انتقاد شدید سخنگوی انجمن قطعه سازان از شورای رقابت

قطعه‌سازان چندسالی است خواهان افزایش قیمت به‌دلیل تغییرات در دستمزد، ارز و مواد اولیه هستند. تقاضایی که خودروسازان به دلیل آزاد نبودن قیمت‌گذاری روی خودروهای زیر ۴۵میلیون‌تومان، توان اجابت آن‌ را ندارند.

قطعه‌سازان از شورای رقابت می‌خواهند یا قیمت خودرو را افزایش دهد یا در بحث خام‌فروشی و افزایش قیمت مواد اولیه ورود کنند. در این زمینه با فرهاد‌ به‌نیا، سخنگوی انجمن قطعه‌سازان به گفت‌وگو پرداختیم.

وی معتقد است کشوری که خودش نیازمند مواد اولیه است دیگر معنی ندارد که خام‌فروشی در آن انجام شود یا مواد اولیه سر از بازار بورس در بیاورد. بنابراین اگر واقعا شورای رقابت می‌خواهد به‌وظیفه اصلی‌اش عمل کند قبل از اینکه سدی برای افزایش قیمت خودرو شود، مانعی برای افزایش قیمت مواد اولیه تولید خواهد شد.

ظاهرا قطعه‌سازان در خصوص قیمت قطعات و ثابت بودن آن با مشکلاتی مواجه شده‌اند. موضع انجمن قطعه‌سازان در این رابطه چیست و نیاز به چه تغییراتی دارد؟
بار اصلی تغییراتی که در دو یا سه سال اخیر در قیمت مواد اولیه تولید و دستمزد به‌وجود‌آمده، بر دوش قطعه‌سازان بوده است. در این چند ساله به اندازه انگشتان دست هم شرکت‌هایی نبوده‌اند که بتوانند این افزایش قیمت ناشی از دستمزد و مواد اولیه را
گرفته باشند.

به نظر می‌رسد بحث آنالیز قیمت‌ها متوقف شده باشد. دلیل این مساله را در چه می‌دانید؟
جریان آنالیز قیمت قطعات در سال گذشته به‌ چند دلیل مسکوت مانده است و بخشی از آن به شوک مثبت ورود پژو و رنو در صنعت خودرو باز می‌گردد و موجب خواهد شد موضوع افزایش قیمت در سال گذشته منتفی شود. در سال گذشته به دلایلی برخی تحولات سیاسی در کشور و شوک ورود شرکت‌های خارجی، خودروسازان پاسخی به درخواست انجمن ندادند و این مساله به اینکه تا زمان تعیین تکلیف نمی تواند در این زمینه تصمیمی اتخاذ کنند، منوط شد.

در‌این‌خصوص خودروسازان چه موضعی دارند؟
ما هربار که به خودروسازان برای افزایش قیمت مراجعه کردیم، بحث شورای رقابت و اینکه نمی‌توانند قیمت‌ها را افزایش بدهند را مطرح کردند. با این شرایط دو مساله پیش‌روی ماست یا باید افزایش قیمت انجام و قیمت‌گذاری خودروها آزاد شود یا باید منتظر تعطیلی بنگا‌ه‌های قطعه‌سازی و واردات قطعات از کشوری مانند چین باشیم.

چرا همچنان بحث بر سر قیمت در ‌خصوص قطعه و خودرو وجود دارد؟
مدتی است بحث افزایش قیمت یک چالش بزرگ و شدیدی بین قطعه‌ساز و خودروساز و همچنین خودروساز و شورای رقابت شده است. هنوز هم نتوانسته‌اند نسخه واحدی برای این مشکل تجویز کنند. هنوز هم در قراردادها این مساله که اگر به‌دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی افزایش قیمتی در مواد اولیه و ارز به‌وجود آمد، در قرارداد طرفین اعمال شود، وجود ندارد. از آن‌طرف هم شورای رقابت موظف است روی قیمت خودرو، افزایش قیمت مواد اولیه را اعمال کند. متاسفانه این هنوز به‌صورت یک قانون مدون نشده است.

