۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۲۱:۲۲
- یلدا برای همه؛ جشن امید و زندگی MVM در سراسر ایران
- استقبال ویژه از سرویس‌های رایگان و قطعات یدکی اصل در جشنواره یلدایی فونیکس
- تاکید تاجیک بر رفع ناترازی‌های انرژی؛ تنها راه نجات کشور، شفافیت در داخل و تعاملات جهانی است
- تلاش کرمان موتور برای افزایش سهم بازار / 132 نمایندگی فعال در سراسر کشور
- مکعب سوزوکی برگ برنده راسا موتور خواهد بود؟
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
پدال نیوز: تجمعات متعدد تعدادی از مالباختگان خرید خودرو از نمایندگی ایران خودرو در حالی برگزار می‌شود که بررسی‌ها نشان می‌دهد این پرونده زوایای دیگری نیز داشته و همه چیز در خرید خودرو و عدم تحویل آن خلاصه نمی‌شود.
به گزارش پدال نیوز، تعدادی از شهروندان در هفته‌های اخیر بارها در برابر مجلس شورای اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت ایران خودرو تجمع و عنوان کرده‌اند که نمایندگی ۵۰۵۴ ایران خودرو در خیابان سراج پول آنها را دریافت کرده و بدون تحویل خودرو به آنها متواری شده است.
این تجمعات در حالی است که بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که امتیاز نمایندگی ۵۰۵۴ ایران خودرو متعلق به شخص متواری شده نیست و شرکتی تحت عنوان "خودرو تجارت کاسپین" با مالکیت یک نهاد بازنشستگی آنرا در اختیار داشته است.
بنابراین در این شرایط مالباختگان روزنه‌ای برای پیگیری و دریافت مطالباتشان از این نهاد دارند و هیات مدیره این شرکت باید مسوولیت کلاهبرداری و فرار مدیرعامل انتخابی خود را بپذیرد.
طبق اخبار منتشر شده در این پرونده کلاهبرداری تحت فعالیت شرکتی با عنوان "خودرو تجارت یکتا" و با لوگو و مهر این شرکت و با وعده پرداخت سود بالا به مبالغ واریزی انجام شده است. در این شرایط این پرسش مطرح است که برخی از شهروندان چگونه فریب وعده نرخ سود ۳۰ درصدی فرد کلاهبردار را خورده و در زمان پرداخت مبالغ خود به لوگو و مهر این شرکت و تفاوت آن با لوگو و مهر شرکت ایران خودرو توجه نکرده‌اند.
به نظر می‌رسد که تعدادی از معترضان خریدار واقعی خودرو نبوده و در دام وعده سود ۳۰ درصدی برای پول‌هایشان افتاده‌اند؛ سود ۳۰ درصدی که قبل از دل بستن به آن می‌توانست کمی شک و تردید از اهداف شرکت مربوطه ایجاد کند مخصوصا در شرایطی که در یکی دو سال اخیر اخبار مرتبط با کلاهبرداری برخی موسسه‌های مالی و اعتباری که با وعده پرداخت سود بالا سپرده برخی شهروندان را جذب کرده و گریخته‌اند نیز بارها در رسانه‌ها منتشر شده است.
البته در مقابل نیز تعدادی از مالباختگان افرادی هستند که صرفا برای خرید و استفاده شخصی از خودرو اقدام به واریز وجه به حساب این شرکت کرده‌اند.
در این پرونده نکات مبهم دیگری نیز وجود دارد به‌گونه‌ای که گفته می‌شود در میان مالباختگان افرادی هستند که پرداختی‌های کلان میلیاردی داشته‌اند این موضوع نشان می‌دهد که آنان خریداران و مصرف‌کنندگان واقعی خودرو نبوده و صرفا برای کسب سود ۳۰ درصدی و واسطه‌گری خودرو در این شرکت ثبت‌نام کرده‌اند.
در این زمینه یکی از مسوولان رسیدگی کننده به این پرونده در گفت‌وگو با ایسنا به پیچیدگی‌های موضوع اشاره کرده و می‌گوید: در این پرونده تقریبا تمام قراردادهای منعقد شده با مالباختگان در فرمها و با مهرهای جعلی صورت گرفته و مالباختگان با ارائه این اسناد، مدعی دریافت پول هستند حال آنکه برای اطمینان از صحت ادعای افراد در این پرونده، علاوه بر قراردادهای ثبت‌نام خودرو در شرکت "خودرو تجارت یکتا"، واریز وجه به حساب این شرکت نیز باید از سوی دستگاه‌های ذیربط مورد تائید قرار گیرد.
وی در خصوص نحوه پیگیری پرونده توسط مالباختگان نیز اظهار می‌کند: رسیدگی به این پرونده به جز از مسیر قضایی امکان‌پذیر نیست زیرا با استفاده از احکام و پیگیری‌های قضایی است که می‌توان مالباختگان واقعی این پرونده را شناسایی کرد تا مالباختگان به حق و حقوق خود برسند.
این مقام مسوول در پاسخ به اینکه حق و حقوق مالباختگان چگونه تامین و جبران خواهد شد، خاطرنشان می‌کند: فرد متواری شده املاک و مستغلاتی دارد که می‌توان با مصادره و فروش آنها، زیان تعدادی از مالباختگان را جبران کرد که قطعا خریداران واقعی خودرو و مالباختگان خرد که به عنوان مصرف‌کننده خودرو شناخته می‌شوند در این زمینه در اولویت هستند.
