۰۶ آذر ۱۴۰۳ - ۲۰:۲۸
- ارز واردات خودروهای کارکرده از کجا تامین می‌شود؟
- ریخت‌وپاش دلار خودرویی؟
- با چه شرایطی می‌توان خودرو برقی وهیبرید کارکرده وارد کرد؟
- خودروهای کارکرده سوژه انتقاد مجلس به دولت شد
- الزام استفاده از شناسه کالا برای ثبت سفارش های صنایع خودرو
- آیین نامه واردات خودروهای کارکرده کجاست؟
- آیا روند مجوزدهی‌ها تسهیل خواهد شد؟
- اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار خودروها کاهش یافت
- ۸ میلیارد قطعه می‌آورند، برای واردات خودرو پول ندارند!!
- جانبازان بالای ۵۰ درصد مجوز واردات خودرو گرفتند
پدال نیوز: بررسی‌های وزارت اقتصاد و دارایی از تغییرات رانت در صنعت خودروسازی در سال‌های ٨٦ تا ٩٤ حاکی از آن است که با وجود حرکت اقتصاد بین‌الملل به سمت بازار رقابتی، صنعت خودروی ایران حرکتی معکوس داشته و به سمت انحصار بیشتر و کاهش رفاه جامعه حرکت کرده است.
به گزارش پدال نیوز، ارمغان جوادنیا در شرق نوشت: نتایج این بررسی نشان می‌دهد متغیرهای نرخ ارز، نرخ تورم، تسهیلات دریافتی، اندازه دولت، درآمد نفت، طلب از شرکت‌های گروه و شرکت‌های وابسته، وجه نقد و موجودی نزد بانک‌ها، حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری بلندمدت، اثر مثبت و متغیرهای مالیات و تولید ناخالص داخلی اثر منفی روی رانت در این صنعت داشته‌اند. همچنین گزارش وزارت اقتصاد نشان می‌دهد؛ تسهیلات دریافتی شرکت در سال‌های گذشته افزایش داشته و به اسم تولید، از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده ولی آن را در حوزه‌های غیرتولیدی هزینه کرده که همین عامل موجب ایجاد رانت در این صنعت شده است. بررسی عوامل رانت در صنعت خودروی کشور در حالی است که کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ٩٠ مجلس نیز اخیرا پرونده‌ای را برای بررسی لابی‌ها و پشت پرده صنعت خودروسازی تشکیل داده و بنا بر گفته ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اصل ٩٠ مجلس، تا پایان سال دستان رانت‌خواران و لابی‌گران صنعت خودرو رو می‌شود.
انحصار در صنعت خودرو
مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد که در صنایع انحصاری که به واسطه حمایت‌های دولتی به وجود می‌آید، زیان ناشی از انحصارات یا همان هزینه‌های رانت‌جویی بیش از حالتی است که دولت در ایجاد انحصار دخالتی نداشته است. از طرفی حضور و فعالیت بنگاه‌های عمومی در بازارهای صنعتی همراه با اعمال سیاست‌های حمایتی عمدتا در قالب سیاست‌های جایگزینی واردات که به نیت خودکفایی انجام شده است، منجر به ایجاد ساختاری انحصاری و متمرکز در اکثر بازارهای صنعتی کشور از جمله بازار خودرو شده است. همچنین دخالت دولت در بازار که با هدف تقویت بنیه اقتصادی کشور صورت می‌گیرد، با ایجاد انحصار