۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۲۱:۰۷
- یلدا برای همه؛ جشن امید و زندگی MVM در سراسر ایران
- استقبال ویژه از سرویس‌های رایگان و قطعات یدکی اصل در جشنواره یلدایی فونیکس
- تاکید تاجیک بر رفع ناترازی‌های انرژی؛ تنها راه نجات کشور، شفافیت در داخل و تعاملات جهانی است
- تلاش کرمان موتور برای افزایش سهم بازار / 132 نمایندگی فعال در سراسر کشور
- مکعب سوزوکی برگ برنده راسا موتور خواهد بود؟
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
پدال نیوز: رقابت سنگین است و نفس‌گیر؛ موتورسیکلت‌های سنگینی که رقابت بر سر واردات یا تولیدشان به موضوعی داغ تبدیل شده است.
به گزارش پدال نیوز،نیاز کشور به موتورسیکلت‌های سنگین در بخش‌های مختلف اعم از ورزشی، امداد و نجات و پلیس به دو هزار دستگاه در هر سال می‌رسد. بازار کمتر شناخته شده‌ای که کارخانه‌های موتورسیکلت‌سازی ایرانی سهمی۱۰درصدی در آن دارند و ۹۰درصد از نیاز بازار توسط واردات تامین می‌شود.
به گزارش روزنامه«دنیای‌خودرو» ،واردات موتورسیکلت‌های سنگین به کشور برخلاف نظر مسئولان ارشد اجرایی از معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت گرفته تا رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حال انجام است و خریدهای دولتی و برخی انحصارهای تعیین شده برای واردات موتورسیکلت به صورت (cbu) ضربات سهمگینی بر توانمندی صنعت‌گران داخلی که سال‌هاست قابلیت و امکان مونتاژ خاص‌ترین موتورسیکلت‌ها باحجم موتور بالا را نیز دارند، وارد کرده است. در این بین علامت سوال بزرگی نیز در ذهن تولیدکننده داخلی که سرمایه‌گذاری گسترده‌ای برای تولید و ارائه خدمات پس از فروش به این موتورسیکلت‌ها انجام داده است، ایجاد می‌کند که چرا با وجود تاکید مقامات ارشد دولتی، کار در رده‌های میانی مدیریتی تغییر مسیر داده و تولید قربانی واردات می‌شود.
تعرفه واردات۳۵درصد کمتر از مونتاژ داخل!!
آمار موتورسیکلت‌های قاچاق در کشور سرسام‌آور است. در یک مورد خاص از بررسی ۱۳۷دستگاه موتورسیکلت سنگین موجود در استان قزوین تنها ۳دستگاه دارای سند مالکیت بوده‌اند و ۱۳۴دستگاه به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند. از موتورسیکلت‌های قاچاق که بگذریم، تفاوت عجیب و معنی‌دار تعرفه واردات با مجوزهای خاص با تعرفه تولید، در عمل امکان رقابت را از تولیدکننده سلب می‌کند و این وارد‌کننده است که در این بازی برنده خواهد شد.
بر اساس قوانین فعلی تعرفه واردات موتورسیکلت‌های ورزشی به صورت cbu که با مجوز وزارت ورزش و جوانان انجام می‌شود، تنها ۵درصد تعیین شده است اما تولیدکننده برای واردات قطعات منفصله باید تا ۴۰درصد تعرفه واردات پرداخت کند! این در حالی است که وزارت ورزش و جوانان حتی برای صدور مجوز واردات قطعات نیز محدودیت اعمال کرده که این موضوع باعث افزایش قطعات قاچاق به کشور شده است.
با این حال بر اساس مستندات موجود با وجود نظر مخالف معاون هماهنگی و نظارت معاون اول ریاست جمهوری و ریاست امور هماهنگی و نظارت تولیدی و زیربنایی معاون اول با بالاتر بودن تعرفه تولید نسبت به واردات و تاکید بر بررسی مجدد تعرفه‌ها، تولید موتورسیکلت ورزشی در داخل همچنان قربانی می‌دهد و واردکنندگان در این بازار یکه‌تازی می‌کنند.
