صنعت خودرو در پساتحریم، پیش بینی و راهکارها

به گزارش پدال نیوز، صنعت خودروسازی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و حتی درحال توسعه بعنوان یکی از صنایع استراتژیک و راهبردی در اقتصاد محسوب می شود. در ایران نیز به دلیل وابستگی های پسین و پیشین قابل توجه این صنعت، نقش اثرگذاری داشته و از اهمیت بالایی در اقتصاد برخوردار است.
حال این صنعت در شرایط پیش روی اقتصاد کشور و بهبود روابط بین الملل و لزوم بهره گیری از مزیت های منطقه ای نیازمند آسیب شناسی و تقویت می باشد. زیرا در صورتیکه صنعت خودرو توان تولید و فروش محصولات خود را از دست بدهد، حداقل به میزان یک چهارم درآمدهای نفتی، منابع ارزی برای واردات خودرو، از کشور خارج خواهد شد.
با عنایت به اینکه در اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در چشم‌انداز افق ایران ۱۴۰۴، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت معین شده که صنعت خودروسازی ایران در جایگاه نخست منطقه‌ای، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم صنعت خودروی جهان قرار گیرد، اما سوالی که مطرح می شود این است که آیا صنعت خودرو با مدیریت و عملکرد فعلی خود می تواند جایگاه تعیین شده در سند 1404 را کسب نماید؟ و شرایط جدید (دوره پساتحریم) چه تاثیری در مسیر رشد و توسعه آن خواهد داشت؟
برای پاسخ به این سوال، دوره زمانی بررسی را به دو بخش وضعیت قبل از توافق و دوره بعد از آن (دوره پساتحریم) معطوف می نماییم.
دوران قبل از توافق:
روند مقایسه ای رشد تولید خودرو در ایران و جهان حکایت از دو نکته اساسی دارد که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان پاشنه آشیل صنعت خودروسازی کشور محسوب می گردد:
نکته اول، به حمایت متعصبانه از صنعت خودروسازی در مقابل واردات خودروهای خارجی مربوط می شود. سیاست حمایتی دولت به گونه ای تنظیم شده است که حاشیه تفاوت قیمت فروش خودرو خارجی با خودروی تولید داخل براساس تئوری قیمت گذاری، اثرگذاری ضد انگیزشی برای خرید تولیدات خارجی داشته و جمعیت خاکستری متقاضیان خرید خودرو را به سمت خودروهای داخلی هدایت نماید. نکته دوم در خصوص قیمت گذاری غیرمتقارن خودروهای تولید داخل می باشد، به طوریکه به دلیل بسته بودن جغرافیای بازار خرید خودرو به داخل کشور و عدم دسترسی به خودروهای با کیفیت بالا و قیمت مناسب (براساس قاعده دامپینگ)، در صورت افزایش نرخ ارز و فشار هزینه ای بخش تولید، قیمت های خودرو افزایش می یابد و در صورت عکس، قیمت ها کاهش نمی یابد و متقاضیان خودرو مجبور به خرید با قیمت های دستوری و خارج از روابط بازار می باشند. لذا این عوامل سبب شده است که بازار خودرو داخل دارای وضعیتی متفاوت از بازار این صنعت در دنیا باشد.
مقایسه ای که از رشد تولید خودرو در ایران و جهان بعمل آمده نشان می دهد که طی سال های 2001 تا 2009 همواره رشد تولید خودرو در ایران با تفاوت قابل ملاحظه ای بالاتر از رشد تولید جهانی قرار داشته است، علی الخصوص اینکه خودروسازان بزرگ دنیا بر اثر بحران اقتصادی جهان در سال‌های 2008 و 2009، با افت تولید روبه‌رو شدند، اما صنعت خودرو ایران رشد محسوسی را تجربه کرده است. اما در سال 2011 میلادی که تحریم ها علیه ایران افزایش یافت (عدم فروش مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای به ایران و عدم خرید تولیدات ایرانی)، رشد تولید صنعت خودرو ایران به میانگین رشد جهانی (در حدود 3.1 درصد) نزدیک شد. در سال 2012 میانگین رشد جهانی خودرو 5.3 درصد افزایش یافت در حالیکه تولید خودرو در ایران کاهش 40 درصدی را نبست به سال گذشته خود ثبت کرد و این روند تا سال 2013 نیز ادامه یافت. مع الوصف، به قعطعیت می توان گفت که وقتی خودروسازان ایرانی نقش خاصی در بازارهای جهانی خودرو ایفا نمی‌کنند، طبیعی است که تغییر اوضاع اقتصادی مردم دنیا نیز اثری بر روند تولید و فروش آنها نخواهد داشت.

