استدلالی برای کاهش قیمت خودرو

به گزارش پدال نیوز، باهمین دیدگاه، کل صنایع هم تعطیل شوند اتفاقی نمی‌افتد. وضعیت ارز در اقتصاد مناسب نیست که بگوییم این صنایع تعطیل شوند و به سمت واردات صرف حرکت کنیم.
 
راهکار، خصوصی‌سازی واقعی و افزایش انتظارات از تولیدکننده است، یعنی تغییر دید و نگاه مدیران ارشد این صنعت، و تا زمانیکه دولتی است و از تداوم حضورش و از فردایش خبر ندارد و انتصابات، بدون ضابطه است، اتفاق مبارکی رخ نخواهد داد.
 
اما در بحث قیمت باید توجه داشت، اتفاقا 4 سال قبل، من از معدود افرادی بودم که از منطق و استدلال افزایش قیمت خودرو دفاع می‌کردم و تولیدکنندگان، واقعا هیچ دفاعی و تقصیری نداشتند. در آن سال، دولت به یکباره دستور داد تمام فلزات و محصولات پلیمری، به نرخ جهانی (در مورد فلزات بورس فلزات لندن) و به نرخ دلار بازار آزاد به تولید کننده داخل تحویل داده شود.
 
مثلا مس که تنی حدود 8000 دلار یا کیلویی هشت دلار بود و با دلار 1100 تومان 8800 تومان بود، دلار که یکباره شد 4000 تومان یعنی نزدیک چهار برابر، عمده قیمت تمام شده خودرو هم فلزات و محصولات پلیمری است که همه به یکباره ظرف چند ماه محدود، 3 تا 4 برابر شد. دستور دولت به کارخانجات فلزات مادر و مواد خام این بود، تولیدکننده داخل نمی‌تواند بخرد، صادر کنید. قیمت تمام شده خودرو دست کم 3 برابر شد. حاشیه سود آنها بلعیده شد و به حاشیه ضرر رسیدند. این وضعیت 1394 ادامه داشت.
 
وضعیت امسال کاملا متفاوت است. اما در رسانه‌ها گفته نمی‌شود. فلزات اساسی در بورس جهانی فلزات هم به کف قیمت خود در دوره 7-8 ساله رسیده است. مثلا مس، بعد از 8 یا 10 سال به کف قیمت تنی 5000 دلار رسیده است. یعنی کیلویی پنج دلار با دلار آزاد 3300 تومان (16500) درحالیکه در اوج قیمت به 8.5 دلار در هر کیلو به نرخ دلار 3500 (نزدیک 30 هزار تومان) رسیده بود. با همان استدلالی که قبلا از افزایش ناچاری و ناخواسته قیمت خودرو دفاع می کردم (یعنی دست تولیدکننده نبود و دستور دولت بود و با اهداف خاص)، الان نکته مهم این است که قیمت جهانی تمام فلزات و مواد پلیمری به کف قیمت دهه اخیر رسیده است. اینها بخش عمده قیمت تمام شده خودرو را تشکیل می‌دهند و نسبت به اوج قیمت یعنی سه سال قبل، دستکم 30 درصد ارزان شده‌اند. البته به فاصله زمانی ثبت سفارش تا تحویل مواد اولیه باید توجه داشت. طبیعی است سفارشات قبلی با نرخ‌های بالاتر تحویل می‌شود.
 
حال چرا در مقابل کاهش قیمت مقاومت می کنند؟ در پاسخ باید گفت، خودرو‌سازان بهانه افزایش دستمزدها را مطرح می‌کنند. اما باید دقت داشت که حقوق دستمزد چیزی در حدود 8% قیمت تمام شده را تشکیل می‌دهد و افزایش 17% امسال، یعنی 1.5 درصد افزایش قیمت تمام شده، این در حالی است که به‌واسطه ارزان شدن مواد اولیه (فلزات و مواد پلیمری)، دست کم 15% قیمت تمام شده کاهش یافته است.
 
این می‌تواند به‌عنوان مطالبه به‌حق مردم مطرح شود که این کاهش قیمت خود را در کاهش قیمت کالاهای نهایی نشان دهد مگر اینکه ثابت شود به‌دلیل فشار سازمان حمایت به عدم افزایش قیمت، زیان‌ده بوده و تازه سودده شده است.
 
در کنار انتظار کاهش قیمت خودروی داخلی (مثلا حداقل 10 درصد)، انتظار کاهش قیمت خودروهای وارداتی به‌مراتب جدی‌تر و منطقی‌تر است. کاهش قیمت تمام شده به‌دلیل افت قیمت جهانی فلزات و مواد پلیمری، just in time بودن سفارشات و تولید در کشورهای مبدا (برعکس ایران)، اثرات مذاکرات و رفع تحریم در کاهش هزینه واردات، تثبیت نرخ دلار و موارد دیگر انجام شده است.