قیمت سوخت ، افسار تلفات جاده‌ای را خواهد کشید؟

کارشناسان از عواملی چون خودرومحورتر شدن کشور، افزایش بار صنعت و معدن بر جاده‌ها و کمبود بودجه ارتقای کیفی و کمی حمل‌و‌نقل عمومی در شکل‌گیری این روند صعودی یاد می‌کنند.

بدین ترتیب، قرار است چندی دیگر طرحی دررابطه با افزایش قیمت سوخت در اختیار رئیس‌جمهور قرار گیرد تا به‌نوعی از این اهرم فشار به‌عنوان افسار توقف تلفات جاده‌ای استفاده شود.

در ادامه نگاهی خواهیم داشت به آمار تلفات جاده‌ای کشور، مقایسه آن با شاخص‌های بین‌المللی، پیش‌بینی تلفات در ۱۰سال آینده، کاهش سهم آمار حمل‌ونقل عمومی و رشد تولید خودرو.

بیشترین و کمترین آمار تلفات در ۱۵سال گذشته

آمار تلفات تصادفات جاده‌ای در ایران، طی ۱۰سال اخیر با کاهش قابل‌توجهی روبه‌رو بوده است. سال ۱۳۸۴ با ثبت آمار ۲۷،۷۴۶کشته جاده‌ای بیشترین و سال ۱۳۹۵ با ۱۵،۹۳۲کشته، کمترین آمار تلفات جاده‌ای را به‌خود اختصاص داده‌اند.

جنگ پرتلفات جاده‌ای

اما این آمار زمانی تعجب‌برانگیز می‌شود که تلفات کلی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ را به‌صورت یک‌جا محاسبه می‌کنیم و در کنار جنگ‌های بزرگ و ویران‌کننده منطقه خاورمیانه قرار می‌دهیم.

طبق آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی، در ۱۵سال اخیر، تلفات جاده‌ای کشور به رقم ۳۴۷،۷۶۶نفر می‌رسد. این در حالی است که براساس آمارهای بین‌المللی، کل تلفات ایران در جنگ ۸ساله با عراق، رقمی در حدود ۲۶۲هزارنفر بوده است.

همچنین، براساس آمارهای سازمان ملل، تعداد کشته‌ها در جنگ داخلی ۶ساله سوریه به بیش‌از ۳۲۰هزارنفر از تمام طرف‌های سوری و غیرسوری رسیده است!

شاخص تلفات

طبق آخرین آمار وزارت راه و شهرسازی که ترکیبی از آمار ارائه شده ازسوی سامانه مرکز آمار ایران و سازمان پزشکی قانونی است، سال ۱۳۸۴ با ثبت رقم ۴۰ و سال ۱۳۹۵ با ثبت رقم ۱۹٫۹نفر، کمترین و بیشترین آمار مربوط‌به شاخص تلفات به یکصدهزارنفر جمعیت را به‌خود اختصاص داده‌اند. البته، شایان ذکر است که این شاخص در ۵سال گذشته روند نزولی قابل‌توجهی را به ثبت رسانده است.

مقایسه ایران با سایر کشورها

سال ۱۳۹۵ در حالی شاخص ۱۹٫۹نفری تلفات به یک‌صدهزار نفر جمعیت در کشور را به‌خود اختصاص داده است که نگاهی به آمار بین‌المللی نشان می‌دهد کشورهای سوئد با ۲٫۸، انگلیس با ۲٫۹، سوئیس با ۳٫۳، هلند با ۳٫۴ و دانمارک با ۳٫۵نفر توانسته‌اند بهترین شاخص‌ها در دنیا را به نام خود ثبت کنند.

ازسوی دیگر با نگاهی به بدترین شاخص‌ها، نام کشورهایی چون تایلند با شاخص ۳۶٫۲، مالاوی با ۳۵، لیبریا با ۳۳٫۷، کنگو با ۳۳٫۲ و تانزانیا با ۳۲٫۹ نفر به یک‌صد هزار نفر جمعیت، به چشم می‌خورد.

در این میان، نگاهی به آمارهای کشورهای پیشرفته‌تر نیز چندان خالی از لطف نیست. کشورهای آمریکا با ۱۰٫۶، ترکیه با ۸٫۹، استرالیا با ۵٫۴، کره جنوبی با ۱۳ و درنهایت، فرانسه با شاخص تلفات ۵٫۱ در لیست آماری تلفات جاده‌ای سال ۲۰۱۶ خودنمایی می‌کنند.

علت کاهش تلفات در سال‌های گذشته

کمیسیون ایمنی راه با هدف مدیریت ایمنی راه‌ها و به‌منظور ایجاد مدیریت هماهنگ میان دستگاهی و نظارت و ارزیابی اقدامات و برنامه‌های دستگاه‌های ذی‌ربط، در تاریخ ۳۱اردیبهشت ۱۳۸۲ با تصویب هیات وزیران وقت، فعالیت خود را آغاز کرد.