زمینه‌های رانت‌جویی را فراهم می‌کند. این در حالی است که قدرت انحصاری موجود در صنعت خودرو در سایه اعمال سیاست‌های حمایتی دولت همواره بازار داخلی را به صورت تضمین‌شده در اختیار داشته و با نگاهی صرفا درون‌گر، همواره به دنبال کسب منابع حمایتی بیشتر بوده است. بنابراین وجود رانت ناشی از مداخلات دولت در اقتصاد می‌تواند تعدیل سیاست‌های حمایتی را با مشکل مواجه کند و انگیزه‌ای برای استمرار و افزایش حمایت‌های متضمن رانت به‌شمار رود. علاوه بر این؛ فضای بی‌قیدوشرطی که در اقتصاد ایران وجود دارد، منجر به ایجاد ساختاری وابسته در بخش صنعت خودرو شده که بدون توجه به تحولات بازارهای جهانی به حضور خود در نظام اقتصادی کشور همواره به‌عنوان صنایع نوزاد می‌اندیشد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است؛ ازآنجاکه درآمدهای قابل‌توجه حاصل از صدور نفت در ایران برای هزینه‌شدن در اختیار دولت قرار می‌گیرد، ساختاری تشکیل شده که بیشتر به صورت یک شبکه توزیع - درآمد عمل می‌کند تا یک فرایند تولید - درآمد. این ساختار که کم‌وبیش در کل نظام اقتصادی – اجتماعی کشور دیده می‌شود، به تدریج همراه با افزایش درآمدهای نفتی در قالب ایجاد بنگاه‌های عمومی در بخش صنعت خودرو نیز شکل گرفته است. تحت این شرایط، بخش صنعت خودرو به یک شبکه توزیع درآمد برای هزینه‌شدن درآمدهای نفتی و اعتباری کشور تبدیل می‌شود که بروز انواع فعالیت‌های رانت‌جویانه را نیز به دنبال دارد. بنابراین گسترش اندازه دولت در اقتصاد و وابستگی زیاد مخارج دولت به درآمدهای نفتی از عوامل اصلی رانت‌جویی در بودجه‌ریزی دولتی است.
عوامل رانت در صنعت خودرو
بر پایه این گزارش؛ داده‌های بانک مرکزی از صورت سود و زیان و ترازنامه یک شرکت خودرویی نشان می‌دهد که متغیرهای سود و زیان و ترازنامه این شرکت و متغیرهای کلان کشور تحت عنوان دو دسته متغیر بوده است که شامل رانت خودرو از جمله تسهیلات دریافتی، طلب از شرکت‌های گروه و شرکت‌های وابسته، مالیات صنعت خودرو، وجه نقد و موجودی مواد و کالاها، پیش‌پرداخت‌ها، حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری بلندمدت، اختلاف نرخ ارز، اندازه دولت، درآمد نفت، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی و متغیرهای منعکس‌کننده رانت خودرو شامل تولید، سود و زیان انباشته، بهای تمام‌شده کالای به‌فروش‌رفته، مقدار فروش، مبلغ فروش و سود و زیان پس از کسر مالیات بوده است. بر این اساس؛ متغیرهای تسهیلات دریافتی، اندازه دولت، درآمد نفت، طلب از شرکت‌های گروه و شرکت‌های وابسته، وجه نقد و موجودی نزد بانک‌ها، حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری بلندمدت، نرخ ارز و نرخ تورم اثر مثبت و متغیرهای مالیات و تولید ناخالص داخلی اثر منفی روی رانت دارند.
