مخالفت مجلس با التهاب در بازار خودروهای وارداتی

تصویب قوانین مختلف در روزهای پایانی سال گذشته و همچنین حذف واردکنندگان غیرنمایندگی روزهای سختی را برای این حوزه رقم زد و ریزش قیمتی این خودروها در روزهای اول سال جدید، حاکی از اتفاق در این حوزه بود. از دیگر سو، وزارت صنعت،معدن و تجارت را مسئول مستقیم تصویب قراردادها برای این حوزه می‌دانند، اگر چه وزارتخانه باید با هماهنگی مجلس شورای اسلامی پیش برود.

در همین زمینه از نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس دهم سوالاتی با این مضمون پرسیده است: نظرشان درباره قوانین سفت و سخت واردات خودرو چیست؟ نقش کمیسیون صنایع در این میان چیست ؟ با توجه به روزهای پایانی دولت یازدهم، عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت را چگونه ارزیابی می‌کنند؟ این گفت‌وگو به شرخ ذیل می‌آید.

عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع مجلس

اعلام می‌شود باید شرایطی ایجاد شود که میدانی به واردات داده نشود. از دیگرسو سوال این است چه مواردی برای رشد کیفی خودروها وجود دارد؟

بحثی در مورد واردات وجود دارد بر این مضمون که متاسفانه مساله واردات ما تبدیل به یک داستان خاص شده است. به‌طور مثال فردی یک پکیج کامل خودرو را با پرداخت عوارض گمرکی وارد می‌کند که بحثش جداست. اما متاسفانه برخی خودروسازان خودرو را وارد کردند اما به‌طور مثال چرخش را وارد نکردند، بعد که خودرو وارد کشور شد، چرخ را هم جدا وارد می‌کنند و در مرحله بعدکه قطعات سر هم شد، آن را به‌عنوان خودروی تولید داخلی به فروش می‌رسانند.

این روند نمی‌تواند به معنای تولید باشد، حمایت از اقتصاد و تولیدکننده داخلی باشد. این وضعیت باید در وزارت صنعت، معدن و تجارت ساماندهی شود. متاسفانه مشکلی که در حال حاضر وجود دارد، این است که جلوی این سودجویی‌هایی که در واردات اتفاق می‌افتد، باید گرفته شود. از دیگر سو، برخی هم هستند که دوست دارند از خودروهای لوکس استفاده کنند، مصرف‌کننده هستند و عوارضش را هم می‌پردازند.

در هر صورت از این خودروها استفاده می‌کنند از گذشته تاکنون هم وجود داشته‌اند. به‌طور مطلق نمی‌توانیم جلوی واردات را بگیریم و مانع آن شویم. این را کاملا قبول ندارم اما این موضوع را به صورت محدود می‌پذیرم و با توجه به قراردادهای جدیدی که در آنها قرار است تولید خودرو در داخل با شرایط کیفی داشته باشیم، نیاز است تولیدکننده داخلی را هم حمایت کنیم. زیرا با توجه به قراردادهای جدید هم به این موضوع نیاز است که قطعه‌های خودروها را قطعه‌ساز داخلی تامین کند، بنابراین باید محدودیت در واردات ایجاد شود.

شما اعلام کردید موافق این نیستید که به صورت مطلق جلوی واردات گرفته شود ولی در سالی که گذشت و در روزهای پایانی سال قوانین سختی برای حوزه واردات ایجاد شد. به هر حال واردات خودروها در بودجه دولت گنجانده شده است و برای دولت سودآوری به همراه دارد. ولی وزارت صنعت، معدن و تجارت چندان موافق این حوزه عمل نکرده است. در این مورد چه نظری دارید؟

مجوز واردات توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود و نهایتا اگر یک خودرو به صورت پکیج کامل از خارج وارد شود، باید وزارتخانه مجوز دهد. اما این‌که سیاست‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت چگونه و با هماهنگی مجلس باشد یا اینکه خودش تصمیم بگیرد و در بازار التهاب ایجاد کند و شرایط را به هم بریزد، ایجاد مشکل می‌کند.

البته کمیسیون صنایع با وزارت صنعت، معدن و تجارت سه بار جلسه گذاشته است و روز شنبه هم جلسه دیگری با مجموعه خودروسازان در کمیسیون قرار است برگزار شود تا درباره نحوه حمایت از قطعه‌سازان در قراردادها تصمیم گرفته شود. برنامه‌ریزی‌ها بر این اساس است که بین دولت و مجلس هماهنگی وجود
داشته باشد.

در روزهای پایانی دولت یازدهم قرار داریم. کمیسیون صنایع مجلس جدید با وزارتخانه چه میزان تعامل داشته است؟

واقعیت این است که کمیسیون صنایع مجلس جدید با وزارت صنعت، معدن و تجارت مشکل چندانی در مدت این یک سال نداشته است و هر باری که مجلس از وزیر دعوت کرد ایشان حضور داشتند، در واقع رضایت تا 70 درصد بین مجلس و وزارتخانه وجود داشت.


