شورای پول و اعتبار منحل می‌شود

به گزارش پدال نیوز به نقل از فارس، در میزگرد بررسی پیش‌نویس قانون بانک مرکزی با الزامات هدفگذاری تورم، محمد هادی مهدویان با اشاره به جزییات لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی اظهار داشت: سیاست‌ها باید در قالب ساختارها تعریف شود و معمولا سازمان‌ها دارای چند هدف هستند و اینکه آیا ظرفیت اجرای آن در سازمان وجود دارد یا خیر مقوله دیگری است.
 
وی افزود: حوزه سیاست‌های پولی، ارزی، نظارت، پرداخت و تسویه از جمله وظایف بانک مرکزی است و متناسب با این وظایف سازمان و تشکیلات بانک مرکزی باید تعریف شوند.
 
مهدویان با اشاره به ارکان بانک مرکزی در پیش‌نویس قانون بانک مرکزی گفت: در این لایحه ارکان بانک مرکزی به ۷ رکن افزایش یافته که شامل مجمع عمومی، رئیس کل، هیات عامل، هیات سیاست‌گذاری پولی، هیات نظارت و هیات نظارت اندوخته اسکناس در نظر گرفته شده است.
 
مسئول سابق در بانک مرکزی با بیان اینکه هیات سیاست‌های پولی و هیات نظارت جایگزین شورای پول و اعتبار می‌شود تصریح کرد: در این پیش‌نویس تلاش شده وظیفه سیاست‌گذاری پولی از حوزه نظارت تفکیک شود و به همین دلیل دو ساختار متفاوت تعیین شده است. این تفکیک به این دلیل صورت گرفته که دیگر شاهد افزایش شدید نقدینگی از محل رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نباشیم، چرا که هم اکنون ۶۰ تا ۶۵ درصد نقدینگی کشور به دلیل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به وجود آمده است.
 
به گفته وی در کنار این دو هیات، هیات پولی نرم در بانک مرکزی تایید شده و تلاش شده عملیات مالی از پولی جدا شود و صددرصد پشتوانه اسکناس تامین شود.
 
این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به اهداف تعریف شده برای بانک مرکزی گفت: علاوه بر ۵ هدفی که در قانون فعلی برای بانک مرکزی تعریف شده ثبات نظام مالی هم اضافه شده است، اما در شرایط تعارض اهداف اصل ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم است.
 
وی با اشاره به نقد یکی از کارشناسان حاضر در این جلسه در خصوص لزوم در نظر گرفتن هدف ثبات مالی و دارایی‌ها گفت: بحث ثبات مالی و دارایی‌ها مقوله مهمی است، اما جای آن در قانون بانک مرکزی نیست و باید برای آن قانون مجزایی تدوین و همه نهادهای مالی در آن دیده شده و یک کمیته مجزا برای مدیریت بازارهای مالی در نظر گرفته شود.
 
وی در مورد ابزارهای بانک مرکزی در حوزه سیاست‌گذاری پولی گفت: در ماده ۱۶ این لایحه ۲۲ ابزار پولی تعریف شده است.
 
مهدویان درباره نرخ تعیین شده برای سپرده قانونی اظهار داشت: در لایحه عددی برای نرخ سپرده قانونی قید نشده است (بانک مرکزی متناسب با شرایط نظام بانکی و اقتصاد کشور نرخ سپرده قانونی را تعیین می‌کند).
 
مهدویان افزود: آن‌گونه که مرسوم است قوانین در ایران به صورت خلاصه نوشته می‌شود و از اضافه گویی و تدوین وسیع قانون پرهیز می‌شود، زیرا تجربه نشان داده تدوین وسیع قانون ممکن است در فرایند بررسی و تصویب در سایر بخش‌ها از جمله مجلس دچار تغییراتی شود که جامعیت لایحه و قانون را از بین ببرد البته باید این نکته را هم ذکر کنیم که در بسیاری از کشورها قوانین بانکی بسیار وسیع است.
 
وی در باره نظام ارزی کشور در قانون بانک مرکزی گفت: مقرر شده است رژیم ارزی کشور توسط بانک مرکزی تدوین و به هیات دولت فرستاده شود. عوامل متعدد بیرونی و درونی بر شرایط ارزی تاثیر می‌گذارد، بنابراین نظام ارزی را نمی‌توان ثابت نگه داشت و تغییر داد.
 
مهدویان ادامه داد: در شرایطی که به عنوان مثال درآمدهای ارزی کاهش یابد و یا تولید با مشکلاتی روبرو شود نیاز به بازنگری در نظام ارزی وجود دارد، به همین دلیل در شرایط مختلف باید نظام ارزی تغییر کند.