۰۳ آذر ۱۴۰۳ - ۱۶:۳۴
- جانبازان بالای ۵۰ درصد مجوز واردات خودرو گرفتند
- قیمت گذاری دستوری، عامل افزایش دلالان در بازار خودرو
- فروش نقدی کامیون فورس 12 تن از سوم آذرماه
- فاز دوم اصلاح قیمت خودرو؟
- قیمت خودرو را تعدیل‌شده اعلام کردیم
- لوکانو از کمپین جدید خود رونمایی کرد
- هنوز جزئیات کاهش تعرفه واردات خودرو مشخص نشده است
- ارز واردات خودرو به ۳ میلیارد یورو افزایش می‌یابد
- پیکار ام‌وی‌ام ایکس 55 پرو با کویر ریگ جن
- مرحله دوم فروش پیکاپ کرهای موسو گرند-خان آغاز شد +جدول
پدال نیوز- سخنگوی قوه قضاییه گفت: رئیس قوه قضاییه در بخشنامه‌شان اعلام کرده‌اند که چنانچه سندی توسط دفترها ثبت نشده باشد(برگ سبز ناجا) در محاکم سند رسمی حساب نمی شود.
به گزارش پدال نیوز به نقل از فارس، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص الزام به صدور سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی گفت: درباره سند خودرو و اعلام نظر مجلس باید به این نکته توجه کرد که آقای لاریجانی موضوع نامه نگاری را تکذیب کرد.
وی افزود: ایشان گفتند که هیچ نامه ای خطاب به قوه قضاییه و جای دیگری ننوشتم و ندادم.
اژه‌ای تصریح کرد: رییس قوه قضاییه در بخشنامه خود در تاریخ 21 اسفند سال 95 توضیح داده قانون چه می گوید و در آخر هم گفته اند محاکم اسنادی را قبول می کنند و جنبه قانونی می دهند که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ایشان در بخشنامه‌شان اعلام کرده‌اند که چنانچه سندی توسط دفترها ثبت نشده باشد در محاکم سند رسمی حساب نمی شود.
وی با اشاره به این مطلب که البته ایشان نگفتند که مردم ملزم هستند گفت: مردم می خواهند بروند، می خواهند نروند. اما اگر مراجعه نکردند، مالکیت آنها در دادگاه به عنوان سند رسمی شناخته نمی شود.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: اولا رییس مجلس موضوع نامه نگاری را تکذیب کرده و گفته چنین نامه ای نداده و ثانیا رییس قوه قضاییه بخشنامه کرده که چنانچه خودرو در دفاتر ثبت نشود، در دادگاه سند رسمی محسوب نمی شود.
وی افزود: ایشان گفتند که هیچ نامه ای خطاب به قوه قضاییه و جای دیگری ننوشتم و ندادم.
اژه‌ای تصریح کرد: رییس قوه قضاییه در بخشنامه خود در تاریخ 21 اسفند سال 95 توضیح داده قانون چه می گوید و در آخر هم گفته اند محاکم اسنادی را قبول می کنند و جنبه قانونی می دهند که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ایشان در بخشنامه‌شان اعلام کرده‌اند که چنانچه سندی توسط دفترها ثبت نشده باشد در محاکم سند رسمی حساب نمی شود.
وی با اشاره به این مطلب که البته ایشان نگفتند که مردم ملزم هستند گفت: مردم می خواهند بروند، می خواهند نروند. اما اگر مراجعه نکردند، مالکیت آنها در دادگاه به عنوان سند رسمی شناخته نمی شود.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: اولا رییس مجلس موضوع نامه نگاری را تکذیب کرده و گفته چنین نامه ای نداده و ثانیا رییس قوه قضاییه بخشنامه کرده که چنانچه خودرو در دفاتر ثبت نشود، در دادگاه سند رسمی محسوب نمی شود.
خبر فارسی
بنده خدا
| 
۰۰:۰۶ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۶
پاسخ
ما نفهمیدیم قانون باید مجلس تصویب بشه یا قوه قضائیه وقتی خود قوه قضائیه ذینفعه رای به نفع مردم نمی‌ده و نخواهد داد صد سال دیگه مثلا محضر چه می‌کنه بدون رویت ماشین سند میزنه چرا باید مردم برای سند دو بار مراجعه کنند چرا باید کلی پول بی زبان به حساب قوه قضائیه بریزند مردم کجای کارند جائید
| 
۰۳:۵۳ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۶
پاسخ
ما تا الان به حرف راهنمایی عمل کردیم،، الان بخوام سند بزنم با این حرف جدید فروشنده میتونه بزنه زیر همه چی سند نزنه دادگاه هم رای بهش بده جائید
| ۰۳:۵۳ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۶
پاسخ
ما تا الان به حرف راهنمایی عمل کردیم،، الان بخوام سند بزنم با این حرف جدید فروشنده میتونه بزنه زیر همه چی سند نزنه دادگاه هم رای بهش بده 
تازه های سایت
