۰۷ آذر ۱۴۰۳ - ۰۵:۲۹
- فروش نقدی ۴ محصول بهمن دیزل آغاز می‌شود
- فروش نقدی با تحویل فوری ون باری اینرودز آغاز شد
- ارز واردات خودروهای کارکرده از کجا تامین می‌شود؟
- ریخت‌وپاش دلار خودرویی؟
- با چه شرایطی می‌توان خودرو برقی وهیبرید کارکرده وارد کرد؟
- خودروهای کارکرده سوژه انتقاد مجلس به دولت شد
- الزام استفاده از شناسه کالا برای ثبت سفارش های صنایع خودرو
- آیین نامه واردات خودروهای کارکرده کجاست؟
- آیا روند مجوزدهی‌ها تسهیل خواهد شد؟
- اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار خودروها کاهش یافت
عامل رهایی فنر قیمت خودرو
پدال نیوز- در دورانی که نه از تحریم‌های سخت بین‌المللی خبری هست و نه تورمی لجام‌گسیخته وجود دارد و نه تیراژ خودروها نزولی است، عرضه‌کنندگان خودرو در ایران (چه خودروسازان و چه وارد‌کنندگان) قیمت اغلب محصولات خود را بالا برده‌اند.
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، طی 9 ماه گذشته از سال‌جاری، مشتریان بارها خبر افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی را شنیده‌اند، آن هم در شرایطی که گمان می‌کردند امسال و با وجود کنار رفتن ابرهای سیاه تحریم و کاهش تورم و همچنین افزایش تیراژ، حداقل با ثبات قیمتی در بازار خودرو مواجه شوند.
با این حال، هم خودروسازان داخلی و هم وارد‌کنندگان، به دفعات قیمت محصولات خود را طی سال‌جاری بالا برده و در توجیه این اقدام، همان حرف‌های کلیشه‌ای مانند بالا رفتن نرخ ارز، تورم، تحریم و امثال اینها را پیش کشیده‌اند. در حال حاضر قیمت‌گذاری خودروها در کشور به سه طریق انجام می‌شود و در هر سه مورد نیز مشتریان طعم گرانی را چشیده‌اند. بر این اساس و طبق قانون، افزایش قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان تنها با مجوز شورای رقابت امکانپذیر بوده و خودروسازان نمی‌توانند به میل خود، قیمت‌ها را بالا ببرند. طبق مکانیزم موجود، شرکت‌های خودروساز داخلی معمولا سالی یکی دو بار درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به شورای رقابت ارسال می‌کنند تا مجوز مربوطه را دریافت کنند.شورا نیز پس از بررسی مدارک و مستندات مربوط به افزایش هزینه‌های تولید و همچنین با استعلام تورم بخشی صنعت از بانک مرکزی، قیمت جدید خودروها را اعلام می‌کند. بنابراین افزایش قیمت خودروهای داخلی زیر 45 میلیون تومان، تنها با مجوز شورای رقابت امکانپذیر است و خودروسازان پس از دریافت مجوز مربوطه، هیچ منع قانونی برای اعمال قیمت‌های جدید نخواهند داشت.
