درآمد نجومی واردکنندگان رسمی خودرو از فروش مجوز واردات

به گزارش پدال نیوز، میثم رضایی افزود: این شرکت ها که سهم واردات دراختیار آنها گذاشته شده در تامین بودجه و نیازهای بازار مشکل دارند و نمی توانند پاسخگوی کل تقاضای بازار باشند از این رو در فضای ایجاد شده به فروش مجوز ثبت سفارش خودرو در قالب قراردادهای پیش فروش یا قرارداد های مشترک اقدام می کنند.
 
وی اضافه کرد: این اقدام موجب می شود علاوه بر هزینه های 14 گانه واردات خودرو، 4 تا 8 درصد قیمت خودرو معادل 15 تا 25 میلیون تومان بابت فروش مجوز از سوی نمایندگان رسمی دریافت شود که در نهایت به افزایش قیمت خودرو منجر خواهد شد.
 
رضایی با بیان اینکه این رویه همان رانت و فضای ناسالم رقابتی در بازار خودرو است ، گفت: پیشنهادهایی در این باره از سوی نمایندگان به اصطلاح رسمی به همکاران ما مطرح شده مبنی براینکه با دادن 10 یا 15 میلیون تومان مجوز ثبت سفارش خودرو را واگذار می کنند و به علت اینکه توان تامین مالی ندارند در ازای دریافت هزینه مازاد بر هزینه واردات، این کار را انجام می دهند.
 
وی هچنین گفت: به دنبال اعمال ممنوعیت ها و محدودیت ها برای واردات خودرو از بهمن سال گذشته، افزایش 4 درصدی در قیمت خودروهای وارداتی تا پایان سال 95 اتقاق افتاد ، ضمن اینکه از اردیبهشت امسال هم افزایش هایی روی قیمت خودروی وارداتی اعمال شد که همه این افزایش ها ناشی از محدودیت در واردات خودرو و انحصار آن توسط نماینده های به اصطلاح رسمی است.
 
رضایی با بیان اینکه بسیاری از این نمایندگی ها از سوی شرکت مادر به عنوان نماینده رسمی معرفی نشده اند ، ادامه داد : در هر حوزه ای به ویژه خودرو وقتی واردات انحصاری در اختیار یک شرکت قرار گیرد با از بین رفتن فضای رقابتی این انحصار موجب ایجاد رانت و فساد می شود.
 
وی افزود: به طور نمونه خودروی برند تویوتا بنام RAV4 را که سال 95 با قیمت تمام شده تا 220 میلیون تومان می فروختیم هم اکنون با قیمت 260 میلیون تا 275 میلیون تومان در بازار به فروش می رسانند و این افزایش در قیمت فروش در حالی است که افزایش محسوس نرخ ارز نداشتیم و افزایش قیمت محسوس از سوی شرکت های مادر خودرو نیز اعمال نشده است.
 
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو گفت: این افزایش 40 تا 50 میلیون تومانی در یک خودرو فقط به علت انحصار و نبود فضای رقابتی است که وزارت صنعت با تدوین سیاست های نادرست در حوزه واردات خودرو موجب این رانت و فضای نا سالم رقابتی شده است.
 
رضایی افزود: متوسط افزایش قیمت در مقایسه با سال گذشته تا 10 درصد بوده است که اگر این روند انحصار، ادامه دار باشد قیمت خودرو افزایش 5 درصدی دیگر را نیز علاوه بر افزایش های قبلی تجربه خواهد کرد.
 
وی گفت: از سال 93 در حوزه خودرو ده ها بخشنامه تدوین شده و تغییر کردهر است ، به طوری که هیچ گاه آیین نامه مشخص و مدونی در این باره نداشتیم و هر 2 تا 3 ماه بازار دستخوش تغییراتی شد که ناشی از تصمیم های خلق الساعه و ضرب الاجلی وزارت صنعت ، معدن و تجارت بوده است.
 
رضایی درباره بسته شدن کل ثبت سفارش خودرو از دو هفته گذشته نیز گفت: تفسیر اشتباه برخی مسئولان درباره واردات خودرو منجر به بسته شدن ثبت سفارش واردات شد. امسال آمار دولتی از واردات خودرو منتشر نشده اما آماری که به مجلس ارائه شده است ، نشان می دهد که در سه ماهه نخست امسال 33هزار دستگاه خودرو وارد شده است اگر در نظر بگیریم که در سه ماهه اول 33 هزار دستگاه واردات خودرو داشتیم در مقایسه با سال گذشته این آمار بسیار بالاست.
 
وی گفت : وزارت صنعت بنا بر استدلال برخی نمایندگان مجلس، جلوی ثبت سفارش را گرفت تا با پیگیری ها، صحت و سقم آمار واردات را مشخص کند.
 
رضایی در این حال گفت : این آمار نادرست است زیرا ما با بررسی آمار روزانه واردات خودرو به عدد 14 هزار تا 15 هزار دستگاه رسیدیم که حتی این آمار هم تقریبی است.
 
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودروبا اشاره به اینکه هر شرکت خارجی مجاز به معرفی یک نماینده در ایران است ، افزود: مواردی از شرکت های مجاز واردات خودرو در فهرست سازمان توسعه و تجارت داریم به ویژه در برندهای هیوندای 4 شرکت و تویوتا 2 شرکت که این شرکت ها در سامانه اصناف به عنوان شرکت های نماینده معرفی نشده اند در حالی که به عنوان وارد کننده و نماینده رسمی در فهرست سازمان توسعه تجارت حضور دارند.
 
رضایی گفت : این موضوع نشان می دهد دستگاه ناظر که وزارت صنعت، معدن و تجارت است اشتباه بزرگ را نادیده می گیرد یا از ماهیت کار اطلاع ندارد. چطور امکان پذیر است شرکت هایی که نمایندگی آن را خود وزارتخانه و دیگر نهادها تکذیب می کنند در سازمان توسعه تجارت به عنوان نماینده وارد کننده شرکت خارجی ثبت شده و اقدام به واردات می کنند؟
 
بنابراین گزارش ثبت سفارش واردات خودرو از بهمن سال گذشته برای واردکنندگان غیر نماینده و از سه هفته پیش برای کل وارد کنندگان اعم از رسمی و غیر رسمی بسته شد.