سایه سنگین سیاست بر خودرو

پدال نیوز//  با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری یکی از بخش‌هایی که همواره مورد توجه فعالان سیاسی با گرایش‌های مختلف قرار می‌گیرد تا عملکرد دولت‌ها را مورد نقد قرار دهند، بخش خودرو است.
 
در شرایط کنونی نیز که یکماه به انتخابات ریاست جمهوری زمان باقی مانده است، شاهد توجه برخی از رسانه‌ها به عملکرد دولت در بخش صنعت خودرو و واردات هستیم. موضوعی که امروز بیشتر نقل محافل منتقدان دولت است و سعی دارند از این طریق اتفاقات صورت گرفته در این عرصه را مورد نقد قرار دهند. شاید دلیل این توجه اهمیت خودرو به عنوان یکی از کالاهای مهم در زندگی مردم باشد و همین موضوع موجب می‌شود تا یکی از بخش‌های مورد توجه گروه‌های سیاسی با نزدیک شدن به انتخابات بخش خودرو باشد. برهمین اساس در حال حاضر نیز شاهد انتقادات جدی به اتفاقات صورت گرفته در این بخش هستیم.
 
به باور کارشناسان اقتصادی، صنعت خودرو، لکوموتیو صنایع در اقتصاد کشورهای مختلف است و برهمین اساس این صنعت دومین صنعت مهم در بسیاری از اقتصادهای موفق به حساب می‌آید؛ چراکه این صنعت نقش مهمی در رشد ارزش افزوده بخش صنعت و به‌دنبال آن رشد اقتصادی دارد؛ از آنجا که این صنعت اثر جدی بر اقتصاد کشور دارد، بنابراین دولت‌ها همواره به آن توجه جدی دارند. این موضوع از آن رو اهمیت دارد که صنعت خودرو بخش قابل توجهی از اشتغال کشور را پوشش می‌دهد.
 
یکی از انتقادات عمده‌ای که توسط منتقدان در شرایط کنونی به عملکرد دولت وارد می شود در بخش مشارکت‌های خودرویی است که بعد از برجام شکل گرفته است. این موضوع در حالی است که برجام موجب شده صنعت خودرو کشور بار دیگر مسیر رشد را طی کند شاهد این موضوع نیز رشد 40 درصدی تولید خودرو در سال 95 است. حال آنکه به واسطه تشدید تحریم‌های بین‌المللی در سال 1391 صنعت خودرو با مشکلات عدیده‌ای مواجه شد و تیراژ تولید خودرو که نقش بسیاری در شاخص‌های اقتصادی کشور داشت کاهش جدی پیدا کرد. این کاهش همراه با افزایش دو برابری قیمت خودرو موجب شد که صنعت خودرو نتواند نیازهای مشتریان را پاسخ دهد و از سوی دیگر تاثیرات خود را بر اقتصاد کشور ایجاد کند. از سوی دیگر افت کیفیت محصولات موجب شد که مشتریان خودرو از وضعیت تولید خودرو در کشور رضایت نداشته باشند. با وجود این تحقق توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌های بین‌المللی موجب شده که صنعت خودرو کشور بتواند با جذب سرمایه خارجی در مسیر توسعه قرار گیرد. توسعه‌ای که هر چند زمان‌بر است اما می‌تواند اثر جدی در اقتصاد کشور و رضایت مشتریان داشته باشد.
 
در این میان اما یکی دیگر از انتقادات فعالان سیاسی در مقطع انتخابات به واردات خودرو است. در شرایطی این انتقاد به دولت یازدهم وارد می‌شود که بیشترین سخت‌گیری در خصوص واردات طی 4 سال اخیر صورت گرفته است. دولت در دوره پساتحریم تلاش کرده که واردات از مسیر اصلی یعنی فعالیت شرکت‌های مادر در کشور صورت بگیرد. هر چند در این میان دولت تلاش کرده که بتواند از طریق محدودیت در واردات، وضعیت را برای توسعه تولید داخل هم ایجاد کند. با وجود این کارشناسان اقتصادی معتقدند، واردات برنامه‌ریزی شده از کشورهای مبدا می‌تواند کمک جدی به ایجاد بازار رقابتی داشته باشد اما آنگونه که به نظر می‌رسد انتقاد منتقدان بیش از آنکه تخصصی و کارشناسی باشد، سیاسی است. بنابراین براساس نظرات سیاسی نمی‌توان کارآمدی یک دولت در بخش سیاست‌گذاری تجاری و صنعت خودرو را مورد بررسی قرار داد. چرا که به چالش کشیدن براساس مبانی سیاسی سبب می‌شود برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در اقتصاد کشور مسیر درست و مطلوب خود را دنبال نکند و وضعیت متناسب با نیاز و خواسته مشتریان خودرو نباشد.خبر خودرو