شرایطی که به گفته سیدحسن غضنفری رئیس امور هماهنگی و نظارت تولیدی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور با سیاست‌های دولت درخصوص حمایت از تولید داخل و بهبود فضای کسب و کار مغایرت دارد و در عمل قدرت رقابت را از تولیدکننده داخلی سلب کرده است.
خریدهای دولتی و تولیدکننده‌هایی که دور می‌خورند
در خریدهای دولتی هم تولیدکننده‌ها دور می‌خورند هم دستور مقامات ارشد. نمونه یکی از این خریدهای دولتی، تجهیز اورژانس کشور به ۵۰۰دستگاه موتور آمبولانس با حجم موتور ۸۰۰تا ۱۲۰۰سی‌سی است. قصه به آذر ۹۴بر‌می‌گردد. وقتی سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت، در نامه‌ای به دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری درخواست خرید ۵۰۰دستگاه موتور آمبولانس را داد تا پس از طرح موضوع در هیات وزیران مجوزهای لازم برای خرید، ترخیص و صدور مجوز شماره‌گذاری صادر شود. درخواست وزیر بهداشت برای واردات ۵۰۰دستگاه موتورسیکلت با واکنش جالبی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور مواجه شد و دکتر جهانگیری در پاسخ به آن تنها به این جمله بسنده کرد که «چرا واردات؟»
حتی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با واردات موتورسیکلت‌ها مخالفت کرد و در همان روزها بود که امید به رونق تولید و مونتاژ موتورهای سنگین در کشور بیشتر شد. اما یک ماه بعد، نامه‌ای با امضای وزیر صمت منتشر شد که برخلاف نظر وزیر و معاون اول رئیس‌جمهور، بر واردات ۵۰۰دستگاه موتورسیکلت ۸۰۰تا ۱۲۰۰سی‌سی مهر تایید می‌زد!
حال نیز بعد از گذشت بیش از یک‌سال از آن اتفاق موتور آمبولانس‌های هوندا بعد از دور زدن کارگران ایرانی به کشور رسیده‌اند و قرار است به مصدومان امدادرسانی کنند.
موتورهای سنگین نیازی به واردات ندارند
بازار موتورسیکلت‌های سنگین اعم از موارد مورد استفاده در پیست‌های ورزشی، امداد و نجات، پلیس و نهادهای امنیتی نیازی به واردات ندارد. بررسی‌های به عمل آمده در بازار تولید و فروش و رسمی موتورسیکلت‌های ورزشی و سنگین به شش واحد تولیدی در کشور ختم می‌شود. از جمله آنها می‌توان به شرکت کویرموتور اشاره کرد.
رحیم خداپسند مدیرعامل گروه تولیدی کویرموتور به عنوان نماینده انحصاری برندهای مشهور موتورسیکلت در ایران می‌گوید: «برای تامین نیاز بازار موتورهای ورزشی و امدادی نیازی به واردات نیست و با کمی حمایت از بخش خصوصی و اصلاح قوانین می‌توان تمام نیاز بازار داخلی را در کشور مونتاژ و حتی در صورت حمایت‌های دولتی در آینده با سرمایه‌گذاری‌های انجام شده می‌توان موتورسیکلت‌های ورزشی پر مصرف را با همکاری سازندگان بزرگ دنیا در ایران تولید کرد.
وی اشاره‌ای هم به ایجاد خط تولید ویژه موتورسیکلت‌های سنگین و ورزشی در استان اصفهان می‌کند و می‌گوید: «این کارخانه با هزینه بسیار زیاد و با مشارکت شرکت‌های خارجی، آماده بهره‌برداری است و تا شهریور عملیاتی خواهد شد. با این حال اگر وضعیت به این صورت پیش برود و دستگاه‌های دولتی به جای حمایت از تولید داخل، سراغ واردات بروند، باید یک روز پس از افتتاح خط تولید، تعطیلی آن را اعلام کنیم.
مدیرعامل شرکت مذکور، از سرمایه‌گذاری گسترده بخش خصوصی برای تولید و خدمات‌دهی به این دسته از موتورسیکلت‌ها می‌گوید و تاکید می‌کند تنها مرکز تخصصی تعمیرات و خدمات پس از فروش موتورسیکلت‌های سنگین توسط کویرموتور در تهران ایجاد شده و این شرکت آمادگی دارد در صورت دریافت سفارش ساخت موتورسیکلت‌های امدادی و ورزشی، تعمیرگاهی مجزا برای هر دستگاه خریدار موتورسیکلت ایجاد کند.