این در شرایطی است که قیمت‌گذاری خودروهای بالای 45 میلیون تومان داخلی عملا آزاد بوده و شورای رقابت دخالتی در آن ندارد و بنابراین خودروسازان برای بالا بردن قیمت آنها کاملا دست‌شان (از جنبه قانونی) باز است. از همین رو معمولا هر چند وقت یک بار، مشتریان شاهد افزایش قیمت خودروهای بالای 45 میلیون تومان داخلی هستند و این موضوع همواره اعتراض مشتریان و گاهی مسوولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نیز به همراه دارد.از خودروسازان داخلی که بگذریم، وارد‌کنندگان نیز بی هیچ محدودیت قانونی خاصی، قیمت محصولات خود را تعیین می‌کنند و هر وقت بخواهند، آنرا تغییر می‌دهند. در واقع وارد‌کنندگان در قیمت‌گذاری محصولات خود کاملا آزاد بوده و به عناوین مختلف، قیمت‌ها را بالا می‌برند و این موضوع به‌خصوص طی امسال بسیار به چشم آمده است.در این شرایط اما اگر روند افزایش قیمت‌ها طی سال‌جاری را مرور کنیم، متوجه می‌شویم از هر سه روش مذکور در افزایش قیمت خودروها استفاده شده است؛ به‌نحوی‌که تا به امروز، هم خودروهای داخلی زیر 45 میلیون تومان افزایش قیمت داشته‌اند، هم بالای 45 میلیونی‌ها و هم وارداتی‌ها. در واقع طی ماه‌های گذشته از سال، تقریبا تمام خودروهای موجود در کشور طعم افزایش قیمت را چشیده‌اند و اینکه در سه ماه باقیمانده نیز صعودی دیگر در بازار خودرو کشور رخ بدهد، اصلا بعید نیست.
بهانه‌های گرانی
اما این کورس افزایش قیمت در شرایطی است که خودروسازان و وارد‌کنندگان دلایل مختلفی را برای افزایش قیمت محصولات خود اعلام می‌کنند و ادبیات مشترک آنها نیز «نرخ ارز» و گاهی هم «تحریم‌های بین‌المللی» است. در این بین، نرخ ارز به‌خصوص در حوزه خودروهای واردایی سهم ویژه‌ای در بالا رفتن قیمت دارد و وارد‌کنندگان معمولا با استفاده از این حربه دست به افزایش قیمت می‌زنند. از سوی دیگر، خودروسازان داخلی نیز همواره نرخ ارز را در معادلات افزایش قیمت خود می‌گنجانند؛ به‌خصوص طی دوران نوسان ارزی که اتفاقا امسال نیز در مقطعی دو سه‌‌ماهه رخ داد.
حرف خودروسازان این است که به دلیل بالا رفتن قیمت ارز، هزینه‌های تولیدشان بالا رفته و آنها چاره‌ای ندارند جز اینکه بر قیمت خودروهای خود بیفزایند. هرچند نرخ ارز بدون تردید بر هزینه تولید و قیمت تمام شده خودروهای داخلی نقش دارد، با این حال این موضوع گاهی به بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها تبدیل می‌شود. خودروسازان مدعی هستند چون ارز گران شده و محصولات تولیدی آنها (چه مونتاژی‌ها و چه تولید داخل‌ها) کم و بیش به قطعات وارداتی وابسته هستند؛ بنابراین باید قیمت تمام شده نیز متناسب با ارز بالا برود. این ادعا در حالی است که افزایش شدید نرخ ارز (طی سال‌جاری) به مقطعی محدود به یکی دو ماه گذشته مربوط می‌شود، بنابراین بسیار بعید است محصولات فعلی خودروسازان با قطعات خریداری شده با ارز گران، مونتاژ و تولید شده باشند.
در خودروسازی ایران معمولا قطعات محصولات مونتاژی سه چهار ماه قبل از تولید، سفارش‌گذاری و هزینه مربوطه پرداخت می‌شود، بنابراین اگر قرار به افزایش قیمت‌ها از ناحیه نرخ ارز باشد، این اتفاق باید طی سه یا چهار ماه پس از ثبت سفارش قطعات رخ بدهد نه همزمان با بالا رفتن نرخ ارز. با این حال خودروسازان نه فقط امسال، بلکه طی سال‌های گذشته نیز به بهانه افزایش نرخ ارز، قیمت محصولات خود را بالا برده‌اند تا هرچند وقت یکبار، مشتریانشان را با شوک قیمتی مواجه کنند. این موضوع اتفاقا در مورد خودروهای پسابرجامی مشهودتر است، چه آنکه مشخص نیست خودروهای موردنظر در نهایت با چه قیمتی به دست مشتریان خواهند رسید.
