آوانس وزارت صنعت به ایران خودرو

به گزارش پدال نیوز، پیش‌فروش پژو 2008 در ابتدای تیرماه از طریق وب‌سایت ایکاپ (شرکت مشترک ایران خودرو و پژو) آغاز شد و این در شرایطی بود که به دلیل وجود برخی ضعف‌های زیرساختی در سامانه اینترنتی این شرکت، مراجعه کنندگان از ابتدا با مشکلاتی مواجه شدند. از طرفی با توجه به قوانین مربوط به حمایت از مصرف کنندگان، میزان ودیعه تعیین شده برای این خودرو نیز مورد اعتراض مشتریان قرار گرفت.
 
طبق آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، عرضه کننده خودرو موظف است در صورت پیش فروش یک محصول چه به صورت قطعی و چه به صورت عادی، زمان تحویل خودرو را در زمان انعقاد قرارداد، اعلام کند. از طرفی در صورتی که پیش‌فروش به صورت قطعی انجام شود، قیمت نهایی خودرو باید در زمان عقد قرارداد مشخص شود. در صورتی که پیش‌فروش از نوع عادی باشد قیمت خودرو در موعد تحویل که پیش‌تر در حین عقد قرارداد اعلام شده است، باید مشخص شود. بر این اساس، ایکاپ در پیش‌فروش پژو 2008، برخی مفاد آیین‌نامه اجرایی حمایت از مصرف کنندگان را نقض کرده است، زیرا نه موعد  دقیق تحویل این خودرو مشخص شده و نه قیمت نهایی آن.
 
به گزارش خودرونویس، همچنین با توجه به بند دیگری از آیین‌نامه اجرایی حداکثر مبلغ قابل دریافت در قراردادهای پیش‌فروش، معادل پنجاه درصد قیمت فروش نقدی محصول مورد نظر در هنگام عقد قرارداد، اعلام شده است. این موضوع سبب شد تا ودیعه تعیین شده از سوی ایکاپ (60 میلیون تومان) گمانه‌زنی‌هایی را پیرامون قیمت 120 میلیون تومانی پژو 2008 رقم بزند. از طرفی چندی قبل، قیمت پژو 2008 در بازه کمتر از 100 میلیون تومان اعلام شده بود و سکوت ایکاپ هنگام پیش‌فروش خودروی مذکور، در مورد قیمت گذاری آن نیز مورد پرسش است.
 
در نهایت حواشی پیش فروش 2008 وزیر صنعت، معدن و تجارت را وا داشت تا در این مورد واکنش نشان دهد. محمدرضا نعمت‌زاده چند روز بعد از پیش‌فروش پژو 2008، طی نشستی خبری اعلام کرد اجرای قانون حمایت از مصرف کنندگان در این مورد الزامی نیست. به گفته وی، چون پژو 2008 توسط شورای رقابت قیمت گذاری نمی‌شود و محصولی بالای 45 میلیون تومان است، مشمول قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو نمی‌شود.
 
این گفته وزیر صنعت در حالی است که تبصره 1 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان بدون درج هرگونه استثنا، سقف مبلغ قابل دریافت به عنوان ودیعه در زمان پیش‌فروش را پنجاه درصد اعلام کرده است. در این قانون همچنین استثنایی بابت اینکه قیمت قطعی خودرویی اعلام نشود، وجود ندارد. با توجه به این مساله که وزارت صنعت، خود  زمام‌دار قانون حمایت از مصرف کنندگان است، این پرسش مطرح می‌شود که چرا این وزارت خانه در مورد پیش‌فروش پژو 2008 چنین رویکرد مبهمی را پیش گرفته است؟ اگر نگاه حمایتی به مشتریان خودرو وجود دارد، با استناد به کدام تبصره یا استثنا در قانون، می‌توان تفاوتی میان مشتریان خودروهای پژو 2008 و سایر خودروها قائل شد که وزیر صنعت دسته اول را مشمول آیین نامه حمایتی نمی‌داند و دسته دوم را مشمول می‌پندارد؟
 
اما به نظر می‌رسد ریشه نقض قانون در پیش فروش پژو 2008، در مسائل نقدینگی ایران‌خودرو  نهفته است. به عبارت بهتر علت عملکرد این‌‌چنینی ایران‌خودرو در انجام پیش‌فروش‌هایی از این دست را می‌توان نیاز مبرم این شرکت برای تامین نقدینگی از مسیر پیش‌فروش محصولات دانست. پیش‌فروش 16 هزار دستگاه پژو 2008 با مبلغ ودیعه 60 میلیون تومان با حسابی ساده، بیانگر جذب سرمایه حدود هزار میلیارد تومانی برای ایران خودرو است. با این حساب، اگر ایران‌خودرو برای تامین این حجم از نقدینگی، دست به دامان  تسهیلات بانکی می‌شد، در ابتدا ملزم به پرداخت و تسویه اقساط و بدهی‌های قبلی خود نزد بانک‌ها بود.
 
از طرفی نرخ سودی که بانک‌ها برای وام‌‌هایی از این دست در نظر می‌گیرند بالاتر از سود مشارکتی است که ایران خودرو برای مبالغ دریافت شده از مشتریان به آن‌ها پرداخت خواهد کرد. همچنین با توجه به نرخ روز ارز و تورم، ایران‌خودرو قادر خواهد بود تا با بالابردن قیمت نهایی پژو 2008 در زمان تحویل، سود مشارکت تعلق گرفته به مشتری را به نوعی خنثی سازد.
 
اما با استناد به ماده 31 آئین‌نامه اجرایی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح این آئین‌نامه بر عهده وزارت صنعت،معدن و تجارت است. از آنجاکه عملکرد مبهم ایکاپ در پیش‌فروش پژو 2008 با هیچ بازخواستی از سوی این وزارتخانه مواجه نشد، بیم آن می‌رود که خودروسازان دیگر نیز پس از این، برای تامین مالی خود دست به چنین پیش‌فروش‌های مبهمی زده و حقوق مصرف کنندگان باز هم زیر پا گذاشته شود. در این شرایط بهتر است وزارت صنعت با نظارت بر اجرای قوانینی که خود برای تامین حقوق مصرف کنندگان خودرو تدوین کرده، از همین حالا احتمال تکرار حواشی پیش‌فروش پژو 2008 را برای سایر خودروهای پسابرجامی کشور به حداقل برساند.