هدف از دو قطبی سازی صنعت خودرو کشور چیست؟

به گزارش پدال نیوز به نقل از پردیس خودرو بازار خودرو از جمله بازارهای مهم و استراتژیک در اقتصاد کشور است که سهم بسزایی در ارزش افزوده ملی دارد. از این رو انتظار می رود دولت به عنوان بزرگترین فعال اقتصادی در اقتصاد ایران به گونه ای رفتار کند که منافع عامه مردم در چنین بازاری تامین گردد. متاسفانه طی چند سال اخیر نه تنها این مهم محقق نشده بلکه شاهد آن هستیم اتخاذ سیاست های غلط، غیرکارشناسانه، جهت دار بازار خودرو با چالش روبرو شده است که در ادامه به برخی از آن اشاره می گردد:
 
    دو قطبی سازی بازار خودرو: برخی با استفاده از دوقطبی«تولید ملی» و«واردات مضر» سعی در القای این تفکر در جامعه بوده است که واردات خودرو ضد منافع ملی و اقتصاد مقاومتی است و لذا بایستی آن را محدود نمود. استفاده از عنوان حمایت تولید ملی در اتخاذ سیاست های ضد واردات خودرو بسیار شنیده می شود. گویا که واردات خودرو مانع از رشد تولید ملی، استفاده از تکنولوژی داخلی در تولیدات داخلی، مبارزه با مونتاژکاری صرف است. در حالی که همگان بر این نظر هستند که واردات به ذات خود بد نیست. چرا که در حال حاضر حجم قابل توجهی از کالاهای سرمایه ای کشور از طریق واردات تامین می گردد. همچنین طبق فرمایش مقام معظم رهبری واردات صرفا در بخش هایی که مشابه داخلی آن با کیفیت مناسب وجود دارد و مانع رشد تولید داخل است، ممنوع می باشد. این در حالی است که سهم خودروهای وارداتی در بازار خودرو کشور حدود 5 درصد است و مابقی انحصار در اختیار ایران خودرو و سایپا است به طوری که طبق آمار رسمی خود دولت بیش از 50 درصد تولیدات دو شرکت سایپا و ایران خودرو بی کیفیت و تک ستاره می باشند. براین اساس واردات خودرو در چنین بازاری که منحصرا در اختیار دولت و مملو از خودروهای بی کیفیت است نه تنها مضر و ضد منافع ملی نیست بلکه سبب ایجاد رقابت و افزایش کارایی تولیدات داخلی می گردد.
    تشدید وابستگی انحصاری به فرانسه: اتفاق نامبارکی دیگر این است که دولت به عنوان حافظ منافع ملی برخلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی اصرار بر آن دارد تا صنعت خودرو کشور وابستگی خود به فرانسوی ها را ادامه دهد. ماحصل چنین تفکری عقد قرارداد ایران خودرو با پژو و ایدرو با رنو بوده است. متاسفانه این دو قرارداد در حالی منعقد شده است که به اذعان خود آقای منصور معظمی، رئیس ایدرو و معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت، فرانسوی ها در قرارداد قبلی خود در دهه 80 به تعهداتشان عمل نکرده اند و به کشور آسیب رسانده اند. جالب تر این است که قراردادهای جدید نیز به صورت محرمانه منعقد شده است و  کمتر کسی از محتوا و جزییات آن مطلع نمی باشد. نکته قابل تامل این است که دولت نه تنها صرفا با فرانسوی ها قرارداد جدید منعقد نموده بلکه با هرگونه تولید مشترک توسط بخش خصوصی داخلی با خودروسازانی غیر از فرانسوی ها مقابله نموده و چنین اجازه ای را به هیچ شرکتی نداده است. یکی از شواهد دال بر این موضوع اظهارنظر مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو است. وی در این خصوص می گوید:"در زمان آقای نعمت زاده و قبل از عقد قرارداد با رنو و پژو سه سرمایه گذار خصوصی با چند برند خارجی برای تولید مشترک در داخل ایران مذاکره کرده بودند که وزارت صنعت بعد از اطلاع نه تنها مانع عقد قرارداد می شود بلکه بلافاصله به سراغ رنو و پژو می رود."
    متوقف کردن واردات خودرو: یکی از اقدامات چالش برانگیز دولت، توقف واردات خودرو است. وزارت صنعت از اوایل تابستان امسال اقدام به بستن سامانه ثبت سفارش خودرو نموده است. ادله مسئولان برای این امر، اصلاح قوانین و دستورالعمل های مربوط به واردات خودرو بوده است در حالی که طبق قوانین اسناد بالادستی برنامه توسعه، قانون مقررات صادرات و واردات قانون تسهیل رقابت و رفع انحصار و اسناد بالادستی و اظهارات مسئولین کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی این اقدام دولت غیرقانونی و از مصادیق فساد است. نمی شود برای اصلاح قانون، قانون فعلی را اجرا نکرد. متاسفانه طی چند ماه توقف ثبت سفارش سبب توقف چندین هزار خودرو وارداتی در گمرک، افزایش قیمت خودروهای وارداتی، تشویش در نمایندگی های رسمی واردات خودرو، تضییع حقوق مشتریان شده است.
 
رفتار و شواهد نشان از آن دارد که گویا برخی با ایجاد دوقطبی تولید داخل و واردات مضر با استفاده ابزاری از عنوان حمایت از تولید داخل و برخلاف متن صریح قانون به دنبال سرکوب واردات خودرو هستند که تنها 5 درصد از بازار خودرو کشور را داراست. این در حالی است که هم آمارها و هم کارشناسان معتقدند که بسیار از محصولات تولید داخل بی کیفیت است و هیچ نهادی نیز به طور جدی این وضعیت را پیگیری نمی کند.
 
از طرف دیگر در شرایط کنونی که واردات خودرو متوقف و قیمت خودروهای داخلی و وارداتی افزایش گردیده، شرایط برای فروش محصولات رنو و پژو مهیا شده است. از این رو برآیند این اتفاقات این فرضیه را در ذهن متبادر می کند که نکند قرار است در تواقفی محرمانه بازار خودرو کشور به نفع فرانسوی ها و حاکمیت محصولات آنان در بازار مهندسی شود. به طور قطع این وابستگی مغایر با اصول اساسی نظام و اسناد بالادستی است.
 
متاسفانه این نگرانی در بین فعالان بازار خودرو وجود دارد که با اقدامات اخیر وزارت صنعت،‌معدن و تجارت، صنعت خودرو کشور به طور کامل و انحصاری با ریتم فرانسوی ها تنظیم شود. فرانسه که همکاری آن با ایران با اعمال تحریم های جدید آمریکا در هاله ای از ابهام است.
 
مرتضی مصطفوی، کارشناس ارشد اقتصاد