مدیرعامل کویرموتور اشاره‌ای نیز به آموزش تکنسین‌های این شرکت در کارخانه‌های مادر در ژاپن و اروپا می‌کند و می‌گوید: «بی‌شک موتورسیکلت‌های وارداتی توسط دستگاه‌های اجرایی پس از عملیاتی شدن، نیاز به خدمات پس از فروش خواهند داشت و متاسفانه زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات پس از فروش استاندارد به این موتورسیکلت‌ها دیده نشده است.
به گزارش روزنامه«دنیای‌خودرو» ،واردات موتورسیکلت‌های سنگین به کشور برخلاف نظر مسئولان ارشد اجرایی از معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت گرفته تا رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حال انجام است و خریدهای دولتی و برخی انحصارهای تعیین شده برای واردات موتورسیکلت به صورت (cbu) ضربات سهمگینی بر توانمندی صنعت‌گران داخلی که سال‌هاست قابلیت و امکان مونتاژ خاص‌ترین موتورسیکلت‌ها باحجم موتور بالا را نیز دارند، وارد کرده است. در این بین علامت سوال بزرگی نیز در ذهن تولیدکننده داخلی که سرمایه‌گذاری گسترده‌ای برای تولید و ارائه خدمات پس از فروش به این موتورسیکلت‌ها انجام داده است، ایجاد می‌کند که چرا با وجود تاکید مقامات ارشد دولتی، کار در رده‌های میانی مدیریتی تغییر مسیر داده و تولید قربانی واردات می‌شود.
تعرفه واردات۳۵درصد کمتر از مونتاژ داخل!!
آمار موتورسیکلت‌های قاچاق در کشور سرسام‌آور است. در یک مورد خاص از بررسی ۱۳۷دستگاه موتورسیکلت سنگین موجود در استان قزوین تنها ۳دستگاه دارای سند مالکیت بوده‌اند و ۱۳۴دستگاه به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند. از موتورسیکلت‌های قاچاق که بگذریم، تفاوت عجیب و معنی‌دار تعرفه واردات با مجوزهای خاص با تعرفه تولید، در عمل امکان رقابت را از تولیدکننده سلب می‌کند و این وارد‌کننده است که در این بازی برنده خواهد شد.
بر اساس قوانین فعلی تعرفه واردات موتورسیکلت‌های ورزشی به صورت cbu که با مجوز وزارت ورزش و جوانان انجام می‌شود، تنها ۵درصد تعیین شده است اما تولیدکننده برای واردات قطعات منفصله باید تا ۴۰درصد تعرفه واردات پرداخت کند! این در حالی است که وزارت ورزش و جوانان حتی برای صدور مجوز واردات قطعات نیز محدودیت اعمال کرده که این موضوع باعث افزایش قطعات قاچاق به کشور شده است.
با این حال بر اساس مستندات موجود با وجود نظر مخالف معاون هماهنگی و نظارت معاون اول ریاست جمهوری و ریاست امور هماهنگی و نظارت تولیدی و زیربنایی معاون اول با بالاتر بودن تعرفه تولید نسبت به واردات و تاکید بر بررسی مجدد تعرفه‌ها، تولید موتورسیکلت ورزشی در داخل همچنان قربانی می‌دهد و واردکنندگان در این بازار یکه‌تازی می‌کنند.
شرایطی که به گفته سیدحسن غضنفری رئیس امور هماهنگی و نظارت تولیدی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور با سیاست‌های دولت درخصوص حمایت از تولید داخل و بهبود فضای کسب و کار مغایرت دارد و در عمل قدرت رقابت را از تولیدکننده داخلی سلب کرده است.