 
اما در سال 2014 با بهبود روابط بین الملل و تامین قطعات تولید و توسعه بخشی از بازار فروش و همچنین مدیریت نوسانات نرخ ارز و کاهش تورم انتظاری و واقعی، انگیزه سرمایه گذاری در بخش تولید افزایش یافت که نتیجه آن تحقق رشد 46.7 درصدی تولید ایران در صنعت خودروسازی شد که موجب کسب رتبه دوم در رشد تولید خودرو در جهان گردید، از طرفی ایران در میزان تولید خودرو در این سال با تولید بیش از یک میلیون و نود هزار خودرو مقام هجدهم را در دنیا به خود اختصاص داد.

 

دوران بعد از توافق (پساتحریم):
در دوران پساتحریم، طبق آمارها و گزارشات تولیدکنندگان، رکود بازار مجددا به صنعت خودروسازی کشور بازگشته و اقتصاد کشور را به چالش کشیده است. لیکن برای بررسی دلایل و عوامل اقتصادی بروز و ظهور این پدیده در اقتصاد کشور باید به مسئله اساسی و مبتلا به این صنعت نگاه دقیقتری بیافکنیم.
همانطور که در تحلیل دوران قبل از توافق اشاره شد، پاشنه آشیل و مسئله اصلی بخش خودرو کشور، دولتی بودن و حمایت های ناکارا و غیربهینه از آن است. طبق اصول اقتصاد بازار آزاد، رقابت، عامل اصلی افزایش بهره وری می باشد که در این صورت مکانیزم بازار در بهینه ترین شرایط خود قرار دارد. اما در شرایطی که صنعت خودرو در ایران بیشترین ضریب انحصار را به خود اختصاص داده و از مزیت انحصار در فروش بهره برده و مکانیسم هزینه یابی غیرکارامد را تجربه کرده است، زیان انباشته قابل توجهی بر این صنعت بار شده که منجر به بالارفتن قیمت تمام شده خودرو گردیده است، به گونه ای که به سادگی و در کوتاه مدت، قابلیت تعدیل و کاهش قیمت ها را ندارد.
حال در دوران پساتحریم که بازار داخلی برروی تولیدکنندگان خارجی باز خواهد شد و افزایش عرضه، قیمت خودرو را تعدیل خواهد کرد، تولیدکننده داخلی باید برای رقابت دو ابزار یعنی قیمت مناسب و کیفیت بالا را در اختیار داشته باشند، اما به دلایلی که در زیر اشاره خواهد شد، مشاهده می گردد که به هیچ عنوان توان استفاده از این دو مهم را نخواهند داشت.
حال در چنین شرایطی، وضعیت آینده این بخش چه خواهد شد، آیا صنعت خودروی داخل قابلیت خودتنظیمی و مطابقت سازی با شرایط جدید را خواهد داشت؟
در پاسخ به این سوال باید عوامل بروز این پدیده شناسایی شود که ذیلا مروری بر آن ها خواهیم داشت:
اولین عامل مربوط به کاهش تقاضای موثر به واسطه کاهش توان خرید مردم می باشد.  با توجه به افزایش قابل توجه قیمت خودرو در اواخر دولت دهم و عدم تناسب رشد درآمدها با آن، شاخص قدرت خرید کاهش یافته است که در صورت مدیریت تورم و بهبود وضعیت درآمدی، به وضع مطلوب باز خواهد گشت، لیکن به لحاظ نمایان شدن هسته سخت تورم و همچنین سیاست های انقباضی پول از سوی دولت، تا پایان سال جاری این امر غیرمحتمل به نظر می رسد و همچنان پائین بودن قدرت خرید مردم، یکی از مهمترین عوامل کاهنده تقاضا محسوب خواهد شد.
دومین عامل، درخصوص اثرات کاهش تورم انتظاری می باشد. با عنایت به بررسی های یک پژوهش اقتصادی با استفاده از آمار سال های ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۵ مشخص گردید که از ۱۰۰ درصد کل تورم در اقتصاد ایران، تورم انتظاری، سهمی بیش از 44 درصد دارد، بعبارتی انتظارات مردم از افزایش قیمت، اصلی ترین و موثرترین عامل افزایش قیمت ها می باشد، حال با توجه به این موضوع، این پندار در اذهان ایجاد شده است که بخش عمده تورم سال های گذشته ناشی از انتظارات بوده و عوامل طرف هزینه عامل آن نبوده است از اینرو در شرایط کنونی و با توجه به کاهش رشد قیمت ها و بهبود فضای کسب و کار، بالتبع از انتظارات تورمی مردم کاسته و کاهش قیمت ها را مطالبه خواهند نمود. لذا با توجه به فضای حاکم بر اقتصاد کشور و سیاست دولت در کنترل تورم، بعید به نظر می رسد که انتظارات مردم از کاهش تورم در کوتاه مدت فروکش نماید.