علاوه بر این، بررسی‌های وزارت اقتصاد و دارایی نشان می‌دهد؛ نرخ ارز با ضریب ٠,٠٩ درصد اثر مثبت روی رانت دارد. با توجه به افزایش یکباره نرخ ارز در سال ٩١ خودروسازان این افزایش نرخ ارز را در افزایش قیمت محصولات خود اعمال کرده و در نتیجه باعث ایجاد رانت شده‌اند. همچنین نرخ تورم با ضریب ٠.١٨ اثر مثبت روی رانت دارد. این در حالی است که نرخ تورم در سال‌های گذشته بالا بوده و صنعت خودروسازی از این نرخ تورم در راستای افزایش قیمت محصولات خود استفاده کرده و در نهایت منجر به ایجاد رانت شده است. در سال ٩١ که بیشترین میزان رانت در صنعت خودروسازی بوده، تولید ناخالص داخلی با کاهش روبه‌رو بوده و همین عامل موجب ایجاد رانت در صنعت خودروسازی شده است. یکی دیگر از مواردی که روی رانت اثر مثبت داشته است، تسهیلات دریافتی با ضریب ٠.٠٦٥ بوده است. این در حالی است که تسهیلات دریافتی این شرکت خودرویی در سال‌های گذشته افزایش داشته و به اسم تولید، تسهیلات از بانک‌ها دریافت کرده؛ ولی آن را در حوزه‌های غیرتولیدی هزینه کرده‌اند که همین عامل موجب ایجاد رانت شده است. وجه نقد و موجودی‌های نزد بانک‌ها با ضریب ٠.٠٤٧ نیز برای این شرکت در سال‌های گذشته افزایش یافته که نشان‌دهنده افزایش میزان فروش در سال‌های گذشته بوده که خود بیانگر افزایش رانت است. درآمد نفت با ضریب ٠.٠٣ نیز در سال‌های گذشته بالا بوده و رانت را در این صنعت افزایش داده است. نتایج این بررسی‌ها نشان داد تغییرات رانت خودرو در دوره ٨٦ تا ٩٤ با فرازونشیب‌هایی روبه‌رو بوده است.
در گزارش وزارت اقتصاد همچنین پیشنهاد شده که برای کاهش رانت در این صنعت در سیاست‌های مالی و پولی برای کنترل تورم تجدیدنظر شود، بهره‌وری عوامل تولید افزایش یابد، سیاست‌های حمایتی دولت برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت اعمال شود، مالیات برای بالابردن تیراژ خودرو و درآمد خودروسازان و کاهش قیمت تخفیف پیدا کند و سهم داخلی‌سازی برای مقابله با شوک نرخ ارز افزایش یابد.
تشکیل پرونده در مجلس
اما جدای از عوامل رانت در صنعت خودروسازی، انحصاری‌بودن این صنعت نیز آسیب‌هایی جدی برای شهروندان به دنبال داشته است. برای همین هم کمیسیون اصل ٩٠ مجلس دست‌به‌کار شده و قرار است دست آنها را که این صنعت را به صورت انحصاری درآورده‌اند و دستان پشت پرده‌ای را در این صنعت دارند، رو کند.
ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی، درباره جزئیات این طرح مجلس می‌گوید؛ صنعت خودروسازی ما انحصاری شده و به شهروندان کشور آسیب جدی زده است. ٧٠ تا ٨٠ میلیون نفر اسیر چندین نفر معدود هستند که صنعت خودرو را به صورت انحصاری می‌گردانند. به همین دلیل کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی بر آن شده تا اشخاصی را که دستان پشت پرده‌ای در این صنعت دارند، شناسایی کند.
او این توضیح را هم می‌دهد؛ در بحث صنعت خودروسازی یک‌سری نواقص قانونی داریم که باید بررسی شود و به سمع و نظر دولت و نمایندگان مردم رسانده شود.
او در پاسخ به این سؤال که بررسی‌های کمیسیون به کجا رسیده، می‌گوید؛ به دلیل اینکه پرونده صنعت خودروسازی بسیار سنگین است، بررسی‌ها در کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ٩٠ از ماه‌های قبل در دست بررسی است؛ اما هنوز به نتیجه نرسیده است. دراین‌میان نیاز است دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و مرکز پژوهش‌های مجلس کمک کنند. وزارت صنعت و معدن نیز باید همکاری و همراهی لازم را داشته باشد تا به صنعت خودروسازی و سازمان صنعت و معدن و تجارت کمک کنیم که این عیب از سر مردم کشور برطرف شود.
