۰۶ آذر ۱۴۰۳ - ۲۰:۱۵
- ارز واردات خودروهای کارکرده از کجا تامین می‌شود؟
- ریخت‌وپاش دلار خودرویی؟
- با چه شرایطی می‌توان خودرو برقی وهیبرید کارکرده وارد کرد؟
- خودروهای کارکرده سوژه انتقاد مجلس به دولت شد
- الزام استفاده از شناسه کالا برای ثبت سفارش های صنایع خودرو
- آیین نامه واردات خودروهای کارکرده کجاست؟
- آیا روند مجوزدهی‌ها تسهیل خواهد شد؟
- اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار خودروها کاهش یافت
- ۸ میلیارد قطعه می‌آورند، برای واردات خودرو پول ندارند!!
- جانبازان بالای ۵۰ درصد مجوز واردات خودرو گرفتند
پدال نیوز- تعدادی از جایگاه داران بوشهری در اعتراض به طرح برندینگ و کارمزد پایین روز گذشته مقابل وزارت نفت تجمع کرده بودند که با اعلام اجرای افزایش کارمزد جایگاه داران از ابتدای سال ۹۶ این تجمع حل و فصل شد.
به گزارش پدال نیوز به نقل از فارس، در چند ماه اخیر با اعتراضات متعددی از سوی جایگاه داران بنزین در مخالفت با طرح برندینگ مواجه هستیم.
برخی از نمایندگان مجلس نیز در مخالفت با این طرح، حتی از وزیر نفت در صحن علنی مجلس سوال کرده و چون از پاسخ زنگنه قانع نشدند به وی کارت زرد دادند.
بعد از این ماجرا همچنین تعدادی از مسئولان استانی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی عزل شدند.
نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که ظاهرا این عزل و نصب ها موجب نشده است جایگاه داران عرضه بنزین موضوع را تمام شده بدانند تا اینکه روز گذشته تعدادی از جایگاه داران بوشهری در مقابل وزارت نفت تجمع کردند.
برای پیگیری موضوع با یکی از جایگاه‌داران معترض گفت وگو کردیم، وی که حاضر به معرفی خود نشد به خبرنگار فارس گفت: یکی از مشکلات ما بحث پایین بودن کارمزد جایگاه داران بوده است، در طول یک سال گذشته وعده های متعددی در خصوص افزایش کارمزده داده شده بود اما تاکنون این موضوع عملیاتی نشده و با کارمزدهای پایین توان ادامه کار نداریم.
وی همچنین با اشاره به طرح برندینگ گفت: یکی از مشکلات ما نیز همین طرح برندینگ است،چرا که برخی از ما تنها دارای یک جایگاه هستیم و از همین راه ارتزاق می‌کنیم، اما اکنون براساس این طرح یا باید جایگاه خود را واگذار کنیم و یا چند جایگاه دیگر نیز خریداری کنیم تا بتوانیم تبدیل به برند شویم، اما شرایط مالی ما چنین امکانی را نمی دهد.
این جایگاه دار تصریح کرد: طرح برندینگ یک طرح فاقد پشتوانه کارشناسی است و یا مشخص نیست مبنای کارشناسی آن چیست، زیرا الان در کشور عرضه بنزین برعهده دولت است و شرکت های خصوصی هیچ کدام عرضه کننده بنزین در جایگاه ها نیستند و اگر چند برند هم داشته باشیم باز دولت است که بنزین را در جایگاه عرضه می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: اگر در کشورهای دیگر برند وجود دارد به این مفهوم است که یک جایگاه بنزین شرکت توتال را عرضه می کند و یک جایگاه بنزین شرکت شل و غیره را اما در ایران فقط یک نوع بنزین وجود دارد که آن هم بنزین دولتی است، بنابراین مشخص نیست که چرا وزارت نفت طرح برندینگ را مطرح کرده است.
این جایگاه دار تصریح کرد: ظاهرا مشکل افزایش کارمزدها با جلسه ای که بین شرکت ملی پخش و انجمن جایگاه داران وجود داشت حل شده است و قرار است نرخ های جدید از ابتدای سال 96 اعمال شود، اما انتظار داریم که هرچه سریعتر موضوع برندینگ نیز حل و فصل شود.
