آیا خودروسازها به سرنوشت بانک‌ها دچار مى‌شوند؟

به گزارش پدال نیوز به نقل از اقتصادآنلاین ،  فارغ از صحت و سقم این ادعا و در حالى که طبق بررسى هاى موسسه بامداد در سال ١٣٩٥ تنها سیزده شرکت محصولات شان به عنوان محصولات خودرویی توسط نهادهاى مرجع به عنوان تولیدات رسمى خودرو ثبت شده است، اما شاید از این مصاحبه بتوان این استفاده را کرد که به بررسى وضعیت کلى صنعت خودرو در ماه‌هاى اخیر بپردازیم.
سیامک قاسمى، کارشناس اقتصادی در این خصوص طی گزارشی عنوان کرده است: واقعیت این است که پس از توافق هسته اى و اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام،  پس از صنعت نفت ، صنعت خودرو بیشترین استفاده را از این توافق نامه و برداشتن تحریم ها برده است. از همان روز اول ، کمتر هفته یا ماهى بوده است که خبر توافق اولیه یا نهایی یک خودروساز ایرانى با یک شریک خارجى براى تولید محصولات مشترک عمدتا در قالب تولید CKD منتشر نشود. توافق مشترک تازه شرکت ایران خودرو با پژو ، توافق شرکت کرمان موتور با هیوندایی ، توافق شرکت تازه تاسیس ماموت خودرو با فولکس واگن ، توافق سایپا با سیتروئن و در همین اواخر شرکت مشترک سازمان گسترش و نوسازى صنایع ایران، شرکت رنو و شرکت نگین خودرو تنها بخشى از توافقات توسعه اى در صنعت خودرو در طى ماه‌هاى اخیر است. اما سوالى که در پس همه این توافقات پنهان است آن است که آیا بازار تقاضاى خودرو ایران کشش لازم براى این حجم از خودرو احتمالى تولید شده در سالهاى آینده را خواهد داشت؟
 
به اعتقاد وی، شرایط ایجاد شده در صنعت خودرو ایران بى شباهت به وضعیت شبکه بانکى کشور در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود نیست. وقتى در دوران اوج درآمدهاى نفتى ایران در تاریخ معاصر خود و سیاست هاى انبساط پولى دولت احمدى نژاد در آن سالها و بسط ریال و پول در جامعه هر روز خبر تشکیل یک بانک تازه توسط یک نهاد یا ارگان خاص منتشر مى شد و در عرض چند سال بیشتر از 50 بانک ، موسسه مالى اعتبارى در کشور تاسیس شد. در همان سالها برخى معدود از اقتصاددانان هشدار مى دادند که این بسط شبکه بانکى کشور در آینده خود مى تواند به بزرگترین مانع شبکه بانکى تبدیل شود و دقیقا پس از اعمال تحریم هاى همه جانبه و همچنین کاهش قیمت جهانى نفت و وقتى اقتصاد ایران دچار انقباض نقدینگى موثر در جامعه شد، بحران شبکه بانکى و بدهى به شبکه بانکى کشور آغاز گردید. در همان سالها قابل پیش بینى بود که این بسط بی رویه بانک ها در سالهاى بعد جاى خود را به ادغام بانک ها خواهد داد و بانک ها با کم شدن سرعت رشد نقدینگى و انقباض نسبى پول مجبور به ادغام و کوچک شدن خواهند شد.
 
قاسمی تصریح می‌کند: حالا چنین شرایطى براى صنعت خودرو در طى سالهاى آینده متصور است. خودروسازهاى ایرانى در حالى با شادمانى از رفع غل و زنجیر هاى تحریمى در یک رقابت آشکار به دنبال سرمایه گذارى هاى تازه و همکارى با شرکاى تجارى تازه خود هستند که وضعیت تقاضا در صنعت خودرو در شرایط ویژه اى به سر مى برد.
 
طبق تحقیقات موسسه بامداد بیش از ٨١ درصد خودروهاى فروش رفته در سال ١٣٩٥ در ایران در بازه هاى قیمتى کمتر از 40 میلیون تومان بوده است. به بیان دیگر ٨١ درصد خودروهاى فروش رفته در ایران در سال گذشته قیمتى کمتر از ١� هزار دلار داشته اند. این امر نشان مى دهد که با آن‌که در اسناد بالادستى کشور گفته مى شود صنعت خودرو ایران با سالى بیشتر از یک میلیون تقاضاى خودرو براى سرمایه گذارى خارجى بسیار جذاب است، اما به این نکته مهم توجه نمى شود که به دلیل کاهش قدرت خرید مردم ایران در طى سالهاى اخیر عملا نزدیک به ٨١ درصد بازار تقاضا خودرو در ایران از دسترس تولیدات تازه خودرو خارج هستند. به تحقیق مى توان گفت امکان تولید خودروهاى تازه به صورت CKD با قیمت هایی کمتر از 10 هزار دلار در شرایط کنونى در سطح جهان بسیار نامحتمل است و در نتیجه همه این توافقات تازه در صنعت خودرو در تلاش براى تولید محصولات تنها براى ١٩ درصد مابقى ساختار تقاضا خودرو در ایران است.
 
براساس تحلیل سیامک قاسمی، به نظر مى‌رسد با توجه به محدودیت شدید تقاضا داخلى خودرو در بازه هاى قیمتى مورد نظر براى تولید خودرو در قراردادهاى تازه با شرکاى خارجى و همچنین عدم امکان صادرات قابل توجه این محصولات به دلیل بالابودن بهاى تمام شده تولید داخل نسبت به استانداردهاى جهانى، سطح رقابت در صنعت خودرو در سالهاى آینده همانند رقابت در صنعت بانکى کشور در سالهاى گذشته به شدت افزایش خواهد یافت. این موضوع سبب کاهش حاشیه هاى سود و عدم جذابیت صنعت خودرو در طى سالهاى آینده خواهد شد. این امر مى تواند منجر به افزایش فشار بر روى شرکت هاى خودروساز و در طى سالهاى آینده همانند صنعت بانکدارى احتمالا ادغام این شرکت ها شود.