این کمیسیون در دوره ۱۴ساله فعالیت خود ۹۱نشست تشکیل داده که بالغ‌بر نیمی از آن (۵۲ جلسه) در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تشکیل شده است.

این کمیسیون متشکل از اعضایی چون وزیر راه و شهرسازی (رئیس کمیسیون)، یکی از معاونان وزیر کشور، یکی از معاونان وزیر صنایع و معادن، یکی از معاونان وزیر آموزش و پرورش، یکی از معاونان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یکی از معاونان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده معرفی‌شده از سوی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، یکی از معاونان سازمان صدا و سیما، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور، نماینده دادستان کل کشور به‌عنوان عضو ناظر، یکی از نمایندگان عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان عضو ناظر، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، رئیس کل بیمه مرکزی ایران و رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کشور است.

به عقیده بسیاری از کارشناسان، برقراری منظم جلسات این کمیسیون به کاهش تلفات جاده‌ای در سال‌های گذشته منتهی شده است.

پیش‌بینی تلفات در سال‌های آینده

طبق آخرین برآوردهای کمیسیون ایمنی راه‌ها، باتوجه‌به قوانین و امکانات جاده‌ای فعلی، آمار تلفات جاده‌ای در یک دهه آینده (۱۳۹۶ – ۱۴۰۶) به ترتیب ۱۵،۷۰۰ (سال‌۱۳۹۶)، ۱۵،۵۰۰ (سال‌۱۳۹۷)، ۱۵،۵۰۰ (سال‌۱۳۹۸)، ۱۵،۸۱۰ (سال‌۱۳۹۹)، ۱۶،۱۲۶ (سال‌۱۴۰۰)، ۱۶،۴۴۹ (سال‌۱۴۰۱)، ۱۶،۷۷۸ (سال‌۱۴۰۲)، ۱۷،۱۱۳ (سال‌۱۴۰۳)، ۱۷،۵۴۱ (سال‌۱۴۰۴)، ۱۷،۹۸۰ (سال‌۱۴۰۵) و ۱۸،۴۲۹ نفر در سال‌۱۴۰۶ خواهد بود.

بر این اساس، این آمار نشان می‌دهد که با افزایش جمعیت طی یک دهه آینده، میزان تلفات جاده‌ای در کشور نیز به همان میزان، با شیب صعودی همراه خواهد شد و طبق پیش‌بینی‌ها در اواخر این بازه زمانی با رقمی بالغ بر ۱۹‌هزار کشته در سال نیز روبه‌رو خواهیم بود.

علل افزایش کشته‌ها در سال‌های آتی
کارشناسان نخستین عامل افزایش کشته‌ها در سال‌های آتی را خودرو‌محورتر شدن کشور در حوزه درون‌شهری و برون‌شهری به علت قیمت سوبسیدی سوخت، افزایش تعداد خودرو، کاهش جذابیت حمل‌و‌نقل عمومی و گرایش عمومی به توسعه معابر خودرویی می‌دانند.

آن‌ها همچنین از عواملی دخیل چون افزایش بار صنعت و معدن روی جاده‌ها و کمبود بودجه ارتقای کیفی و کمی حمل‌و‌نقل عمومی در این سیر صعودی یاد می‌کنند.

رشد تولید خودرو

طبق آمار رسمی، تعداد وسایل نقلیه فعال در کشور طی ۱۵سال اخیر با دارا بودن روندی کاملا صعودی از ۵میلیون‌و۹۶۰هزار به رقم ۳۱میلیون رسیده است. به‌عقیده کارشناسان وزارت راه و شهرسازی، اگر این شیب صعودی روند خود را به همین ترتیب ادامه دهد، در سال ۱۴۰۶ با بیش از ۵۳میلیون‌و۲۰۰هزار وسیله نقلیه در کشور مواجه خواهیم بود که رقمی بسیار قابل‌توجه است.

کاهش سهم آمار حمل‌ونقل عمومی

براساس آمار، سهم حمل‌ونقل عمومی زمینی (ریلی و عمومی جاده‌ای) در جابه‌جایی مسافر دردهه گذشته روند کاهشی داشته است. این کاهش روند که به‌معنای خودرومحور شدن حمل‌ونقل است، بسیار خطرناک قلمداد می‌شود، زیرا با توجه‌به افزایش تقاضا برای جابه‌جایی با توجه به رشد اقتصادی، افزایش جابه‌جایی با خودروی شخصی و افزایش تردد در سطح شبکه راه‌ها و درنتیجه رشد تصادفات و کاهش ایمنی را به‌دنبال خواهد داشت.

