سیاست های دولت یازدهم در واردات خودرو

به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، وضعیت واردات خودرو نیز مانند سایر بخش های اقتصاد در زمان روی کار آمدن دولت یازدهم خیلی مساعد نبود. این دولت در شرایطی بازار خودروهای وارداتی را تحویل گرفت که پرونده های قضایی حاکی از این بود که عده ای با ارز دارو اقدام به واردات خودرو می کردند. واردت بی  سرو سامان و بدون برنامه خودرو منجر به سرگردانی مشتریانی شده بود که به جای خودروهای صفر، خودروهای دست کاری شده و فاقد قطعات اصل را تحویل می گرفتند.  
از سوی دیگر واردات خودروهای لوکس تبدیل به چالشی برای مجلس نهم شده بود؛ با این توجیه که فاصله طبقاتی در جامعه ایجاد می شود. از همین رو وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم، ناپار به اخذ تصمیماتی در زمینه واردات خودرو شد.
 
خداحافظی با لوکس ها با معیاری نادرست
 
مهمترین تصمیم دولت یازدهم که براثر فشار مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، ممنوعیت واردات خودروها با حجم موتور بالای 2500 سی سی بود؛ ممنوعیتی که با توجیه جلوگیری از واردات خودروهای لوکس صورت گرفت. مجلس نهم چند ماه پس از تحویل کلید وزرت صنعت به محمدرضا نعمت زاده، به بهانه واردات خودروهای لوکس او را به مجلس کشاند تا پاسخگوی سوال نمایندگان باشد. سوالاتی که مهمترین محور آنها واردات خودروهای لوکس بود.  
 
چند ماه بعد، هیأت وزیران در مصوبه ای واردات خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی سی را ممنوع کرد. معیاری همه کارشناسان فعالین صنعت خودرو آن را ناردست ترین معیار برای تعریف خودروهای لوکس می دانند. گرچه دولت چندین بار قول تغییر این معیار را داد اما همچنان این قانون پابرجاست.
 
دستورالعمل واردات خودرو
 
 اقدام واقعی و تاثیرگذار دولت یازدهم بر بازار خودروهای وارداتی، تصویب دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو بود. دستورالعملی که حق واردات را از افراد حقیقی گرفت و به شرکت های واردکننده داد تا شاید بتواند به بازار آشفته واردات سامان بخشد.
 
براساس این دستورالعمل همه شرکت های واردکننده باید گارانتی و خدمات پس از فروش محصولات وارداتی خود را تامین می کردند، از هیمن رو واردکنندگان متفرقه که نمایندگی رسمی یا واسطه ای نداشتند، باید با پرداخت مبلغی از نمایندگان رسمی خدمات پس از فروش خریداری می کردند. در این اقدام عمده فعالیت به دست انجمن واردکنندگان خودرو به عنوان تشکل بخش خصوصی سپرده شد اما همچنان رویه آن مورد انتقاد واردکنندگان متفرقه قرار دارد.
 
مجوز  نمایندگی ها، محل نگرانی
 
در راستای دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو، وزارت صنعت، اجبار کرد که واردکنندگان باید از شرکت های مادر و بدون واسطه مجوز نمایندگی رسمی دریافت کنند. اتفاقی که به دلیل تحریم های بین المللی مختل شده و تقریبا عمده واردکنندگان از شرکت های واسطه ای محوز نمایندگی داشتند. وزارت صنعت برای اینکار مهلتی شش ماهه تعیین کرد که با گذشت یک سال و اندی از آن همچنان در حال تمدید است.
 
در طول این مدت فقط چند شرکت توانستند مجوز نمایندگی رسمی از شرکت های مادر کسب کنند و مابقی به ویژه شرکت های واردکننده محصولات کره ای همچنان به صورت واسطه ای به فعالیت خودر ادامه می دهند.
 
نکته جالب اینجاست که وزیر صنعت که تا چند ماه پیش بر گرفتن این مجوزها تاکید داشت، در آخرین نشست خبری خود دربراه این موضوع بسیار راحت سخن گفت و محدودیت زمانی خاصی برای آن اعلام نکرد. این تغییر رفتار ناگهانی وزارت صنعتی تا چند هفته قبل به اصرار واردکنندگان اقدام به تمدید مهلت می کرد، کمی پرسش برانگیز است.
 
بخشنامه جهانگیری، دامن گیر واردکنندگان شد
 
آذر ماه سال 95، وقتی که بازارا ارز آشفته شد، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور بخشنامه ای برای کنترل بازار ارز ابلاغ کرد. بخشنامه ای که براساس آن از واردات شرکت های واسطه ای جلوگیری شده و فقط به نمایندگان رسمی اجازه واردات میداد.
 
براساس بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری که به منظور کنترل بازار ارز به وزارت صنعت ابلاغ شده بود مجموعه‌هایی که از نمایندگی اصلی مجوز ندارند دیگر حق واردات خودرو نداشته و شرط ثبت‌ سفارش خودرو و سایر کالاهای بادوام به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش می بود همچنین این بخشنامه اعلام کرده بود: « ضروری است در اسرع وقت واردات خودرو و کالاهای مشمول بدون پیش‌شرط مذکور ممنوع شود.»
ابلاغ این بخشنامه چند هفته ای برخی از خودروها را در پارکینگ گمرگ خواباند اما نهایتا گویا با پیگیری انجمن واردکنندگان، خطر از سر آنها رفع شد و شرایط به حالت عادی برگشت.
 
تدوین پیش نویس بخش نامه ای جذاب در حوزه واردات به نفع تولیدکنندگان خودرو
 
در هفته های پایانی سال 95 بود که فریاد واردکنندگان از تنظیم بخشنامه ای غیرحرفه ای با عنوان «دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو» بلند شد. دستورالعملی که شرط واردات خودرو را تولید 50 درصد از میزان واردات در کشور عنوان کرده بود. به اعتقاد همه کارشناسان گرچه این دستورالعمل به بهانه بالا بردن میزان تولید ملی تنظیم شده بود اما بیش از آنکه برای دفاع از تولید ملی باشد به نظر می رسید برای فراهم آوردن شرایط بهتر برای دو خودروساز دولتی ایران و شرکای خارجیشان باشد تا بدون هیچ دغدغه ای از جانب وجود رقیب هم تراز با محصولات خود، اقدام به تولید کنند.
 
این دستورالعمل نیز فعلا به کمیسیون زیربنایی دولت ارجاع داده شده و گویا کمیته کارشناسی به آن رای نداده است.
 
اگر نگاهی منصفانه به سیاست های دولت در حوزه واردات داشته باشیم، باید بگوییم که دولت یازدهم نه تنها در این زمینه عملکرد موفقی نداشته بلکه با بخشنامه های خلق الساعه واردکنندگان را دچار سردرگمی کرده است.