اینجاست که منافع ملی در اولویت چندم قرار خواهد گرفت!!!
 
رئیس هیات مدیره فدراسیون واردات بیان داشت : از طرفی کسری بودجه ای که دولت با آن طرف شده است باعث می شود که بخش واردات خودرو محل مناسبی برای تامین کسری بودجه باشد که در این شرایط دولت در نظر نمی گیرد در اینجا نهادهای دیگر مجبور به دخالت خواهند شد.
 
وی افزود : شما نمی توانید بگویید که هزینه اضافه ای را از شخصی بگیرید و به شخصی که ندارد بدهید چرا که وقتی این هزینه اضافه به بخشی تحمیل شود، تامین کسری آن هزینه اضافه در بخش های دیگری نمایان خواهد شد. اگر از یک ساختمان ساز هزینه اضافه دریافت شود این هزینه اضافه را شخص به خریدار تحمیل می کند. شخص خریدار به شخص اجاره گیرنده و همین طور الی آخر. موضوعی که در مباحث اقتصادی اثبات شده است و در نهایت این مردم هستند که تاوان اشتباهات آقایان را خواهند داد و این هزینه های مازاد از جیب مردم خواهد رفت.
 
احتشام زاد خاطرنشان کرد : دولت فکر می کند که این هزینه را از افرادی که درآمد بیشتری دارند می گیرید اما در نهایت می بینیم که سنگینی این بار لایه به لایه به آخرین فرد که همان مردم هستند خواهد رسید.
 
نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو افزود : بر همین اساس است که مجلس و قوه قضایه با علم به این موضوع و علم به اینکه چه کسانی در این جریان ذی‌نفع هستند، به این جریان ورود کرده اند.
 
وی ادامه داد : دیوان عدالت اداری که رسما اعلام کرد که مصوبه متوقف شده و دولت به هیچ وجه اجازه ندارد که بر اساس تعرفه های جدید این مبالغ را دریافت کند و رای دیوان لازم الاجراست.
 
احتشام زاد بیان داشت : از دی ماه سال گذشته که تصمیمات غلط و پشت سر هم در حوزه واردات خودرو گرفته شد و ما بارها این موضوع را به وزارتخانه تذکر دادیم که البته طبق معمول توجه ای به آن نشد، بحث به وجود آمدن بی اعتمادی در مردم بود که امروز شاهد آن هستیم.
 
وی خاطرنشان کرد : عدم ثبات شرایط باعث می شود که نمایندگی نداند با چه قیمتی می بایست پرداخت هزینه کند و با چه قیمتی از مشتری دریافت نماید.این ها حقوق و عوارضی است که نماینده باید از مشتری دریافت کرده و دو دستی تقدیم دولت کند تا کسری بودجه دولت تامین شود. از طرفی هر بنگاه اقتصادی در حوزه خودرو می بایست در یک سال شش بار گردش سرمایه اتفاق بیفتد تا توجیه سرمایه گذاری داشته باشد.
 
احتشام زاد افزود : زمانی که در حوزه خودرو ۶ ماه کارها را متوقف می کنیم قطعا هیچ جذابیتی برای سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری وجود نخواهد داشت بعد ادعا می کنیم که باید جذب سرمایه گذار خارجی کنیم و به جای خودرو، خودروساز وارد کشور کنیم.
 
وی بیان داشت : واقعیت اینجاست که ما بلد نیستیم حتی سرمایه گذاری داخلی را در کشور حفظ کنیم و با قوانین مختلف دست و پایش را می بندیم.
 
وی در پاسخ به این پرسش که سال آینده را برای موضوع واردات خودرو چه پیش بینی می کنید بیان داشت : قوه قضایه اهمیت موضوع را به خوبی درک کرده و به عنوان یک نهاد ناظر، به صورت جدی این فرایند را رصد می کند. از طرفی مجلس نیز از اهمیت موضوع باخبر است و بررسی این موضوع را در دستور کار اردیبهشت خود قرار داده که قانون تعرفه خودرو تصویب شود تا فارغ از سیاست گذاری های متمایل وزارت صنعت، معدن و تجارت، روند مشخصی برای این مهم تعریف شود.
 
احتشام زاد در پایان با اشاره به هزینه های متحمل شده به واردکنندگان خودرو در خصوص خواب سرمایه و پیامدهای مالی ناشی از آن که از تصمیمات اشتباه وزارتخانه نشات گرفته شده خاطرنشان کرد : تا آنجایی که شرکت ها بتوانند افزایش قیمت نخواهند داشت چراکه افزایش قیمت یعنی کاهش تعداد مشتری که اصلا به نفع یک فروشنده نیست.
 
منبع:میهن صنعت