چالش های صنعت خودرو در دولت دوازدهم

به گزارش پدال نیوز به نقل از عصرخودرو، تسریع در روند جذب سرمایه خارجی را شاید بتوان یکی از چالش های اصلی وزیر دولت دوازدهم دانست،‌ چالشی که برای عبور از آن شریعتمداری «اصلاح فرایندهای صدور مجوزهای سرمایه گذاری و روند جذب سرمایه گذاری خارجی» را به عنوان یکی از اولویت های 12 گانه در دستور کار خود قرارداد. اصلاحاتی که قرار است ظرف سه ماه آینده صورت گیرد تا به این طریق شرایط برای ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور تسهیل شود. با رفع تحریم های بین المللی شاهد ابزار تمایل خودروسازان مطرح دنیا برای همکاری با شرکت های داخلی بوده ایم،‌تمایلی که برخی به قرارداد رسید و برخی دیگر هنوز در پیچ و خم مذاکرات است و آنچه مسلم است اصلاح روند جذب سرمایه گذاری می تواند تسریع در روند عقد قراردادها را به همراه داشته باشد.
تحریک تقاضای موثر یکی دیگر از چالش هایی است که شریعتمداری با آن مواجه است. به گفته فعالان اقتصادی کاهش قدرت خرید مردم در سال های اخیر موجب شده تا با وجود لمس رشد تولید در برخی صنایع از جمله صنعت خودرو این بخش همچنان با مشکلات بسیاری در بازار دست به گریبان باشد. براساس آمار اعلام شده قدرت خرید مردم در شهرها و روستاها طی سال‌های 86 تا 92 به ترتیب به میزان 22 و 38 درصد  کاهش داشته است و به سال‌های 80 و 81 بازگشت و بنابراین امروز تقاضای مؤثر برای مصرف کالاهای مصرفی صنعتی و کالاهای بادوام با بحرانی جدی مواجه است.  چالشی که برای عبور از آن وزیر صنعت، معدن و تجارت در برنامه های 12 گانه خود تحریک تقاضای موثر را مدنظر قرار داده است. این طرح در دولت یازدهم نیز اجرایی شد و هرچند نتایج ملموسی برای سایر صنایع نداشت، اما صنعت خودرو  با فروش 110 هزار خودرو با تسهیلات 25 میلیون تومانی توانست از رکودی که دامان این بخش را گرفته بود تا حدودی خارج شود؛ حال باید دید که آیا در طرح تحریک تقاضای خرید که از سوی شریعتمداری تدوین شده صنعت خودرو نیز لحاظ خواهد شد یا این‌بار نوبت به سایر صنایع خواهد رسید.
رفع موانع صادراتی از دیگر چالش هایی است که در حال حاضر شریعتمداری با آن مواجه است. به گفته فعالان اقتصادی در حال حاضر شرایط برای تعامل با سایر کشورها فراهم شده، اما با توجه به موانعی که در کشور وجود دارد نتوانسته ایم آنگونه که باید از موقعیت استفاده کنیم. با این شرایط وزیر دولت دوازدهم باید راهکاری نیز برای بهره گیری از این شرایط درنظر گیرد تا به این طریق بتوانیم با حفظ بازارهای کنونی بازارهای از دست رفته را نیز بازگردانیم. هدفی که برای تحقق آن شریعتمداری اجرایی کردن بسته حمایت از صادرات را در دستور کار قرار داده است تا به به این طریق بتواند در سه ماه ابتدایی فعالیت دولت دوازدهم روند رشد منفی صادرات در کشور را تغییر دهد. براساس آمار اعلام شده از سوی گمرک دو خودروساز بزرگ کشور طی سال گذشته در مجموع موفق به صادرات 10 هزار دستگاه خودرو شدند،‌ بنابر آمار گمرک سال گذشته شرکت سایپا با صدور 7 هزار دستگاه و ایران خودرو با صادرات 3 هزار دستگاهی روند نه چندان مطلوبی را در صادرات در پیش گرفتند که در مقایسه با صادرات  24هزار و 500 دستگاه خودرو به کشورهای مقصد در سال 94 می توان گفت آمار صادرات خودرو در سال 95 نسبت به سال 94 نشان از افت 59 درصدی داشته است، با توجه به آمار مذکور می توان گفت وزیر دولت دوازدهم برای افزایش صادرات خودروسازان با چالش بسیاری مواجه است.
رفع موانع صادراتی در حالی به عنوان یکی از اولویت های اولیه دولت دوازدهم مدنظر قرار گرفته است که به گفته فعالان اقتصادی در کنار رفع موانع صادراتی موجود در کشور شریعتمداری در صورتی می‌تواند صادرات خودروهای داخلی را رونق ببخشد که سایر موانع از جمله قیمت تمام شده بالای خودروهای داخلی و همچنین کیفیت نه چندان مقبول محصولات داخلی را نیز از سر راه بردارد. چراکه دو مقوله  کیفیت و قیمت بیش از هر چیز دیگری در یافتن بازارهای صادراتی و حفظ آنها دخیل است؛ بنابراین شریعتمداری برای رشد صادرات صنعت خودرو باید شرایط را برای افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده، تا حد امکان فراهم کند. البته در بهبود صادرات، مسائل مهم دیگری مانند واقعی شدن نرخ ارز و همچنین مشوق‌های صادراتی نیز وجود دارند که حل همه آنها به تنهایی از عهده وزیر صنعت، معدن و تجارت برنمی آید، با این حال وزیر جدید می‌تواند در حد توان خود در راه‌ حل این چالش‌ها قدم بردارد. در این خصوص نیز وزیر دولت دوازدهم برنامه ویژه و استراتژیک برای گسترش تعاملات تجاری و منطقه ای را نیز در دستور کار قرار داده است که با اجرایی کردن آن می توان به بازگشت بازارهای از دست رفته در منطقه امیدوار شد. طی سالهای اخیر تنش در کشورهای منطقه از یک سو و تحریم های بین المللی از سوی دیگر موجب شد تا بخشی از بازارهای صادراتی از دست برود که این امر افت صادرات برخی از محصولات از جمله خودرو را به همراه داشت حال با توجه به لغو تحریم های بین المللی شرایط برای بازگردان این بازارها فراهم شده است.