۰۶ آذر ۱۴۰۳ - ۱۸:۴۶
- ارز واردات خودروهای کارکرده از کجا تامین می‌شود؟
- ریخت‌وپاش دلار خودرویی؟
- با چه شرایطی می‌توان خودرو برقی وهیبرید کارکرده وارد کرد؟
- خودروهای کارکرده سوژه انتقاد مجلس به دولت شد
- الزام استفاده از شناسه کالا برای ثبت سفارش های صنایع خودرو
- آیین نامه واردات خودروهای کارکرده کجاست؟
- آیا روند مجوزدهی‌ها تسهیل خواهد شد؟
- اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار خودروها کاهش یافت
- ۸ میلیارد قطعه می‌آورند، برای واردات خودرو پول ندارند!!
- جانبازان بالای ۵۰ درصد مجوز واردات خودرو گرفتند
کلاف پیچیده خصوصی سازی جاده مخصوصی ها
پدال نیوز: معظمی با اشاره به اینکه واگذاری سهام ۲۰درصدی دولت در خودروسازان به صلاح نیست، اظهار داشت: «برای اعمال حاکمیت دولت در خودروسازان، به صلاح است سهم ۲۰درصدی همچنان در دستان دولت بماند.»
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، یکی از اصولی که در قانون اساسی آمده و طی یک دهه اخیر در اقتصاد ایران بسیار روی آن تاکید شده، اصل ۴۴ قانون اساسی است که بر خصوصی‌سازی بنگاه‌های تولیدی و واحدهای صنعتی کشورمان تاکید دارد.
در چنین شرایطی صنعت خودرو به‌عنوان یکی‌از صنایع پیشران ایران که ارزش افزوده بسیاری برای اقتصاد کشورمان به بار آورده نیز در شمول خصوصی‌سازی قرار گرفت و دو خودروساز بزرگ کشورمان به اصطلاح خصوصی شدند.
این امر در دولت‌های نهم و دهم شکل گرفت، اما موردانتقاد جدی کارشناسان واقع شد و برخی نیز اذعان داشتند، بعد از خصوصی‌سازی نیز همچنان دولت سکان مدیریت ایران‌خودرو و سایپا را بر عهده دارد، چیزی که در عمل نیز اتفاق افتاده و با گذشت چند سال از خصوصی‌سازی ایران‌خودرو سایپا، دولت همچنان مدیر این دو شرکت را منصوب می‌کند.
در همین زمینه منصور معظمی رئیس هیا‌ت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» با بیان این که در کشور ما بخش خصوصی از نظر ابعاد کوچک است، اظهار داشت: «من از شما سوال می‌کنم؛ کدام خودروساز بخش خصوصی واقعی است که می‌تواند یک‌میلیون‌دستگاه خودرو تولید کرده و کدام خودروساز خصوصی است که می‌تواند مثلا در سال ۲۰۰هزاردستگاه صادر کند؟ کدام قطعه‌ساز ماهر است که در سال ۵۰۰میلیون‌دلار صادرات دارد؟ هیچ کدام. چون توان این مجموعه‌ها در حدی است که قدرت رقابت ندارند.»
وی افزود: «بنابراین ما نباید نگران بزرگ‌شدن مجموعه‌هایمان باشیم و اتفاقا باید به این سمت حرکت کنیم. در دنیا بنگاه‌ها درحال حرکت به سمت بزرگ‌شدن هستند و ادغام می‌شوند. ما ۳۰مجوز خودروسازی داریم. کدام کشور ۳۰خودروساز دارد؟ اگر این روند را در دنیا مشاهده کنید می‌بینید که در ۷۰-۶۰سال اخیر، تعداد خودروسازان دائم درحال کاهش است چراکه با هم ادغام می‌شوند.»
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: «مثلا رنو با سه‌میلیون‌دستگاه تولید، با ادغام شدن به تولید ۱۰میلیون‌دستگاه در سال رسید و قدرت رقابتی‌اش را افزایش داد. این درحالی است که با تولید ۱۰۰ ،۱۵۰ و ۲۰۰هزاردستگاه کسی خودروساز نمی‌شود.»
