پدال نیوز: این روزها خبر مطالبات مردمی در مورد کیفیت و قیمت خودرو در همه جا پیچیده و واکنش های زیادی را برانگیخته است از سوی دیگر جدید ترین آمار وزارت «صمت» از نصف شدن تولید انواع خودرو نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر می دهد .
به گزارش پدال نیوز، این روزها خبر مطالبات مردمی در مورد کیفیت و قیمت خودرو در همه جا پیچیده و واکنش های زیادی را برانگیخته است از سوی دیگر جدید ترین آمار وزارت «صمت» از نصف شدن تولید انواع خودرو نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر می دهد .
برخی معتقدند که کمپین، قیمت بالا وعدم کیفیت در این روندموثر بوده است وبرخی نیز اعتقاد دارند که رکود در تمام بخشهای اقتصاد وجود دارد وصنعت خودرو هم یکی از این بخشهاست وکاهش قدرت خرید مردم را نیز دلیل اصلی این مسئله می دانند .اما فارغ از صحت وسقم هر کدام از این ادعاها در حال حاضر 28 شرکت خودروسازی در کشور فعال هستند که در این میان ایران خودرو و سایپا حدود 80 درصد تولید خودرو را در دست دارند. در این صنعت حدود 5 میلیون نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار هستند و خودروسازی سهم بالایی از ارزش افزوده بخش صنعت را به خود اختصاص داده است.
طبق نظریه صنایع نوپا یا نوزاد (Infant industry) برخی صنایع در مراحل ابتدایی رشد نیاز به حمایت دارند تا به دوران بلوغ و تکامل خود برسند و توانایی رقابت با دیگران را داشته باشند. این موضوع در کشورهای مختلف و در صنایع مختلفی وجود داشته و دارد. از اولین خودروی سواری ساخته شده در سال 1346 تاکنون صنعت خودرو سازی کشور همواره مورد حمایت های بازاری (مانند تعرفه) و غیر بازاری (مانندقوانین و مقررات) قرار داشته است. اما این صنعت هر چند پیشرفتها یی در حوزه های کیفی و کمی و تنوع داشته اما بعد از چند دهه حمایت هنوز آمادگی ورود با بازار رقابتی را ندارد.
در برهه تحریم ها وضعیت خودرو سازها به علتهایی مانند خروج شرکت های همکار خارجی مثل پژو، افزایش قیمت مواد اولیه، کاهش کیفیت قطعات و عدم ورود فناوری های جدید، حتی پسرفت هم داشته است. متغیر کلیدی در این میان افزایش قیمت ارز بود که تورم تولیدکننده را افزایش داده و در کنار کاهش کیفیت خودرو باعث گران تر شدن آن هم شد.
انتظارات انباشته شده مصرف کنندگان در مورد شرایط پساتحریم که دست پخت غیرمنطقی برخی رسانه ها و مسئولان بود بعد از اعلام جمع بندی مذاکرات و در زمانی که هنوز متغیرهای واقعی تغییر چندانی نداشته است، سر باز کرد. اما واقعیت آن است که برخی متغیرهای کلیدی مانند نرخ ارز به علل مختلفی (ازجملهافزایش نیافتن ارزش پول ملی که حاصل افزایش تولید کشور است و نیز سیاست معقول ثبات نرخ ارز) کاهش متقارنی نسبت به افزایش اولیه آن در چند سال پیش نخواهد داشت. البته کاهش قدرت خرید مصرفکننده هم در این میان تأثیر خود را گذاشته است. در شرایط پساتحریم (با فرض رفع کامل تحریمهای مرتبط با خودرو) با افزایش کیفیت قطعات، ورود فناوری های نو و تسهیلاتی از این دست امکان ایجاد تغییر در شرایط فعلی این صنعت وجود دارد اما کاهش قیمت متناسب با کیفیت رقبای خارجی در کوتاه مدت تقریبا غیر عملی است و این خواسته مصرف کنندگان محقق نخواهد شد. اما اگر فرض کنیم مصرف کنندگان با حمایت از کالای داخلی و ملاحظه ارتقای ممکن کیفیت در شرایط فعلی وضعیت خرید خودرو را به حالت عادی برگردانند، در این صورت باید برای تحقق خواستههای مصرف کننده در میان مدت و بلندمدت یک برنامهعملیاتی وجود داشته باشد.
