بخشنامه افزایش نرخ کرایه کامیون‌‌های جاده‌ای

این عوارض بابت حق دسترسی به شبکه جاده‌ای است که به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای واریز می‌شود.

طبق نامه رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای (داود کشاو‌رزیان) به ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سراسر کشور، عوارض جاده‌ای مندرج در بارنامه باید از تاریخ یکم شهریورماه 1396 از 3 درصد به 4 درصد افزایش یابد.

در بخشی از این نامه آمده است: «پیرو ابلاغ شماره 59014/71 مورخ 1379/06/14 و در اجرای ابلاغ شماره 1246465 مورخ 1396/04/11 شورای اقتصاد در خصوص افزایش عوارض جابه‌جایی کالا در جاده‌های کشور از 3 درصد به 4 درصد موضوع بند «الف» ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ضروری است به شرکت‌های حمل و نقل اعلام شود تا از تاریخ 1396/06/01 به میزان 4 درصد ارزش کرایه حمل مندرج در بارنامه‌‌های صادره را اخذ و به حساب درآمدی مربوط به سازمان واریز کنند».

یکی از درخواست‌های همیشگی سیستم حمل و نقل ریلی کشور برای افزایش سهم خود از حمل کالا (طبق اهداف سند چشم‌انداز) اخذ حق دسترسی به شبکه جاده‌ای از سیستم حمل و نقل عمومی جاده‌ای است.

‌اگر ‌طبق اهداف سند چشم‌‌انداز، ارتقاء سهم حمل و نقل ریلی در جابه‌جایی بار و البته مسافر مدنظر است، ضروری است مشوق‌هایی برای استقبال بیشتر صاحبان کالا از سیستم ریلی، از سوی سیاست‌گذار و حاکمیت اعمال شود.

در حال حاضر نرخ جابه‌جایی کالا در سیستم جاده‌ای نسبت به سیستم ریلی ( به چند دلیل که یکی از این دلایل تفاوت حق دسترسی به شبکه است) ارزان‌تر است و به همین دلیل صاحبان کالا اغلب مایل هستند کالای خود را با ناوگان جاده‌ای جابه‌جا کنند تا نرخ‌ تمام شده کالا کاهش یابد و همین امر موجب استقبال کمتر از سیستم ریلی برای حمل کالا شده است.

از سوی دیگر نرخ پایین گازوئیل در ایران نسبت به قیمت فوب خلیج فارس موجب شده است حمل و نقل جاده‌ای برای صاحبان کالا صرفه بیشتری داشته باشد و از سوی دیگر ناوگان کامیونی فرسوده کشور هم توجیهی برای نوسازی نداشته باشد. این امر در نهایت به ارتقاء مصرف سوخت و افزایش سوانح رانندگی می‌انجامد که هم‌اکنون شاهد وقوع این اتفاق هستیم.

با نگاهی به آثار مفید جابه‌جایی کالا توسط سیستم ریلی نظیر کاهش مصرف سوخت (یک‌هفتم جاده‌ای)، ایمنی سیر و کاهش سوانح رانندگی، کاهش تولید آلاینده‌های زیست‌محیطی، صوتی و کاهش هزینه‌های دولت، ضروری است دولت توجه ویژه‌ای به توسعه ریلی کشور که همیشه مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز است، داشته باشد.

با وجود ادعای دولت‌مردان مبنی بر حمایت از سیستم حمل و نقل ریلی و وجود قوانین مناسب، در عمل حمایت چندانی از این ‌مدل حمل و نقلی مشاهده نمی‌شود که نمونه آن عدم پرداخت سهم 10 درصدی عوارض سوخت به سیستم ریلی و تصویب حق دسترسی به شبکه برای شرکت‌های باری ریلی در مقابل رقم ناچیز حق دسترسی به شبکه جاده‌ای و همچنین عدم تحقق اهداف ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بند ق تبصره 2 قانون بودجه 1393، است.

متأسفانه دولت‌ حاضر نیست هزینه‌های عوارض سیستم حمل و نقل جاده‌ای را ‌‌برای کامیون‌ها افزایش دهد و درواقع، واقعی کند، دولت ‌فقط شعار حمایت از ریل می‌دهد که این شعار‌ها هم واقعی نیست.‌

به هر حال استقبال صاحبان کالا از شبکه ریلی کشور نیازمند مشوق‌های مناسب دولت و حاکمیت است تا بار از جاده‌ها به سمت ریل سوق یابد امری که در نهایت منافع آن عاید همه مردم کشور می‌شود که مهمترین آن کاهش مصرف سوخت، کاهش سوانح رانندگی و کاهش تولید آلاینده‌های زیست‌محیطی است.