می‌گویند اگر قیمت خودرو افزایش پیدا کند، مصرف‌کننده توان خریدش را از دست می‌دهد و بازار دچار رکود می‌شود. قطعه‌سازان نزدیک ۳سال است هیچ‌گونه افزایش قیمتی نداشته‌اند.

براساس اعلام شورای رقابت، شرکت‌های خودروساز در سال جاری ۵تا۷درصد اجازه افزایش داشتند ولی آنچه درخواست قطعه‌سازان بوده با عددی که شورای رقابت با خودروسازان توافق کرده است، اختلاف زیادی دارد.

هم‌اکنون قیمت برخی مواد اولیه به طور میانگین ۴۵ تا ۷۵ درصد افزایش یافته در حالی که نرخ ارز در سال جاری حدود ۲۴‌درصد و نرخ دستمزد در سه سال اخیر به‌طور میانگین ۱۵ تا ۱۷ درصد افزایش داشته که درمجموع رقم بالایی است.

در شرایط کنونی با توجه به هزینه‌های مختلف، قطعه‌سازان نیازمند افزایش ۲۰درصدی قیمت قطعات هستند. انجمن قطعه‌سازان براساس اطلاعات‌رسیده از قطعه‌سازان، میانگین هزینه‌ها را محاسبه کرده و به خودروساز پیشنهاد افزایش ۲۵تا ۳۰درصدی را ارائه می‌‌دهد تا در قیمت تمام‌شده لحاظ شود.

در این رابطه انجمن قطعه‌سازان چه پیشنهادی ارائه کرده است؟
یکسری مواد اولیه تولید داخل داریم و همین مواد اولیه، عامل اصلی افزایش قیمت شده است. پیشنهاد ما این بود شورای رقابت جلوی افزایش قیمت مواد اولیه‌ای را که تولید داخل است، بگیرد.

شورای رقابت چه موضعی در این مورد دارد؟
شورای رقابت فقط روی کالای اساسی تمرکز کرده و این بسیار اشتباه است. تمام کشورها روی فروش مواد اولیه‌شان بسیار حساس هستند. یعنی خام‌فروشی تقریبا در بسیاری از کشورها دیگر مرسوم نیست، اگر هم در جایی خام‌فروشی انجام شود، مازاد تولید را صادر می‌کنند. اما در کشوری که خودش نیازمند مواد اولیه است، دیگر خام فروشی معنی ندارد یا آنکه مواد اولیه سر از بازار بورس در بیاورد.

بنابراین اگر واقعا شورای رقابت می‌خواهد به وظیفه اصلی‌اش عمل کند قبل از اینکه سدی برای افزایش قیمت خودرو شود، مانعی برای افزایش قیمت مواد اولیه تولید خواهد شد. اگر شورای رقابت این کار را انجام دهد، می‌تواند جلوی افزایش قیمت خودرو را نیز بگیرد.

بنابراین پیشنهاد انجمن این است بعد از آنکه اطلاعات قطعه‌سازان کامل شد ما هم یک نشست با شورای رقابت داشته باشیم و هم یک نشست با کمیسیون صنایع مجلس، سازمان گسترش و نوسازی صنایع و وزارت صنعت تا برای یک‌بار هم که شده تکلیف را روشن کنیم و بدانیم قرار است در آینده چه کاری انجام دهیم.

پس به‌نظر شما شورای رقابت بهتر است به بحث افزایش قیمت مواد اولیه و جلوگیری از خام‌فروشی ورود کند؟
بله. در تمام کشورها کنترل شدیدی روی مواد اولیه دارند. حتی برای واردات هم تعرفه بالایی می‌گذارند تا رقابت داخلی مانع افزایش قیمت شود اما در کشور ما درخصوص بحث مواد اولیه هیچ سیاست روشنی اعلام نشده است. درصورتی‌که شورای رقابت خواستار مدیریت صحیح این جریان است، باید ورودی‌های صنعت خودرو را مدیریت کند.

این در حالی است که قیمت ها در فولادمبارکه به‌عنوان واحد تولیدی دولتی کاملا غیررقابتی است و شورای رقابت باید در این خصوص وارد عمل شود. با ‌این‌حال شورای رقابت دست شرکت‌هایی مثل فولادمبارکه را باز گذاشته است و فولادمبارکه قیمت فولاد را با توجه به کشش بازار تغییر می‌دهد.

