انتشار این سند با واکنش هیجانی و جهت دار برخی رسانه های تخصصی در حوزه واردات خودرو مواجه شد که به نظر میرسد از رانتهای گوناگون و فساد نهفته در سیستم واردات خودرو و ثبت سفارشهای شائبه دار اگاهی نداشته اند.
نکته جالب اینکه علاوه بر گمرک مرکز حراست وزارت صنعت نیز به این موضوع ورود کرده و از معرفی متخلفان به مراجع ذی ربط خبر داده بود.
اما بعد از انتشار این سند در تسنیم، گمرک ایران مجددا نسخه به روز شده این بخشنامه را به صورت عمومی و طریق کانال تلگرامی خود منتشر کرد. در این سند نیز به مانند بخشنامه آذر ماه بر مراقبت گمرکات اجرایی در ترخیص خودرو با ثبت سفارشهای تمدیدی پرداخته شده بود.
در همین خصوص یک مقام مطلع مرتبط با گمرک در گفتگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به محرز شدنوجود ثبت سفارشهای خودرویی شائبه دار گفت: از آنجا که برخی ثبت سفارشها به صورت استانی انجام میشود احتمال بروز تخلف در آنها وجود دارد. این نکته ای است که در اطلاعیه حراست وازرت صنعت و مکاتبه رییس گمرک و رئیس سازمان توسعه تجارت نیز به آن اشاره شده بود. حالا گمرک در بخشنامه ای دیگر علاوه بر بخشنامه آذر ماه خود بر مراقبت گمرکات اجرایی بر ترخیص خودرو با ثبت سفارشهای مربوط به دوره قبل از تصویب دستور العمل جدید واردات خودرو تاکید کرده است. در این بخشنامه تنها تاکید شده گمرکات اجرایی جزییات ثبت سفارشهای خودرویی مربوط به تاریخ قبل از دستور العمل جدید دولت را به دفتر واردات گمرک ارسال کرده تا استعلام آن از سازمان توسعه تجارت گرفته شود. یقینا در صورت صحت این ثبت سفارشها ترخیص هر نوع خودرو بلامانع میباشد.
این در حالی است که رسانه های مورد اشاره از این بخشنامه ضد فساد گمرک شوکه شده و اینگونه تیتر زدند"تداوم ممنوعیتهای واردات خودرو". گفتنی است، این بخشنامه همانطور که از ظاهرش پیداست به هیچ عنوان ربطی به ممنوعیت واردات خودرو ندارد و گویا منافع گوناگون واردات خودرو آنهم با استفاده از ابزارهای متقلبانه مانع از پرداختن به واقعیتها از سوی این شبه رسانه ها شده است.
نکته جالب توجه اینکه در حال حاضر حدود 5000 خودرو بدون ثبت سفارش در گمرکات اجرایی کشور دپو شده است. بعد از دستور العمل جدید دولت امکان واردات خودروها با ارزش بالای 40 هزار دلار وجود ندارد و از انجا که تعدادی از این خودروها با شرایط مصوبه دولت همخوان نیستند واردکنندگان به راههای مختلف برای ترخیص خودروهای در گمرک مانده اقدام خواهند کرد. در این بین دستگاهای نظارتی باید با جدیت مانع از بروز هر گونه فساد و رانت در این حوزه شوند.