سرگردانی خودرو در ممنوعیت های وزارت صنعت

به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، ۲۴ مرداد ماه سال جاری وزارت صنعت با صدور مصوبه ای که به تایید هیات وزیران رسیده، خودروسازان را ملزم کرد که به ازای تولید هر دستگاه خودرو با مصرف سوخت بیش از ۸.۵ لیتر بنزین، یک دستگاه خودرو اسقاط کنند. این مصوبه اول مهرماه سال جاری طی نامه ای از سوی علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون دانسته و ملغی شد. اما طی یک هفته اخیر پلیس براساس همان مصوبه ملغی شده و پیش از موعد مقرر اقدام به ممنوع کردن شماره گذاری برخی از خودروها کرد. اتفاقی که نه تنها خودروسازان و بلکه بازار خودروی داخلی را نیز با شوک مواجه کرد.
 
از سوی دیگر، یک ماه پیش از روی کار آمدن محمد شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت دولت دوازدهم، واردات خودرو به یکباره ممنوع شد و گرچه واردگنندگان خوشبین بودند که با حضور شریعتمداری این ممنوعیت از میان برداشته خواهد شد اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد و اکنون با گذشت دو ماه از حضور او و سه ماه از بسته بودن سایت ثبت سفارش خودرو، همچنان اجازه واردات به بهانه تعیین دستورالعمل جدید وجود ندارد.
 
اکنون بازار خودروهای وارداتی با افزایش قیمت و بحران مواجه است و بازار برخی از خودروهای داخلی نیز آشفته شده اما وزارت صنعت تاکنون نشان داده که توانایی تصمیم گیری درست و کارشناسی در حوزه خودرو را ندارد.
 
در حالی این بی ثباتی ها در تصمیم گیری در حوزه خودرو رخ می دهد که فعالان اقتصادی همین بی ثباتی و تصمیمات یک شبه را آفت دولت نهم و دهم می دانستند، اما حالا این آفت به دولت دوازدهمی رسیده که سرمایه گذاری خارجی را یکی از مهمترین ارکان توسعه اقتصادی می داند.
 
ولی گویا این نکته فراموش شده که سرمایه گذار خارجی جذب بازاری می شود که علاوه بر دارا بود پتانسیل، امنیت سرمایه گذاری را با قوانین محکم برقرار کند، نه آنکه با تصمیمات خلق الساعه هر لحظه ممنوعیت جدیدی را برقرار کند.
 
محدودیت در حوزه واردات خودرو از آن جهت صورت گرفته تا شرکت های خودروسازی ناچار به سرمایه گذاری در ایران شوند به عبارت بهتر الگوبرداری ناقصی از سیاست چینی ها ولی با این تصمیمات وزارت صنعت نه تنها نمی توان به زیربار رفتن خودروسازانی که در بخش خودروهای وارداتی بازار خوبی در ایران داشته اند امید داشت، بلکه حتی شرکت های خارجی حاضر در ایران را نیز برای ماندن دچار تردید خواهد کرد.