۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۶:۲۴
- یلدا برای همه؛ جشن امید و زندگی MVM در سراسر ایران
- استقبال ویژه از سرویس‌های رایگان و قطعات یدکی اصل در جشنواره یلدایی فونیکس
- تاکید تاجیک بر رفع ناترازی‌های انرژی؛ تنها راه نجات کشور، شفافیت در داخل و تعاملات جهانی است
- تلاش کرمان موتور برای افزایش سهم بازار / 132 نمایندگی فعال در سراسر کشور
- مکعب سوزوکی برگ برنده راسا موتور خواهد بود؟
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
پدال نیوز: باز کردن ال سی داخلی و فعال کردن لیزینگ خودرو از جمله راه‌حل‌های پیشنهادی انجمن قطعه‌سازان به مجلس هستند. همچنین پیشنهاد دیگر این است که چون خودروی داخلی مشمول قیمت‌گذاری است، قیمت مواد اولیه تولید خودرو نیز کنترل و قیمت‌گذاری شود
به گزارش پدال نیوز ، انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو به‌تازگی در خصوص رسیدگی و تعیین تکلیف مشکلات ناشی از افزایش نرخ مواد اولیه تولید، افزایش نرخ ارز طی ماه‌های اخیر و متعاقب آن افزایش قیمت تمام شده تولید، اطلاعیه‌ای منتشر کرده و از اعضا و شرکت‌های قطعه‌ساز خواسته است تا با ارسال اطلاعات خود در موارد فوق برای تصمیم‌گیری و یافتن راه‌حل مناسب و ارائه این جزئیات به مجلس شورای اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت با انجمن قطعه‌سازان کشور همکاری کنند.
در این رابطه یکی از اعضای هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان با اشاره به آخرین تغییراتی که شورای رقابت حدود سه سال قبل در قیمت خودرو اعمال کرد، در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» گفت: «پس از آن تغییرات چندانی در قیمت خودرو نداشته‌ایم. خودروسازان هم به این دلیل که قیمت محصولاتشان بالا نمی‌رفت، در قیمت قراردادهای خود با قطعه‌سازان تغییری ایجاد نکردند.»
فرهاد بهنیا با بیان اینکه اگرچه تعداد بسیار کمی از قطعه‌سازان موفق شدند تا حدی قیمت تولیدات خود را افزایش دهند، اظهار کرد: «به‌طور کلی در تمام این سال‌ها با وجود تغییرات اقتصادی کشور، قیمت قطعات تغییر نکرد. به این ترتیب حدود یک سال است که انجمن به شکل جدی این موضوع را پیگیری می‌کند و تنها پاسخی که دریافت کرده این است که شورای رقابت مانع افزایش قیمت می‌شود.»
وی با توضیح این مطلب که بحث تصمیمات شورای رقابت و عدم افزایش قیمت باعث تعطیلی تعدادی از واحدهای تولیدی قطعه‌سازی شود، تاکید کرد: «حجم این فشارها باعث شد انجمن به این نتیجه برسد که یک‌بار برای همیشه در نقطه‌ای تکلیف این موضوع را روشن کند و به این منظور قرار است این مساله با مجلس شورای اسلامی و وزارت صنعت با حضور وزیر جدید مطرح شود.»
مسئول کمیته پیگیری مشکلات انجمن قطعه‌سازان درادامه با اشاره به اینکه در این راستا اطلاعاتی که از سوی قطعه‌سازان ارسال می‌شود را جمع‌بندی خواهند کرد، افزود: «ما با این اطلاعات جلساتی با کمیسیون اقتصادی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خواهیم داشت و به آن‌ها اعلام می‌کنیم که مشکل قطعه‌سازان درحال حاضر به این شکل است.»
بهنیا با بیان این مطلب که چند راه حل پیشنهادی هم برای حل این مشکل در نظر داریم که با اعضای این کمیسیون‌ها در میان خواهیم گذاشت، گفت: «باز کردن ال‌سی داخلی، لیزینگ خودرو و… ازجمله راه‌حل‌های پیشنهادی ما هستند. همچنین پیشنهاد دیگر این است که چون خودروی داخلی در حال حاضر مشمول قیمت‌گذاری است، قیمت مواد اولیه تولید خودرو نیز کنترل و قیمت‌گذاری شود.»
