عواقب فروپاشی خودروسازی در ایران

به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، اگرچه خودروسازی به لحاظ سرمایه‌ای و دستاوردی فراتر از صنعت نساجی است، ولی آنچه اهمیت دارد، بی‌تفاوتی بخش اعظمی از جامعه کارشناسی و رسانه‌ای و دولتمردان به عواقب بسیار مخرب نابودی این صنعت است.
 
بخش مهمی از دارایی‌های ثابت شرکت‌های خودروساز طی سال‌های اخیر برای تامین بخشی از سرمایه در گردش شرکت‌ها و نیز تامین زیرساخت‌های ضروری که ایجاد آنها به سبب تحریم ضروری بوده است، به فروش رفته؛ ادامه این روند بحران کمبود نقدینگی دراین شرکت‌ها را دامن زده و قابلیت سرمایه‌گذاری آنان را روی پروژه‌های بهبود کیفیت و طراحی‌های جدید از بین خواهد برد. اگرچه اعتراض خریداران، نسبت به وضعیت کیفی خودروهای ساخت داخل و خدمات پس از فروش آنها بجاست و شرکت‌های خودروساز نیز باوجود تلاش‌های فراوان، ولی به‌دلیل نبود ساختارهای مناسب خود نتوانسته‌اند نسبت به جلب رضایت مشتریان گام‌های موثری را بردارند، اما هیچ کدام از این حقوق باعث نمی‌شود که نسبت به عواقب بسیار ناخوشایندی که در پس فروپاشی خودروسازی نهفته است بی‌تفاوت باشیم. آنچه به‌عنوان دلایل دفاع از خودروسازی این روزها شنیده می‌شود، بیشتر در باب مزیت اشتغال‌زایی این صنعت است و هیچ سخنی در مورد میزان و ارزش سرمایه‌گذاری‌هایی که در آن و زنجیره تامین وابسته به صنعت موردنظر طی سال‌های گذشته ایجاد شده، به میان نمی‌آید.
 
بیش از80 صنعت، تحت عنوان صنایع پایین‌دستی، از40 تا 100 درصد به خودروسازی وابسته بوده و قطعا به‌دنبال نابودی آن، فروخواهند ریخت. شرکت‌های تایرساز با همه سرمایه‌گذاری‌هایی که در سال‌های اخیر برای توسعه آنها صورت گرفته در صورت از بین رفتن صنایع خودروسازی، قطعا با بحران فروش مواجه خواهند شد. همچنین صنایع فولاد، رنگ و مواد شیمیایی، ریخته‌گری و فورج و ده‌ها صنعت دیگر که هر کدام در قالب چند کارخانه بزرگ و کوچک، بخشی از حیاتشان به صنعت خودروسازی وابسته است.
 
 
اما این همه آنچه برای حفظ خودروسازی مهم است، نبوده و موضوع مهم دیگری که کمتر به آن پرداخته شده شرایطی است که در پس فروپاشی خودروسازی برای کل اقتصاد ایران رخ خواهد داد. اگر به فرض غلط هم بپذیریم که خودروسازی هیچ دستاورد صنعتی واقتصادی نداشته و به‌خاطر آنچه رضایتمندی مشتریان نام دارد باید به واردات خودرو روی آورد وقید این صنعت را زد، آیا امکان وارد کردن خودرو به اندازه همه متقاضیان آن وجود دارد؟ در آن صورت قیمت خودروی وارد شده با توجه به حجم تقاضا به چه سطحی خواهد رسید؟
 
طبق آمار راهور ناجا سال گذشته بیش از یک میلیون خودرو شماره‌گذاری شده و این در حالی است که قیمت خودرو به دلایل مختلف از جمله تورم، افزایش نسبی داشته و بنابراین روشن است که بخشی از مشتریان که از لحاظ قدرت خرید در کف هرم تقاضا قرار داشته‌اند، نتوانسته‌اند خودروی متناسب با بودجه خود در سبد بازار پیدا کرده و از دامنه تقاضا خارج شده‌اند. حال فرض کنیم که قرار بود همه نیاز خودروی کشور در سال‌جاری را از طریق واردات تامین کنیم، در آن صورت با توجه به آمار فوق و همچنین پیش‌بینی افزایش تقاضای سالانه، به‌نظر می‌رسد امسال با حدود 5/ 1 میلیون تقاضا مواجه می‌شدیم. با نادیده گرفتن خودروسازان داخلی طبیعی است که همه این 5/ 1 میلیون خودرو باید از طریق واردات تامین شود. با فرض قیمت میانگین حدود 12 هزار دلار برای خودروهای وارداتی و اضافه کردن سایر هزینه‌ها مثل هزینه حمل به عدد 13 هزار دلار خواهیم رسید. این به آن معنا است که برای پوشش تقاضای داخلی، باید به‌طور میانگین به‌میزان 5/ 1 میلیون خودروی 13هزار دلاری؛ یعنی حدود 20 میلیارد دلار، ارز تامین کرد.
 
 
اگر بدانیم با 20 میلیارد دلار می‌توان یک میدان نفتی با خروجی حدود یک میلیون بشکه در روز را توسعه داد؛ به‌گونه‌ای که معادل 10 میلیارد دلار درآمد سالانه فروش نفت افزایش یابد و اگر درآمد این روزهای فروش نفت را سالانه 20 میلیارد دلار در نظر بگیریم، روشن است که همه درآمد یکساله نفت را باید به تقاضای بازار خودرو اختصاص داد. آیا شدنی است؟ با فرض شدنی بودن با توجه به افزایش شدید تقاضای ارز برای واردات صرفا خودرو، قیمت دلار به چه عددی خواهد رسید؟ 4، 5 یا 10 هزار تومان؟ به هر قیمتی که می‌رسد، آن را در قیمت پایه خودروی وارداتی ضرب کنید تا قیمت آن مشخص شود. پرواضح است که قیمت آن بسیار بیش از آنی خواهد بود که تاکنون تصور می‌شد و این در حالی است که به غلط قیمت خودرو با قیمت آن در کشورهای حوزه خلیج فارس مقایسه می‌شود. با توجه به میزان تقاضای خودرو در داخل کشور و نیز سطح درآمدهای ارزی، به هیچ وجه نمی‌توان بازار خودروی ایران را با کشورهای این منطقه مقایسه کرد. اگر قیمت خودروهای وارداتی در یک جایی مثل دبی پایین است یکی از دلایل آن این است که اصولا تقاضای خودرو سهم کوچکی از درآمدهای ارزی این امیرنشین را به خود اختصاص می‌دهد؛ بنابراین باید به‌درستی به متقاضیان خودرو هشدار داد که در صورت نادیده گرفتن خودروسازی داخلی، انتظار مواجه شدن با شرایطی شبیه آنچه در کشورهای حوزه خلیج فارس وجود دارد، بیهوده است.
 
 
با توجه به توضیحات فوق روشن است که پوشش کامل تقاضای خودرو درداخل کشوراز طریق واردات امکان‌پذیر نیست و صنعت خودرو با همه نارضایتی‌هایی که به دنبال دارد این امکان را برای عموم مردم ایجاد کرده که صاحب خودرو باشند. با چنین استدلالی پر واضح است که باید با چنگ و دندان نسبت به حفظ صنعت خودرو اقدام و برای تصحیح ساختارهای آن همت گماشت. آنانی که دانسته یا ندانسته بر طبل فروپاشی این صنعت عظیم می‌کوبند باید بدانند تنها راه خودرو دار بودن همه متقاضیان خودرو در داخل کشور و با هر قدرت خریدی، حفظ صنعت خودرو است.