با نگاهی به آمار حمل‌ونقل عمومی کشور (مسافر جابه‌جا شده توسط بخش ریلی) در یک دهه گذشته، به وضوح متوجه کاهش سهم این مُد از حمل‌ونقل می‌شویم. طبق این آمار، در سال ۱۳۸۵ چیزی در حدود ۲۱میلیون‌و۳۴۶هزار نفر توسط خطوط ریلی کشور جابه‌جا شده‌اند.

گرچه این آمار در سال ۱۳۹۵ به ۲۳میلیون‌و۴۳هزار نفر رسیده است، اما پیکان آماری سال ۱۳۸۹، رقمی بالغ بر ۲۸میلیون‌و۸۱۴هزارنفر را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده روند کاهشی و نگران‌کننده سهم حمل‌ونقل عمومی در زندگی مردم است.

متاسفانه، اوضاع حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای نیز تفاوت چندانی با آمار ارائه‌شده در بخش ریلی ندارد. ادامه بررسی‌ها و تحلیل آمار جابه‌جایی مسافر توسط حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای نیز روند نزولی ناامیدکننده‌ای را نمایش می‌دهد.

این روند در حالی با رقم ۲۲میلیون‌و۳۹۵هزارنفر در سال ۱۳۸۵ آغاز می‌شود که در سال ۱۳۹۵ به ۱۶میلیون‌و۶۹۶هزارنفر رسیده است. طی این ۱۰ سال، سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ به‌ترتیب با ثبت ۲۶میلیون‌و۳۶۴‌هزار و ۲۶میلیون‌و۶۹۵هزار بالاترین آمار را در بخش حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای به ثبت رسانده‌اند.

رشد تقاضا برای جابه‌جایی بار و مسافر

براساس آمار سامانه ترددشمار مرکز مدیریت راه‌های کشور، نرخ متوسط تردد در شبکه راه‌ها در ۲سال گذشته بیش‌از ۷درصد رشد داشته است و این روند همچنان در سال جاری ادامه دارد (در سال جاری و خصوصا در ایام اوج سفر، بیش‌از ۱۰درصد رشد داشته است). از آن‌جایی که سهم حمل‌ونقل عمومی (اتوبوس) کاهش پیدا کرده است، این افزایش تقاضا مربوط‌به خودروهای شخصی است.

ازسوی دیگر، با توجه‌به برنامه دولت برای توسعه صنایع معدنی در دهه آینده، بیش از ۲۱۰میلیون‌تن انواع مواد معدنی برداشت خواهد شد که درصورت حفظ سهم فعلی بخش ریلی، نزدیک به ۱۴۰‌میلیون‌تن جهت حمل‌ونقل وارد چرخه شبکه جاده‌ای می‌شود.

با این تقاضا بیش از ۱۰‌میلیون تردد انواع کامیون در سال و بیش‌از ۲۷هزارتردد متوسط روزانه جاده‌ای خودروی سنگین افزایش خواهد یافت! از آن‌جایی که این تردد به چند محور خاص محدود می‌شود، قطعا افزایش تصادفات و کاهش شدید ایمنی را در پی خواهد داشت.

لذا ضرورت دارد به این مساله در توسعه شبکه حمل‌ونقل، خصوصا توسعه ریلی برای جابه‌جایی این حجم از بار توجه شود و آنچه در برنامه فعلی توسعه ریلی درنظر گرفته شده است، این مشکل را حل نمی‌کند.

راه‌حل چیست؟

روز گذشته، مهرداد تقی‌زاده، معاون حمل‌ونقل وزارت راه‌وشهرسازی و دبیر کمیسیون ایمنی راه‌های کشور با حضور در جمع خبرنگاران، با تاکیدبر این‌نکته که رشد تولید خودرو اکنون به ۲میلیون در سال رسیده است و وزارت صنعت و معدن برنامه جدی برای روند افزایشی تولید خودرو دارد، گفت: «گزارشی که قرار است به رئیس‌جمهور تقدیم شود، با سه راهکار برای کاهش تلفات جاده‌ای تهیه شده است. نخست اینکه باید به ایمن‌سازی جاده‌ها بپردازیم. دوم آن‌که ضمن افزایش کیفیت حمل‌ونقل عمومی، قیمت سوخت را افزایش دهیم و دردرجه سوم این‌که هم‌زمان راهکار اول و دوم را با یکدیگر اجرا کنیم.» او همچنین افزود: «اکنون روند کاهشی تلفات جاده‌ای متوقف شده و درصورتی که اقدام جدی صورت نگیرد، با آماری وحشتناک روبه‌رو خواهیم بود.» تقی‌زاده تصریح کرد: «برای اجرای این سه سناریو در ۱۰ سال آینده، به ۲۸۰هزارمیلیاردتومان بودجه نیاز داریم.»

اخبار خودرو