بازگشت ما به تفاوت افزایش قیمت خودروهای وارداتی به مشتریان

به گزارش پدال نیوز، فرحاد احتشام زاد، نایب رئیس انجمن واردگنندگان خودرو در خصوص حکم دیوان عدالت اداری گفت: ” آنچه این دیوان می گوید آن است که مصوبه جدید دولت در زمینه واردات خودرو با توجه به مشکلات و موارد و ایرادهایی که به آن وارد است امکان اجرا ندارد و در نتیجه اجرای آن نیز باید متوقف شود. از این رو با توجه به توقف این مصوبه باید به اجرای تمام وکمال همه مفاد مصوبه پیشین بازگشت که همان مصوبه آبان ماه سال گذشته است.
 
خودروهای وارداتی که پس از ابلاغ مصوبه جدید به فروش رفتند با اختلاف قیمت چشمگیری مواجه شدند و با بازگشت به مصوبه پیشین، همان خودروها قیمتی به مراتب کمتر خواهند داشت. احتشام زاد در خصوص مابه تفاوت قیمت پیش آمده با تاکید گفت: "با توجه به حق قانونی مشتریان باید دانست که هر نوع حقوق و عوارض قانونی که از بابت این مصوبه دریافت شده است، درصورت عودت از سوی دولت به نماینده برندهای وارداتی، باید از سوی آن نماینده به مشتری عودت داده شود."
 
او در پاسخ به این پرسش که چرا با اجرای مصوبه جدید خودروها تا حدود 60 درصد با افزایش قیمت همراه بودند اما با بازگشت به مصوبه قبلی تنها بین 30 تا 40 درصد ارزان خواهند شد، گفت: "تنها مصوبه و تعرفه قیمت ها نبود که باعث بالا رفتن قیمت خودروهای وارداتی شد. موارد مهم دیگری چون افزایش تعداد خودروهای فرسوده و افزایش قیمت ارز و اختلاف پایه قیمت مدل های قدیم و جدید نیز در گرانی خودروهای وارداتی نقشی اساسی بازی کردند. از این رو بازگشت به تعرفه های قبل به معنای ارزان شدن تنها یکی از فاکتورهایی است که گرانی خودروهای وارداتی را رقم زد. از این رو با توقف اجرای مصوبه جدید و استنباط جاری بودن آخرین جدول تعرفه واردات خودرو، انتظار ما این است که برای خودروهای زیر 40 هزار دلار بازار، بین 15 تا 25 درصد و برای خودورهای بالای 40 هزار دلار چیزی نزدیک به 50 درصد کاهش قیمت، نسبت به قیمت های کاذب به وجود آمده در بازار را شاهد باشیم."
 
نایب رئیس انجمن وارد کنندگان خودرو، پیش بینی خود در خصوص رای نهایی و مفاد نسخه بازنگری شده مصوبه واردات را به این شکل بیان کرد: "باور ما این است که حداقل تعرفه ها به تعرفه های پیشین بازگردد و دولت برنامه زمانبندی مشخصی در خصوص چگونگی روند کاهش تعرفه ها اعلام کند. کاهش تعرفه واردات خودرو یکی از مهم ترین برنامه های دولت در انتهای سال 1391 بود که قرار شد سالانه 5 درصد از تعرفه واردات خودرو کاهش دهد. اما از سال 1392 نه تنها این طرح اجرا نشد بلکه در سال 1396 این تعرفه بار دیگر افزایش پیدا کرد. از این رو بازگشت به تعرفه پیشین تنها به معنای ثبات در نرخ تعرفه واردات به مدت چهار سال خواهد بود."
 
احتشام زاد افزود: "دولت در راستای حمایت از تولید داخل باید برنامه نظام مند کاهش تعرفه ها را در پیش بگیرند چرا که در این مدت خریداران هزینه گزافی را برای تملک خودرو خارجی پرداخت کردند تنها به این جرم که خواستار خودرو با کیفیت خارجی هستند."

خودروکار