صنعت خودرو ایران خصوصی است؟

پدال نیوز//  صنعت خودرو ایران خصوصی است؟ این سوالی است که نزدیک به دو دهه و با واگذاری بیش از 80 درصد شرکت‌های خودروساز همچنان مطرح است. در حالی بسیاری از کارشناسان ریشه مشکلات صنعت خودروی کشور را دولتی بودن آن عنوان می‌کنند که وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش اعلام کرد، ساختار خودروسازی ایران دولتی نیست بنابراین افرادی که فکر می کنند خودروسازی ما دولتی است به ذهنیت سابق آنها از این شرکت ها بازمی‌گردد.
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با استناد به سهم دولت در خودروسازی یعنی سهم ۱۴.۵ درصد در ایران خودرو و سهم ۱۷.۵ درصد در سایپا  به معنای آن نیست که شرکت های خودروساز دولتی هستند؛ از سوی دیگر به اعتقاد او دارا بودن یک صندلی در شرکت‌های خودروساز نمی‌تواند به معنای دخالت دولت در شرکت های خودروساز باشد. در شرایطی محمدرضا نعمت‌زاده بر این موضوع تاکید دارد که دارا بودن دو صندلی در شرکت های خودروساز موجب شده که دولت بر همه امور خودروسازان نظارت تام داشته باشد.
 
هر چند در ظاهر به نظر می‌رسد دولت در واگذاری سهم خود در صنعت خودرو به بخش‌های غیر‌دولتی موفق بوده است، اما عملا شاهد هستیم که صنعت خودرو، تبدیل به یک بنگاه اقتصادی نیمه دولتی با مدیریت و بدنه‌ای دولتی تبدیل شده، است. برهمین اساس نیز کارشناسان تاکید دارند، اتفاقی که در روند خصوصی‌سازی رخ داده این است که انتقال مدیریت همزمان با انتقال مالکیت رخ نداده است و دخالت‌های دولت همچنان در سطوح مدیریتی ادامه دارد، اما این کارشناس امید چندانی به اجرای صحیح خصوصی‌سازی در صنعت خودرو ندارند. با وجود اینکه مساله اصلی اقتصاد ایران در شرایط کنونی خصوصی‌سازی نیست، چرا که در حال حاضر کشور درگیر مسائلی مختلف در حوزه اقتصاد است و صنعت خودرو نیز همچنان با مساله به روز کردن زیرساخت‌های تولید دست و پنجه نرم می‌کند.
 
به همین دلیل نیز با گذشت بیش از دو دهه تاکید بر این موضوع، خصوصی‌سازی عقیم مانده است و همچنان شاهد انتقادات جدی در خصوص دولتی بودن شرکت‌های خودروساز هستیم؛ چرا که هیچ‌یک از دولت‌ها حاضر به واگذاری کامل سهام خود در شرکت‌های خودروساز نبوده‌اند یا شرایط را برای خصوصی شدن این صنعت مهم فراهم ندیده‌اند. به این ترتیب به رغم آنکه وزیر صنعت از عدم تمایل خود به حضور در این شرکت‌ها تاکید دارد اما یکی از چالش‌هاش بزرگ سهم دولت و دارا بودن دو صندلی در هیات مدیره این شرکت‌ها است. زیرا به واسطه این سهم همواره نظارت و قدرت دولت، برنامه‌های استقلال‌طلبانه خودروسازان را بی‌نتیجه می‌گذارد.
 
در این بین نباید از یاد برد که یکی از چالش‌هایی که در رابطه با خصوصی‌سازی همواره پیش روی خودروسازان بوده است، نبود بخش خصوصی قوی برای در اختیار گرفتن سرمایه عظیم خودروسازان است، بخشی که بسیاری از کارشناسان عقیده دارند در داخل کشور وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، به دلیل کنترل‌های شدید دولت بر اقتصاد کشور، کمتر کسی حاضر است در این حوزه اقدام به سرمایه‌گذاری کند.
 
مجموع این موضوعات در شرایطی مطرح است که یکی از مهم‌ترین وعده‌های دولت یازدهم در خودروسازی، خصوصی‌سازی این صنعت بود، موضوعی که رئیس‌جمهور توجه جدی به آن داشت و بارها به این موضوع تاکیدات اساسی کرد. در این مورد میتوان به سخنان رئیس جمهور در همایش صنعت خودرو در اسفندماه سال 1394 اشاره کرد؛ در آن همایش حسن روحانی در خصوص واگذاری سهام شرکت های خودروساز به بخش خصوصی تاکید کرد و حتی از سرمایه گذاران خارجی دعوت کرد که برای خرید سهام خودروسازان اقدام کنند. این موضوع در شرایطی مطرح شد که بسیاری از کارشناسان بارها تاکید کردند، دولت‌ها بنگاهداران خوبی نیستند و حسن روحانی نیز با اشاره به همین موضوع بر واگذاری سهام شرکتهای خودروساز تاکید موکد کرد. در شرایطی رئیس جمهور دولت یازدهم باور به خصوصی سازی کامل دارد و معتقد است که دولت نباید در این صنعت تصدگری کند که عملکرد وزارت صنعت این موضوع را نشان نمیدهد. با وجود این امید می رود دولت دوازدهم بتواند گامهای جدیتری در راستای خصوصی سازی کامل صنعت خودرو بردارد.