مرجع استانداردهای خودرو تغییر کرد

به گزارش پدال نیوز به نقل از عصر خودرو، حسن کریمی سنجری یکی از کارشناسان صنعت خودرو با اعلام این موضوع می گوید: افزایش استانداردهای خودرویی در سال 2016 در اروپا و در سال 2017  در ایران نیز الزام آور شد، با این تفاوت که خودروسازان اروپایی اجرایی کردن استانداردهای جدید را برای خودروهای دارای استاندارد یورو 6 در دستور کار قرار داده اند، در حالی که اجرای این استانداردها در کشور ما برای تمام خودروها اجباری شده است.
به گفته این کارشناس خودرو، تغییر مرجع استاندارد، چالش هایی را در استانداردهای جدید به وجود خواهد آورد، بطوریکه برخی از خودروهای اروپایی هم قابلیت اجرای آنها را ندارند، از سوی دیگر با تغییر مرجع استاندارد محدوده و دامنه استاندارد و نحوه تست نیز ممکن است تغییر کند به همین دلیل با یک چالش داخلی مواجه خواهیم شد که در این خصوص می توان به چالش های که برای بسیاری از مراکز تست با اجرایی کردن استانداردهای جدید با آن مواجه خواهند شد اشاره کرد، چرا که این مراکز باید با استانداردهای جدید به روز شوند و این مراکز باید خود را با این استانداردهای جدید وفق دهند.
براساس استانداردهای 85 گانه، خودروسازان باید بتوانند تا ابتدای دی ماه امسال 61 مورد استاندارد خودرویی را  اجرایی کنند. پس از خوان اول تا ابتدای تیر ماه سال 1397 دو مورد به 61 استاندارد قبلی اضافه می‌شود و در نهایت با اضافه شدن 22 مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دی ماه سال آینده تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به 85 مورد افزایش خواهد یافت. الزامات پیش بینی شده نشان دهند آن است که در صورت عدم ارفاق به خودروسازان از دی ماه سال جاری یعنی حدودا دوماه آینده استارت توقف تولید خودروهایی که توانایی پاس کردن استانداردهای جدید را نداشته باشند زده خواهد شد. پیش بینی سه دوره زمانی برای رسیدن به استانداردهای 85 گانه در حالی است که برخی از مسوولین سازمان ملی استاندارد ایران معتقدند که عبور از مرحله اول ارتقای استانداردها خودرو به راحتی امکان پذیر خواهد بود، اما در خوان دوم و سوم خودروسازان با مشکل مواجه خواهند شد و به این طریق در این دو فاز شاهد حذف خودروهایی خواهیم بود که توان پاس کردن استانداردهای جدید را نداشته باشند. پیش بینی صورت گرفته در حالی است که برخی از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که پاس کردن برخی از استانداردها در همان فاز نخست نیز کار چندان آسانی نخواهد بود و در این خصوص می توان به میدان دید جلو اشاره کرد.  
به گفته این کارشناس خودرو در کنار چالش های داخلی، بسیاری از استانداردهای 85 گانه استانداردهایی جدید محسوب می شوند و شیفت مرجع استانداردها از (EC) اروپا به استانداردهای مرجع سازمان ملل متحد (UN)  خودروهای قدیمی اروپایی را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد.
از سوی دیگر براساس فهرست اعلامی از سوی سازمان ملی استاندارد کلیه تولید کنندگان خودرو و تریلر (گروه های N،M وO ) برای آن دسته از خودروهایی که پیش از این گواهینامه تایید نو از سازمان ملی استاندارد دریافت کرده اند مطابق با تاریخ اجرای هر استاندارد جدید مهلت دارند تا نسبت به رعایت استانداردهای اعلام شده اقدام کنند. همچنین براساس اعلام سازمان ملی استاندارد اجرای کلیه استانداردهای پیش بینی شده برای تولیدات داخلی و وارداتی جدید که تاکنون از این سازمان گواهینامه تایید نوع دریافت نکرده اند از ابتدای دی ماه سال جاری اجباری خواهد بود. علاوه بر موارد مذکور اجرای استاندارد ملی 2-9181 صرفا برای تولیدکنندگان خودروهای عمومی تولید داخل اجباری است.
پیش بینی الزامات جدید در حالی است که پیش از این و براساس استانداردهای 55 گانه که شامل 51 استاندارد مربوط به کیفیت و ایمنی و 4 مورد مربوط به آلایندگی می‌شود، خودروسازان محصولات خود را در سه سطح ایمنی، آلایندگی و بدنه ارتقا دادند و در فاز نخست توانستند با ارتقای ایمنی به لحاظ ایمنی سیستم ترمز ABS و کیسه هوا محصولات خود را به روز کنند. حال فاز دوم که  به استانداردهای 85گانه مربوط می‌شود خودروسازان باید استانداردهای جدید مربوط به مسائل «ایمنی، ترمز پیشرفته اضطراری، ترمزگیری، هشدار تغییر مسیر حرکت خودرو و سیستم‌های هشداری خودرو، حفاظت از عابر پیاده، محدوده‌کننده سرعت، تجهیزات ضدسرقت و ... » را نیز در تولیدات خود لحاظ کنند و گام جدیدتری را در راستای ارتقای استانداردهای ایمنی بردارند. الزاماتی که بسیاری از آنها چندان برای مشتریان خودروهای داخلی آشنا نیستند.
با توجه به الزامات جدید این سوال مطرح می شود که خودروسازان برای پاس کردن کدام بخش از استانداردهای جدید با چالش مواجه خواهند شد. در این خصوص کریمی سنجری معتقد است برخی از استانداردهای پیش بینی شده تنها به روز شده اند و دست یابی به آنها چندان دشوار نخواهد بود، اما برخی دیگر استانداردهای جدید هستند که دستیابی به آنها به توانمندی خودروسازان داخلی بستگی دارد.