سومین عامل به استقبال خودروسازان خارجی از بازار ایران برمی گردد که باعث افزایش واردات خودرو به ایران خواهد شد. با توجه علاقه تولیدکنندگان خارجی به فروش خودرو به ایران و افزایش رقابت بین آن ها برای استفاده حداکثری از بازار ایران و کاهش قیمت خودروهای قابل عرضه، قیمت برخی از خودروهای وارداتی (با احتساب هزینه های گمرکات، مالیات و ...) قابل رقابت با قیمت خودروهای داخلی خواهد شد، که این امر، فروش خودروهای داخلی را با مشکل جدی روبرو خواهد کرد.
چهارمین عامل مربوط به هزینه انباشت بالا و ناتوانی خودروسازان از انعطاف در شرایط فروش می باشد. صنعت خودروسازی کشور به شدت از زیان های انباشته سال های گذشته و شرکت های غیرسودده خود رنج می برد به طوریکه در ارتباط با بانک ها دچار چالش انجام تعهدات شده و به اعتقاد برخی از کارشناسان، این صنعت برای جبران وضعیت و بهبود ساختار مالی خود باید برای چندسال متمادی از پرداخت بدهی های خود به بانک ها اجتناب نموده یا بانک ها از دریافت سود تسهیلات پرداختی به تولیدکنندگان چشم پوشی نمایند.
از طرفی با توجه به اینکه صنعت خودرو از حمایت های مالی بخش های خصوصی منتفع نبوده و از سرمایه در گردش مطلوبی برخوردار نمی باشند، از اینرو نمی تواند از شرایط منعطف و کاهش حاشیه سود برای افزایش حجم فروش بهره ببرد.
پنجمین عامل به عدم تنوع پذیری در تولیدات صنعت خودرو داخلی مربوط می شود. نظر به اینکه با افزایش تعاملات تجاری در زمینه خودرو بین ایران و کشورهای تولیدکننده خارجی، تنوع خودروها در بازار به شدت افزایش خواهد یافت و با توجه به اینکه خودروسازان داخلی به دلیل عدم قابلیت زیرساخت های موجود، قادر به متنوع سازی سبد محصولات تولیدی خود نخواهند بود لذا این موضوع مزیت رقابتی را از آن ها سلب خواهد کرد.
بنابراین با عنایت به عوامل فوق در بخش صنعت خودروی کشور و وضعیت پیش رو در اقتصاد، پیش بینی می شود حداقل در نیمه دوم سال جاری، رشد تولید خودرو در کشور به شدت کاهش یافته و این بخش با مشکل جدی عدم تقاضای موثر مواجه گردد. از اینرو دولت باید بعنوان متولی صنعت خودرو، از این صنعت که یکی از بزرگترین فعالیت های بخش اقتصادی محسوب می شود و سهم ٢٠ درصدی از صنعت کل کشور و اشتغال بیش از یک میلیون نفری را به خود اختصاص داده  اقدامات موثر و کارامدی را به انجام برساند.
علی ایحال، چند راهکار عملیاتی برای برون رفت این صنعت از رکود فعلی و احتمالا مشکالات پیش رو اشاره می گردد که تحقق هرکدام از آن ها اقدامات اثربخش دولت را طلب می نماید:
1-انعقاد تفاهم نامه با تولیدکنندگان خارجی برای انتقال تکنولوژی به ایران و راه اندازی چرخه تولید متناسب با نیاز داخل.
2-پرداخت تسهیلات مدت دار به تولیدکنندگان خودرو برای تحقیق و توسعه و متنوع سازی سبد محصولات.
3-تدوین CPM زمانی برای خودروسازان با هدف ارتقای کیفیت محصولات.
4-ارایه تسهیلات با شرایط ویژه به متقاضیان خرید خودرو داخلی.
5-ایجاد نظام واردات ضربه گیر (کنترل حجم واردات و هزینه های گمرکات و ...) برای مطابق سازی زیرساخت های صنعت خودروی داخل با شرایط جدید.
6-ارایه تسهیلات در قالب خرید دین به تولیدکنندگان (نکته قابل توجه این است که بانک ها به دلیل فضای نااطمینان در وضعیت آتی خودرو در کشور، از پرداخت تسهیلات سلف خودداری خواهند نمود).
7-دعوت از سرمایه گذاران، طراحان و بازرگانان خودرو جهانی برای بازمهندسی صنعت خودروی ایران.

مهدی پورمهر

* دکترای اقتصاد مالی دانشگاه بوعلی سینا همدان