این مهم می تواند در یک بازه زمانی منطقی رخ دهد. در واقع باید نهادهای مرتبط و خودروسازها به توافقی برای رسیدن به سطح معقولی از قیمت و کیفیت خودرو در آن بازه زمانی دست یابند. بستر این توافق در چشمانداز 1404 صنعت خودرو که توسط وزارت صنعت در تابستان امسال منتشر شده است، وجود دارد. چشم انداز این صنعت به این صورت بیان شده است: «دستیابی به جایگاه نخست صنعت خودروی منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان با تکیه بر توسعه رقابت پذیری مبتنی بر توسعه فناوری».
همان طور که مشخص است در این برنامه بر رقابتیشدن این صنعت تاکید شده است. این موضوع به مواردی مانند کیفیت تولیدات، قیمت متناسب، خدمات پس از فروش، میزان رضایت مشتریان و... بستگی دارد.
در صورتی که عوامل مؤثر بر این موضوع را به دو دسته عوامل درون صنعت و بیرون صنعت تقسیم کنیم، در عوامل درون صنعت شاخص هایی مانند بهرهوری، مواداولیه و واسطه ای مناسب، نیروی کار، سرمایه و ماشینآلات و نیز تحقیق و توسعه تأثیر گذار هستند. از عوامل بیرونی می توان به تعرفه های واردات خودرو و قطعات، قیمت گذاری مناسب و رقابتی تر (با توجه به شرایط انحصار چندجانبه و تعیین قیمت از سوی شورای رقابت)، فضای کسب و کار کشور، مالیات و امکانات تأمین مالی مناسب اشاره داشت. بنابراین این امکان وجود دارد که در یک برنامه زمانبندی و با تکیه بر توافق بر سر برخی متغیرهای علامتدهنده مهم، ظرف چند سال آتی به سمت رقابتیشدن صنعت و رفاه مصرف کننده حرکت کرد. یکی از این عوامل بسیار مهم که یک علامت دهنده کلی به خودرو ساز و بازار است، قیمت است.
علامتدهنده مهم دیگر، تعرفه واردات خودروی خارجی است که در چشم انداز منتشرشده وزارت صنعت 30 درصد تعیینشده است. در شرایط فعلی کشور قانون گذار از برنامه چهارم توسعه دستور ایجاد نهادی برای رقابتی بودن بازار را داده که این نهاد تحت عنوان شورای رقابت در سال 1388 تشکیل شده و در مواردی سعی داشته است که این مورد را به انجام برساند. قیمت و تعرفه در چشمانداز مذکور باید به سمت رقابتی شدن بروند و نهادهای مرتبط با همکاری خودرو ساز می توانند به جدول زمان بندی برای نیل به هدف ذکر شده دست یابند. این علامت دهنده های اصلی می توانند به خودرو ساز این پیام را بدهند که عوامل درونی خود مانند بهرهوری، تحقیق و توسعه را رشد دهد تا به هدف مذکور دست یابد. البته به دولت هم این پیام را می دهد که از تولید کننده داخلی حمایت هدفمند و زمان بندی شده داشته باشد. از طرفی در کوتاه مدت باید تا حد امکان کیفیت و قیمت متناسب با آن تعدیل شود و انتظارات غیرواقعی کوتاه مدت و چسبنده (Sticky Expectations) را با بیان میزان تأثیرگذاری واقعی رفع تحریم ها و شفافیت اطلاعات رفع کرد.با توجه به اینکه صنعت خودرو یکی از پیشران ترین صنایع در دنیا ست می توان با تعمیم دادن بحث این گزارش به سایر بخش های صنعت راهکاری برای عبور از رکود پیدا کرد .
منبع: روزنامه قانون