چرایی وعده‌های به سرانجام نرسیده قطعه سازان

به گزارش پدال نیوز، صنعت قطعه‌سازی سال تقریباً پر چالشی را تجربه کرد. صنعتی استراتژیک که توان تولید هزاران قطعه خودرویی را دارد اما هنوز با واردات بی‌رویه و قاچاق قطعات دست‌وپنجه نرم می‌کند.
 
صنعتی که حتی برای واردات مواد اولیه نیز حاضر به پرداخت ارز آزادشده است، چراکه دیگر ارز مبادله‌ای یا دولتی به قطعه سازان تعلق نمی‌گیرد، اما بازهم تولیدات ادامه دارد و همچنان قطعه سازان در انتظار مطالبات خود از خودروسازان هستند.
 
 البته ممکن است در اعتراض به همه اتفاقات پیش روی قطعه سازان دولت مدعی به برنامه‌های در نظر گرفته‌شده برای این صنعت باشد، اما از زمان اعلام وعده‌ها تاکنون حتی یک ریال هم به قطعه سازان تعلق نگرفت و در برخی موارد راه کسب درآمد برای آن‌ها تنگ‌تر شد. به‌گونه‌ای که برخی قطعه سازان قدیمی و خاک خورده بازار، کم‌کم ورشکسته و از رده خارج‌شدند.
 
اما در این میان برخی قطعه سازان هنوز با شرایط اقتصادی نه‌چندان مناسب دست‌وپنجه نرم می‌کنند و خود را به سهم 40 درصدی در تولیدات خودروهای پسابرجامی امیدوار کرده اند. اما هنوز خبری نه از تولید این خودروها به تعداد انبوه است و نه حضور قطعه سازان قطعی شده است و هنوز مشخص نیست که سال آینده حال و روز قطعه سازان داخلی چه خواهد شد؟
 
اما بهرام شهریاری- کارشناس صنعت خودرو در همین زمینه می گوید: « علی رغم تاکید دولت بر اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید، هنوز بندهای تولید از پای تولید کنندگان باز نشده است».  
 
 او می افزاید: « همواره عدم ثبات و تصمیم گیری های ناگهانی دولتی در همه صنایع وجود دارد و صنعت قطعه سازی تافته جدا بافته نیست و بی ثباتی در کل صنایع تولیدی وجود دارد. از این رو این صنعت هم همانند سایر صنایع با مشکلات مالی همراه است».
 
به گفته شهریاری، در حال حاضر قطعه سازان و شرکت های تولیدی با معضل پرداخت حقوق و عیدی کارگران خود درگیر هستند.
 
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تفاوت دریافت حقوق و طلب های دولتی و غیر دولتی تاکید می کند: «دولت در صورت وجود طلب مالی، می تواند خدمات ارائه شده خود را قطع کند، اما کارفرمایان تنها راه اعتراضشان پرداخت نکردن حقوق کارگران و پرسنل است که نمونه بارز آن اکنون در صنعت قطعه سازی مشاهده می شود».
 
شهریاری اظهار می کند: « پرداخت نشدن حقوق کارگران و نیمه فعال شدن صنایع، بر اساس تصمیمات ناگهانی و اشتباهی است که به تولید وارد می کند و توسط متولیان مورد بی توجهی قرار می گیرد و این ماجرا تا زمان یکپارچه نشدن تصمیات دولتی ادامه خواهد داشت».
 
هرچند صنعت خودروسازی و قطعه سازی طی سال های اخیر با افزایش کیفیت تولید همراه بوده است، اما دولت در بخش هایی از این صنعت کوتاهی کرده است. از این رو به نظر می رسد همانگونه که دولت نتوانسته طی 11 ماه سال 96 تصمیمی جدی برای بهبود اوضاع قطعه سازان، افزایش تولیدات داخلی و پرداخت مطالبات آن ها بگیرد، قطعا توان رسیدگی به وضعیت آن ها در 11 روز پایانی سال را هم نخواهد داشت و حال و روز قطعه سازان برای سال 96  بلاتکلیف ثبت خواهد شد.
 
خودروکار
انتهای پیام/