پدال نیوز- «محمد شریعتمداری» وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، اهم برنامه های خود برای این وزارتخانه را اعلام کرد.
به گزارش پدال نیوز به نقل از ایرنا، محورهای برنامه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به تبیین و تحلیل وضعیت موجود، احصای اهم قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها و نیز تکالیف مصرح اسناد بالادستی با رویکرد مساله محوری به این شرح است.
برپایه این گزارش، بهبود محیط سرمایه گذاری و فضای کسب و کار در بخش، توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی، رفع موانع، تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمندسازی بخش خصوصی، توسعه صادرات غیرنفتی، ارتقای سهم و نقش فعالیت های معدنی در تولید ناخالص داخلی، بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی، بهبود و توسعه روابط تجاری بین المللی، ارتقای بهره وری عوامل تولید، توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه، پشتیبانی و مشارکت در ایجاد و توسعه زیرساخت های بخش، مدیریت واردات و همکاری و پیگیری مجدانه در مبارزه با قاچاق، ارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل و مورد نیاز بخش و بازنگری معماری سازمانی، محورهای برنامه پیشنهادی را تشکیل می دهند.
محمد شریعتمداری متولد سال 1339 تهران و دارای مدیرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی است.
وی معاون اجرایی رئیس جمهوری از سال 1392 تاکنون است و در سوابق اجرایی سیاسی وی عضویت در شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران به حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی از سال 1377 تا 1392 و رئیس کمیسیون اقتصادی آن شورا، وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی ایران از سال 1376 تا 1384، عضو هیات امنای ستاد اجرایی حضرت امام(ره) به حکم رهبر انقلاب از سال 1370 تاکنون و رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از سال 1373 تا 1376 و نماینده تام الاختیار دولت جمهوری اسلامی ایران در الحاق به سازمان تجارت جهانی از سال 1380 تا 1384 و ورود ایران به عنوان عضو ناظر در همین دوران به چشم می خورد.
اقدامات اساسی انجام شده
تهیه لایحه اصلاح قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران پس از 80 سال در هزار ماده و تقدیم آن با همکاری و هماهنگی قوه قضائیه به مجلس ششم، بازنگری قانون مقررات صادرات و واردات جمهوری اسلامی ایران و الغای نظام صدور مجوزهای استقرار نظام تعرفه های موثر بجای آن برای نخستین بار در جمهوری اسلامی ایران، تهیه لایحه قانون تجارت الکترونیک و قانون جدید صدور گواهی امضای دیجیتال، تهیه لایحه قانون جدید نظام صنفی و بر پایه آن تشکیل شورای عالی و اتاق های اصناف کشور و تقدیم به مجلس ششم، بازنگری رژیم تجاری ایران و اخذ عضویت ناظر در سازمان جهانی تجارت WTO، تاسیس مرکز ملی فرش ایران، تاسیس سازمان توسعه تجارت ایران برای نخستین بار در ایران با ادغام و تجدید ساختار مرکز توسعه صادرات سابق ، تأسیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، انحلال سازمان بازرسی و نظارت و ادغام وظائف آن در سازمان از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، انحلال و ادغام وظایف سازمان هایی نظیر سازمان قند و شکر، سازمان غله کشور، شرکت گسترش خدمات بازرگانی، سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و دهها شرکت کوچک و بزرگ دیگر، اقدام عملی در کوچک سازی دولت و کاهش کادر وزارت بازرگانی از حدود 30 هزار به حدود 13 هزار نفر، از جمله اقدام های اساسی انجام شده توسط شریعتمداری در سال های گذشته است.
محمد شریعتمداری را بیشتر بشناسیم
محمد شریعتمداری حدود چهارسال به عنوان معاون اجرایی که در چهار ماه پیش از انتخابات در جایگاه رییس ستاد انتخاباتی روحانی به انجام وظیفه پرداخت.
وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت 57 ساله است و در هشت سال دولت اصلاحات عهده دار پست وزارت بازرگانی بود.
شریعتمداری علاوه بر پست معاون اجرایی رئیس جمهوری اسلامی ایران، جانشین رئیسجمهور در شورای عالی ایرانیان، شورای عالی فضایی و شورای استاندارد و تحقیقات صنعتی را برعهده داشت .
وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم در آغاز کار دولت یازدهم حسن روحانی، مدت 20 روز سرپرست وزارت ورزش و جوانان دراختیار داشت.
وی عضو جمعیت دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی و از حامیان محمدی ری شهری نامزد ریاست جمهوری در انتخابات سال 1376 بود.
اعتماد مجلس به شریعتمداری
بررسی پیشینه شریعتمداری در ارزیابی مجلس شورای اسلامی از وی، نشان می دهد که اعتماد جناحهای مختلف سیاسی کشور به شریعتمداری موجب شد تا وی در دو نوبت مراجعه دولت به مجلس شورای اسلامی برای اخذ رأی اعتماد، با بالاترین آراء (دوره نخست با 199 رأی و دوره دوم با 215 رأی) روبرو شود.
12 سال رییس نظارت بر سازمانهای صنفی
شریعتمداری در کارنامه کاری خود مدت 12 سال در سمت ریاست کمیسیون و نیز ریاست هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور را دارد.
وی مدت هشت سال وزارت خود، ریاست شورای عالی نظارت بر اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران را نیز بر عهده داشت.
عضویت در هیات امنای دانشگاه ها
وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم طی سالهای 84- 1376 عضویت هیئت امنای دانشگاه مازندران و دانشگاه علامه طباطبایی را بحکم رئیس جمهور و نیز عضویت هیئت امناء بنیاد شهید و امور ایثارگران را به نمایندگی از خانوادههای شهدا و حکم ریاست جمهوری بر عهده داشت .