به‌گفته سخنگوی انجمن قطعه‌سازان، در واقع ما می‌گوییم اگر قرار است قیمت خودرو ثابت باقی بماند، باید قیمت مواد اولیه موجود در بازار که توسط شرکت‌های دولتی تعیین می‌شود نیز به نوعی ثابت بماند و با همان قیمت به قطعه‌ساز فروخته شود تا قیمت تمام شده تولید قطعات بالا نباشد.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی ما هر روز شاهد تعطیلی کارخانجات قطعه‌سازی هستیم، اظهار کرد: «خوشبختانه پس از انتشار اطلاعیه مذکور، همکاری شرکت‌های قطعه‌ساز با انجمن بسیار خوب است. آن‌ها اطلاعات مورد نیاز خود را دراختیار انجمن قرار می‌دهند تا تبدیل به جدول شود و پس از آن ما بلافاصله با کمیسیون‌های مرتبط در مجلس برای یافتن راه‌حل، جلساتی برگزار کنیم.»
فرهاد بهنیا در خصوص مهلت ارسال اطلاعات توسط قطعه‌سازان، گفت: «انجمن برای ارسال اطلاعات، مهلت خاصی مد نظر ندارد. از وقتی که اطلاعات حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰شرکت را دریافت کنیم، اقدامات را آغاز می‌کنیم. اطلاعاتی که پس از آن دریافت شود نیز در جدول قرار گرفته و درادامه روند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال شرکت‌هایی که زودتر اطلاعات خود را بفرستند، در جریان رسیدگی‌ها اولویت خواهند داشت.»
وی با اشاره به اینکه طی دو، سه روز اول قطعه‌سازان استقبال خوبی از این اطلاعیه کردند، افزود: «در این مدت کم، بیش‌از ۸۰شرکت اطلاعات خود را ارسال کرده‌اند. فرستادن اطلاعات مالی کمی زمان‌بر است. چون خیلی از شرکت‌ها نزدیک ۳سال افزایش قیمت نداشته‌اند. به این ترتیب باید سهم افزایش قیمت تولیدات خود را طی دو، سه سال گذشته ارزیابی و با جزئیات مدارک پیوست، به انجمن اعلام کنند تا وضعیت آن‌ها تعیین تکلیف شود.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «سهم مواد اولیه، سهم ارز در قیمت تمام شده و حجم مطالبات ۱۲۰روزه و صفر روزه از شرکت‌های خودروساز، مهم‌ترین اطلاعاتی هستند که قطعه‌سازان باید در این فرایند به انجمن ارسال کنند. پس از این امیدواریم بتوانیم مجوز بگیریم و نقدینگی مورد نیاز را از محل مشخصی تامین کنیم.»
بهنیا در پایان افزود: «در این فرایند نیازی نیست قطعه‌سازان از حجم و میزان تولیدات روزانه یا سالانه خود اطلاعاتی ارسال کنند.»
در این رابطه یکی از اعضای هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان با اشاره به آخرین تغییراتی که شورای رقابت حدود سه سال قبل در قیمت خودرو اعمال کرد، در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» گفت: «پس از آن تغییرات چندانی در قیمت خودرو نداشته‌ایم. خودروسازان هم به این دلیل که قیمت محصولاتشان بالا نمی‌رفت، در قیمت قراردادهای خود با قطعه‌سازان تغییری ایجاد نکردند.»
فرهاد بهنیا با بیان اینکه اگرچه تعداد بسیار کمی از قطعه‌سازان موفق شدند تا حدی قیمت تولیدات خود را افزایش دهند، اظهار کرد: «به‌طور کلی در تمام این سال‌ها با وجود تغییرات اقتصادی کشور، قیمت قطعات تغییر نکرد. به این ترتیب حدود یک سال است که انجمن به شکل جدی این موضوع را پیگیری می‌کند و تنها پاسخی که دریافت کرده این است که شورای رقابت مانع افزایش قیمت می‌شود.»
وی با توضیح این مطلب که بحث تصمیمات شورای رقابت و عدم افزایش قیمت باعث تعطیلی تعدادی از واحدهای تولیدی قطعه‌سازی شود، تاکید کرد: «حجم این فشارها باعث شد انجمن به این نتیجه برسد که یک‌بار برای همیشه در نقطه‌ای تکلیف این موضوع را روشن کند و به این منظور قرار است این مساله با مجلس شورای اسلامی و وزارت صنعت با حضور وزیر جدید مطرح شود.»
