بحران مالی در کمین خودروسازان؟

به گزارش پدال نیوز به نقل از  خبرخودرو ، خودروسازان در شرایطی برنامه توسعه تولیدات خود را در برنامه دارند که خبرها از مشکلات جدی این شرکت ها در تامین منابع مالی منابع تولیدی حکایت دارد.
 
منابع مالی در شرکت های خودروساز همواره در دو بخش سرمایه در گردش و امور توسعه‌ای خودرو مورد استفاده قرار می گیرد. بر این اساس شرکت های خودروساز هر ساله به منظور تامین نیاز مالی خود بر دو مسیر افزایش درآمدها از طریق افزایش قیمت و اخذ تسهیلات بانکی برنامه ریزی می کنند. با این حال، طی سال‌های گذشته با ورود شورای رقابت افزایش قیمت بنابر خواست شرکت ها پیش نمی رود و اخذ تسهیلات بانکی نیز موجب انباشته شدن بدهی آنها به نظام بانکی شده است و همین موضوع نیز سبب شده نظام بانکی تمایلی به ارایه تسهیلات بیشتر به این شرکت ها نداشته باشد. در یکی دو سال اخیر خودروسازان به منظور رهایی از قید و بندهای تسهیلات بانکی و به منظور کاهش وابستگی به بانک ها بر فروش اعتباری خودرو به عنوان مسیر جایگزین برای کسب منابع مالی موردنیاز خود روی آوردند. اما این مسیر جذب نقدینگی نیز مسدود شد؛ چرا که در نظر گرفتن سود سپرده و انصراف بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار موجب شد‌ه که عملیات مشابه بانکداری خودروسازان با واکنش بانک مرکزی مواجه شود.
 
بر این اساس بانک مرکزی فروش اعتباری محصولات خودروسازان با سودهای بالا را ممنوع اعلام کرد و بنابر توافقی با این شرکت ها سودهای مشارکت و انصراف خودروسازان را در چارچوب قوانین سود بانکی تعدیل کرد. در شرایطی که همه مسیرهای جذب نقدینگی خودروسازان بسته شده است، بحران مالی در این شرکت ها زمینه کند شدن امور توسعه ای در آنها را به وجود آورده است. از آنجا که دو خودروساز بزرگ کشور در حال اجرایی کردن قراردادهای تولید مشترک خود با شرکت های خارجی هستند و این موضوع نیاز به سرمایه بسیاری دارد بنابراین برخی خبرها حکایت از کند شدن روند اجرای قراردادها دارد.
 
در این میان یک پرسش مطرح می شود اینکه چرا با وجود بالا بودن هزینه تامین مالی از شبکه بانکی یا فروش اعتباری با سودهای بالا، دو شرکت بزرگ خودروساز حاضر به استفاده از مسیرها و ابزارهای دیگر نیستند.
 
به عقیده کارشناسان، هر چند هزینه های بالای مالی خودروسازان تنها به نرخ بالای بهره بانکی نسبت داده می شود اما علاوه بر این موضوع عوامل زیادی هستند که تاثیرات به مراتب بیشتری در تولید و افزایش هزینه مالی دارند. به هر صورت بالاتر بودن هزینه های مالی یک شرکت نسبت به نرخ بهره سالیانه در حالتی که عمده قطعات منفصله به صورت اعتبار چند ماهه داخلی و خارجی تامین می شود و عمده محصولات به صورت پیش فروش چند ماهه روانه بازار می شود، نشان از بیماری و مشکلات اقتصادی و مدیریتی آن سازمان دارد.
 
آنگونه که به نظر می رسد، هزینه های مالی مستقیم خودروسازان کشور در برخی شرکتها بیش از ۲۰ درصد از گردش مالی است که با احتساب هزینه مالی تجمیعی تامین کنندگان، به اعداد بسیار بالاتری هم خواهد رسید که به مراتب بالاتر از بهره یک ساله بانکی است. این در حالی است که خودروسازان ایرانی، عمدتا محصولات خود را پیش فروش می کنند و در پرداخت وجوه مربوط به خریدهای اعتباری خود تاخیر هم دارند. هزینه های مالی این شرکتها بعضا از سود سالیانه آنها هم بیشتر است و درواقع، خودروسازی ها به مثابه یک واحد تولید سود برای بازار بانکی و صندوق های تامین مالی عمل می کنند.
 
در عین حال، بالا بودن هزینه های مالی، سبب افزایش قیمت های فروش و نارضایتی مشتریان در بازار آزاد و کاهش شدید بازدهی سرمایه در سیستم نرخ گذاری های دستوری دولتی می شود که انگیزه فعالان بازار سرمایه برای سرمایه گذاری در این صنعت را به شدت کاهش می دهد. به این ترتیب کارشناسان تاکید دارند، خودروسازان به منظور کاهش مشکلات خود و جلوگیری از بروز بحران باید برنامه ریزی مدونی را در دستور کار قرار دهند.
 
از آنجا که یکی از مهمترین دلایل بالا بودن هزینه های مالی خودروسازان، سرمایه گذاری غیر اصولی و عمدتا دستوری آنها در تاسیس سایت های خودروسازی غیر اقتصادی در داخل و خارج طی سال های گذشته است که بخش زیادی از توان مالی شرکتها را هدر داده است بنابراین آنها باید نسبت به فروش این واحدها اقدام کنند. چرا که این سایت ها، نه تنها بازده اقتصادی خوبی به دلیل تیراژ پایین ندارند و هزینه های سرمایه گذاری آنها عمدتا مستهلک نمی شود بلکه سبب بالاتر رفتن هزینه های تولید محصولات عمدتا به دلیل عدم وجود زنجیره کامل تولید و هزینه بالای لجستیک در آنها می شود که خود عامل هدررفت بیشتر سود شرکت ها شده اند.
 
به هر صورت، شرکتهای خودروساز در شرایط کنونی به منظور توسعه تولیدات خود براساس قراردادهای جدید باید نسبت به اصلاح ساختار و فروش واحدهای زیان ده و غیرمولد خود اقدام کنند، چرا که گزاراشات مالی آنها نشان می دهد، همچنان مشکلات عمده ای در مدیریت منابع مالی دارند که قطعا منجر به سوددهی واقعی آنها در کوتاه مدت نخواهد بود و در صورت اصرار بر ادامه این مدل مدیریتی، می تواند سبب بروز خسارات جبران ناپذیری در این صنعت شود.