از سوی دیگر اما وارد‌کنندگان نیز از حربه نرخ ارز برای افزایش قیمت محصولات خود استفاده می‌کنند؛ به‌نحوی‌که آنها همزمان با بالا رفتن نرخ ارز، قیمت خودروهای خود را (خودروهای موجود، نه فقط محصولاتی که در آینده و با ارز گران وارد می‌شوند)، بالا می‌برند. در مجموع شرایط به شکلی پیش می‌رود که مشتریان در مقاطعی مجبورند پول بیشتری نسبت به آنچه در ابتدا به‌عنوان قیمت خودروی موردنظر آنها اعلام شده، بپردازند. وارد‌کنندگان به‌خصوص طی سال‌جاری نیز دست از افزایش قیمت محصولاتشان برنداشتند و بسته شدن سایت ثبت سفارش نیز در مقاطعی به آنها این مجوز را داد که باز‌هم قیمت‌ها را افزایش دهند.جدای از این مسائل اما خودروسازان به مسائلی مانند تورم نیز اشاره کردند و گاهی دلایلی بسیار عجیب نیز مانند هزینه شماره‌گذاری و مالیات ارزش افزوده و بیمه را نیز در توجیه افزایش قیمت محصولاتشان می‌آورند.
این هزینه‌ها البته به خودی خود عجیب نیستند؛ اما اینکه خودروسازان با گذشت چند ماه از سال اعلام می‌کنند قیمت برخی محصولات خود را ناشی از هزینه‌های موردنظر بالا برده‌اند، هیچ منطقی ندارد. به‌عنوان مثال، چندی پیش اعلام شد قیمت یکی از خودروهای مونتاژی حدود 14 میلیون تومان بابت بیمه، خدمات، مالیات ارزش افزوده و عوارض شماره‌گذاری بالا رفته است. با اعلام این خبر، این پرسش مهم برای افکار عمومی پیش آمد که مگر هزینه‌های مربوط به بیمه و مالیات ارزش افزوده و شماره‌گذاری پیش‌تر از مشتریان دریافت نشده که حالا قرار است به‌واسطه آنها قیمت فلان محصول بالا برود.از اینها که بگذریم، تورم نیز جزو دلایلی است که خودروسازان در توجیه افزایش قیمت محصولات خود به آن اشاره می‌کنند. این در شرایطی است که طی دو سه سال گذشته نرخ تورم در کشور کنترل شده و رو به نزول رفته است. بنابراین باید خیلی کمتر از گذشته (مثلا پنج شش سال پیش و با تورم عمومی 40 درصدی)، این فاکتور در هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده، اثرگذار باشد.
نبود رقابت و آزادی افزایش قیمت
اما مرور رفتار قیمتی عرضه‌کنندگان خودرو در ایران، به خوبی گویای این واقعیت است که در بازار خودرو کشور رقابت چندانی به چشم نمی‌آید و این مساله، راه را برای افزایش پی‌در‌پی قیمت‌ها باز گذاشته است. در مقام مقایسه، کمتر بازار خودرویی در دنیا را می‌توان یافت که در آن مانند بازار خودرو ایران با افزایش قیمت‌های گاه و بی‌گاه مواجه باشیم و دلیل اصلی این تفاوت بزرگ، رقابتی بودن آن بازارها است. به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، در یک بازار رقابتی، عرضه‌کنندگان کالا نمی‌توانند هر وقت اراده کردند، قیمت محصولات شان را بالا ببرند؛ زیرا با واکنش منفی از ناحیه تقاضا مواجه و در نتیجه، کاهش فروش رخ می‌دهد و این موضوع به هیچ وجه نفع عرضه‌کنندگان را در پی نخواهد داشت.
