۰۶ آذر ۱۴۰۳ - ۱۹:۵۹
- ارز واردات خودروهای کارکرده از کجا تامین می‌شود؟
- ریخت‌وپاش دلار خودرویی؟
- با چه شرایطی می‌توان خودرو برقی وهیبرید کارکرده وارد کرد؟
- خودروهای کارکرده سوژه انتقاد مجلس به دولت شد
- الزام استفاده از شناسه کالا برای ثبت سفارش های صنایع خودرو
- آیین نامه واردات خودروهای کارکرده کجاست؟
- آیا روند مجوزدهی‌ها تسهیل خواهد شد؟
- اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار خودروها کاهش یافت
- ۸ میلیارد قطعه می‌آورند، برای واردات خودرو پول ندارند!!
- جانبازان بالای ۵۰ درصد مجوز واردات خودرو گرفتند
پدال نیوز: پدر کهنه کار صنعت این روزها در حال جمع آوری وسایلش از ساختمان سمیه است، وزیری که علی رغم انتظارات زیاد شاید نتوانست در حد و اندازه های نام خود در وزارت متبوعش عمل کند.
به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، محمد رضا نعمت زاده با کوله باری از تجربه و دانش ایرانیزه شده دوباره کلید ساختمان سمیه را از رییس دولت یازدهم گرفت تا در طبقه دهم این وزارتخانه سفره تغییر و تحول در صنعت روی زمین مانده و بازرگانی لجام گسیخته دولت قبل را سر و سامان ببخشد اما اینکه تا چه میزان در این مهم موفق عمل کرد نیاز به بازخوانی پرونده عملکرد چهار ساله او در حوزه های مختلف دارد.
اولین ورود نعمت زاده در مباحث زیر مجموعه وزارتخانه اش بر می گشت به حذف طرح های رصد کالا از ایران کد و شاپرک گرفته تا طرحهای اینچنینی که بعد از سالها مطالعه به مرحله اجرا رسیده بود که با همه ضعف هایش بخشی از قاچاق و واردات کالاهای بی کیفیت را کم کند اما نعمت زاده به دلیل وجود مشکلات در این طرحها، آنها را منحل کرد و علی رغم وعده اش برای اجرای طرحهای جایگزین، هنوز هیچ طرح مشابه و موثری برای کنترل واردات و کاهش قاچاق از سوی این وزارتخانه پیشنهاد و اجرا نشده است.
بعد از آن نعمت زاده به توسعه صنایع مادر از جمله فولاد و سیمان پرداخت که انصافا با اینکه از برنامه ریزی ها بسیار عقب تر هستیم اما عملکردش قابل دفاع است، چه در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی طرحهای فولادی به همت کرباسیان، رییس ایمیدرو و همچنین دوستان قدیمیش در حوزه بانک و پتروشیمی.
اما بعد از برجام نعمت زاده به خودرو ورود کرد خواست از رودخانه برجام بیشترین ماهی را بگیرد، گرچه هنوز رنو از دستانش لیز خورده و سیتروئن های درشت هم هنوز در تور نیافتاده اند اما پژو یک قرارداد دوطرفه معقول البته به شرط اجرای تمام مفاد تفاهمنامه ها را آغاز کرده و کره ای های چشم تنگ هم خوب دید وسیعی از بازار ایران پیدا کردند و از یک روزنه خود را به رگهای اصلی پیکره صنعت خودرو ایران رساندند.
صحبتهای تکراری زیادی هم مبنی بر ورد فولکسف فیات، کیا و حتی شرکتهای معتبر دیگر هم به گوش می رسد که دیگر مثل گذشته گوش مخاطبان را تیز نمی کند.
اما عملکرد نعمت زاده در این حوزه چقدر قابل دفاع است؟ سوالی که اکثر کارشاناسان حرف برای بیان ابعاد مختلفش زیاد دارند.
به گفته بسیاری از کارشناسان نباید عملکرد نعمت زاده در این حوزه را طلایی قلمداد کرد چرا که شرکت جدید برای همکاری با خودروسازان ایرانی پا به میدان نگذاشته و گرچه قراردادها بهتر و مفیدتر از گذشته بسته شد اما باز هم اسم خیابانهای خودرویی به نام سرداران فرانسوی خورد و کره ای ها هم انقدری که به ایجاد تنوع در بازار خودرو کمک کردند، قطعا نقش چشمگیری در توسعه و پیشرفت صنعت خودرو ما ایفا نخواهند کرد.
تصمیم های یکباره و غیر کارشناسی نعمت زاده فقط مختص به واردات خودرو و بخش نامه هایی که اجرا نشدنش از ابتدا هم مشخص و محرض بود از یک سو، اجرای داخلی سازی 40 درصدی برای خودروهای تولیدی در قراردادهای جدید خودرویی نیز از سوی دیگر عملکرد مرد یک دنده صنعت را زیر سوال می برد.
