شورای رقابت گران فروشی خودرو را به موقع اعلام نمی‌کند

به گزارش پدال نیوز به نقل از تسنیم، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در واکنش به گزارش «پاسکاری نظارت بر قیمت خودرو بین شورای رقابت و سازمان حمایت» و گلایه های مردمی از افزایش قیمت خودرو طی اطلاعیه ای اعلام کرد:
 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همواره در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان حداکثر تلاش و مساعی لازم را به عمل آورده است و این موضوع جزو وظایف ذاتی این سازمان بوده است. به نحوی که پیش از ورود شورای رقابت به مبحث قیمت‌گذاری خودرو با برگزار جلسات کمیته خودرو نسبت به تعیین قمیت خودروهای مشمول اقدام و با توجه به در اختیار بودن اطلاعات قیمت های مصوب وظایف مرتبط با نظارت و بازرسی بر حسن اجرای قیمت‌های مصوب را اعمال نموده است.
 
از اسفند ماه 1391 به استناد مجموعه قوانین اجرایی اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت عهده‌دار تنظیم دستورالعمل قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار خودرو گردید و به  تبع موضوع یاد شده طی مصوباتی قیمت برخی خودروها تعیین گردید.
 
بر این اساس ضرورت دارد تا شورای مذکور نسبت به وجاهت افزایش قیمت اخیر خودرو به صورت مشخص و به تفکیک هر یک از خودروها اظهارنظر نمایند چرا که آخرین مصوبه شورای مذکور در اردیبهشت ماه سال 1395 بر قیمت‌گذاری برخی خودروها (بدون اشاره به نام و قیمت) و همچنین عدم نیاز به قیمت‌گذاری برخی از خودروها به دلیل شرایط رقابتی (بدون اشاره به نام و قیمت) تاکید می‌نمایند.
 
درباره وظایف نظارتی این سازمان بر افزایش قیمت خودرو، پرواضح است که موضوع نظارت بر حسن رعایت قیمت‌های مصوب مستلزم ارائه اطلاعات به‌هنگام از ناحیه مرجع تعیین قیمت است که طی سنوات گذشته این مهم به طور کامل توسط شورای رقابت محقق نگردیده است.
 
مردم گران فروشی خودرو را به سازمان حمایت اعلام کنند
 
بنابراین گزارش با این وجود در راستای جلوگیری از تضییع حقوق مصرف کنندگان، این سازمان دلایل و مستندات افزایش قیمت را از شرکت‌های تولیدی مطالبه نموده تا در صورت احراز گرانفروشی و مغایرت با ضوابط عمومی قیمت‌گذاری متناسبا اقدام نمایند.
 
ضمنا از همه مردم شریف کشورمان درخواست می‌شود هرگونه شکایت یا گزارش در خصوص تخلفات اقتصادی نظیر گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور و ... را از طریق شماره 124 به سامان دریافت و رسیدگی به شکایات این سازمان در سراسر کشور منعکس تا اقدام قانونی متناسب آن انجام پذیرد.