از سوی دیگر، وقتی یک بازار رقابتی باشد، افزایش قیمت از سوی یک عرضه‌کننده، فرصتی بزرگ را در اختیار رقبا قرار می‌دهد، به‌نحوی‌که آنها با تثبیت یا حتی کاهش قیمت، بخشی از مشتریان عرضه‌کننده اول را جذب خود کرده و از جنبه افزایش تقاضا، نفع می‌برند. چنین شرایطی در بازارهای مختلف خودرو نیز کاملا قابل تصور و ملموس است، چه آنکه در بازارهای رقابتی، افزایش قیمت نه تنها برگ برنده به حساب نمی‌آید، بلکه منافع عرضه‌کنندگان خودرو را به خطر می‌اندازد و سبب ریزش تقاضا به نفع رقبا می‌شود. از همین رو در چنین بازارهایی نه تنها افزایش قیمت چندان معنایی ندارد، بلکه اتفاقا عرضه‌کنندگان سعی می‌کنند با در نظر گرفتن حداقل سود و حتی لحاظ کردن تخفیف، مشتریانشان را حفظ کند و بازار خود را توسعه دهند.
این در شرایطی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بازار خودروی ایران در انحصار قرار دارد و اگرچه چندین عرضه‌کننده خودرو (تولید‌کننده و وارد‌کننده) در کشور وجود دارد، با این حال رقابت چندانی میان آنها برقرار نیست و هرکدام در قلمرو خود حکمرانی می‌کنند. در نتیجه همین نبود رقابت است که خودروسازان و وارد‌کنندگان هرچند وقت یکبار اقدام به افزایش قیمت محصولات خود می‌کنند و هیچ ترسی هم بابت از دست رفتن بازارشان ندارند؛ چون اصلا قرار نیست در این شرایط انحصاری و غیررقابتی، بازاری از دست برود. به عبارت بهتر، در بازار خودروی ایران هر یک از عرضه‌کنندگان قلمرویی خاص را برای خود دست و پا کرده و چون رقابت چندانی با یکدیگر ندارند، با خیال راحت قیمت محصولاتشان را بالا می‌برند و خطری هم از حیث کاهش تقاضا، آنها را تهدید نمی‌کند.تردیدی وجود ندارد که اگر رقابتی واقعی و ملموس در بازار خودرو ایران وجود داشت، نه خودروسازان و نه وارد‌کنندگان، نمی‌توانستند قیمت محصولات خود را هر چند وقت یکبار، افزایش دهند؛ زیرا با از دست رفتن مشتریان مواجه و در نهایت به جای آنکه سودی حاصل کنند، متضرر می‌شدند.هرچند از نظر فعالان خودروسازی و حتی برخی اقتصاددانان، بازار خودروی کشور به‌دلیل وجود چندین عرضه‌کننده، رقابتی است، با این حال دسته‌ای دیگر از تحلیلگران بر این باورند که تعدد عرضه‌کنندگان الزاما به معنای وجود رقابت در بازار نیست. به اعتقاد آنها، سهم اصلی و غالب در بازار خودروی ایران را دو شرکت بزرگ داخلی در دست دارند و میان آنها نیز رقابت چندانی به چشم نمی‌آید. بنابراین انحصار به معنای واقعی بر این بازار سیطره دارد.
با این حال، هم خودروسازان داخلی و هم وارد‌کنندگان، به دفعات قیمت محصولات خود را طی سال‌جاری بالا برده و در توجیه این اقدام، همان حرف‌های کلیشه‌ای مانند بالا رفتن نرخ ارز، تورم، تحریم و امثال اینها را پیش کشیده‌اند. در حال حاضر قیمت‌گذاری خودروها در کشور به سه طریق انجام می‌شود و در هر سه مورد نیز مشتریان طعم گرانی را چشیده‌اند. بر این اساس و طبق قانون، افزایش قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان تنها با مجوز شورای رقابت امکانپذیر بوده و خودروسازان نمی‌توانند به میل خود، قیمت‌ها را بالا ببرند. طبق مکانیزم موجود، شرکت‌های خودروساز داخلی معمولا سالی یکی دو بار درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به شورای رقابت ارسال می‌کنند تا مجوز مربوطه را دریافت کنند.شورا نیز پس از بررسی مدارک و مستندات مربوط به افزایش هزینه‌های تولید و همچنین با استعلام تورم بخشی صنعت از بانک مرکزی، قیمت جدید خودروها را اعلام می‌کند. بنابراین افزایش قیمت خودروهای داخلی زیر 45 میلیون تومان، تنها با مجوز شورای رقابت امکانپذیر است و خودروسازان پس از دریافت مجوز مربوطه، هیچ منع قانونی برای اعمال قیمت‌های جدید نخواهند داشت.