غلام محمد زارعی، عضو کمیسیون صنایع مجلس

نظر شما در مورد شرایط واردکنندگان خودرو در سال جدید چیست؟ این تفکر که با وضع قوانین مختلف سد راه واردکنندگان خودرو شویم و رقابت را از بازار حذف کنیم چگونه ارزیابی می‌کنید؟

معتقد هستم ظرفیت خودروسازی ما با یک حرکت، احساس مسئولیت و انگیزه بیشتری می‌تواند سهم بیشتری در بازار داخلی و حتی بازارهای اطراف داشته باشد. با این مبنا که این ظرفیت وجود دارد، اگر جلو برویم و اگر این اتفاق پیش بیاید، قطعا خود‌به‌خود آمار واردات کاهش پیدا می‌کند و واردات به اصطلاح نمی‌تواند مورد استقبال بیشتر مصرف‌کنندگان داخلی باشد.

یکی از دلایل عمده‌ای که ما دنبال خودروهای چینی و کره‌ای می‌رویم این است که خودروهای داخلی به کیفیت مورد انتظار نرسیده،‌ مطالبه و مسئولیت لازم برای مصرف‌کننده ایجاد نکرده‌اند و مصرف‌کننده بیشتر تمایل به واردات خودروهای خارجی دارد. اگر با این فرض و با این ظرفیتی که وجود دارد جلو برویم، می‌توان روند جایگزینی را پیش برد.

در مورد خودروهای وارداتی که دارای میانگین قیمتی بالاتری هستند و قانون‌های سختی برای آنها قبل از عید تصویب شد، چه نظری دارید؟ آیا نبود آنها موجب از بین رفتن رقابت خواهد شد؟

سهم این خودروها در جامعه زیاد نیست. کسانی که از خودروهای لوکس با قیمت بالا استفاده می‌کنند، درصد کمی از جامعه هستند. ولی به جای این که دنبال متوقف کردن آن درصد کم باشیم، باید درصد بیشتر جامعه را از دست ندهیم یا به دست بیاوریم. بالای 80 درصد جامعه ما از خودروهای داخلی استفاده می‌کنند اما راضی نیستند یا از خودروهای متوسط خارجی استفاده می‌کنند. می‌توان رضایت همین بخش را را جلب کرد تا بازار داخلی را بپذیرند.

در مورد عملکرد وزارت صنعت در دولت یازدهم چه نظری دارید؟

عملکرد وزارتخانه را خوب می‌دانم. چون در حوزه صنعت تحرک ایجاد شده است. اما بخش خصوصی که قرار بود فعال شود، در خودروسازی‌ها فعال نشد.

محسن کوهکن، عضو کمیسیون صنایع مجلس

در روزهایی که صنعت خودرو قراردادهای جدیدی را می‌بندد اما حوزه واردات با قوانین دست و‌پاگیر شرایط سختی را می‌گذراند، در این مورد چه نظری دارید؟ در واقع این قوانین برای ارتقای شرایط خودروهای تولید داخل است؟

خودروسازان برای اینکه میدانی به واردات ندهند و خودشان پاسخگوی عطش بازار باشند، ناگزیر به تولید محصولاتی هستند که به لحاظ تنوع و کیفیت جوابگوی تقاضای بازار داخل باشد.

البته منظور عرضه محصولاتی در رقابت با خودروهای برتر در بازار دنیا نیست اما به هر جهت در مقام مقایسه با موارد مشابه به لحاظ ایمنی، استحکام، دوام، زیبایی و تنوع خودروسازان باید بتوانند جایگاهی را برای خود به‌دست آورند و آن را حفظ کنند. زمانی که خودروسازان داخلی به چنین باوری در عرضه محصول برسند، طبعا اعلام تولید یک‌میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو در سال 96، با در نظر گرفتن این ظرفیت تولید در شرکت‌ها می‌تواند مطرح باشد.

مجلس به ظرفیت اعلام‌شده در تولید خودرو در کشور اعتقاد دارد و بر این باور است که عطش بازار داخل و تقاضایی که وجود دارد، از این رقم نیز بیشتر است. در صورتی که خودروسازان روی ریل کیفیت حرکت کنند، نگرانی و دغدغه‌ای به لحاظ بازار نخواهند داشت.

وجود واردات برای ایجاد رقابت در بازار و همچنین تامین بودجه دولت مورد نیاز است. این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در اقتصاد مقاومتی، نگاه به واردات بر اساس اضطرار و تامین کسری نیاز بازار داخل است. بنابراین چنانچه بتوان در خودروسازی به لحاظ کمی و کیفی نیاز بازار پاسخ داده شود، تولید در نظر گرفته‌شده در سال جاری برای صنعت خودرو یک فرصت است و چالش نخواهد بود، البته به شرط اینکه کیفیت، محور حرکت خودروسازان باشد و در مسیر کاهش هزینه‌ها و تولید محصولاتی با قیمت رقابتی حرکت کنند.