۰۶ آذر ۱۴۰۳ - ۱۶:۴۶
- ارز واردات خودروهای کارکرده از کجا تامین می‌شود؟
- ریخت‌وپاش دلار خودرویی؟
- با چه شرایطی می‌توان خودرو برقی وهیبرید کارکرده وارد کرد؟
- خودروهای کارکرده سوژه انتقاد مجلس به دولت شد
- الزام استفاده از شناسه کالا برای ثبت سفارش های صنایع خودرو
- آیین نامه واردات خودروهای کارکرده کجاست؟
- آیا روند مجوزدهی‌ها تسهیل خواهد شد؟
- اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار خودروها کاهش یافت
- ۸ میلیارد قطعه می‌آورند، برای واردات خودرو پول ندارند!!
- جانبازان بالای ۵۰ درصد مجوز واردات خودرو گرفتند
یوسف نژاد:
پدال نیوز- یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی با اشاره به وجود ۲۵۰۰ جایگاه عرضه سوخت در کشور گفت که ۶۰ درصد این جایگاه‌ها فروش کمتری از متوسط کشوری دارند و بسیاری از آنها در حال ورشکستگی هستند.
به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا ، علی اصغر یوسف نژاد با اشاره به نشست خود با جایگاه‌داران سوخت اظهار کرد: جایگاه‌داران عرضه سوخت اعم از بنزین، گازوئیل و CNG مشکلات عدیده‌ای دارند که وزارت نفت باید آنها را مورد حمایت قرار دهد.
وی افزود: یکی از این مشکلات عدم افزایش کارمزد دریافتی متناسب با نرخ تورم در کشور است. طبیعتا برای اینکه جایگاه‌ها خدمات مناسبی ارائه کنند باید هزینه ها و درآمدهایشان با یکدیگر تناسب داشته باشند. در حالی که بسیاری از جایگاه‌ها به خاطر هزینه بالا و درآمد کم در حال ورشکستگی هستند.
این نماینده مجلس یادآور شد: وزارت نفت کاری را به عنوان برندسازی شروع کرده که به نظر می رسد اهداف و انگیزه‌های آن مناسب است اما مسائلی در اجرای آن وجود دارد که باید به آن توجه کرد. در حال حاضر برند واسطی بین شرکت پخش و جایگاه‌داران شده است. البته این امر به خصوصی سازی و ایجاد رقابت کمک می کند اما باید نظرات جایگاه‌داران نیز در نظر گرفته شود.
روش پرداخت کارمزد کنونی باید تغییر کند و جایگاه‌داران به صورت درصدی از ارزش فرآورده‌ها کارمزد خود را از مشتری دریافت کنند.
یوسف نژاد ادامه داد: انتظار دارم وزارت نفت جایگاه‌داران و صنف آنها در کنار هم به دنبال منافع مردم باشند تا در راستای اجرای اصل 44 وکوچک سازی دولت و کاهش تصدی‌گری آن گام برداریم. نکته مهم این است که روش پرداخت کارمزد کنونی باید تغییر کند و جایگاه‌داران به صورت درصدی از ارزش فرآورده‌ها کارمزد خود را از مشتری دریافت کنند. این تغییر روش می تواند به ارائه خدمات بیشتر به مردم کمک کند و موجب افزایش کیفیت از سوی جایگاه‌داران شود.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به تفاوت شرایط در برخی استانها با یکدیگر تصریح کرد: همچنین کارمزد CNG از سال 92 تاکنون افزایشی نداشته در حالیکه هزینه‌ها، بیمه و نگهداری آن افزایش یافته و این باعث ایجاد فشار به جایگاه‌داران شده است.
این عضو کمیسیون شوراها با بیان اینکه 60 درصد جایگاه های عرضه سوخت فروش کمتری از متوسط کشور دارند و درآمد آنها جوابگوی هزینه هایشان نیست، گفت: باید نظرات کارشناسی جایگاه‌داران، صنف آنها و دولت گرفته شود. اگر هم نیاز باشد مجلس در این مسیر کمک خواهد کرد. به هر حال ما 2500 جایگاه عرضه سوخت در کشور داریم که باید گردش اقتصادی آنها در نظر گرفته شود. در راستای ایجاد تغییرات در این سیاست مدیریتی، نمایندگان مجلس به ویژه کمیسیون انرژی نیز همراهی لازم را خواهند داشت.
وی افزود: یکی از این مشکلات عدم افزایش کارمزد دریافتی متناسب با نرخ تورم در کشور است. طبیعتا برای اینکه جایگاه‌ها خدمات مناسبی ارائه کنند باید هزینه ها و درآمدهایشان با یکدیگر تناسب داشته باشند. در حالی که بسیاری از جایگاه‌ها به خاطر هزینه بالا و درآمد کم در حال ورشکستگی هستند.
این نماینده مجلس یادآور شد: وزارت نفت کاری را به عنوان برندسازی شروع کرده که به نظر می رسد اهداف و انگیزه‌های آن مناسب است اما مسائلی در اجرای آن وجود دارد که باید به آن توجه کرد. در حال حاضر برند واسطی بین شرکت پخش و جایگاه‌داران شده است. البته این امر به خصوصی سازی و ایجاد رقابت کمک می کند اما باید نظرات جایگاه‌داران نیز در نظر گرفته شود.
روش پرداخت کارمزد کنونی باید تغییر کند و جایگاه‌داران به صورت درصدی از ارزش فرآورده‌ها کارمزد خود را از مشتری دریافت کنند.
یوسف نژاد ادامه داد: انتظار دارم وزارت نفت جایگاه‌داران و صنف آنها در کنار هم به دنبال منافع مردم باشند تا در راستای اجرای اصل 44 وکوچک سازی دولت و کاهش تصدی‌گری آن گام برداریم. نکته مهم این است که روش پرداخت کارمزد کنونی باید تغییر کند و جایگاه‌داران به صورت درصدی از ارزش فرآورده‌ها کارمزد خود را از مشتری دریافت کنند. این تغییر روش می تواند به ارائه خدمات بیشتر به مردم کمک کند و موجب افزایش کیفیت از سوی جایگاه‌داران شود.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به تفاوت شرایط در برخی استانها با یکدیگر تصریح کرد: همچنین کارمزد CNG از سال 92 تاکنون افزایشی نداشته در حالیکه هزینه‌ها، بیمه و نگهداری آن افزایش یافته و این باعث ایجاد فشار به جایگاه‌داران شده است.
این عضو کمیسیون شوراها با بیان اینکه 60 درصد جایگاه های عرضه سوخت فروش کمتری از متوسط کشور دارند و درآمد آنها جوابگوی هزینه هایشان نیست، گفت: باید نظرات کارشناسی جایگاه‌داران، صنف آنها و دولت گرفته شود. اگر هم نیاز باشد مجلس در این مسیر کمک خواهد کرد. به هر حال ما 2500 جایگاه عرضه سوخت در کشور داریم که باید گردش اقتصادی آنها در نظر گرفته شود. در راستای ایجاد تغییرات در این سیاست مدیریتی، نمایندگان مجلس به ویژه کمیسیون انرژی نیز همراهی لازم را خواهند داشت.
خبر فارسی
تازه های سایت
