معادله‌ای برای حل مشکل واردات خودرو

حال معادله‌ای با مفروضات ذیل را در نظر بگیرید:

۱: تولید خودرو مشکلات خود را دارد:
انتخاب، همکاری و رای‌زنی با قطعه‌سازانپذیرفتن مسئولیت گارانتی و پرداختن هزینه‌های ناشی از کیفیت پایین قطعات
ارتباط با مشتریان، پوشش‌دهی به خواسته‌ها و راضی نگه داشتن آنها. حجم سرمایه‌گذاری بالا دستمزد بالای عوامل تولید
عدم توانایی امکان خروج خودروهای قدیمی از خط تولید

۲: معمولا برای واردات خودرو نیز این مزایا شمرده می‌شوند
خودروساز خارجی به‌صورت انحصاری با یک شرکت داخلی همکاری می‌کند، لذا اعتبار لازم برای سازمان مربوطه حاصل می‌شود.

هزینه سرمایه‌گذاری پایین بوده و می‌توان در مواقعی با پیش‌فروش خودرو، هزینه‌های واردات خودرو را تامین کرد. در صورت بروز هرگونه نابسامانی در بازار می‌توان به راحتی از بازار خروج و کالای سرمایه‌ای را به پول نقد تبدیل کرد. سود حاصله از واردات یک دستگاه خودرو در مقایسه با تولید همان یک دستگاه خودرو به مراتب بیشتر است. سود حاصله از فروش هر دستگاهی که از طریق پیش‌فروش، همان ابتدا از مشتری قابل دریافت است.

شرکت‌های مادر مسئول کیفیت خودرو و قطعات هستند. شرکت‌های داخلی فقط واسطه‌ای در انتقال خودرو به مشتری هستند و مسئولیتشان در قبال کیفیت خودرو عینا به شرکت مادر منتقل می‌شود.

۳: سهامداری بخشی از دو خودروساز بزرگ کشور، به طور مستقیم و غیر مستقیم دولت باشد (وزارت صنعت و سازمان گسترش). بدیهی است مسئولیت دوام و بقای این دو خودروساز، نیروهای شاغل در این شرکت‌های خودرویی، قطعه‌سازی و غیره به عهده وزارتخانه باشد.

۴: از سوی دیگر مسئولیت ذاتی دولت و وزارتخانه‌های مرتبط عبارت است از سیاستگذاری، بسترسازی، توسعه و حمایت بخش خصوصی است. حال بیاییم معادله واردات را پیش‌فرض‌های مذکور حل کنیم. برای این کار به ترتیب زیر اقدام کنید:

۱: تعریف سهم واردات از سهم تولید (برای شروع ۱۰ درصد): به این ترتیب می‌توان جلوی هجمه‌های وارده را از هر یک از طرفین کاهش داد و ضمنا هر دو طرف (واردکننده و تولیدکننده) را تا حدی راضی نگه داشت. چنانچه افزایش تولید منجر به افزایش تعداد واردات شود، می‌توان ترتیبی اتخاذ کرد با عوامل دیگر این سهم به طور خودکار کاهش یابند.
۲: الزام واردکنندگان به امضای قرارداد با شرکت‌های مادر. به این ترتیب دست واردکنندگان متفرقه از بازار کوتاه و سهم واردات نیز به طور طبیعی کم خواهد شد.
۳: الزام تصویب قانونی مبتنی بر اینکه ورود هر برند خارجی به داخل کشور منوط به داخلی‌سازی است. از آنجا‌که بسیاری از واردکنندگان توان سرمایه‌گذاری در تولید خودرو را نداشته یا بسیاری از خودروسازان جهانی نیز تمایلی به تولید خودرو در داخل کشور ندارند، بازار به طور خودکار به سمت خودروسازان انتخابی جلب خواهد شد. در این بین وجود خودروسازان با محصولات بی‌کیفیتی که به هر قیمت حاضر به تولید در کشور هستند، ناگزیر خواهد بود که در بند ۵ این مشکل حل خواهد شد.
۴: متوقف کردن ثبت سفارش که موجب حذف تمام واردکنندگان ضعیف از گردونه بازار شود.

۵: در مراحل بعدی می‌توان این اقدامات را برای اخذ نتایج بهتر انجام داد:
باز کردن ثبت‌سفارش برای کسانی که بند ۳ را اجرایی کرده‌اند. جلوگیری از تولید برخی خودروها به‌دلیل نبود کیفیت در تولید (مانند بسیاری از خودروهای چینی)جلوگیری از فعالیت بسیاری از شرکت‌ها به دلیل عدم کسب امتیاز خدمات پس از فروش به این ترتیب می‌توان امیدوار بود موضوع مهم و کلیدی واردات خودرو ساماندهی و معضل بسیاری از شرکت‌های خصوصی نیز به این ترتیب حل شود.

اما از آنجاکه حل هر معادله‌ای الزاما یک جواب مثبت ندارد و می‌تواند در کنار یک جواب مثبت عینا یک جواب منفی هم داشته باشد، جواب‌های منفی حل این معادله به شرح زیر بیان می‌شوند:
۱: عدم اعتماد شرکت‌های خارجی به سیاست‌گذاران داخلی به دلیل تغییر رویه‌های مداوم در یک‌سال
۲: تخریب وجهه شرکت‌های خصوصی در نزد شرکای خارجی
۳: عدم ثبات بازار و تغییر مداوم عوامل کلیدی آن مانند نرخ ارز، تعرفه‌های مرتبط، قوانین جاری و غیره نشان از کشوری نامنظم دارد.
۴: تغییرات مداوم عوامل داخلی که پیروی از عوامل خارجی ندارند مانند قوانین و تعرفه‌ها نشان از نبود مطالعات کارشناسی و استفاده از نیروهای غیرحرفه‌ای دارد.
۵: اگر چه دولت آقای روحانی در مذاکرات خارج کشور با استفاده از تیم مذاکره‌کننده قوی توانست بر بسیاری از مشکلات خارجی فائق آید و آن را حل کند اما به نظر می‌رسد تیم کارشناسی موجود در وزارتخانه عامل مهم‌تری برای پا نگرفتن اقتصاد کشور هستند.