عرضه‌کنندگان خودرو به قانون تمکین نمی‌کنند!

به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، براساس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، عرضه‌کنندگان این محصول در ایران موظف هستند در صورتی‌که خودروی تحت گارانتی (تضمین) آنها بیش از دو روز کاری یا مدت زمان استاندارد تعمیرات به دلیل نبود قطعه یا ناتوانی در رفع عیب در تعمیرگاه‌ها متوقف شود، خسارت توقف خودرو را به مالک آن پرداخت کنند.
 
در ماده 17 این قانون تاکید شده است:" عرضه‌کننده خودرو موظف است چنانچه رفع عیب خودرو در دوره تضمین که ناشی از خسارت حاصل از حادثه یا تصادف نباشد، بیش از دو روز کاری یا زمان استاندارد تعمیرات تایید شده، به طول انجامد، به تامین خودروی مشابه جایگزین در طول مدت تعمیرات و در صورت عدم امکان پرداخت خسارت حق توقف خودرو اقدام کند".
 
اگرچه اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب هیات دولت بوده و اوایل سال گذشته (1395) از سوی معاون اول رییس‌جمهوری برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان و واردکنندگان خودرو ابلاغ شده است اما براساس جدیدترین ارزیابی صورت گرفته شرکتهای خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو همچنان به این قانون تمکین نکرده و از اجرای کامل آن خودداری می‌کنند.
 
در این زمینه شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در گزارش خود از ارزیابی وضعیت خدمات پس از فروش خودرو در طول سال 1395، اعلام کرده که شرکتهای خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو همچنان از پرداخت خسارت خواب (توقف) خودرو در تعمیرگاه خودداری می‌کنند.
 
در این گزارش عنوان شده که تنها تعداد معدودی از این شرکتها صرفا در صورت دریافت شکایت مشتریان، نسبت به پرداخت خسارت خواب خودرو اقدام می‌کنند که آن هم تنها تعداد معدودی از مشمولان این خسارت را شامل می‌شود.
 
در این شرایط باید دید وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسوول نظارت بر حسن اجرای قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در دوران فعالیت وزیر جدید چه برخوردی با این تخلف خودروسازان و واردکنندگان خودرو خواهد داشت.
 
البته این وزارتخانه در دوران وزارت محمدرضا نعمت‌زاده وزیر پیشین نیز در سال 1394 به تمام خودروسازان و واردکنندگان خودرو ابلاغ کرده بود که باید قانون پرداخت خسارت خواب خودرو را تا پایان این سال به طور کامل اجرایی کنند با این حال این اتفاق نیفتاد و خودروسازان و واردکنندگان همچنان بر نقض قانون اصرار می‌کنند!.