معظمی با اشاره به اینکه خصوصی‌سازی‌های صنعت خودرو در دولت‌های نهم و دهم مطلوب نبوده است، افزود: «به‌نظرم چیزی که تحت‌عنوان خصوصی‌سازی در کشور صورت گرفته است، با فلسفه اصلی خصوصی‌سازی کاملا مغایر است.»
رئیس هیات‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در پاسخ به این سوال که آیا دولت با واگذاری سهام دولتی خودروسازان مخالف است، یا خیر می‌گوید: «خیر، قانون گفته است دولت می‌تواند ۲۰درصد سهم شرکت‌هایی را که جزو گروه دو هستند، داشته باشد برای اینکه بتواند اعمال حاکمیت کند. بهتر است در خودروسازی هم همین روند اعمال شود.»
وی افزود: «در سال ۸۴، هفت‌میلیون‌خودرو در کشور بود، امروز این آمار به ۱۹میلیون‌دستگاه رسیده است. این نشان می‌دهد که نقش خودرو در زندگی شخصی ما چقدر پررنگ شده است. پس خودرو امروز دیگر کالای تجملی و لوکس و سرمایه نیست، بلکه جزو نیازهای ضروری است. بنابراین این نیاز ضروری باید کیفیت، خدمات پس‌از فروش مناسب و قیمت درست و منطقی داشته باشد.»
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه سهام خودروسازان و خصوصی‌سازی آن‌ها بسیار پیچیده‌شده است، گفت: «بنده اعتقاد دارم هرچه صنعت خودروی کشور رقابتی‌تر باشد، نفع مصرف‌کننده بیشتر خواهد بود.»
معظمی با اشاره به اینکه واگذاری سهام ۲۰درصدی دولت در خودروسازان به صلاح نیست، اظهار داشت: «برای اعمال حاکمیت دولت در خودروسازان، به صلاح است سهم ۲۰درصدی همچنان در دستان دولت بماند.»
براساس این گزارش، برخی از کارشناسان معتقدند سیاست‌های دولت‌های قبلی در خصوصی‌سازی خودروسازان اشتباه بوده و خصوصی‌سازی واقعی صورت نگرفته است. این شرکت‌ها باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند که اهلیت آن را داشته باشند و تخصص آن‌ها در حوزه خودرو باشد. متاسفانه در روند خصوصی‌سازی، شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو و سایپا اقدام به خرید سهام این دو شرکت کرده‌اند، لذا به‌نحوی اکثریت هیات‌مدیره این دو شرکت در اختیار مدیران دولتی است.
در چنین شرایطی صنعت خودرو به‌عنوان یکی‌از صنایع پیشران ایران که ارزش افزوده بسیاری برای اقتصاد کشورمان به بار آورده نیز در شمول خصوصی‌سازی قرار گرفت و دو خودروساز بزرگ کشورمان به اصطلاح خصوصی شدند.
این امر در دولت‌های نهم و دهم شکل گرفت، اما موردانتقاد جدی کارشناسان واقع شد و برخی نیز اذعان داشتند، بعد از خصوصی‌سازی نیز همچنان دولت سکان مدیریت ایران‌خودرو و سایپا را بر عهده دارد، چیزی که در عمل نیز اتفاق افتاده و با گذشت چند سال از خصوصی‌سازی ایران‌خودرو سایپا، دولت همچنان مدیر این دو شرکت را منصوب می‌کند.
