مطالبات 5 هزار میلیاردی صنعت قطعه سازی

به گزارش پدال نیوز، آرش محبی نژاد در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو با اشاره به اختصاص 200 میلیارد تومان یارانه تولید به کل صنعت کشور گفت : ارائه این میزان یارانه تولید به کل صنعت کشور به دردی از دردهای صنعت خودرو و قطعه سازی نخواهد رسید.
 
وی تصریح کرد : 5 هزار میلیارد تومان یارانه بخش صنعت کشور است در حالی که معاون رئیس جمهور تنها اختصاص 200 میلیارد از این رقم را به کل صنعت مژده دادند که از آنجا که بخشی از آن به صنعت خودرو و قطعه اختصاص یابد یقینا مشکلی را حل نخواهد کرد.
 
وی رقم عنوان شده از سهم یارانه تولید را حتی مسکنی برای دردهای صنعت قطعه سازی ندانست و گفت : امروز این رقم در مقابل مطالبات کل صنعت قطعه سازی ایران که حدود 5 هزار میلیارد تومان است بسیار کم است و تنها این رقم امیدی در دلهای قطعه سازان و خودروسازان ایجاد خواهد کرد که دولت و مجلس و حاکمیت تا حدودی توجه به صنعت و تولید کشور دارند.
 
این فعال صنعت قطعه سازی کشور تصریح کرد : یادمان نرود زمانی که قانون هدفمندی سازی یارانه ها مصوب شود برای جلوگیری از  آسیب به جریان زندگی مردم در جامعه یارانه نقدی پیشنهاد شد ، اما تنها در این جریان اشخاص حقیقی نیستند بلکه اشخاص حقوقی و تولیدکنندگان نیز در زمان تصویب قانون مصوب گردید که یارانه بخش تولید نیز به این بخش پرداخت شود در حالی که تا کنون هیچ یارانه ای به بخش صنعت و تولید پرداخت نشده است.
 
محبی نژاد تاکید کرد : در صورتی که  رقم 200 میلیارد تومان نیز پرداخت شود صرفا بخش کوچکی از یارانه تولید خواهد بود ضمن اینکه میزان اختصاص یافته به صنعت خودرو مشخص نیست و چنانچه کل این رقم به خودروسازان تزریق شود تنها معادل 3 الی 4 روز کل تولید صنعت خودروسازی ایران خواهد بود.
 
وی اظهار داشت : اختصاص وام بالای 15 میلیون تومان به مصرف کنندگان قطعا راهکاری است که می تواند محرک بازار خودرو کشور باشد چرا که توان خرید مردم را افزایش خواهد داد و موتور محرک رونق صنعت نیز خواهد بود.
 
 وی با اشاره به طرح اختصاص وام خرید به کالاهای با دوام از سوی دولت گفت : تسهیلات و ترزیق نقدینگی خونی در جریان رگ های پیکر صنعت ایران است بنابراین زمانی که انقباضی عمل می شود صنعت خودرو ایران با انفاکتوس و سکته مواجه می شود.
 
وی تصریح کرد : باید این تزریق نقدینگی چه در غالب وام به متقاضیان خرید خودرو و چه به صورت تسهیلات به صنعت خودرو اختصاص یابد البته  برای اینکه بخواهیم صنعت خودرو رقابتی شود  اختصاص تسهیلات با بهره های 25 و 30 درصدی هرگز صنعت خودرو رقابتی نخواهد بود .
 
وی همچنین به عدم رشد نرخ ارز همگام با نرخ تورم و بهره های بانکی پرداخت و اظهار داشت :  در صورتی که نرخ ارز همزمان با نرخ تورم افزایش می یافت هزینه بهره های مالی و افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده را تا حدودی پوشش می داد اما زمانی که نرخ ارز به صورت مصنوعی ثابت نگه داشته می شود زمینه ایجاد رانت را در واردات بوجود می آید.
 
وی تصریح کرد : در این شرایط یا باید نرخ ارز رها شود که قطعا تبعات تورمی را در بازار خواهد داشت و یا بهره های بانکی به حدی کاهش یابد که با افزایش نرخ ارز همگام شده و بیش از آن افزایش نداشته باشد.