رانت‌خواری‌های غیرقانونی را اعلام می‌کنیم
داداشی در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره معرفی رانت‌خواران نیز این توضیح را هم می‌دهد که اینکه بخواهیم افرادی را به‌عنوان رانت‌خوار معرفی کنیم، از حدود و صلاحیت ما خارج است؛ اما اگر برسیم به اینکه افرادی که لابی‌ها و رانت‌خواری‌های غیرقانونی داشته‌اند، به دادگاه معرفی می‌کنیم تا حکم قضائی برایشان صادر شود. بعدا اسم آنها را رسانه‌ای می‌کنیم تا مردم بدانند با چه کسانی روبه‌رو هستند؛ اما اینکه بخواهیم اسامی عده‌ای را به‌عنوان رانت‌خوار و لابی‌گر غیرقانونی معرفی کنیم، از حوزه صلاحیت ما خارج است. ضمن اینکه این کار قانونی و شرعی نیست.
او با بیان اینکه بررسی‌ها یک مقدار طول می‌کشد؛ اما امید می‌رود تا پایان امسال پایان یابد، اضافه می‌کند؛ از کسانی که در این صنعت ذی‌نفع هستند، حتما دعوت می‌کنیم تا برررسی‌های لازم را انجام دهیم.
سخنگوی کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه صنعت خودروی کشور باید پیشرفت کند؛ نه اینکه در انحصار گروه خاصی باشد، می‌گوید در این بررسی‌ها هم پیشرفت صنعت خودرو را پیگیری می‌کنیم و هم افرادی را که در این صنعت پشت‌پرده هستند، رصد و شناسایی می‌کنیم.
داداشی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در چه سال‌هایی رانت در صنعت خودرو بیشتر بوده است، می‌گوید از وقتی صنعت خودرو پیشرفت اندکی داشته است، رانت در این صنعت هم بوده است. بالاخره صنایع مختلف در زیر‌مجموعه صنعت خودرو شروع به شکل‌گیری کردند. مثلا دو شرکت بزرگ خودروسازی زیرمجموعه‌هایی دارند که چندین هزار نفر در این شرکت‌ها کار می‌کنند و این افراد به بهانه فعالیت این تعداد کار افراد باعث شدند انحصاری در این صنعت ایجاد شود و به نظرم باید این انحصار شکسته شود.
او درباره اینکه این رانت در چه دوره‌ای بیشتر بوده است، نیز توضیح می‌دهد؛ در این بررسی‌ها به این موضوع هم رسیدگی خواهیم کرد؛ اما موضوع این است که رانت در این صنعت مربوط به سال و دوره نیست. یک روند غلط شروع شده و سیاست‌گذاری در صنعت خودرو شده که ربطی به دولت روحانی و احمدی‌نژاد و دولت‌های قبلی ندارد. صنعت خودرو دست یک‌سری افراد صاحب‌نفوذ است. فرقی نمی‌کند دست این دولت و آن دولت نیست؛ بلکه افراد ذی‌نفوذی هستند که در همه دولت‌ها حضور دارند و می‌خواهند همه‌چیز را به نفع خود تمام کنند. این در حالی است که صنعت خودرو سیاسی نیست که بگوییم مربوط به سیاست اصولگرایی یا اصلاح‌طلب یا اعتدال‌گرا بوده است. ربطی به اینها ندارد؛ با‌وجود‌این در این بررسی‌ها دراین‌باره نیز پیگیری خواهیم کرد.