این در شرایطی است که قیمت‌گذاری خودروهای بالای 45 میلیون تومان داخلی عملا آزاد بوده و شورای رقابت دخالتی در آن ندارد و بنابراین خودروسازان برای بالا بردن قیمت آنها کاملا دست‌شان (از جنبه قانونی) باز است. از همین رو معمولا هر چند وقت یک بار، مشتریان شاهد افزایش قیمت خودروهای بالای 45 میلیون تومان داخلی هستند و این موضوع همواره اعتراض مشتریان و گاهی مسوولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نیز به همراه دارد.از خودروسازان داخلی که بگذریم، وارد‌کنندگان نیز بی هیچ محدودیت قانونی خاصی، قیمت محصولات خود را تعیین می‌کنند و هر وقت بخواهند، آنرا تغییر می‌دهند. در واقع وارد‌کنندگان در قیمت‌گذاری محصولات خود کاملا آزاد بوده و به عناوین مختلف، قیمت‌ها را بالا می‌برند و این موضوع به‌خصوص طی امسال بسیار به چشم آمده است.در این شرایط اما اگر روند افزایش قیمت‌ها طی سال‌جاری را مرور کنیم، متوجه می‌شویم از هر سه روش مذکور در افزایش قیمت خودروها استفاده شده است؛ به‌نحوی‌که تا به امروز، هم خودروهای داخلی زیر 45 میلیون تومان افزایش قیمت داشته‌اند، هم بالای 45 میلیونی‌ها و هم وارداتی‌ها. در واقع طی ماه‌های گذشته از سال، تقریبا تمام خودروهای موجود در کشور طعم افزایش قیمت را چشیده‌اند و اینکه در سه ماه باقیمانده نیز صعودی دیگر در بازار خودرو کشور رخ بدهد، اصلا بعید نیست.
بهانه‌های گرانی
اما این کورس افزایش قیمت در شرایطی است که خودروسازان و وارد‌کنندگان دلایل مختلفی را برای افزایش قیمت محصولات خود اعلام می‌کنند و ادبیات مشترک آنها نیز «نرخ ارز» و گاهی هم «تحریم‌های بین‌المللی» است. در این بین، نرخ ارز به‌خصوص در حوزه خودروهای واردایی سهم ویژه‌ای در بالا رفتن قیمت دارد و وارد‌کنندگان معمولا با استفاده از این حربه دست به افزایش قیمت می‌زنند. از سوی دیگر، خودروسازان داخلی نیز همواره نرخ ارز را در معادلات افزایش قیمت خود می‌گنجانند؛ به‌خصوص طی دوران نوسان ارزی که اتفاقا امسال نیز در مقطعی دو سه‌‌ماهه رخ داد.
حرف خودروسازان این است که به دلیل بالا رفتن قیمت ارز، هزینه‌های تولیدشان بالا رفته و آنها چاره‌ای ندارند جز اینکه بر قیمت خودروهای خود بیفزایند. هرچند نرخ ارز بدون تردید بر هزینه تولید و قیمت تمام شده خودروهای داخلی نقش دارد، با این حال این موضوع گاهی به بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها تبدیل می‌شود. خودروسازان مدعی هستند چون ارز گران شده و محصولات تولیدی آنها (چه مونتاژی‌ها و چه تولید داخل‌ها) کم و بیش به قطعات وارداتی وابسته هستند؛ بنابراین باید قیمت تمام شده نیز متناسب با ارز بالا برود. این ادعا در حالی است که افزایش شدید نرخ ارز (طی سال‌جاری) به مقطعی محدود به یکی دو ماه گذشته مربوط می‌شود، بنابراین بسیار بعید است محصولات فعلی خودروسازان با قطعات خریداری شده با ارز گران، مونتاژ و تولید شده باشند.
