تصمیم جدید دولت در لوکس سازی بازار خودرو

به گزارش پدال نیوز به نقل از پردیس خودرو- افزایش تعرفه‌ خودروها، افزایش قیمت دلار و نیز افزایش تعداد و قیمت خودروهای فرسوده، سبب افزایش قیمت نهایی خودرو به میزان ۳۵ درصد شده است. با توجه به موجودی گمرگ انتظار می‌رفت که با باز شدن سامانه ثبت سفارش خودروهای موجود در گمرگ براساس روال قبل ترخیص شوند.
 
از سوی دیگر، با توجه به حجم بالای خودروهایی که پیشتر به میزان بالاتر از متوسط نیاز بازار و ناشی از تنشی که دولت به واردکنندگان غیر نمایندگی وارد کرد از گمرکات ترخیص شده بودند، انتظار می‌رفت تا قیمت خودرو به دلیل افزایش عرضه کاهش پیدا کند. طبیعتاً باز شدن سامانه ثبت سفارش خودرو به تعدیل عرضه و تقاضا منجر و این موضوع نیز سبب کاهش قیمت می‌گردید. اما افزایش بیش از حد تعرفه‌ها سبب شد، خودروهایی که از این به بعد وارد می‌شوند قریب به ۳۵ درصد افزایش قیمت نهایی داشته باشند.  
 
از طرفی شرایط این مصوبه شماره ۱۱۷۷۶۲۰ مورخ ۲۶/۱۰/۹۶ گمرک، موضوع به اشتباه عطف به ما سبق شده که بر خلاف ماده ۲ قانون مدنی است و عدم ترخیص‌های قبلی ریشه در توقف غیر قانونی سامانه ثبت سفارش خودرو دارد. کما اینکه توقف غیرقانونی صورت گرفته سبب نگهداری خودروها در انبار گمرکات و بالطبع هزینه‌های مترتب آن نیز شده است. لذا ترخیص خودروهایی که درگمرگ دپو شده بودند نیز به دلیل اشتباه تصمیم دولت مبنی بر ترخیص با تعرفه جدید، نتوانستند قیمت بازار را تعدیل کنند.
بر اساس مصوبه جدید و تصمیمات اجرایی بعضا اشتباه که پس از آن رخ داد، متاسفانه خودروهایی که به تازگی نیز به عنوان خودروی لوکس معرفی شده‌اند به طور متوسط تا ۵۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته‌اند. لذا افزایش ۳۸ درصدی خودروهای بنزینی و ۴۲ درصدی خودروهای هیبریدی نه تنها کمکی به تعدیل قیمتها نمی‌کند بلکه به ملتهب شدن بازار خودرو دامن می‌زند. در حال حاضر با توجه به افزایش قیمت این خودروها، شاهد تقاضای کاذب بالا در بازار به سبب انتظار احتمالی سود آتی آنها هستیم چرا که این گروه معتقدند روند افزایش قیمت خودروها فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری است که باید گفت انتظار پر ریسک و غیر قابل استناد به روند گذشته است.
 
نظر انجمن واردکنندگان بر سه اصل استوار است. ابتد اینکه نباید مصوبه جدید عطف به ما سبق گردد و دوم آنکه تعرفه‌ها بایستی در راستای ایجاد فضای رقابتی سالم طی دوره زمانی مشخص به حداقل ممکن رسانده شوند تا در فرآیند عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و حفظ قابلیت صادرات و حقوق مشتریان، خدشه ای وارد نشود و اصل آخر نیز اصلاح تعریف اشتباه از خودروهای لوکس است.