نعمت زاده انقدر بخشنامه های متنوع و غی کارشناسی برای واردات خودرو تجویز کرد که حال بازار وارداتی ها را وخیم کرده و کار به جایی رسید که بعد از اجباری کردن گارانتی برای شرکتهای غیر رسمی، مهلت چند دوره ای برای گرفتن نمایندگی رسمی برای شرکتهای وارداتی و شرط ساخت داخل برای ئارداتی ها و صادرات از خاک ایران، حالا نزدیک به 3 هفته است که به طور کلی سایت ثبت سفارش خودرو بسته شده و بازار ملتهب شده از این تصمیم قطعا به مصرف کنندگان فشار وارد خواهد کرد.
جالب ماجرا اینجاست که نعمت زاده از برخی از این تصمیمات ابراز بی اطلاعی می کند و پاسخ سوالها در این حوزه را به زیر مجموعه های خودش حواله می دهد.
اما از بحث واردات به بحث مهمتر تولید ورود کنیم، انجا که داخلی سازی ها علی رغم تاکیدات شخص وزیر به درستی و به طور کامل در قراردادهای جدید اجرایی نمی شود و به طور مثال پژو 2008 به گفته رضا رضایی، رییس انجمن قطعه سازان با حدود 26 درصد داخلی سازی تولید می ود و شاید تا پایان سال آینده به 40 درصد مقرر برسد.
تکلیف کره ای های کرمان هم که مشخص است و از آن طرف بعد از کلی هیاهو، ماموت سنگین وزن هم نتوانست از پس سبک وزنهای فولکس بربیاید و فعلا به واردات چند محصول کفایت کرده، هرچند که چند روز قبل صالحی نیا، معاون وزیر صنعت به صراحت گفت که ماموت اجازه واردات فولکس را ندارد و باید تا شهریور قرارداد تولید را نهایی و امضا کند.
قرارداد رنو با ایدرو نیز در بعید است در چند روز باقی مانده دولت یازدهم به نتیجه برسد و احتمالا با تغییراتی در دولت دوازهم امضا خواهد شد. قراردادی که خودش در روزهای که دولت به دنبال کوچک سازی خودش است با توجیهات مختلف قرار است یه خودروسازی دولتی را به جمع قبلی ها اضافه کند.
آنچه مسلم است وزیر یک دنده صنعت خوب نتوانست از گیربکس خودرویی ها استفاده کند و با شتاب زیاد پشت فرمان برجام نشست و در ادامه یادش رفت دنده تغییرات مفید را عوض کند و گیربکس خودرو با این تصمیمات یک شبه و غیر کارشناسی خورد شد.
حال باید دید داستان دنباله دارد ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی با آن تعریف غیر کرشناسی، رمان دنباله دار نمایندگی های رسمی و غیر رسمی و حالا ثبت سفارش بسته شدند سایت ثبت سفارش خودرو، و از همه مهمتر اجرای تمام مفاد قراردادهای خودرویی از جمله داخلی سازی 40 درصدی کی و در دوره کدام وزیر حل و فصل خواهد شد.
اولین ورود نعمت زاده در مباحث زیر مجموعه وزارتخانه اش بر می گشت به حذف طرح های رصد کالا از ایران کد و شاپرک گرفته تا طرحهای اینچنینی که بعد از سالها مطالعه به مرحله اجرا رسیده بود که با همه ضعف هایش بخشی از قاچاق و واردات کالاهای بی کیفیت را کم کند اما نعمت زاده به دلیل وجود مشکلات در این طرحها، آنها را منحل کرد و علی رغم وعده اش برای اجرای طرحهای جایگزین، هنوز هیچ طرح مشابه و موثری برای کنترل واردات و کاهش قاچاق از سوی این وزارتخانه پیشنهاد و اجرا نشده است.
بعد از آن نعمت زاده به توسعه صنایع مادر از جمله فولاد و سیمان پرداخت که انصافا با اینکه از برنامه ریزی ها بسیار عقب تر هستیم اما عملکردش قابل دفاع است، چه در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی طرحهای فولادی به همت کرباسیان، رییس ایمیدرو و همچنین دوستان قدیمیش در حوزه بانک و پتروشیمی.
اما بعد از برجام نعمت زاده به خودرو ورود کرد خواست از رودخانه برجام بیشترین ماهی را بگیرد، گرچه هنوز رنو از دستانش لیز خورده و سیتروئن های درشت هم هنوز در تور نیافتاده اند اما پژو یک قرارداد دوطرفه معقول البته به شرط اجرای تمام مفاد تفاهمنامه ها را آغاز کرده و کره ای های چشم تنگ هم خوب دید وسیعی از بازار ایران پیدا کردند و از یک روزنه خود را به رگهای اصلی پیکره صنعت خودرو ایران رساندند.
