پدال نیوز: نایب رئیس سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور معتقد است بخش زیادی از مشکلات موجود در صنعت موتورسیکلت ناشی از نبود مطالعات سنجی درست در حوزه تولید و فروش موتورسیکلت در کشور است .
به گزارش پدال نیوز، حبیب الله محمودان در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو اظهار داشت : باید اتاق های فکری تشکیل شود و برنامه های موجود در حوزه تولید موتورسیکلت در کشور مورد بازنگری دقیق قرار گیرد.
وی تصریح کرد : چرا باید به صنعتی که با مشکلات زیادی در حوزه تکنولوژی تولید و به روزرسانی مواجه است حمله شود و نسبت به برخی از تولیدات در این بخش فضا سازی منفی صورت گیرد؟
وی تاکید کرد : امروز بلایی که بر صنعت موتورسیکلت آورده شده ، موجب عدم رضایت تولید کنندگان و حتی خریداران شده است.
وی همچنین به تاثیر مشکلات موجود در روند فعالیت قطعه سازان در این حوزه اشاره کرد و گقت : متاسفانه به جهت عدم توجه به مشکلات موجود و افت شدید تولید در صنعت موتورسیکلت ، بسیاری از قطعه سازان موتورسیکلت نیز تعطیل شدند.
وی تصریح کرد : البته تعداد محدودی از قطعه سازان موتورسیکلت به واسطه کمک و دریافت تسهیلات ، در تلاشند تا به نحو شده جریان تولید را حفظ نموده و به فعالیت ادامه دهند .
نایب رئیس سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور افزود : امروز هر گونه محدودیت برای بخش های صنعتی و تولید خطر بزرگی را برای کشور به همراه داشته و صرفا این جریان به نفع صنعت و تولیدات وارداتی و خارجی خواهد بود.
محمودان تاکید کرد : با تعطیلی صنعت موتورسیکلت به زودی شاهد ورود گسترده موتورهای چینی و هندی در بازار خواهیم بود.
وی اظهار داشت : متاسفانه بسیاری از تصمیماتی که در صنعت موتورسیکلت گرفته می شود بدون مطالعه است .
وی با توجه به وضعیت تولید موتورسیکلت های 125 سی سی در کشور یاد آورشد : عمده تولیدات این موتورها به صورت فول سی کی دی بوده و صرفا در داخل مونتاژ می شود حال در چنین شرایطی است که بر تبدیل جریان تولید این موتورها به انژکتوری تاکید می شود در حالی که موتورهای 125 سی سی به سادگی قابلیت نصب انژکتور را ندارند.
وی گفت : باید شرکتهای دانش بنیان واقعی در زمینه تولیدات جدید ایجاد شود نه مصنوعی ، خودساخته و رانتی بلکه باید واحد های تکنولوژیک با غنای علمی آغاز بکار کنند و پس از ورود به مرحله تجاری سازی نسبت به به تولید و استفاده از این موتورها در کشورها اجباری صورت گیرد.
وی گفت : امروز باید کسانی که در وزارت صنعت و معدن چنین تصمیماتی غیر منطقی را گرفتند نسبت به ضربه ای که بر پیکره این صنعت زدند ، پاسخ گو باشند.