چالش های ناشی از اجرای سیاست های متناقض در صنعت خودرو

به گزارش پدال نیوز، آرمان خالقی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو اظهار داشت : با توجه به چنین دیدگاهی است که همواره انگشت اتهام به سمت تولیدکننده داخلی نشانه رفته است که چرا نمی تواند و یا نتوانسته تقاضای به حق خریداران بازار خودرو کشور را عملی کند.
 
وی تصریح کرد : البته خودروسازان باید نگاهشان به سمتی باشد که با توجه به توانی که دارند ، ایا قادر به پاسخ گویی تمام نیاز بازار داخل خواهند بود ؟ آیا باید هر خودروسازی قادر باشد سبد کاملی از محصولات را که سلیقه مشتریان داخلی را تامین می کند را تولید کنند ؟ آیا شرکتهای خودروساز می توانند تمام ظرفیت های تولیدی را معطل خودروهای با رنج های متفاوت قیمتی و کیفیتی با تیراژ محدود نماید ؟ قطعا پاسخ به این سوالات منفی خواهد بود.
 
وی گفت : چنانچه قرار است خودروسازی با برند بین المللی شویم باید در سیاست گذاری در صنعت خودرو به یک مرجع واحد دست یابیم و این مهمترین اتفاقی است  که باید در صنعت خودرو صورت گیرد.
 
وی خاطر نشان کرد : نبود مرجع واحد و تناقص در سیاست گذاری ها در صنعت خودرو متاسفانه موجب شرایط کنونی در خودروسازی ایران شده است.
 
وی تاکید کرد : امروز وزارت صنعت ، معدن و تجارت تنها می تواند سیاست های کلان را مشخص و ابلاغ نماید و عملا توان اجرای کامل این سیاست ها را در شرکتها ندارد و گاها تسلیم خواسته های بازار و اثر گذاران این عرصه می شود.
 
وی گفت : باید به این نقطه برسیم که در سایت های خودروسازی که در استان های مختلف وجود دارند تقسیم کار صورت گرفته و هر کدام ، یک مدل از خودروهای داخلی را تولید نمایند چرا که در سایت هایی که توجیهی برای تولید وجود ندارد تولید خودرو به هر قیمتی مسلما زیان کننده واقعی آن با توجه به اینکه قیمت تمام شده بالا خواهد بود مصرف کننده داخلی خواهد بود.
 
این فعال در حوزه صنعت و معدن در کشور خاطر نشان کرد : امروز پاسخ گویی به نیاز بازار و از سویی تلاش برای حفظ اشتغال داخلی و همچنین تحقق سیاست های توسعه متوازن در کشور ، همگی به طور همزمان کشور را دچار مشکلات زیادی کرده است.
 
خالقی افزود : باید به این نقطه برسیم که اگر قرار است تولیدکننده داخلی را حفظ نماییم به چه قیمتی و تا چه سقفی باید حمایت از تولید داخل صورت گیرد.
 
وی تصریح کرد : چنانچه قرار است خودروساز داخلی قطعات مورد نیاز را از قطعه ساز داخلی تامین کند باید شرایط برای قطعه ساز داخلی فراهم شود که در تیراژ منطقی قادر به تولید باشد تا هم نیاز شرکتهای داخلی را براورده کند و از سویی زمینه برای تهاتر با سایر شرکتهای خارجی نیز فراهم گردد.
 
وی با اشاره به اینکه امروز تولید تمام قطعات در کشور توجیه پذیر نیست ، اظهار داشت : البته می توان با کشورهایی وارد تهاتر گردید و در مقابل قطعات با کیفیتی که ارائه می شود با این کشورها تعرفه های ترجیحی را داشته باشیم.
 
وی در ادامه با توجه به نام گذاری امسال گفت : باید مجموعه ای از سیاست ها را در جهت اقتصاد مقاومتی در صنعت خودرو و قطعه سازی تدوین نمود تا آسیب پذیری اقتصاد را در مقابل فشارهای بیرونی به حداقل ممکن رسانده و این شرایط فراهم نیست جزء اینکه تقسیم کار صورت گرفته و از منابع به طور منطقی استفاده شود.