مسئول کمیته پیگیری مشکلات انجمن قطعه‌سازان درادامه با اشاره به اینکه در این راستا اطلاعاتی که از سوی قطعه‌سازان ارسال می‌شود را جمع‌بندی خواهند کرد، افزود: «ما با این اطلاعات جلساتی با کمیسیون اقتصادی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خواهیم داشت و به آن‌ها اعلام می‌کنیم که مشکل قطعه‌سازان درحال حاضر به این شکل است.»
بهنیا با بیان این مطلب که چند راه حل پیشنهادی هم برای حل این مشکل در نظر داریم که با اعضای این کمیسیون‌ها در میان خواهیم گذاشت، گفت: «باز کردن ال‌سی داخلی، لیزینگ خودرو و… ازجمله راه‌حل‌های پیشنهادی ما هستند. همچنین پیشنهاد دیگر این است که چون خودروی داخلی در حال حاضر مشمول قیمت‌گذاری است، قیمت مواد اولیه تولید خودرو نیز کنترل و قیمت‌گذاری شود.»
به‌گفته سخنگوی انجمن قطعه‌سازان، در واقع ما می‌گوییم اگر قرار است قیمت خودرو ثابت باقی بماند، باید قیمت مواد اولیه موجود در بازار که توسط شرکت‌های دولتی تعیین می‌شود نیز به نوعی ثابت بماند و با همان قیمت به قطعه‌ساز فروخته شود تا قیمت تمام شده تولید قطعات بالا نباشد.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی ما هر روز شاهد تعطیلی کارخانجات قطعه‌سازی هستیم، اظهار کرد: «خوشبختانه پس از انتشار اطلاعیه مذکور، همکاری شرکت‌های قطعه‌ساز با انجمن بسیار خوب است. آن‌ها اطلاعات مورد نیاز خود را دراختیار انجمن قرار می‌دهند تا تبدیل به جدول شود و پس از آن ما بلافاصله با کمیسیون‌های مرتبط در مجلس برای یافتن راه‌حل، جلساتی برگزار کنیم.»
فرهاد بهنیا در خصوص مهلت ارسال اطلاعات توسط قطعه‌سازان، گفت: «انجمن برای ارسال اطلاعات، مهلت خاصی مد نظر ندارد. از وقتی که اطلاعات حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰شرکت را دریافت کنیم، اقدامات را آغاز می‌کنیم. اطلاعاتی که پس از آن دریافت شود نیز در جدول قرار گرفته و درادامه روند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال شرکت‌هایی که زودتر اطلاعات خود را بفرستند، در جریان رسیدگی‌ها اولویت خواهند داشت.»
وی با اشاره به اینکه طی دو، سه روز اول قطعه‌سازان استقبال خوبی از این اطلاعیه کردند، افزود: «در این مدت کم، بیش‌از ۸۰شرکت اطلاعات خود را ارسال کرده‌اند. فرستادن اطلاعات مالی کمی زمان‌بر است. چون خیلی از شرکت‌ها نزدیک ۳سال افزایش قیمت نداشته‌اند. به این ترتیب باید سهم افزایش قیمت تولیدات خود را طی دو، سه سال گذشته ارزیابی و با جزئیات مدارک پیوست، به انجمن اعلام کنند تا وضعیت آن‌ها تعیین تکلیف شود.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «سهم مواد اولیه، سهم ارز در قیمت تمام شده و حجم مطالبات ۱۲۰روزه و صفر روزه از شرکت‌های خودروساز، مهم‌ترین اطلاعاتی هستند که قطعه‌سازان باید در این فرایند به انجمن ارسال کنند. پس از این امیدواریم بتوانیم مجوز بگیریم و نقدینگی مورد نیاز را از محل مشخصی تامین کنیم.»
بهنیا در پایان افزود: «در این فرایند نیازی نیست قطعه‌سازان از حجم و میزان تولیدات روزانه یا سالانه خود اطلاعاتی ارسال کنند.»
خبر فارسی
تازه های سایت