انحصار در صنعت خودرو
مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد که در صنایع انحصاری که به واسطه حمایت‌های دولتی به وجود می‌آید، زیان ناشی از انحصارات یا همان هزینه‌های رانت‌جویی بیش از حالتی است که دولت در ایجاد انحصار دخالتی نداشته است. از طرفی حضور و فعالیت بنگاه‌های عمومی در بازارهای صنعتی همراه با اعمال سیاست‌های حمایتی عمدتا در قالب سیاست‌های جایگزینی واردات که به نیت خودکفایی انجام شده است، منجر به ایجاد ساختاری انحصاری و متمرکز در اکثر بازارهای صنعتی کشور از جمله بازار خودرو شده است. همچنین دخالت دولت در بازار که با هدف تقویت بنیه اقتصادی کشور صورت می‌گیرد، با ایجاد انحصار زمینه‌های رانت‌جویی را فراهم می‌کند. این در حالی است که قدرت انحصاری موجود در صنعت خودرو در سایه اعمال سیاست‌های حمایتی دولت همواره بازار داخلی را به صورت تضمین‌شده در اختیار داشته و با نگاهی صرفا درون‌گر، همواره به دنبال کسب منابع حمایتی بیشتر بوده است. بنابراین وجود رانت ناشی از مداخلات دولت در اقتصاد می‌تواند تعدیل سیاست‌های حمایتی را با مشکل مواجه کند و انگیزه‌ای برای استمرار و افزایش حمایت‌های متضمن رانت به‌شمار رود. علاوه بر این؛ فضای بی‌قیدوشرطی که در اقتصاد ایران وجود دارد، منجر به ایجاد ساختاری وابسته در بخش صنعت خودرو شده که بدون توجه به تحولات بازارهای جهانی به حضور خود در نظام اقتصادی کشور همواره به‌عنوان صنایع نوزاد می‌اندیشد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است؛ ازآنجاکه درآمدهای قابل‌توجه حاصل از صدور نفت در ایران برای هزینه‌شدن در اختیار دولت قرار می‌گیرد، ساختاری تشکیل شده که بیشتر به صورت یک شبکه توزیع - درآمد عمل می‌کند تا یک فرایند تولید - درآمد. این ساختار که کم‌وبیش در کل نظام اقتصادی – اجتماعی کشور دیده می‌شود، به تدریج همراه با افزایش درآمدهای نفتی در قالب ایجاد بنگاه‌های عمومی در بخش صنعت خودرو نیز شکل گرفته است. تحت این شرایط، بخش صنعت خودرو به یک شبکه توزیع درآمد برای هزینه‌شدن درآمدهای نفتی و اعتباری کشور تبدیل می‌شود که بروز انواع فعالیت‌های رانت‌جویانه را نیز به دنبال دارد. بنابراین گسترش اندازه دولت در اقتصاد و وابستگی زیاد مخارج دولت به درآمدهای نفتی از عوامل اصلی رانت‌جویی در بودجه‌ریزی دولتی است.
عوامل رانت در صنعت خودرو
بر پایه این گزارش؛ داده‌های بانک مرکزی از صورت سود و زیان و ترازنامه یک شرکت خودرویی نشان می‌دهد که متغیرهای سود و زیان و ترازنامه این شرکت و متغیرهای کلان کشور تحت عنوان دو دسته متغیر بوده است که شامل رانت خودرو از جمله تسهیلات دریافتی، طلب از شرکت‌های گروه و شرکت‌های وابسته، مالیات صنعت خودرو، وجه نقد و موجودی مواد و کالاها، پیش‌پرداخت‌ها، حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری بلندمدت، اختلاف نرخ ارز، اندازه دولت، درآمد نفت، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی و متغیرهای منعکس‌کننده رانت خودرو شامل تولید، سود و زیان انباشته، بهای تمام‌شده کالای به‌فروش‌رفته، مقدار فروش، مبلغ فروش و سود و زیان پس از کسر مالیات بوده است. بر این اساس؛ متغیرهای تسهیلات دریافتی، اندازه دولت، درآمد نفت، طلب از شرکت‌های گروه و شرکت‌های وابسته، وجه نقد و موجودی نزد بانک‌ها، حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری بلندمدت، نرخ ارز و نرخ تورم اثر مثبت و متغیرهای مالیات و تولید ناخالص داخلی اثر منفی روی رانت دارند.