در خودروسازی ایران معمولا قطعات محصولات مونتاژی سه چهار ماه قبل از تولید، سفارش‌گذاری و هزینه مربوطه پرداخت می‌شود، بنابراین اگر قرار به افزایش قیمت‌ها از ناحیه نرخ ارز باشد، این اتفاق باید طی سه یا چهار ماه پس از ثبت سفارش قطعات رخ بدهد نه همزمان با بالا رفتن نرخ ارز. با این حال خودروسازان نه فقط امسال، بلکه طی سال‌های گذشته نیز به بهانه افزایش نرخ ارز، قیمت محصولات خود را بالا برده‌اند تا هرچند وقت یکبار، مشتریانشان را با شوک قیمتی مواجه کنند. این موضوع اتفاقا در مورد خودروهای پسابرجامی مشهودتر است، چه آنکه مشخص نیست خودروهای موردنظر در نهایت با چه قیمتی به دست مشتریان خواهند رسید.
از سوی دیگر اما وارد‌کنندگان نیز از حربه نرخ ارز برای افزایش قیمت محصولات خود استفاده می‌کنند؛ به‌نحوی‌که آنها همزمان با بالا رفتن نرخ ارز، قیمت خودروهای خود را (خودروهای موجود، نه فقط محصولاتی که در آینده و با ارز گران وارد می‌شوند)، بالا می‌برند. در مجموع شرایط به شکلی پیش می‌رود که مشتریان در مقاطعی مجبورند پول بیشتری نسبت به آنچه در ابتدا به‌عنوان قیمت خودروی موردنظر آنها اعلام شده، بپردازند. وارد‌کنندگان به‌خصوص طی سال‌جاری نیز دست از افزایش قیمت محصولاتشان برنداشتند و بسته شدن سایت ثبت سفارش نیز در مقاطعی به آنها این مجوز را داد که باز‌هم قیمت‌ها را افزایش دهند.جدای از این مسائل اما خودروسازان به مسائلی مانند تورم نیز اشاره کردند و گاهی دلایلی بسیار عجیب نیز مانند هزینه شماره‌گذاری و مالیات ارزش افزوده و بیمه را نیز در توجیه افزایش قیمت محصولاتشان می‌آورند.
این هزینه‌ها البته به خودی خود عجیب نیستند؛ اما اینکه خودروسازان با گذشت چند ماه از سال اعلام می‌کنند قیمت برخی محصولات خود را ناشی از هزینه‌های موردنظر بالا برده‌اند، هیچ منطقی ندارد. به‌عنوان مثال، چندی پیش اعلام شد قیمت یکی از خودروهای مونتاژی حدود 14 میلیون تومان بابت بیمه، خدمات، مالیات ارزش افزوده و عوارض شماره‌گذاری بالا رفته است. با اعلام این خبر، این پرسش مهم برای افکار عمومی پیش آمد که مگر هزینه‌های مربوط به بیمه و مالیات ارزش افزوده و شماره‌گذاری پیش‌تر از مشتریان دریافت نشده که حالا قرار است به‌واسطه آنها قیمت فلان محصول بالا برود.از اینها که بگذریم، تورم نیز جزو دلایلی است که خودروسازان در توجیه افزایش قیمت محصولات خود به آن اشاره می‌کنند. این در شرایطی است که طی دو سه سال گذشته نرخ تورم در کشور کنترل شده و رو به نزول رفته است. بنابراین باید خیلی کمتر از گذشته (مثلا پنج شش سال پیش و با تورم عمومی 40 درصدی)، این فاکتور در هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده، اثرگذار باشد.