صحبتهای تکراری زیادی هم مبنی بر ورد فولکسف فیات، کیا و حتی شرکتهای معتبر دیگر هم به گوش می رسد که دیگر مثل گذشته گوش مخاطبان را تیز نمی کند.
اما عملکرد نعمت زاده در این حوزه چقدر قابل دفاع است؟ سوالی که اکثر کارشاناسان حرف برای بیان ابعاد مختلفش زیاد دارند.
به گفته بسیاری از کارشناسان نباید عملکرد نعمت زاده در این حوزه را طلایی قلمداد کرد چرا که شرکت جدید برای همکاری با خودروسازان ایرانی پا به میدان نگذاشته و گرچه قراردادها بهتر و مفیدتر از گذشته بسته شد اما باز هم اسم خیابانهای خودرویی به نام سرداران فرانسوی خورد و کره ای ها هم انقدری که به ایجاد تنوع در بازار خودرو کمک کردند، قطعا نقش چشمگیری در توسعه و پیشرفت صنعت خودرو ما ایفا نخواهند کرد.
تصمیم های یکباره و غیر کارشناسی نعمت زاده فقط مختص به واردات خودرو و بخش نامه هایی که اجرا نشدنش از ابتدا هم مشخص و محرض بود از یک سو، اجرای داخلی سازی 40 درصدی برای خودروهای تولیدی در قراردادهای جدید خودرویی نیز از سوی دیگر عملکرد مرد یک دنده صنعت را زیر سوال می برد.
نعمت زاده انقدر بخشنامه های متنوع و غی کارشناسی برای واردات خودرو تجویز کرد که حال بازار وارداتی ها را وخیم کرده و کار به جایی رسید که بعد از اجباری کردن گارانتی برای شرکتهای غیر رسمی، مهلت چند دوره ای برای گرفتن نمایندگی رسمی برای شرکتهای وارداتی و شرط ساخت داخل برای ئارداتی ها و صادرات از خاک ایران، حالا نزدیک به 3 هفته است که به طور کلی سایت ثبت سفارش خودرو بسته شده و بازار ملتهب شده از این تصمیم قطعا به مصرف کنندگان فشار وارد خواهد کرد.
جالب ماجرا اینجاست که نعمت زاده از برخی از این تصمیمات ابراز بی اطلاعی می کند و پاسخ سوالها در این حوزه را به زیر مجموعه های خودش حواله می دهد.
اما از بحث واردات به بحث مهمتر تولید ورود کنیم، انجا که داخلی سازی ها علی رغم تاکیدات شخص وزیر به درستی و به طور کامل در قراردادهای جدید اجرایی نمی شود و به طور مثال پژو 2008 به گفته رضا رضایی، رییس انجمن قطعه سازان با حدود 26 درصد داخلی سازی تولید می ود و شاید تا پایان سال آینده به 40 درصد مقرر برسد.
تکلیف کره ای های کرمان هم که مشخص است و از آن طرف بعد از کلی هیاهو، ماموت سنگین وزن هم نتوانست از پس سبک وزنهای فولکس بربیاید و فعلا به واردات چند محصول کفایت کرده، هرچند که چند روز قبل صالحی نیا، معاون وزیر صنعت به صراحت گفت که ماموت اجازه واردات فولکس را ندارد و باید تا شهریور قرارداد تولید را نهایی و امضا کند.
قرارداد رنو با ایدرو نیز در بعید است در چند روز باقی مانده دولت یازدهم به نتیجه برسد و احتمالا با تغییراتی در دولت دوازهم امضا خواهد شد. قراردادی که خودش در روزهای که دولت به دنبال کوچک سازی خودش است با توجیهات مختلف قرار است یه خودروسازی دولتی را به جمع قبلی ها اضافه کند.
آنچه مسلم است وزیر یک دنده صنعت خوب نتوانست از گیربکس خودرویی ها استفاده کند و با شتاب زیاد پشت فرمان برجام نشست و در ادامه یادش رفت دنده تغییرات مفید را عوض کند و گیربکس خودرو با این تصمیمات یک شبه و غیر کارشناسی خورد شد.
حال باید دید داستان دنباله دارد ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی با آن تعریف غیر کرشناسی، رمان دنباله دار نمایندگی های رسمی و غیر رسمی و حالا ثبت سفارش بسته شدند سایت ثبت سفارش خودرو، و از همه مهمتر اجرای تمام مفاد قراردادهای خودرویی از جمله داخلی سازی 40 درصدی کی و در دوره کدام وزیر حل و فصل خواهد شد.
خبر فارسی
تازه های سایت