علاوه بر این، بررسی‌های وزارت اقتصاد و دارایی نشان می‌دهد؛ نرخ ارز با ضریب ٠,٠٩ درصد اثر مثبت روی رانت دارد. با توجه به افزایش یکباره نرخ ارز در سال ٩١ خودروسازان این افزایش نرخ ارز را در افزایش قیمت محصولات خود اعمال کرده و در نتیجه باعث ایجاد رانت شده‌اند. همچنین نرخ تورم با ضریب ٠.١٨ اثر مثبت روی رانت دارد. این در حالی است که نرخ تورم در سال‌های گذشته بالا بوده و صنعت خودروسازی از این نرخ تورم در راستای افزایش قیمت محصولات خود استفاده کرده و در نهایت منجر به ایجاد رانت شده است. در سال ٩١ که بیشترین میزان رانت در صنعت خودروسازی بوده، تولید ناخالص داخلی با کاهش روبه‌رو بوده و همین عامل موجب ایجاد رانت در صنعت خودروسازی شده است. یکی دیگر از مواردی که روی رانت اثر مثبت داشته است، تسهیلات دریافتی با ضریب ٠.٠٦٥ بوده است. این در حالی است که تسهیلات دریافتی این شرکت خودرویی در سال‌های گذشته افزایش داشته و به اسم تولید، تسهیلات از بانک‌ها دریافت کرده؛ ولی آن را در حوزه‌های غیرتولیدی هزینه کرده‌اند که همین عامل موجب ایجاد رانت شده است. وجه نقد و موجودی‌های نزد بانک‌ها با ضریب ٠.٠٤٧ نیز برای این شرکت در سال‌های گذشته افزایش یافته که نشان‌دهنده افزایش میزان فروش در سال‌های گذشته بوده که خود بیانگر افزایش رانت است. درآمد نفت با ضریب ٠.٠٣ نیز در سال‌های گذشته بالا بوده و رانت را در این صنعت افزایش داده است. نتایج این بررسی‌ها نشان داد تغییرات رانت خودرو در دوره ٨٦ تا ٩٤ با فرازونشیب‌هایی روبه‌رو بوده است.
در گزارش وزارت اقتصاد همچنین پیشنهاد شده که برای کاهش رانت در این صنعت در سیاست‌های مالی و پولی برای کنترل تورم تجدیدنظر شود، بهره‌وری عوامل تولید افزایش یابد، سیاست‌های حمایتی دولت برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت اعمال شود، مالیات برای بالابردن تیراژ خودرو و درآمد خودروسازان و کاهش قیمت تخفیف پیدا کند و سهم داخلی‌سازی برای مقابله با شوک نرخ ارز افزایش یابد.
تشکیل پرونده در مجلس
اما جدای از عوامل رانت در صنعت خودروسازی، انحصاری‌بودن این صنعت نیز آسیب‌هایی جدی برای شهروندان به دنبال داشته است. برای همین هم کمیسیون اصل ٩٠ مجلس دست‌به‌کار شده و قرار است دست آنها را که این صنعت را به صورت انحصاری درآورده‌اند و دستان پشت پرده‌ای را در این صنعت دارند، رو کند.
ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی، درباره جزئیات این طرح مجلس می‌گوید؛ صنعت خودروسازی ما انحصاری شده و به شهروندان کشور آسیب جدی زده است. ٧٠ تا ٨٠ میلیون نفر اسیر چندین نفر معدود هستند که صنعت خودرو را به صورت انحصاری می‌گردانند. به همین دلیل کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی بر آن شده تا اشخاصی را که دستان پشت پرده‌ای در این صنعت دارند، شناسایی کند.
او این توضیح را هم می‌دهد؛ در بحث صنعت خودروسازی یک‌سری نواقص قانونی داریم که باید بررسی شود و به سمع و نظر دولت و نمایندگان مردم رسانده شود.