وی اظهار می‌کند: برای احقاق حقوق مالباختگان کلان نیز باید چاره‌ای اندیشیده شود اما مهمتر از همه این موارد، پیگیری پرونده از طریق دستگاه قضایی است و تجمع‌های هفته‌های اخیر، علاوه بر اینکه مشکلی را حل نمی‌کند ممکن است معضلات و موانعی را نیز ایجاد کند.
این تجمعات در حالی است که بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که امتیاز نمایندگی ۵۰۵۴ ایران خودرو متعلق به شخص متواری شده نیست و شرکتی تحت عنوان "خودرو تجارت کاسپین" با مالکیت یک نهاد بازنشستگی آنرا در اختیار داشته است.
بنابراین در این شرایط مالباختگان روزنه‌ای برای پیگیری و دریافت مطالباتشان از این نهاد دارند و هیات مدیره این شرکت باید مسوولیت کلاهبرداری و فرار مدیرعامل انتخابی خود را بپذیرد.
طبق اخبار منتشر شده در این پرونده کلاهبرداری تحت فعالیت شرکتی با عنوان "خودرو تجارت یکتا" و با لوگو و مهر این شرکت و با وعده پرداخت سود بالا به مبالغ واریزی انجام شده است. در این شرایط این پرسش مطرح است که برخی از شهروندان چگونه فریب وعده نرخ سود ۳۰ درصدی فرد کلاهبردار را خورده و در زمان پرداخت مبالغ خود به لوگو و مهر این شرکت و تفاوت آن با لوگو و مهر شرکت ایران خودرو توجه نکرده‌اند.
به نظر می‌رسد که تعدادی از معترضان خریدار واقعی خودرو نبوده و در دام وعده سود ۳۰ درصدی برای پول‌هایشان افتاده‌اند؛ سود ۳۰ درصدی که قبل از دل بستن به آن می‌توانست کمی شک و تردید از اهداف شرکت مربوطه ایجاد کند مخصوصا در شرایطی که در یکی دو سال اخیر اخبار مرتبط با کلاهبرداری برخی موسسه‌های مالی و اعتباری که با وعده پرداخت سود بالا سپرده برخی شهروندان را جذب کرده و گریخته‌اند نیز بارها در رسانه‌ها منتشر شده است.
البته در مقابل نیز تعدادی از مالباختگان افرادی هستند که صرفا برای خرید و استفاده شخصی از خودرو اقدام به واریز وجه به حساب این شرکت کرده‌اند.
در این پرونده نکات مبهم دیگری نیز وجود دارد به‌گونه‌ای که گفته می‌شود در میان مالباختگان افرادی هستند که پرداختی‌های کلان میلیاردی داشته‌اند این موضوع نشان می‌دهد که آنان خریداران و مصرف‌کنندگان واقعی خودرو نبوده و صرفا برای کسب سود ۳۰ درصدی و واسطه‌گری خودرو در این شرکت ثبت‌نام کرده‌اند.
در این زمینه یکی از مسوولان رسیدگی کننده به این پرونده در گفت‌وگو با ایسنا به پیچیدگی‌های موضوع اشاره کرده و می‌گوید: در این پرونده تقریبا تمام قراردادهای منعقد شده با مالباختگان در فرمها و با مهرهای جعلی صورت گرفته و مالباختگان با ارائه این اسناد، مدعی دریافت پول هستند حال آنکه برای اطمینان از صحت ادعای افراد در این پرونده، علاوه بر قراردادهای ثبت‌نام خودرو در شرکت "خودرو تجارت یکتا"، واریز وجه به حساب این شرکت نیز باید از سوی دستگاه‌های ذیربط مورد تائید قرار گیرد.
وی در خصوص نحوه پیگیری پرونده توسط مالباختگان نیز اظهار می‌کند: رسیدگی به این پرونده به جز از مسیر قضایی امکان‌پذیر نیست زیرا با استفاده از احکام و پیگیری‌های قضایی است که می‌توان مالباختگان واقعی این پرونده را شناسایی کرد تا مالباختگان به حق و حقوق خود برسند.
این مقام مسوول در پاسخ به اینکه حق و حقوق مالباختگان چگونه تامین و جبران خواهد شد، خاطرنشان می‌کند: فرد متواری شده املاک و مستغلاتی دارد که می‌توان با مصادره و فروش آنها، زیان تعدادی از مالباختگان را جبران کرد که قطعا خریداران واقعی خودرو و مالباختگان خرد که به عنوان مصرف‌کننده خودرو شناخته می‌شوند در این زمینه در اولویت هستند.
وی اظهار می‌کند: برای احقاق حقوق مالباختگان کلان نیز باید چاره‌ای اندیشیده شود اما مهمتر از همه این موارد، پیگیری پرونده از طریق دستگاه قضایی است و تجمع‌های هفته‌های اخیر، علاوه بر اینکه مشکلی را حل نمی‌کند ممکن است معضلات و موانعی را نیز ایجاد کند.
خبر فارسی
تازه های سایت