نبود رقابت و آزادی افزایش قیمت
اما مرور رفتار قیمتی عرضه‌کنندگان خودرو در ایران، به خوبی گویای این واقعیت است که در بازار خودرو کشور رقابت چندانی به چشم نمی‌آید و این مساله، راه را برای افزایش پی‌در‌پی قیمت‌ها باز گذاشته است. در مقام مقایسه، کمتر بازار خودرویی در دنیا را می‌توان یافت که در آن مانند بازار خودرو ایران با افزایش قیمت‌های گاه و بی‌گاه مواجه باشیم و دلیل اصلی این تفاوت بزرگ، رقابتی بودن آن بازارها است. به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، در یک بازار رقابتی، عرضه‌کنندگان کالا نمی‌توانند هر وقت اراده کردند، قیمت محصولات شان را بالا ببرند؛ زیرا با واکنش منفی از ناحیه تقاضا مواجه و در نتیجه، کاهش فروش رخ می‌دهد و این موضوع به هیچ وجه نفع عرضه‌کنندگان را در پی نخواهد داشت.
از سوی دیگر، وقتی یک بازار رقابتی باشد، افزایش قیمت از سوی یک عرضه‌کننده، فرصتی بزرگ را در اختیار رقبا قرار می‌دهد، به‌نحوی‌که آنها با تثبیت یا حتی کاهش قیمت، بخشی از مشتریان عرضه‌کننده اول را جذب خود کرده و از جنبه افزایش تقاضا، نفع می‌برند. چنین شرایطی در بازارهای مختلف خودرو نیز کاملا قابل تصور و ملموس است، چه آنکه در بازارهای رقابتی، افزایش قیمت نه تنها برگ برنده به حساب نمی‌آید، بلکه منافع عرضه‌کنندگان خودرو را به خطر می‌اندازد و سبب ریزش تقاضا به نفع رقبا می‌شود. از همین رو در چنین بازارهایی نه تنها افزایش قیمت چندان معنایی ندارد، بلکه اتفاقا عرضه‌کنندگان سعی می‌کنند با در نظر گرفتن حداقل سود و حتی لحاظ کردن تخفیف، مشتریانشان را حفظ کند و بازار خود را توسعه دهند.
این در شرایطی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بازار خودروی ایران در انحصار قرار دارد و اگرچه چندین عرضه‌کننده خودرو (تولید‌کننده و وارد‌کننده) در کشور وجود دارد، با این حال رقابت چندانی میان آنها برقرار نیست و هرکدام در قلمرو خود حکمرانی می‌کنند. در نتیجه همین نبود رقابت است که خودروسازان و وارد‌کنندگان هرچند وقت یکبار اقدام به افزایش قیمت محصولات خود می‌کنند و هیچ ترسی هم بابت از دست رفتن بازارشان ندارند؛ چون اصلا قرار نیست در این شرایط انحصاری و غیررقابتی، بازاری از دست برود. به عبارت بهتر، در بازار خودروی ایران هر یک از عرضه‌کنندگان قلمرویی خاص را برای خود دست و پا کرده و چون رقابت چندانی با یکدیگر ندارند، با خیال راحت قیمت محصولاتشان را بالا می‌برند و خطری هم از حیث کاهش تقاضا، آنها را تهدید نمی‌کند.تردیدی وجود ندارد که اگر رقابتی واقعی و ملموس در بازار خودرو ایران وجود داشت، نه خودروسازان و نه وارد‌کنندگان، نمی‌توانستند قیمت محصولات خود را هر چند وقت یکبار، افزایش دهند؛ زیرا با از دست رفتن مشتریان مواجه و در نهایت به جای آنکه سودی حاصل کنند، متضرر می‌شدند.هرچند از نظر فعالان خودروسازی و حتی برخی اقتصاددانان، بازار خودروی کشور به‌دلیل وجود چندین عرضه‌کننده، رقابتی است، با این حال دسته‌ای دیگر از تحلیلگران بر این باورند که تعدد عرضه‌کنندگان الزاما به معنای وجود رقابت در بازار نیست. به اعتقاد آنها، سهم اصلی و غالب در بازار خودروی ایران را دو شرکت بزرگ داخلی در دست دارند و میان آنها نیز رقابت چندانی به چشم نمی‌آید. بنابراین انحصار به معنای واقعی بر این بازار سیطره دارد.
خبر فارسی
تازه های سایت