او در پاسخ به این سؤال که بررسی‌های کمیسیون به کجا رسیده، می‌گوید؛ به دلیل اینکه پرونده صنعت خودروسازی بسیار سنگین است، بررسی‌ها در کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ٩٠ از ماه‌های قبل در دست بررسی است؛ اما هنوز به نتیجه نرسیده است. دراین‌میان نیاز است دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و مرکز پژوهش‌های مجلس کمک کنند. وزارت صنعت و معدن نیز باید همکاری و همراهی لازم را داشته باشد تا به صنعت خودروسازی و سازمان صنعت و معدن و تجارت کمک کنیم که این عیب از سر مردم کشور برطرف شود.
رانت‌خواری‌های غیرقانونی را اعلام می‌کنیم
داداشی در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره معرفی رانت‌خواران نیز این توضیح را هم می‌دهد که اینکه بخواهیم افرادی را به‌عنوان رانت‌خوار معرفی کنیم، از حدود و صلاحیت ما خارج است؛ اما اگر برسیم به اینکه افرادی که لابی‌ها و رانت‌خواری‌های غیرقانونی داشته‌اند، به دادگاه معرفی می‌کنیم تا حکم قضائی برایشان صادر شود. بعدا اسم آنها را رسانه‌ای می‌کنیم تا مردم بدانند با چه کسانی روبه‌رو هستند؛ اما اینکه بخواهیم اسامی عده‌ای را به‌عنوان رانت‌خوار و لابی‌گر غیرقانونی معرفی کنیم، از حوزه صلاحیت ما خارج است. ضمن اینکه این کار قانونی و شرعی نیست.
او با بیان اینکه بررسی‌ها یک مقدار طول می‌کشد؛ اما امید می‌رود تا پایان امسال پایان یابد، اضافه می‌کند؛ از کسانی که در این صنعت ذی‌نفع هستند، حتما دعوت می‌کنیم تا برررسی‌های لازم را انجام دهیم.
سخنگوی کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه صنعت خودروی کشور باید پیشرفت کند؛ نه اینکه در انحصار گروه خاصی باشد، می‌گوید در این بررسی‌ها هم پیشرفت صنعت خودرو را پیگیری می‌کنیم و هم افرادی را که در این صنعت پشت‌پرده هستند، رصد و شناسایی می‌کنیم.
داداشی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در چه سال‌هایی رانت در صنعت خودرو بیشتر بوده است، می‌گوید از وقتی صنعت خودرو پیشرفت اندکی داشته است، رانت در این صنعت هم بوده است. بالاخره صنایع مختلف در زیر‌مجموعه صنعت خودرو شروع به شکل‌گیری کردند. مثلا دو شرکت بزرگ خودروسازی زیرمجموعه‌هایی دارند که چندین هزار نفر در این شرکت‌ها کار می‌کنند و این افراد به بهانه فعالیت این تعداد کار افراد باعث شدند انحصاری در این صنعت ایجاد شود و به نظرم باید این انحصار شکسته شود.
او درباره اینکه این رانت در چه دوره‌ای بیشتر بوده است، نیز توضیح می‌دهد؛ در این بررسی‌ها به این موضوع هم رسیدگی خواهیم کرد؛ اما موضوع این است که رانت در این صنعت مربوط به سال و دوره نیست. یک روند غلط شروع شده و سیاست‌گذاری در صنعت خودرو شده که ربطی به دولت روحانی و احمدی‌نژاد و دولت‌های قبلی ندارد. صنعت خودرو دست یک‌سری افراد صاحب‌نفوذ است. فرقی نمی‌کند دست این دولت و آن دولت نیست؛ بلکه افراد ذی‌نفوذی هستند که در همه دولت‌ها حضور دارند و می‌خواهند همه‌چیز را به نفع خود تمام کنند. این در حالی است که صنعت خودرو سیاسی نیست که بگوییم مربوط به سیاست اصولگرایی یا اصلاح‌طلب یا اعتدال‌گرا بوده است. ربطی به اینها ندارد؛ با‌وجود‌این در این بررسی‌ها دراین‌باره نیز پیگیری خواهیم کرد.
خبر فارسی
تازه های سایت