به گزارش خبرنگار فارس روز گذشته محمدرضا موسوی خواه مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی به خبرنگار فارس گفت بر اساس تصمیم‌گیری صورت گرفته کارمزد جایگاه‌داران از سال 96 به میزان نرخ تورم تعدیل خواهد شد تا جایگاه‌داران بتوانند با خیال راحت به مردم خدمت‌رسانی کنند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه نرخ جدید مطابق با نرخ تورم خواهد بود، تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای تعدیل نرخ کارمزد سال97 نیز در حال انجام است و امیدواریم تا فروردین ماه این موضوع نیز نهایی شود.
برخی از نمایندگان مجلس نیز در مخالفت با این طرح، حتی از وزیر نفت در صحن علنی مجلس سوال کرده و چون از پاسخ زنگنه قانع نشدند به وی کارت زرد دادند.
بعد از این ماجرا همچنین تعدادی از مسئولان استانی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی عزل شدند.
نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که ظاهرا این عزل و نصب ها موجب نشده است جایگاه داران عرضه بنزین موضوع را تمام شده بدانند تا اینکه روز گذشته تعدادی از جایگاه داران بوشهری در مقابل وزارت نفت تجمع کردند.
برای پیگیری موضوع با یکی از جایگاه‌داران معترض گفت وگو کردیم، وی که حاضر به معرفی خود نشد به خبرنگار فارس گفت: یکی از مشکلات ما بحث پایین بودن کارمزد جایگاه داران بوده است، در طول یک سال گذشته وعده های متعددی در خصوص افزایش کارمزده داده شده بود اما تاکنون این موضوع عملیاتی نشده و با کارمزدهای پایین توان ادامه کار نداریم.
وی همچنین با اشاره به طرح برندینگ گفت: یکی از مشکلات ما نیز همین طرح برندینگ است،چرا که برخی از ما تنها دارای یک جایگاه هستیم و از همین راه ارتزاق می‌کنیم، اما اکنون براساس این طرح یا باید جایگاه خود را واگذار کنیم و یا چند جایگاه دیگر نیز خریداری کنیم تا بتوانیم تبدیل به برند شویم، اما شرایط مالی ما چنین امکانی را نمی دهد.
این جایگاه دار تصریح کرد: طرح برندینگ یک طرح فاقد پشتوانه کارشناسی است و یا مشخص نیست مبنای کارشناسی آن چیست، زیرا الان در کشور عرضه بنزین برعهده دولت است و شرکت های خصوصی هیچ کدام عرضه کننده بنزین در جایگاه ها نیستند و اگر چند برند هم داشته باشیم باز دولت است که بنزین را در جایگاه عرضه می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: اگر در کشورهای دیگر برند وجود دارد به این مفهوم است که یک جایگاه بنزین شرکت توتال را عرضه می کند و یک جایگاه بنزین شرکت شل و غیره را اما در ایران فقط یک نوع بنزین وجود دارد که آن هم بنزین دولتی است، بنابراین مشخص نیست که چرا وزارت نفت طرح برندینگ را مطرح کرده است.
این جایگاه دار تصریح کرد: ظاهرا مشکل افزایش کارمزدها با جلسه ای که بین شرکت ملی پخش و انجمن جایگاه داران وجود داشت حل شده است و قرار است نرخ های جدید از ابتدای سال 96 اعمال شود، اما انتظار داریم که هرچه سریعتر موضوع برندینگ نیز حل و فصل شود.
به گزارش خبرنگار فارس روز گذشته محمدرضا موسوی خواه مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی به خبرنگار فارس گفت بر اساس تصمیم‌گیری صورت گرفته کارمزد جایگاه‌داران از سال 96 به میزان نرخ تورم تعدیل خواهد شد تا جایگاه‌داران بتوانند با خیال راحت به مردم خدمت‌رسانی کنند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه نرخ جدید مطابق با نرخ تورم خواهد بود، تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای تعدیل نرخ کارمزد سال97 نیز در حال انجام است و امیدواریم تا فروردین ماه این موضوع نیز نهایی شود.
خبر فارسی
تازه های سایت