در‌صورتی‌که باید سهمیه فولاد تولید، پتروشیمی، مس و آلومینیوم که عمدتا در داخل تولید می‌شوند با قیمت رقابتی در اختیار تولیدکننده قرار گیرد اما متاسفانه مواد اولیه یا خام‌فروشی می‌شود یا سر از بورس در‌می‌آورد.

چنین مسائلی موجب می‌شوند گله و انتظار قطعه‌سازان بر سر جای خود باقی بماند. از این رو باید شورای رقابت در این زمینه ورود کند و مطمئنا جلوگیری از افزایش قیمت محصول تولیدی اقدام درستی نخواهد بود.

به افزایش هزینه‌های تولید و مواد اولیه اشاره کردید. با این روند چه تعداد از قطعه‌سازان تولید را کنار گذاشته‌اند و اقدام به واردات قطعه کرده‌اند؟
انجمن اعتقادی به واردات ندارد. بنابراین قطعه‌سازی که اقدام به واردات کند، جزو این انجمن نیست. اما اگر وضع به همین منوال پیش برود، شاهد تعطیلی بنگاه‌های قطعه‌سازی خواهیم بود. خودروساز نمی‌تواند به‌دلیل عدم تولید یک قطعه‌ساز، خط تولیدش را متوقف کند.

پس مجبور است از طریق واردات نیازش را برطرف کند. برای کنترل مساله قیمت، قطعه‌ای را وارد می‌کند که مناسب خودروی تولید داخل نیست. این معضلی است که وزارت صنعت باید نسبت به آن جدی باشد. بنابراین قبل از اینکه دچار چالش‌های جدی در زمینه افت کیفیت قطعات شویم، باید وزارتخانه بحث افزایش قیمت را به نوعی مدیریت کند.

در سال‌های اخیر چه تعداد واحد قطعه‌سازی تعطیل شده است؟
آمار تعطیلی قطعه‌سازان قبلا اعلام شده است. طبق آخرین آماری که گرفته‌ایم، حدود ۱۵۷ شرکت‌ قطعه‌ساز تعطیل شده‌اند یا تغییر کاربری داده‌اند. در یک سال اخیر به‌دلیل شرایطی که در فضای تولیدی کشور پیش آمد، نتوانستیم آمار جدیدی بگیریم. اما قطعا اگر همین روندی که وجود دارد، ادامه پیدا کند مطمئن باشید درصد عمده‌ای از قطعه‌سازان از دور تولید خارج می‌شوند.

این ۱۵۷ شرکت قطعه‌سازی که اشاره کردید برای چه زمانی‌ است؟
این آمار قدیمی و مربوط به ۳ تا ۴ سال گذشته است که برخی شرکت‌ها یا تعطیل شده‌اند یا تغییر کاربری داده‌اند. در حال حاضر به صورت جسته‌‌گریخته، شرکت‌هایی هستند که یا تولیدشان متوقف شده یا مشکل بانکی پیدا کرده‌اند یا قیمت تمام‌شده برای آن‌ها آنقدر بالاست که زیان‌های سنگینی دریافت کرده‌اند و کار را خوابانده‌اند اما هنوز آمار جدید و مدونی نداریم. البته این کار را در اولین فرصت انجام خواهیم داد. این هشدار را می‌دهیم با ادامه روند فعلی، این آمار به‌شدت افزایش پیدا می‌کند.

در‌حال‌حاضر بحث قاچاق قطعه به چه شکل است و قاچاق در کجا نمود بیشتری دارد؟
در بازار خدمات پس از فروش، قطعات قاچاق بسیاری وجود دارد و شاهد وضعیت نامناسبی هستیم. یعنی متاسفانه بنا به‌دلایلی، هنوز سیاست‌هایی که در قبال بازار افترمارکت اعمال شده، سیاست‌های موفق نبوده است.

کمیسیونی تشکیل شد و جلساتی هم درباره ردگیری قطعات و شناسایی مبادی ورود برگزار شده است تا قطعات را شناسایی کنند اما راهکار کاملا جدی که جلوی ورود قطعات بی‌کیفیت را بگیرد، هنوز اجرا نشده‌ و این مساله در افترمارکت بسیار شدید است.