در همین زمینه منصور معظمی رئیس هیا‌ت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» با بیان این که در کشور ما بخش خصوصی از نظر ابعاد کوچک است، اظهار داشت: «من از شما سوال می‌کنم؛ کدام خودروساز بخش خصوصی واقعی است که می‌تواند یک‌میلیون‌دستگاه خودرو تولید کرده و کدام خودروساز خصوصی است که می‌تواند مثلا در سال ۲۰۰هزاردستگاه صادر کند؟ کدام قطعه‌ساز ماهر است که در سال ۵۰۰میلیون‌دلار صادرات دارد؟ هیچ کدام. چون توان این مجموعه‌ها در حدی است که قدرت رقابت ندارند.»
وی افزود: «بنابراین ما نباید نگران بزرگ‌شدن مجموعه‌هایمان باشیم و اتفاقا باید به این سمت حرکت کنیم. در دنیا بنگاه‌ها درحال حرکت به سمت بزرگ‌شدن هستند و ادغام می‌شوند. ما ۳۰مجوز خودروسازی داریم. کدام کشور ۳۰خودروساز دارد؟ اگر این روند را در دنیا مشاهده کنید می‌بینید که در ۷۰-۶۰سال اخیر، تعداد خودروسازان دائم درحال کاهش است چراکه با هم ادغام می‌شوند.»
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: «مثلا رنو با سه‌میلیون‌دستگاه تولید، با ادغام شدن به تولید ۱۰میلیون‌دستگاه در سال رسید و قدرت رقابتی‌اش را افزایش داد. این درحالی است که با تولید ۱۰۰ ،۱۵۰ و ۲۰۰هزاردستگاه کسی خودروساز نمی‌شود.»
معظمی با اشاره به اینکه خصوصی‌سازی‌های صنعت خودرو در دولت‌های نهم و دهم مطلوب نبوده است، افزود: «به‌نظرم چیزی که تحت‌عنوان خصوصی‌سازی در کشور صورت گرفته است، با فلسفه اصلی خصوصی‌سازی کاملا مغایر است.»
رئیس هیات‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در پاسخ به این سوال که آیا دولت با واگذاری سهام دولتی خودروسازان مخالف است، یا خیر می‌گوید: «خیر، قانون گفته است دولت می‌تواند ۲۰درصد سهم شرکت‌هایی را که جزو گروه دو هستند، داشته باشد برای اینکه بتواند اعمال حاکمیت کند. بهتر است در خودروسازی هم همین روند اعمال شود.»
وی افزود: «در سال ۸۴، هفت‌میلیون‌خودرو در کشور بود، امروز این آمار به ۱۹میلیون‌دستگاه رسیده است. این نشان می‌دهد که نقش خودرو در زندگی شخصی ما چقدر پررنگ شده است. پس خودرو امروز دیگر کالای تجملی و لوکس و سرمایه نیست، بلکه جزو نیازهای ضروری است. بنابراین این نیاز ضروری باید کیفیت، خدمات پس‌از فروش مناسب و قیمت درست و منطقی داشته باشد.»
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه سهام خودروسازان و خصوصی‌سازی آن‌ها بسیار پیچیده‌شده است، گفت: «بنده اعتقاد دارم هرچه صنعت خودروی کشور رقابتی‌تر باشد، نفع مصرف‌کننده بیشتر خواهد بود.»
معظمی با اشاره به اینکه واگذاری سهام ۲۰درصدی دولت در خودروسازان به صلاح نیست، اظهار داشت: «برای اعمال حاکمیت دولت در خودروسازان، به صلاح است سهم ۲۰درصدی همچنان در دستان دولت بماند.»
براساس این گزارش، برخی از کارشناسان معتقدند سیاست‌های دولت‌های قبلی در خصوصی‌سازی خودروسازان اشتباه بوده و خصوصی‌سازی واقعی صورت نگرفته است. این شرکت‌ها باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند که اهلیت آن را داشته باشند و تخصص آن‌ها در حوزه خودرو باشد. متاسفانه در روند خصوصی‌سازی، شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو و سایپا اقدام به خرید سهام این دو شرکت کرده‌اند، لذا به‌نحوی اکثریت هیات‌مدیره این دو شرکت در اختیار مدیران دولتی است.
خبر فارسی
تازه های سایت