خریدهای دولتی و تولیدکننده‌هایی که دور می‌خورند
در خریدهای دولتی هم تولیدکننده‌ها دور می‌خورند هم دستور مقامات ارشد. نمونه یکی از این خریدهای دولتی، تجهیز اورژانس کشور به ۵۰۰دستگاه موتور آمبولانس با حجم موتور ۸۰۰تا ۱۲۰۰سی‌سی است. قصه به آذر ۹۴بر‌می‌گردد. وقتی سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت، در نامه‌ای به دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری درخواست خرید ۵۰۰دستگاه موتور آمبولانس را داد تا پس از طرح موضوع در هیات وزیران مجوزهای لازم برای خرید، ترخیص و صدور مجوز شماره‌گذاری صادر شود. درخواست وزیر بهداشت برای واردات ۵۰۰دستگاه موتورسیکلت با واکنش جالبی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور مواجه شد و دکتر جهانگیری در پاسخ به آن تنها به این جمله بسنده کرد که «چرا واردات؟»
حتی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با واردات موتورسیکلت‌ها مخالفت کرد و در همان روزها بود که امید به رونق تولید و مونتاژ موتورهای سنگین در کشور بیشتر شد. اما یک ماه بعد، نامه‌ای با امضای وزیر صمت منتشر شد که برخلاف نظر وزیر و معاون اول رئیس‌جمهور، بر واردات ۵۰۰دستگاه موتورسیکلت ۸۰۰تا ۱۲۰۰سی‌سی مهر تایید می‌زد!
حال نیز بعد از گذشت بیش از یک‌سال از آن اتفاق موتور آمبولانس‌های هوندا بعد از دور زدن کارگران ایرانی به کشور رسیده‌اند و قرار است به مصدومان امدادرسانی کنند.
موتورهای سنگین نیازی به واردات ندارند
بازار موتورسیکلت‌های سنگین اعم از موارد مورد استفاده در پیست‌های ورزشی، امداد و نجات، پلیس و نهادهای امنیتی نیازی به واردات ندارد. بررسی‌های به عمل آمده در بازار تولید و فروش و رسمی موتورسیکلت‌های ورزشی و سنگین به شش واحد تولیدی در کشور ختم می‌شود. از جمله آنها می‌توان به شرکت کویرموتور اشاره کرد.
رحیم خداپسند مدیرعامل گروه تولیدی کویرموتور به عنوان نماینده انحصاری برندهای مشهور موتورسیکلت در ایران می‌گوید: «برای تامین نیاز بازار موتورهای ورزشی و امدادی نیازی به واردات نیست و با کمی حمایت از بخش خصوصی و اصلاح قوانین می‌توان تمام نیاز بازار داخلی را در کشور مونتاژ و حتی در صورت حمایت‌های دولتی در آینده با سرمایه‌گذاری‌های انجام شده می‌توان موتورسیکلت‌های ورزشی پر مصرف را با همکاری سازندگان بزرگ دنیا در ایران تولید کرد.
وی اشاره‌ای هم به ایجاد خط تولید ویژه موتورسیکلت‌های سنگین و ورزشی در استان اصفهان می‌کند و می‌گوید: «این کارخانه با هزینه بسیار زیاد و با مشارکت شرکت‌های خارجی، آماده بهره‌برداری است و تا شهریور عملیاتی خواهد شد. با این حال اگر وضعیت به این صورت پیش برود و دستگاه‌های دولتی به جای حمایت از تولید داخل، سراغ واردات بروند، باید یک روز پس از افتتاح خط تولید، تعطیلی آن را اعلام کنیم.
مدیرعامل شرکت مذکور، از سرمایه‌گذاری گسترده بخش خصوصی برای تولید و خدمات‌دهی به این دسته از موتورسیکلت‌ها می‌گوید و تاکید می‌کند تنها مرکز تخصصی تعمیرات و خدمات پس از فروش موتورسیکلت‌های سنگین توسط کویرموتور در تهران ایجاد شده و این شرکت آمادگی دارد در صورت دریافت سفارش ساخت موتورسیکلت‌های امدادی و ورزشی، تعمیرگاهی مجزا برای هر دستگاه خریدار موتورسیکلت ایجاد کند.
مدیرعامل کویرموتور اشاره‌ای نیز به آموزش تکنسین‌های این شرکت در کارخانه‌های مادر در ژاپن و اروپا می‌کند و می‌گوید: «بی‌شک موتورسیکلت‌های وارداتی توسط دستگاه‌های اجرایی پس از عملیاتی شدن، نیاز به خدمات پس از فروش خواهند داشت و متاسفانه زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات پس از فروش استاندارد به این موتورسیکلت‌ها دیده نشده است.
خبر فارسی
تازه های سایت
